moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 68 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٨٦٣١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيله المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه في ١٣/٠٢/١٤٤٣ وفيه طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعوي موكلها فحررتها بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٣ علي الوصف التالي:" بصفتي وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه برقم (...) فان دعوي موكلي كالاتي: انه بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠١٧م تعاقد موكلي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتعبيه مياه لصالح موكلي تحمل الاسم التجاري الخاص بموكلي وهو ((...)) وان يقوم بعد تعبيتها بتسليمها لموكلي، وموكلي هو من يقوم ببيعها والتصرف فيها بما يشاء، وكان العقد مدته سنتين كامله. ثم تفاجا موكلي باستغلال المدعي عليه للاسم التجاري الخاص بموكلي وذلك بقيامه بتعبيه مياه تحمل الاسم التجاري الخاص بموكلي وبيعها في السوق من غير اذن موكلي ولا رضاه بذلك. وحيث ان ما اقدم عليه المدعي عليه ممنوع نظاما، بموجب الماده (٦) والماده (١١) من نظام الاسماء التجاريه، كما ان قيام المدعي عليه باستغلال الاسم التجاري الخاص بموكلي سبب ضررا علي موكلي من عده امور وهي: / انتهاك خصوصيه موكلي والتعرض لملكيته وذلك من خلال استغلال الاسم التجاري الخاص بموكلي. ۲/ تعارض جوده المنتج المعبا من قبل المدعي عليه مع المنتج المعبا من قبل موكلي مما يورث الشك لدي المستهلك لاختلاف الجوده حيث ان الجوده لدي موكلي افضل من الجوده لدي المدعي عليه. ٣/ بيع المنتج من قبل المدعي عليه باسعار تخالف الاسعار التي يبيع بها موكلي، مما سبب ضعف الثقه لدي المستهلك في المياه المعباه من قبل موكلي لتفاوت الاسعار. ٤/ شراء الموزعين من المدعي عليه بسعر محدد يجعل فرصه البيع من قبل موكلي ضعيفه الا ان يبيع بمثل السعر الذي باع به المدعي عليه مما يسبب الضرر لموكلي. ه/ تحصيل المدعي عليه ارباحا من استغلاله الاسم التجاري الخاص بموكلي من غير وجه حق" وختم لايحته بالطلبات التاليه. لكل ما سبق فان موكلي يطلب الزام المدعي عليه بتعويضه عن استغلال الاسم التجاري ((...)) وذلك بان يدفع لموكلي مبلغا قدره مليونان ریال (۲۰۰۰۰۰۰) كما اطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (سبعون الف ريال) هذه دعواي. ثم بتاريخ ٦/٧/١٤٤٣ تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره داعيه يقول فيها: " ولا: من الناحيه الشكليه ١- يسبق نظر الدعوي التجاريه استيفاء الشروط الشكليه المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبتصفح المستندات المقدمه من المدعي لم نجد انه تقدم بطلب اجراء المصالحه مع موكلتي، مما يعد مخالفا للفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت وجوبا علي طلب المصالحه قبل قيد الدعوي، مما يكون حريا عدم قبول الدعوي شكلا. ٢- عدم تحرير الدعوي بما هو لازم قبل طلب الرد حيث جاءت مبهمه مختصره مع تقدير جزافي، دون بينات، كما انها تتضمن عده طلبات لا رابط بينها، مما يتعذر علي موكلتي تقديم الاجابه الملاقيه للدعوي دون معرفه محل وموضوع الدعوي. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه احتياطا وحتي لا تعد موكلتي مماطله فاننا سنجيب عن بعض ما جاء في موضوع الدعوي بشكل مختصر، مع الاحتفاظ بالحق في الرد التفصيلي، وتمسكنا بالدفع الشكلي بما يلي:١- ما ذكره وكيل المدعي من وجود اتفاقيه توريد مياه بين الطرفين وغرضها ان تقوم موكلتي بتعبيه مياه للعلامه التجاريه للمدعي ((...)) فصحيح (مرفق رقم ۲)، اما ما ذكره بانه تفاجا باستغلال موكلتي للاسم التجاري الخاص بالمدعي فغير صحيح، لان موكلتي ملزمه بموجب العقد المبرم بين الطرفين القيام بتعبيه مياه صحيه تحت اسم ((...)) ووضع اسمها علي العبوه، اما الزعم بانتهاء العقد بعد سنتين من تاريخ ٢٠١٧/٤/١م فغير صحيح والدليل علي ذلك: طلب فتح حساب اجل بتاريخ ۲۰۱۹/۰۲/۲۳م. (مرفق رقم ۳). مصادقه علي صحه الرصيد بتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/٠٥م. (مرفق رقم ٤). اقرار المدعي في الدعوي المقامه بالمحكمه العامه بحايل ان العقد مستمر بشكل اخوي. مرفق بعض فواتير اذن تسليم بضاعه للمدعي تاريخها بعد تاريخ انتهاء العقد. (مرفق رقم ٥). والشاهد من ذكر ذلك هو توضيح استمرار تنفيذ العقد بين الطرفين لما بعد تاريخ ١-٤-٢٠١٩م، مما يدل علي عدم صحه زعم المدعي بان العلاقه التعاقديه قد انتهت. ۲- الثابت ان موكلتي ابرمت عقد توريد مياه مع المدعي عليه بتاريخ ٢٠١٧/٤/١م لمده سنتين وما زالت الاتفاقيه مستمره بشكل اخري بين الطرفين تتولي فيه موكلتي تعبيه مياه صحيه (اي ان المدعي عليه يتقدم بطلب تعبيه مياه من موكلتي بين فتره وفتره)، ووصل مجموع مبلغ تعبيه المياه من بدايه الاتفاقيه وحتي اقامه هذه الدعوي مبلغ وقدره (٦٣٥،٠٠۱٫۲۹) ستمايه وخمس وثلاثون الف وواحد ريال وتسع وتسعون هلله، منها مبلغ وقدره (٥٧٦،٧٣٢،٠٠) خمسمايه وست وسبعون الف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريال كقيمه تعبيه المياه، ومبلغ وقدره(٥٨،٢٦٨،٢٩) ثمان وخمسون الف وميتان وثمان وستون ريال وتسع وعشرون هلله كقيمه للمواد الاوليه التي اشترتها موكلتي لصالح المدعي وهي عباره عن طلب بلاستيك يتم تعبيه المياه فيها وشريط لاصق وكرتون للحفظ، وسدد المدعي مبلغ وقدره (٤٥١،٧٣٢) اربعمايه وواحد وخمسون الف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريال وتبقي مبلغ وقدره (١٨٣،٢٦٩،٢٩) مايه وثلاث وثمانون الف وميتان وتسع وستون ريال وتسع وعشرون هلله، وتغسيل المبلغ المتبقي كما يلي: مبلغ (١٢٥۰۰۰۰،۲۹) مايه وخمس وعشرون الف ريال وتسع وعشرون هلله كقيمه لتعبيه المياه المتفق عليه ومبلغ وقدره (٥٨،٢٦٨،٩٩) كقيمه للمواد الاوليه التي فوض المدعي موكلتي بذلك بناء علي الفقره رقم (۲) من البند السابع من العقد الحاكم للعلاقه. ۳- عندما طالبت موكلتي تسديد المديونيه التي في ذمه المدعي، تلكا في السداد، مما اضطر موكلتي لاقامه دعوي ضده وقيدت في المحكمه العامه بحايل ورقم الدعوي٤٣٩٧٦٣٠٩ بالدايره التجاريه الاولي، ونكايه في موكلتي اقام المدعي هذه الدعوي. بعد تصفح المرفقات المقدمه من المدعي وجدتها غير مرتبه تحمل ارقام مختلفه مفقود بعضها، وعليه نطلب تمسكنا اعاده ارسالها كامله حتي نتمكن من الرد عليها، واحتياطا فاننا سنرد علي ما وجدناه امامنا فقط مع بالرد علي جميع المستندات المقدمه من المدعي، ونوجز الرد بما يلي: المرفق المقدم من المدعي برقم (۱) الاتفاقيه المرفقه غير موقعه من المدعي، وعليه نرفق الاتفاقيه مكتمله الاركان. (مرفق رقم ١). المرفق المقدم من المدعي برقم (٣) عنوان المرفق مقطع فيديو، لم نستطع الاطلاع عليه فنحتفظ بحق الرد لحين الاطلاع. المرفق المقدم من المدعي برقم (٤) لم نستطع الاطلاع عليه ونحتفظ بحق الرد بعد الاطلاع.. المرفق المقدم من المدعي برقم (٥) اقرار من المدعي بانه استلم البريد الكتروني الصادر من موكلتي بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٤م والذي يتضمن ابلاغ المدعي عن وجود خامات منتج (...)موجوده في المصنع. - المرفق المقدم من المدعي برقم (٦) لم نستطع الاطلاع عليه ونحتفظ بحق الرد بعد الاطلاع. المرفق المقدم من المدعي برقم (۷) صوره فواتير قامت موكلتي بشراءها للمدعي لتعبيه المياه فيها تنفيذا للفقره الثانيه من البند السابع من العقد والتي تنص علي تفويض موكلتي بشراء المواد الخام من علب وشريط وكرتون الحفظ. المرفق رقم المقدم من المدعي برقم (٨) الاجابه عنها مثل الاجابه عن الفقره السابقه اعلاه ونحيل اليها منعا للتكرار. المرفق المقدم من المدعي برقم رقم (۹) الاجابه عنها مثل الاجابه عن الفقره السابقه اعلاه ونحيل اليها منعا للتكرار. ثالثا: الرد علي المرفقات المقدمه من المدعي المرفق المقدم من المدعي برقم (۲) بخصوص وجود اسم موكلتي علي العبوه فذلك من الاشتراطات التي يستلزم ذكرها في معلومات المنتج وتم انتاجها بهذه الطريقه طوال تنفيذ العقد بين الطرفين، ولم يعترض المدعي، اما التاريخ المذكور في العبوه فانه يتم انتاجها حسب طلب المدعي بشكل اخوي، وتم شر ذلك بشكل مفصل في الفقره (١) من الرد الموضوع اعلاه ونحيل اليها منعا للتكرار. رابعا: اما الرد علي مزاعم المدعي فهي كما يلي: ١- بخصوص انتهاك الخصوصيه فغير صحيح لوجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين المتمثل في العقد. ۲- ما زعمه من تعارض جوده المنتج المعبا من قبل موكلتي فغير صحيح ايضا، لان موكلتي تقوم بالتعبيه من بدايه العقد ١-٤-٢٠١٧م ولا فرق في الجوده. ٣- اما بيع المنتج باسعار تخالف الاسعار التي يبيع بها المدعي وغير ذلك، فهذا كلام مرسل. ٤- اما بخصوص زعم المدعي بعدم استلام المواد الاوليه فمردود عليه، لان العقد الحاكم للعلاقه نص في التمهيد ما يلي:(... عرض الطرف الثاني رغبته في تعبيه علامته التجاريه ((...))، وبالتالي يتبين لفضيلتكم ان العلاقه نشاه بتوافق اراده طرفي العقد بالاتفاق علي التعبيه، وكذلك نصت الفقره رقم (۲) من البند السابع من العقد علي ما يلي:(... علي الطرف الثاني سداد (١٥٠،٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال كدفعه مقدمه مقابل تامين المواد الخام الخاصه بالطرف الثاني اور اعتماد هذا العقد مع شيك ضمان للمواد الخام ب(۱۰۰،۰۰۰) ميه الف ريال)، مما يتبين لفضيلتكم موافقه المدعي عليه علي دفع مبلغ مالي مقدما تحت الحساب للمدعيه مقابل شراء مواد خام خاصه بالمدعي عليه من علب بلاستك وشريط ليبل، وبالتالي فان للمواد الاوليه قيمه ماليه يتحملها المدعي عليه، والا كيف سيتم تعبيه مياه دون مواد اوليه !!!. خامسا: بييات المدعي عليها I طلب فتح حساب اجل مقدم من المدعي بتاريخ ۲۰۱۹/۰۲/۲۳م. مصادقه المدعي علي صحه الرصيد بتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/٠٥م. فواتير اذن استلام بضاعه. العقد الحاكم للعلاقه سادسا: الطلبات رفض الدعوي مع تحميل المدعي خساره ما دفعته المدعي عليها مقابل توكيل محامي بمبلغ وقدره (۷۰۰۰۰۰) سبعون الف ريال. مع استعدادنا بالاجابه عن ما يطلبه فضيلتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مقدمه وكيل المدعي عليها. " ثم تقدم وكيل المدعي بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٣ بمذكره يقول فيها: " السلام علیکم ورحمه الله وبركاته اشاره الي مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعي عليه فان موكلي يجيب عنها بما يلي: اولا: المدعي عليه وكاله يتهرب عن الجواب عن صلب الدعوي وهو (استقلال موكله الاسم التجاري لموكلي) وجنح للكلام عن العقد الذي لا اشكال فيه بين الطرفين.ثانيا: بناء علي الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه فان موكلي قام ببعث اخطار للمدعي عليه وهو مرفق في مرفقات القضيه وبذلك يكون موكلي قام بامتثال الاجراءات النظاميه السابقه لرفع هذه الدعوي. ثالثا: كل ما ذكره وكيل المدعي عليه يدور حول اثبات صحه التعاقد بين الطرفين (العقد المرفق سابقا) وهذا لا ينكره موكلي، وبالرجوع للعقد تجد ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين تتضمن (اتفاقيه توريد مياه) كما انها تضمنت (يقوم الطرف الاول بتعبيه منتجات (...)وتسليمها للطرف الثاني بارض المصنع في(...)فقط)، وهذا هو محل الخلاف بين الطرفين حيث ان المدعي عليه قام بطلب كميات من الخاماتالمتعلقه بمنتج موكلي تتمثل في (عدد (١٧٦٠٠) كرتون الحجم ٤٠٠٣٣٠ وعدد (٤٤٠٠) كرتون الحجم ٦٠٠*٣٠ وعدد (٥٤٦٨٤) ليبل الحجم٤٨٠٣۰۰ وعدد (٥١٨٧٠٠٠) ليبل الحجم ٤٠٠٣٣٠ وعدد (۱۷۱) لييل الحجم ٣٠٠٦٠٠) وقام بانتاجها وبيعها في السوق لصالحه بموجب الايميل الوارد منهم لموكلي بتاريخ ٤ / ١١ / ۲۰۲۰م المتضمن ما نصه (فانه بتاريخ ٣١ / ۱۰ / ۲۰۲۰ تم ارسال بريد الكتروني لكم مفاده الرد علينا خلال ۳ ایام عمل بخصوص خامات منتج (...)وامكانيه انتاجها وحيث انكم لم تردوا علينا خلال المهله المحدده فاننا نبلغكم انه سيتم انتاج خامات منتج (...)المتوفره لدينا وبيعها في السوق بالسعر الذي نراه مناسبا اداره المبيعات توقيع المدير العام توقيعه)ا.ه (مرفق لكم)وهذا الفعل مخالف لما تم التعاقد عليه من تسليم المنتجات لموكلي، حيث انه خالف الاتفاق وقام بانتاج هذه المواد وبيعها في السوق مستغلا الاسم التجاري لموكلي ومستفيدا من قيمه هذه المنتجات لصالحه الخاص رابعا: اي حجه او بينه اقوي من اقرار المرء علي نفسه، والاقرار حجه علي المقر وهو سيد الادله ولهذا فان الايميلات الوارده من المدعي عليه لموكلي كلها تتضمن عدم استلام موكلتي للمواد الموضحه في الايميل و اقراره ببيع المنتجات الخاصه بموكلي لصالحه ولحسابه الخاص (وهي مرفقه لكم). خامسا: صور المنتج التي تم بعثها الي ايميل الدايره توضح لكم انها من انتاج مصنع المدعي عليه وبتاريخ ۱۳ / ۱ / ٢٠٢۱م اي بعد تواريخ الايميلات الوارده من المدعي عليه الي موكلي المتضمنه بانه سيقوم بانتاجها وبيعها في السوق لصالحه ولحسابه الخاص. وموكلي لم يستلم من المدعي عليه هذه المواد المضمنه في الايميل حتي تاريخ هذا اليوم فان كان لدي المدعي عليه بينه علي استلامنا هذه المنتجات المذكوره في الايميل فليقدمها علما بان الفواتير التي ارفقها وكيل المدعي عليه تتضمن تواريخ سابقه للمنتجات موضوع الدعوي المتعلقه بالايميل الوارد من المدعي عليه والمتضمن عدد المواد الخام. سادسا: ما ذكره وكيل المدعي عليه في الفقره (۲) من البند (رابعا) غير صحيح، لكون المنتج الذي ينتجه موكلي من مصنعه افضل من المنتج الذي ينتجه مصنع المدعي عليه واعلي جوده منه، لان المياه المعباه من المدعي عليه (مياه محلاه) بينما المياه التي يقوم بتعبيتها موكلي في مصنعه (مياه جوفيه) وتعتبر المياه الجوفيه افضل من المياه المحلاه كما هو التصنيف المعتبر لدي هييه الغذاء والدواء. سابعا: توصل موكلي الي ان المدعي عليه قام ببيع كميات من المنتجات الخاصه بالاسم التجاري لموكلي علي شخص يدعي (...)والذي يعمل لدي مؤسسه(...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) وتواصل موكلي مع الشخص المذكور واقر بانه اشتری مياه تحمل الاسم التجاري لموكلي من المدعي عليه وافاد موكلي بانه يوجد فواتير لديه تتضمن قيامه بالشراء من مصنع المدعي عليه (میاه (...))بكميات كبيره، ولكنه امتنع من تزويد موكلي بهذه الفواتير لوجود مصالح له مع المدعي عليه ولدي موكلي البينه علي اقرار المشتري المذكور بذلك وهو الشاهد (...)الذي ناقش المشتري وسمع اقراره بذلك (مرفق لكم شهادته) وبناء علي الماده (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه فان موكلي يطلب ادخال المؤسسه المذكوره في هذه الدعوي وسماع ما لديها والزامها بابراز الفواتير التي لديها اظهارا للحق واحقاقا للعداله ثامنا: ما يتعلق بالمبلغ المدعي به من موكلي فقد تم احتسابه من قبيل التعويض عن استغلال الاسم التجاري من مجموع المنتجات التي انتجها المدعي عليه لصالحه ولحسابه الخاص بموكلي والتي اقر بها في الايميل المشار اليه بعاليه المتضمن انها عدد ((٥٤٦٨٤) ليبل الحجم ٤٨٠٢٠٠ وعدد (۵۱۸۷۰۰۰) ليبل الحجم ٤٠٠٣٣٠ وعدد (۵۱۱۷۱۰۹) ليبل الحجم (١.٧.. وباحتساب عدد الليبل يتضح لاصحاب الفضيله ان عدد علب المياه المعباه هي (...) عشره مليون وثلاثمايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون علبه مياه. تاسعا: المستند في قيمه اتعاب المحاماه هو ان المدعي عليه الجا موكلي لرفع هذه الدعوي ومنعه من الحصول علي حقه الشرعي والنظامي الا باللجوء الي المحكمه، وبالتالي يتبين لفضيلتكم مدي الكيد والاضرار بموكلتي، مما احوجها للتعاقد مع محامي للمطالبه بحقها واخيرا يتبين ان المدعي عليه امتنع عن دفع المستحق بغير وجه حق مع تعديه وظلمه ومخالفته للنظام مما احوج موكلتي لخساره مبلغ وقدره (۷۰۰۰۰) سبعون الف ريال سعودي مقابل توكيل محامي وهي اقل من العرف المعتبر في عقود المحاماه وهو (١٠%) من اجل مداعاتهم امام القضاء للمطالبه بحقهم، قال الرسول صل الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وقد سيل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن مثل ذلك فاجاب (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي ا(...)