moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5570 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها المدعي عليه بلايحه دعوي جاء فيها: (اولا: بموجب اتفاقيه فتح الحساب موقعه ومختومه ومصدقه من الغرفه التجاريه بالرياض بتاريخ 19/ 07/ 2018م، قامت موكلتي بتوريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه مختلفه (شرايح سمك السلمون، صلصه المحار، كافيار سمك السلمون، وغيرها....) للمدعي عليه بالاجل، مما ترتب بذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (283,060.99) مايتان وثلاثه وثمانون الف وستون ريال وتسعه وتسعون هلله, ثانيا: سدد المدعي عليه جزء من المبلغ بتاريخ 07-10-2018 وتاريخ 28-10-2018 وتاريخ 20-10-2019 باجمالي مبلغ وقدره (90.000) تسعون الف ريال وتبقي في ذمته لموكلتي مبلغ وقدره (283,060.99) مايتان وثلاثه وثمانون الف وستون ريال وتسعه وتسعون هلله واستحق المبلغ في ذمه المدعي عليه بتاريخ:21/ 10/ 2018م. ثالثا: تمت مطالبه المدعي عليه مرارا وتكرارا بسداد المبالغ المتبقيه في ذمته، الا انه ماطل وتهرب من السداد. رابعا: بسبب مماطله، المدعي عليه اضطرت موكلتي الي تكليف مكتب محاماه، وتكبدت اتعابه ومصاريفه...) وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في تاريخ 03/11/1442 ه حضر الاطراف وبعد سماع الدعوي طلب المدعي عليه مهله للجواب من خلال تبادل المذكرات الالكتروني، وقدم المدعي عليه مذكره في تاريخ 07/11/1442 ه ملخص ما ورد فيها : بانه يوجد قضيه سابقه رقم 7432 بالدايره التجاريه الاولي وصدر عليها حكم قطعي وقد قامت المدعيه مره اخري برفع قضيه ضدي رقم 5570 وهذا مرفق لصك الحكم للقضيه السابقه, وفي جلسه بتاريخ 18/12/142 ه حضر الاطراف ثم دفع المدعي عليه بانه سبق الحكم في هذه القضيه السابقه برقم 7432 لعام 1440ه لدي الدايره التجاريه الاولي وقد ارفق الحكم في ملف الدعوي وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان الطلب المثار في هذه الدعوي جاء تكرارا لما سبق ان ادعت به وصدر بشانه الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالرياض برقم 7432 لعام 1440ه, وحيث ان نظر الدعوي يستلزم ان يكون في نزاع وطلبات لم يسبق ان تم الفصل فيها بحكم قضايي،وان حال هذه الدعوي يخالف ذلك الامر الذي يستلزم القول بعدم جواز نظرها لسابقه الفصل فيها، والحكم بخلافه قد يؤدي الي صدور حكمين في نزاع واحد، وهو مالا يخلو من العيوب ولعل من اهمها احتمال تعارضهما رغم صدورهما في قضيه واحده متي كان الموضوع واحدا، والسبب واحدا، وكذلك الخصوم هم الخصوم ذاتهم، علي انه وان كان التعارض بين الحكمين ليس محققا، لورود احتمال التطابق بينهما، غير ان تكرار صدورهما في مساله واحده يستتبع زياده العبء علي القضاء، واهدار الوقت دون مبرر، وتعدد الاجراءات بلا مسوغ، ثم ان الاجتهاد لا ينقض بمثله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها.