moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٨٣٥٣١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه: شركه (...)، تقدم بلايحه ضد المدعي عليه: (...)، بشان طلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع القايم بينهما، وباحاله الطلب لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت لنظره جلسه ٢٥/٠٣/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي طلب المدعيه تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع الماثل بين : (شركه (...)) ضد :(مؤسسه (...)) وبسؤال وكيله المدعيه هل موكلتها عينت محكم عنها فاجابت بانها عينت المحكم (...) وحددت اتعابه بمبلغ قدره ١٥.٠٠٠ ريال وانها اخطرت المدعي عليها بطلب تعيين محكم وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت التبلغ وعليه قررت الدايره تاجيل لاختيار محكم، وبجلسه ٠١/٠٤/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد تشير الدايره الي ورود عرض المحكم (...) هويه وطنيه رقم (...)بالموافقه علي علي تعيينه محكما عن المدعي عليها وانه لا توجد علاقه بينه وبين الاطراف وحدد اتعابه بمبلغ قدره ١٥.٠٠٠ ريال وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد الجلسه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله . الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كانت هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان الطلب الماثل متفرع عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من ذات النظام، ولما كان طلب المدعيه يتمحور حول طلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع القايم بينهما بحسب شرط التحكيم المتفق عليه في العقد، ولتراخي المدعي عليه عن ذلك بعد اتخاذ اجراءات الابلاغ لاختيار المحكم، ولما كان الثابت من مجريات الدعوي تخلف المدعي عليه عن الحضور دون عذر مقبول رغم تبلغه لشخصه حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام الامر الذي يحتم البدء في اجراءات تعيين محكم لرفع الضرر الواقع علي المدعيه بسبب تقاعس المدعي عليه، لذا فقد مارست الدايره سلطتها بحسب ما نصت عليه الفقره ب/١ من الماده الخامسه عشر من نظام التحكيم فباشرت اجراءات تعيين المحكم واستقر اختيارها بحسب الضوابط المقرره لدي المحكمه علي تعيين المحامي (...) محكما عن المدعي عليه علي اتعاب قدرها خمسه عشر الف ريال، ولما كان المحكم المختار ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبه وفق الماده الرابعه عشر من نظام التحكيم، ولما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بتعيين المحكم (...) هويه وطنيه رقم (...)محكما عن المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...)في النزاع الماثل بين (شركه (...)) ضد :(مؤسسه (...)) وتحديد اتعابه بمبلغ قدره ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف وبالله التوفيق .