moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٩٢٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، والتي جاء فيها ما نصه: استاجرت المدعي عليها من موكلتي عدد (٢) اثنتين (...) الاولي رقم اللوحه (...) موديل ١٩٩٩م نوعها (...) والثانيه رقم اللوحه (...) موديل ٢٠١٨م نوعها (...) وذلك للعمل في مشاريع صيانه طرق الدمام خلال الفتره من تاريخ ٨ / ٢٠١٦م حتي تاريخ ٥ / ٢٠١٩م وذلك بسعر (٦٥) ريال للساعه الواحده وقد استحق في ذمتها لموكلي مبلغ وقدره (١,٠٨٠,٠٠٠) مليون وثمانون الف ريال سددت منه مبلغ قدره (٢٧٢,٠٠٠) مايتين واثنين وسبعين الف ريال والباقي مبلغ قدره (٨٠٨,٠٠٠) ثمانمايه وثمانيه الف ريال لم تقم بدفعها حتي الان رغم وعودها والاتصالات بها المتعدده وتاريخ نشوء الحق كان بتاريخ ١/٨/٢٠١٦م وتاريخ العقد في عام ٢٠١٣م، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ١٦/٠٧/١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل عن المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وبعرض لايحه الدعوي علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب وطلبت منه الدايره الاجابه من خلال تبادل المذكرات وذكر وكيل المدعي بانه دعواه في مواجهه شركه (...) . وبتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٢ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه جاء فيها ما نصه: اشاره الي محضر الجلسه بتاريخ ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٢ه فاننا نورد لكم: موكلتي لا تنكر العلاقه التعاقديه ولكن مبلغ المطالبه غير صحيح وذلك اذ ان المدعي لم يحسم من المطالبه المبلغ المسدد بالحواله بتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠١٧ بمبلغ ١٠٠ الف ريال (مرفق)، اما فيما يتعلق بالمتبقي من المبلغ فان المبلغ المستحق للمدعي بحسب كشوفات الحساب لدي موكلتي (٧٠٨،١٤٥) ريال. اما بشان طلب اتعاب المحاماه فان موكلتي لم تلجي المدعي للتقاضي لانها لم تنكر العلاقه التعاقديه ولا المبلغ المستحق الا المبلغ التي لم تحسمه من المطالبه، كما نحتفظ في حق موكلتي في المطالبه باتعاب المحاماه. وبتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٢ه، قدم وكيل المدعي مذكره رد جاء فيها ١- ناخذ المدعي عليها باقرارها لموكلتي بمبلغ قدره (٧٠٨,١٤٥) سبعمايه وثمانيه الاف ومايه وخمسه واربعون ريال وقد تبين انه بمراجعه ما اشار اليه من سداد موكلته مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال حسب صوره المستند المرفق بمذكرته من جمله قيمه المطالبه وقدرها (٨٠٨,٠٠٠) ثمانمايه وثمانيه الاف ريال فهذا صحيح . ٢- لم تطالب موكلتي باتعاب المحاماه في هذه الدعوي حتي الان وهذا سابق لاوانه لا محل له. ٣- ان مطالبه المدعي عليها باتعاب المحاماه فهذا ايضا غير صحيح وفي غير محله خاصه وقد اقرت بالمطالبه وانه لم يتم سدادها حتي الان مما الجا موكلتي الي تقديم هذه الدعوي وهذا كاف للرد عليه ومع ذلك نقدر للمدعي عليها عدم انكار العلاقه والاقرار بالمبلغ المذكور. نطلب من الدايره الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي المبلغ الذي اقرت به وقدره (٧٠٨,١٤٥) سبعمايه وثمانيه الاف ومايه وخمسه واربعين ريال. وفي جلسه بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل عن المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وباطلاع الدايره علي تبادل المذكرات تبين اقرار المدعي عليها بمبلغ وقدره (٧٠٨١٤٥) ريال وذكر المدعي وكاله انه يحصر دعواه في هذا المبلغ، ثم اطلعت الدايره علي وكاله المدعي عليه وتبين انه ليس له حق الاقرار وافهمت الدايره بتعديل وكالته في الجلسه القادمه والا سيقضي عليه بالنكول. وفي جلسه اليوم بتاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم (...) وباطلاع الدايره علي وكاله المدعي عليه تبين انه ليس له حق الاقرار ولم يحضر من له حق الاقرار ولم يقم بتعديل وكالته وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره سبعمايه وثمانيه الاف ومايه وخمسه واربعون ريال تمثل المتبقي من قيمه تاجير معدات للمدعي عليها، وحيث حضر وكيل المدعي عليها، واستلم لايحه الدعوي ومرفقاتها واجاب باقراره بالمبلغ، وباطلاع الدايره علي وكالته تبين لها انه ليس له حق الاقرار، ثم قدم وكيل المدعيه كشف الحساب بالمبالغ، ولم تطعن المدعي عليها في صحتها، فان ذلك يؤكد صحه الدعوي، كما ان الدايره طلبت من المدعي عليه تعديل وكالته او حضور من له حق الاقرار والا سيقضي عليه بالنكول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت صحه دعوي المدعيه، واصدار حكمها وهو ما تقضي به. وحيث ان المدعي وكاله ذكر ان دعواه في مواجهه شركه (...) واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وتبين انه تم قيدها في مواجهه الشركه والبيانات المقدمه في صحيفه الدعوي خاصه بالسجل التجاري للمدعي عليها بالرقم (...) فان الحكم يكون في مواجهه شركه (...). (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره (٧٠٨.١٤٥) سبعمايه وثمانيه الاف ومايه وخمسه واربعون ريال وبالله التوفيق .