ء ومطل صاحبه الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) (مجموع الفتاوي ٣٠ / ٢٤ – ٢٥). قال مفتي الديار السعوديه الشيخ محمد بن ابراهيم في فتاواه و رسايله (٥٤/٥٥-١٣) ما نصه" وذلك ان العلماء نصوا علي ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر عليه ان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه"، وقد جاء ضمن تقريرات التمييز التقرير رقم (٤٩٦/١) ونصه" للمدعي مطالبه المدعي عليه واذا ماطل بالسداد فله اجره المثل لقاء اتعاب الدعوي". لكل ما سبق وتاسيسا علي اقرار المدعي عليه بالكميه المذكوره في الايميل واقراره ببيعها لصالحه ولحسابه الخاص ووجود المنتج في السوق حاملا تواريخ لاحقه لتاريخ الايميل المذكور لكل ما سبق فان موكلتي لا زالت علي طلبها السابق مع التاكيد علي طلبها ادخال مؤسسه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) اظهارا للحق والله يحفظكم ويرعاكم" ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره يقول فيها: " اشاره للمذكره المقدمه من المدعي، فاننا نؤكد علي ما ورد في مذكرتنا السابقه، ونرد علي هذه المذكره بعد الاستعانه بالله بما يلي: اولا: ذكر وكيل المدعي في اولا من مذكرته ما نصه"... وجنح للكلام عن العقد الذي لا اشكال فيه بين الطرفين". الرد علي ذلك... ذلك تم التعامل معه اخويا"، ونرفق لفضيلتكم نسخه من الحكم. (مرفق ١). ۲- نص البند الثاني عشر من العقد علي ان العقد يتجدد لمده اخري او لمدد مماثله. ٣- مرفق لفضيلتكم بريد الكتروني مرسل من موكلتي بتاريخ ١٣-٥-۲۰٢٠م (مرفق ۲) تطلب فيه من الكلامي تعميدها لشراء عدد ٥ مليون حبه ليبل وكذلك طلب الكميه المرغوبه من كرتون (...)، ثم جاء رد المدعي في نفس الرساله وبنفس التاريخ ما نصه "اعتمدوا شراء ليبل عدد ٥ مليون وكذلك طلب طباعه عدد ۲۰۰۰۰ الف كرتون للطلبيه المطلوبه"، ومن تاريخ الرساله يتبين لفضيلتكم ان المدعي قد طلب انتاج الكميه المشار اليها اعلاه للفتره القادمه اي بعد تاريخ ١٣-٠٥-٢٠٢٠م، والشاهد من ذلك وبعد مما يتبين معه لفضيلتكم زعم المدعي بانتهاء العلاقه التعاقديه، ثم نجده هنا يناقض نفسه بان العقد لا اشكال فيه !!!، ونفيد فضيلتكم ان العلاقه لتعاقديه بين الطرفين لم تنتهي، والدليل علي ذلك ما يلي: ۱- اقرار المدعي في الدعوي المرفوعه من موكلتي ضده في المحكمه العامه بحايل بما نصه" اذا كان العقد الحاكم للعلاقه لا اشكال فيه بين الطرفين فلماذا زعم المدعي بالتهاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين بتاريخ ١-٤-٢٠١٩م، حيث جاء في صحيفه الدعوي بحصر البينات ما يلي: في الفقره الثانيه ورد ما نصه:"... الذي يتضح منه انه تم الانتاج بعد انتهاء العلاقهالتعاقديه...". في الفقره الثالثه ورد ما نصه:"... الذي يتضح منه انه تم الانتاج بعد انتهاء العلاقه التعاقديه...". ذكر في الخطاب المرفق مع المذكره والذي يدعي انه اخطار في السطر الثاني منه ما يلي:(... وهذا العقد مدته سنتين منذ التاريخ اعلاه ولميتم تجديده...). هو استمرار العلاقه التعاقديه وعدم القطاعها، فكيف يزعم وكيل المدعي بانتهاء العلاقه التعاقديه !!!. ثانيا: زعم وكيل المدعي في ثالثا من مذكرته ما نصه"... وقام بانتاجها وبيعها في السوق لصالحه" انتهي ما نصه، كما زعم في رابعا بوجود اقرار من موكلتي ببيع المنتجات الخاصه بموكله لصالحها ولحسابها الخاص، واستند في زعمه علي ما يلي: ١- التهاء العلاقه التعاقديه ۲- البريد الالكتروني الوارد لموكله بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٤م من اداره مبيعات موكلتي. الرد علي ذلك ۱- نؤكد علي ان موكلتي لم تقوم بالانتاج والبيع لصالحها. ۲- نؤكد علي ان العلاقه التعاقديه ما زالت مستمره حتي بعد انتهاء العقد في ٢٠١٩/٠٤/٠١م، كما اوضحنا ذلك لفضيلتكم في اولا اعلاه ونحيل اليه منعا للتكرار. ٣- بالرجوع للرساله والتي يزعم فيها المدعي وجود اقرار لموكلتي فيها فاننا نجيب عن ذلك بما يلي: - الرساله كانت بتوقيع مدير المبيعات وهو لا يملك صلاحيه اعتماد الانتاج، ه مضمون الرساله كان اشعار او اخطار او تبليغ للمدعي بوجود مواد خام في المستودعات وترفق صور عند ١٠ صور من تلك المواد في مستودعات موكلتي (مرفق ٣) بحثه فيها اما اعتماد التعبيه او الاستفاده منها بالسماح لموكلتي بالتعبيه وبيعها حتي لا تتعرض للتلف وبالتالي خساره علي الطرفين، مما يدل علي حسن نيه موكلتي، فلو كانت النيه سييه لتم التعبيه والبيع دون ابلاغ المدعي. كما نحيط اصحاب الفضيله قضاه الدايره الموقره ان المدعي استلم الرساله ولم يرد عليها خلال ثلاثه ايام، وسكت، مما يدل علي رضاه الضمني بناء علي القاعده (لا ينسب لساكت اول ولكن السكوت في معرض الحاجه لبيان بيان)، وعلي الرغم من كل ذلك نؤكد علي ان موكلتي لم تقوم بالتعبيه او البيع لصالحها الا زالت المواد الخام في مستودعات موكلتي). ثالثا: زعم وكيل المدعي في خامسا من مذكرته عدد من النقاط لفصلها كما يلي: ا ذكر ما نصه"... صور المنتج التي تم بعثها الي ايميل الدايره. الرد علي تلك موكلتي لا تقر بصحه صور المنتج لانه من السهوله الحصول علي عينات مماثله، ولصق ليبل عليها لتبدو كمنتج من انتاج موكلتي، كما انه يمكن العبث بتاريخ الانتاج، بل الادهي والامر انه يمكن تقليد نفس المنتج. ٢- ذكر ما نصه". "... بانه سيقوم بانتاجها وبيعها في السوق لصالحه ولحسابه الخاص..". الرد علي ذلك غير صحيح ما ذكره المدعي، لكون المواد الخام لا زالت موجوده في مستودعات موكلتي، وما ذكر في الايميل الذي يستند عليه المدعي في دعواه كان يهدف لتحفيزه لاستلام المواد الخام او الحصول علي تعميد الانتاج، وقد اوضحنا ذلك اعلاه ونحيل اليه منعا للتكرار ٣- ايضا ذكر ما نصه"... وموكلي لم يستلم من المدعي عليه هذه المواد المضمنه في الايميل حتي تاريخ هذا اليوم، فان كان لدي المدعي عليه بينه علي استلامنا هذه المنتجات المذكوره في الايميل فليقدمها..". الرد علي ذلك البييه علي ذلك هي ان المواد الخام المشار اليها في الايميل لم تصنع الي منتجات من الاساس، حتي يتم تسليمها للمدعي كمنتج، كما ان تلك المواد لا زالت موجوده في مستودعات موكلتي، وبامكان المدعي استلامها بعد دفع قيمتها. ٤- ذكر مانصه"... الفواتير التي ارفقها وكيل المدعي عليه تتضمن تواریخ سابقه للمنتجات موضوع الدعوي المتعلقه بالايميل الوارد من المدعي عليها.... الرد علي ذلك نامل تلطف فضيلتكم بالرجوع لتاريخ تلك الفواتير، والتي سيتبين منها ان تاريخ توريدها كان بعد تاريخ اي بعد تعميد المدعي لموكلتي بشرايها، ومرفق ايميل يتضمن اعتماد شراء مواد خام من المدعي موجه لموكلتي (مرفق ۲)، وهذه المواد موجوده في مستودعات موكلتي ومتضرره من وجودها، وتبلغ قيمتها ٥٨,٢٨٦,٩٩ ريال. رابعا: اما ماذكره في سادسا من مذكرته بخصوص جوده المنتج، الرد علي ذلك ادعاء غير صحيح لان المواد الخام ما زالت موجوده ولم يتم انتاجها، وتم توضيح ذلك في ثالثا من مذكرتنا اعلاء ونحيل اليه منعا للتكرار. خامسا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعي في الفقره السابعه بشان ما نقله (...)