moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤١٧٧ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٨/١٨ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١١/١٩ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل الوقايع في هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)-هويه وطنيه-(...) ، بصحيفه دعوي, نصها (ان المدعي كانت بينه وبين المدعي عليه تعامل يتمثل في ان يقوم المدعي عليه باستيراد سيارات للمدعي من دوله (...) , ويقوم المدعي بتحويل مبالغ ماليه للمدعي؛ ليقوم المدعي عليه بانهاء عمليه الشراء للسياره, وتسجيلها ونقلها وشحنها الي المملكه العربيه السعوديه ب(...), وقد قام المدعي بتسليم المدعي عليه مبلغ قدره ( ٩٨.٠٠٠ ) ثمانيه وتسعون الف ريال سعودي, وذلك عن طريق حوالات ماليه متعدده الي حساب المدعي عليه الخاص وحساب المعرض العايد له, مقابل ان يقوم المدعي عليه باستيراد ثلاث سيارات من (...), الاولي سياره (...) موديل ٢٠١١م فل كامل, بمبلغ قدره ( ٥٣٠٠٠ ) ثلاثه وخمسون الف ريال سعودي, والثانيه سياره (...) موديل ٢٠١١م فل كامل, بمبلغ قدره ( ٣٠٠٠٠ ) ثلاثون الف ريال سعودي, والثالثه سياره (...) موديل ٢٠١٣م بمبلغ قدره ( ١٥٠٠٠ ) خمسه عشر الف ريال سعودي, ولم يقم المدعي عليه باستيراد ما تم الاتفاق عليه, ولم يقم باعاده المبالغ التي تم تحويلها له) ، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٨.٠٠٠)الف ريال ،وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت الدايره لنظرها عدت جلسات لتبليغ المدعي عليها ثم في جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٠٦/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وفيها ورد للدايره خطاب شرطه (...) والبين من خلاله بانه تم الاتصال بالمدعي عليه الا ان رقمه مغلق ، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بابلاغ المدعي عليها بواسطه الصحيفه، ثم في جلسه تاليه حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ، وقدم وكيل المدعي اعلان الصحيفه بجريده اليوم وضمت لملف القضيه، وبسؤاله عن دعواه قدم مذكره من صفحتين بها مرفقين تضمنت تحريره للدعوي كما قدم فاتوره الاعلان في الجريده وطلب الزام المدعي عليها برسوم الاعلان وقدره (٣١٥) ريال بالاضافه الي مبلغ المطالبه، واكتفي بذلك وعليه تم حجز القضيه للدراسه ثم في جلسه هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٨/٠٨/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستندات القضيه، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره (٩٨.٠٠٠) الف ريال نظير الاتفاق بينهما لاستيراد المدعي عليها سيارات لصالح المدعي، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، والتي تختص المحاكم التجاريه في وزاره العدل بنظرها، وحيث تعذر ابلاغ المدعي عليها بواسطه نظام ابشر والشرطه فافهمت الدايره وكيل المدعي بمضمون اللايحه رقم(٤) من الماده(١٧) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه وحيث قدم المدعي وكاله ما يثبت تبليغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه ،وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعوي موكله عدد (٤)صور ضوييه لكشف الحساب البنكي للحوالات البنكيه للمبالغ المدفوعه للمدعي عليها والذي تراه الدايره بينه كافيه في اثبات دعوي المدعي ، ولما كان تخلف المدعي عليها عن الحضور مع تبلغها يعتبر اسقاطا لحقها في الجواب عن الدعوي والدفاع عن نفسها، ولما قرره جمع من الفقهاء من جواز القضاء علي الغايب المستتر قال الامام ابن قدامه-رحمه ﷲ- في المغني ١٤/٩٦( يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه ، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له ) وبناء علي الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه : (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض) لجميع ذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها غيابيا بدفع المبلغ محل المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) -هويه وطنيه-رقم (...)مبلغا قدره (٩٨.٠٠٠) الف ريال. ثانيا/الزام المدعي عليها/مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بدفع رسوم الاعلان في الصحيفه وقدرها (٣١٥) ريال للمدعي/(...)-هويه وطنيه-رقم (...)، وبالله التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٤٣٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤١/٠١/١٧ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٢/٢٦ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٩٨.٠٠٠) ريال ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع رسوم الاعلان في الصحيفه وقدرها (٣١٥)ريال. واحيلت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم بعد تعذر تبليغ المحكوم عليه . (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ،ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه .وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)