moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٣٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي بلايحه دعوي جاء فيها: حيث ان موكلي قام بتحرير عدد ٢ شيك برقم (٠٠٠٠٠٠٣٠) وتاريخ ٢٨/١/٢٥٠١٨م والاخر برقم (٠٠٠٠٠٠٣١) وتاريخ ١/٢/٢٠١٨م وذلك عن طريق بنك (...) كضمان لتوريد رخام، ولم يورد المدعي عليه اي مواد رخام ولم يرجع الشيكات لي ثم تفاجات برفعه للشيكات محل الدعوي لدي محكمه التنفيذ بجده وهي غير مستحقه, وختم اللايحه بطلب استرداد الشيكات. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه ١٣/٠٣/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده انتهي فيها الي ان البضاعه تم توريدها للمدعي وتم دفع الشيكات من قبل المدعي، ثم طلبت الدايره تقديم البينه من المدعي عليه علي التسليم، كما طلبت من وكيل المدعي احضار الاصيل في الدعوي فاستعد بذلك., وفي جلسه ٢٥/٠٥/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده انتهي فيها الي طلب ادخال المدعو (...) (...) الجنسيه بالدعوي لانه هو من قام باستلام البضاعه ممثلا عن المدعي وعليه قررت الدايره ابلاغ (...) للحضور في الجلسه القادم، وفي جلسه ٠٦/٠٨/١٤٤٠ه حضر طرفا النزاع وتبين عدم حضور المدعو (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي تسليم البضاعه محل الدعوي فاستمهل لاحضارها في الجلسه القادمه , وفي جلسه ٠١/١١/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي بينته علي تسليم البضاعه محل الدعوي والمتمثله في فواتير استلام وبعرض ذلك علي المدعي اصاله انكر استلام البضايع ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم مزيد من البينات وذلك لكون فواتير الاستلام خلت من ختم المدعي فاستعد بذلك ثم قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعو (...), وفي جلسه ٢٧/٠١/١٤٤١ه تبين عدم حضور المدعو (...) رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر ثم طلب وكيل المدعي عليه سماع شهاده الشهود وحضر الشاهد الاول وتبين انه يعمل لدي المدعي عليه ولم تقبل الدايره سماع شهادته ثم حضر الشاهد الاخر (...) هويه مقيم رقم (...) فذكر بانه يعمل سايق لدي (...) وبسؤاله عن شهاده فذكر بانه يشهد بالله بانه قام باخذ البضاعه من (...) وقام بالذهاب بها الي (...) في مستودع هناك وبسؤال الدايره للمدعي عن هذه البضاعه فذكر بانها سيراميك وبسؤال الدايره عن المستودع الذي وضع البضاعه فيها ذكر بانه (...) وذلك قبل سنه ونصف تقريبا وبعرض الشاهده علي وكيل المدعي ذكر بان ليس لدي موكله مستودع في (...) كما ان الشاهد ذكر البضاعه سيراميك وهي في الحقيقه رخام, وفي جلسه اليوم وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه في الدعوي افاد بانه استرداد شيكين حررها المدعي للمدعي عليها الاول بمبلغ (٦٠,٠٠٠) ريال , والثاني (١٠٠,٠٠٠) ريال، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن موضوع الدعوي، وحيث طلب المدعي استرداد الشيكات محل الدعوي لعدم التزام المدعي عليها بتسليم المبيع ، وحيث لم تقدم المدعي عليها البينه علي تسليم المبيع للمدعيه ، ولما كان الاصل عد التسليم ، وحيث نصت الماده (٥٧) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩٦٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (١) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) ، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي مايرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا /عدم استحقاق المدعي عليها للشيك المحرر من المدعي (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه هويه وطنيه رقم (...) للمدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...). برقم (٠٠٠٠٠٠٣٠) وتاريخ ٢٨/٠١/٢٠١٨م بمبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ريال. ثانيا: عدم استحقاق المدعي عليها للشيك المحرر من المدعي (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه هويه وطنيه رقم (...) للمدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) برقم (٠٠٠٠٠٠٣١) وتاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٨م بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٤٥٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها استرداد الشيكات محل الدعوي لعدم التزام المدعي عليها بتسليم المبيع، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٥/٠٨/١٤٤٢ه الذي قضي بما يلي: اولا/عدم استحقاق المدعي عليها للشيك المحرر من المدعي (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه هويه وطنيه رقم (...) للمدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...)، برقم (٠٠٠٠٠٠٣٠) وتاريخ ٢٨/٠١/٢٠١٨م بمبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ريال، ثانيا: عدم استحقاق المدعي عليها للشيك المحرر من المدعي (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه هويه وطنيه رقم (...) للمدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) برقم (٠٠٠٠٠٠٣١) وتاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٨م بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ١٩/١١/١٤٤٢ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليه واكد وكيلها بجلسه اليوم علي ما جاء فيه المتضمن ان الدعوي غير صحيحه وان الشيكات للوفاء وليست ضمانا كما يزعم المدعي اضافه الي طلب سماع شهاده الشاهدين علي ان المدعي تسلما البضايع رخام القرينيد فعقب وكيل المدعي بان ما ورد في الاعتراض غير صحيح وانه سبق للمدعي عليها ان احضرت شاهدا (...) وشهادته غير موصله فعقب وكيل المدعي عليها باستعداده ببعث شهاده الشاهدين مكتوبه وعليه جري فتح تبادل المذكرات، وبجلسه ٢١/١١/١٤٤٢ه ... بعث بالشهادتين مكتوبه عبر المحادثه الالكترونيه في برنامج تيمز ونصها "الاسم: (...) اقامه رقم: (...) مصدرها/ جده افيد معاليكم باني اشهد شهاده لله باني كنت اعمل لدي مؤسسه /مؤسسه (...) للتجاره لفتره ثمان سنوات وقبل سنتين تركت العمل لديهم وانتقلت لشركه اخري وكنت انا المندوب المسؤول عن فسح المواد وتسليمها للعملاء في عده مستودعات نتعامل معها وكنت احضر لتسليم المواد وفي واقعه المدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) كان يحضر لاستلام المواد وكان معه/ (...) (...) الجنسيه عند الاستلامات وكان هو من يقوم بالتوقيع علي استلام المواد ومطابقتها للمواصفات والكميات بامر من / (...) وكنت اسلمهم المواد بنفسي في جميع المرات " والشهاده الثانيه نصها "الاسم: (...) اقامه رقم: (...) مصدرها/ جده افيد معاليكم باني كنت اعمل لدي مؤسسه/ (...) والتي كانت تتعامل مع مؤسسه (...) والتي كانت الاخيره لديها مواد رخام وجرانيت بنفس المستودع وكنت انا مسؤول عن التحميل وكان يتم التحميل بامر تحميل من (...) لاي عميل من طرفهم وفي حادثه المدعي/ (...) كان يحضر لدينا مع شخص (...) اخر (...) يدعي (...) وكان يطلب (...) ان يقوم (...) بالاستلام والتوقيع علي كميات المواد ومطابقتها للطلب ومراجعه الاصناف وكانوا يحضروا السيارات (تريلات وونشات للتحميل) وذلك كله بحضور (...) واستلام (...)" فعقب وكيل المدعي بان الشاهدين يعملان لدي المدعي عليها وان شهادتهم غير صحيحه لان الشيك الثاني مؤرخ في ٠١/٠٢/٢٠١٨م بمبلغ (١٠٠.٠٠٠ريال) مكتوب عليه بانه شيك ضمان والشيك الاول المؤرخ في ٢٨/٠١/٢٠١٨م بمبلغ (٦٠.٠٠٠ريال) مكتوب عليه بانه قيمه بضاعه وهذا يدل علي ان الشيكين غير مستحقين، فعقب وكيل المدعي عليها بان الشاهد الاول انتقل من كفاله المدعي عليه منذ اكثر من سنتين واما الشاهد الثاني فلم يعمل مطلقا لدي المدعي عليها وانما كان امين مستودع لعده شركات من ضمنها المؤسسه المدعي عليه وان المدعي امام الدايره الابتداييه لم يكن يدفع الا في موضوع استلام البضاعه ولم يناقش الشيكات كما انه لم يقم دعوي باسترداد الشيكات لو كان صادقا في ان الشيكات غير مستحقه ولم يدفع بدفوعه الا بعد مطالبته من محكمه التنفيذ وان الشاهد الذي سمع شهادته امام المحكمه الابتداييه لم يكن يفرق بين الرخام والسيراميك اما الشاهدين الذين نطلب سماع شهادتهم فعلي علم بالبضاعه المسلمه للمدعي وانها من نوع الرخام الجرانيت، فعقب وكيل المدعي بان الشاهد (...) عامل ومتخصص في ما يعمل فيه ولا يصح القول بانه غير متخصص وان الشاهدين الاخرين يعملان لدي المدعي عليه وذلك ثابت من خلال شهادتهم واما عدم اقامه الدعوي غير صحيح فقد تقدم المدعي بدعوي قيدت برقم ٣٩٩٧٨١٧٦ في ٢٩/٠٨/١٤٣٩ه بطلب استرداد الشيكات وحكم بها بعدم الاختصاص وقرارات محكمه التنفيذ لم تصدر الا فشهر ١١ لعام ١٤٣٩ه فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان له طلب يمين المدعي النافيه لاستلام البضاعه وعلي عدم استحقاق المدعي عليها للشيكات فذكر انه لا يرغب في يمينه ويكتفي ببيناته المثبته لاستلام البضاعه واستحقاق قيمه الشيكات بشهاده الشهود فطلبت الدايره من المدعي يمين الاستظهار فاداها قايلا (اقسم بالله العلي العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد بان دعواي صحيحه وانني لم استلم البضاعه موضوع هذه الدعوي وان الشيكين موضوع هذه الدعوي لا يستحق المدعي عليه من قيمتهما شييا وﷲ العظيم انني لصادق) وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليه الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه وعلي يمين الاستظهار التي اخذتها الدايره من المدعي. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( الثانيه عشره ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( ٣٤٥٨ ) لعام ( ١٤٤٠ه ) القاضي بما يلي: اولا /عدم استحقاق المدعي عليها للشيك المحرر من المدعي (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه هويه وطنيه رقم (...) للمدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...). برقم (٠٠٠٠٠٠٣٠) وتاريخ ٢٨/٠١/٢٠١٨م بمبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ريال. ثانيا: عدم استحقاق المدعي عليها للشيك المحرر من المدعي (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه هويه وطنيه رقم (...) للمدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) برقم (٠٠٠٠٠٠٣١) وتاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٨م بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال.