moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٤٦٤٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: موسسه (...) المدعي عليه: مجموعه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في كسر خام، لمده (١٠٥) مايه وخمسه يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٨/٠١/١٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١١ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٨٦,٠٠٠) خمس ميه وسته وثمانون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٨٦,٠٠٠) خمس ميه وسته وثمانون الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (٤٧١,٠٠٠) اربع ميه وواحد وسبعون الف ريال، والمتبقي (٧٧٤,٧٦٠) سبع ميه واربعه وسبعون الفا وسبع ميه وستون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريبا-. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره(٧٧,٤٦٠) سبعه وسبعون الفا واربع ميه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- عقد المقاوله المبرم بين الطرفين. ٢- مستخلص رقم (٩) في ١٤٤٢/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٤م بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال. ٣- مستخلص رقم (١٠) في ١٤٤٢/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م بمبلغ قدره (٥٦,٤٠٠) سته وخمسون الفا واربع ميه ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٣\٠٣\١٤٤٤ه وملخصها: حضر فيها ممثل المدعيه، وحضرت لحضوره ممثله المدعي عليها، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤال الدايره ممثله المدعي عليها عن الدعوي؟ اجابت بطلب مهله للاجابه، وعليه افهمت الدايره ممثله المدعي عليها ان تقدم جوبها خلال (١٠) عشره ايام، وللممثل المدعيه الجواب عما قدمته خلال (١٠) عشره ايام مماثله، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في١٣/٠٤/١٤٤٤ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها، وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليها وعن سبب عدم تقديمها اجابتها عبر النظام؟ افادت: بانها لم تتمكن من ذلك، وقدمت نص جوابها عبر المحادثه:" ما ذكره المدعي بخصوص مطالبته الماليه فهو غير صحيح، حيث ذكر بان قيمه المبلغ المطلوب هو ٧٤.٤٠٠ ريال في دعواه اما المبلغ المستحق هو ٥٦.٤٠٠ ريال فقط لا غير وذلك عن مستخلص رقم ١٠ ويعتبر بمثابه ١٠٪ من قيمه الاعمال يتم حجزها لحين تسليم المشروع للجهه المالكه بناء علي الماده الرابعه الفقره (د) من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين ". ثم طلب المدعي وكاله مهله للرجوع لموكلته، وبعد منحه مهله عاد واضاف: ان موكلته تحصر دعواها في المبلغ المقر به من المدعي عليها وقدره(٥٦,٤٠٠) سته وخمسون الفا واربعمايه ريال، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم مما سبق من وقايع ، وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره(٧٤.٤٠٠) اربعه وسبعون الف واربعمايه ريال، واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في عدم صحه قيمه المطالبه، وان المبلغ المستحق هو(٥٦,٤٠٠) سته وخمسون الفا واربعمايه ريال. وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في المبلغ المقر به من المدعي عليها وكاله، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بما عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٦٤٠٠) سته وخمسون الف واربعمايه ريال لما هو مبين من اسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .