moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٣٣٧٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (وكاله) تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠١/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٣٦٤٠٠٠) مليون وثلاث ميه واربعه وستون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٣٦٤٠٠٠) مليون وثلاث ميه واربعه وستون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٩٤٥٢٠٠) تسع ميه وخمسه واربعون الفا وميتان ريال سعودي، والمتبقي (٤١٨٨٨٨) اربع ميه وثمانيه عشر الفا وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٨م)؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: (الزام المدعي عليه ب: ١-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤١٨٨٨٨) اربع ميه وثمانيه عشر الفا وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاري. ٢-تعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي لقاء تعويض تجاري)، هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه عن بعد بتاريخ ٩/٧/١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه في محضرها، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا. وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي ما جاء في صحفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته قال: لدي كشف حساب وعده بينات واطلب مهله لاحضارها، عليه جري افهامه بتحرير جميع بيناته وارفاقها عبر تبادل المذكرات. ورفعت الجلسه. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ ١٢/٨/١٤٤٣ وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وطلب المدعي وكاله المهله لارفاق مزيد تحرير للدعوي والبينات فاجابته الدايره الي طلبه. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر المشار اليه في محضرها، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه لمزيد تحرير الدعوي قال احضرت ذلك واطلب تدوينه في محضر الجلسه ثم قام بارفاقه ونصه ما يلي: بخصوص القضيه المقيده برقم (٤٣٩٠١٣٣٧٨) تاريخ القضيه ٢٠٢١/١٠/٢٦ نتقدم الیكم بدعوانا هذه ضد شركه (...) ب(...) في (...)، حیث نطالبهم في فواتیر ومتاخرات اعمال تمدیدات كیابل كهرباء حسب الفواتیر والمستخلصات من تاریخ ٠٨ / ٠٨ / ٢٠١٨م حتي تاریخه وبدون اي استجابه من الشركه والمماطله من قبلهم في اعطاينا مستحقاتنا، لذا نامل من فضیلتكم الزام الشركه المدعي عليها بدفع ما عليهم من مستحقات اعمال تمدید كیابل كهرباء بمبلغ وقدره بمبلغ قدره (٤١٨.٨٦٦) اربعمايه وثمانیه عشر الفا وثمانمايه وسته وستون ریالا وكان ذلك حسب الاتفاقيه بين الطرفين ، ونصت الماده ١-نطاق العمل يتعاقد المقاول من الباطن الذي يتعهد -مقابل السعر المشار له اليه في الماده ٥ من هذه الاتفاقيه -بتنفيذ اعمال العقد من الباطن لسحب الكابلات الكهرباييه متوسطه الجهد (متوسطه الفولطيه) يتم وصف نطاق اعمال العقد بشكل كامل. كما نصت الماده ٧- شروط الدفع: يجب علي المقاول سداد المدفوعات الي المقاول من الباطن لسعر العقد من الباطن وفقا للشروط المنصوص عليه في العقد الجزء الثاني. كما نصت الماده ٨- ضمان الاداء والتنفيذ والمسؤوليه عن العيوب: ١-لا يلزم تقديم سند/ضمان حسن الاداء والتنفيذ. ٢-يجب ان يظل المقاول من الباطن مسؤولا امام المقاول ودقه الاختبارات اي التنفيذ الاعمال التي يظل المقاول مسؤولا عنها تجاه صاحب العمل بموجب العقد الرييسي او حتي اصدار شهاده القبول النهايي .فالعقد بالنسبه الي عاقديه يعد بمثابه النظام او هو نظام خاص بهما، وان كان منشاه الاتفاق بينهما، وقد اوضح المولي - عز وجل - اثر العقد ومدي الزامه طرفيه بقوله عز شانه: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وحديث الرسول - صلي الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم)، ومعني ان العقد شريعه المتعاقدين ان يكون الالتزام الناشي من العقد يعادل في قوته الالتزام الناشي من النظام، ولا يجوز للفرد ان يتحلل من كليهم، حيث انه تم انجاز جميع الاعمال المشار اليها في العقد وتم منح المدعيه شهاده شكر وتقدير نهايي علي انهاء جميع الاعمال في المده المتفق عليه في العقد، وقد استخرج كشف حساب من قبل المدعيه عليها بالمبالغ المتبقيه لصالح المدعيه مؤسسه (...) وتقد بمبلغ وقدره ٤١٨.٦٩١.٦٦ ريال هذه دعواي. -الطلبات: • الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (٤١٨.٦٩١.٦٦) اربع ميه وثمانيه عشر الفا وستميه وواحد وتسعون ريالا وسته وستون هلله. المستندات: ١-كشف حساب صادر من قبل المدعي عليها. ٢-العقد. ٣-شهاده شكر. ٤-السجل التجاري). ثم اطلعت الدايره علي ما ارفقه في محادثه الجلسه من ترجمه لكشف الحساب الصادر من المدعي عليها وممهور بختمها والذي يبين صراحه انها مدينه للمدعيه بالمبلغ محل المطالبه ثم اطلعت الدايره علي الدعوي ومرفقاتها مما تري معه صلاحيتها للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤١٨.٦٩١.٦٦) اربعمايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا وسته وستون هلله.، لقاء مستحقات ماليه مقابل انجازها اعمال مقاوله، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها بالدعوي نظاما فهي في حكم الناكل عن الجواب، وحيث استند وكيل المدعي في ذلك الي العقد وكشف حساب صادر من المدعي عليها والممهور بختمها، واستناده كذلك الي شهاده الشكر الصادره من المدعي عليها والتي تفيد بانجاز العمل علي النحو المطلوب، فان الدايره تري احقيه المدعي بما ادعي به، وصحه البينه المقدمه منه، وبذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٤١٨٦٩١.٦٦) اربعمايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا وسته وستون هلله. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره القضاييه (...)