عن الشاهد (...). الرد علي ذلك الشهاده المقصود بها كدليل في الاثبات هي الشهاده المباشره، اما الشهاده غير المباشره، او الشهاده السماعيه او شهاده النقل فانها لا تصلح كدليل في الاثبات الا بعد شهاده الشاهد الاصل، والشهاده ماخوذه من المشاهده المتيقنه، لان الشاهد يخبر عن ما شاهده وتيقن منه، وبما ان (...) حي يرزق ولله الحمد، فاننا نطلب سماع ما لديه ومناقشته، ولا نقبل ما ذكره عبدالمجيد الضبعان. سالسا: بخصوصما ذكره وكيل المدعي في الفقره الثامنه بشان المبلغ المقدر من المدعي كتعويض. الرد علي ذلك ما يطالب به المدعي من تعويض لا يستقيم عقلا لكون المواد الخام لا زالت موجوده، ولم يتم التعبنه والبيع من موكلتي. اصحاب الفضل والفضيله بما ان المواد الخام موجوده في مستودعات موكلتي وما زالت تشغل حيز من المساحه وتضررت وكلتي من وجودها مما سبب لها خساره ماليه، مما يتوجب علي المدعي جبر الضرر نتيجه تعميد المدعي بشرايها من حساب موكلتي الخاص، ولم يستلمها حتي الان، فان موكلتي تطلب التعويض عن ذلك بمبلغ وقدره (٢٠٣,٢٨٦,٩٩ ريال)، وهذا الطلب مؤسس علي ما يلي: اولا: (ركن الخطا) والذي يتمثل في ترايد المدعي لموكلتي بشراء المواد الخام من حسابها الخاص ولم يقم المدعي باستلام تلك المواد او التعميد بانتاجها، واقامه دعوي دون مسوغ شرعي اونظامي. ثانيا: (ركن الضرر) فيتمثل ذلك فيما يلي: ١- المواد الخام اخذت حيز من مساحه مستودعات المصنع مما يتطلب دفع اجره المثل للمستودع والمقدر بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠ ريال) وهذا المبلغ قابل للزياده الي ان يستلم المدعي ما طلبه. ٢- القيمه الماليه لتلك المواد بمبلغ وقدره (٥٨,٢٨٦,٩٩ ريال) ۳- بقاء المواد الخام لمده طويله ادي لتعرضها للاكسده والتي اثرت علي العمليات الاخري الخاصه بانتاج المصنع والمقدره بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠ ريال). ٤- خساره موكلتي لقاء توكيل محامي بمبلغ وقدره (۷۰,۰۰۰ ريال) كاتعاب المحاماه. ثالثا: (العلاقهالسببيه) وتتمثل في تعميد المدعي بشراء المواد الخام من حساب موكلتي الخاص ولم يدفع قيمتها ولم يستلمها مما سبب لموكلتي ضرر يتمثل في قيمه البضاعه واشغال المستودع والاكسده، واضطرار موكلتي لتوكيل محامي. واخيرا... نؤكد علي ما ورد في مذكراتنا ونطلب رفض الدعوي لعدم قيامها علي اساس سليم من الناحيه الشرعيه والقانونيه، والحكم لموكلتي بالتعويض الجابر للضرر لما لحقها من خساره ماديه بسبب المدعي. " ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره يقول فيها: " جوابا علي مذكره المدعي عليه:اولا:سبق وان اقر المدعي عليه في المحكمه العامه بحايل في الصك رقم (٤٣٧٧١١٣٤٢) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٣هبان المواد الخام جميعها تم تسليمها للمدعيه عن طريق تعبيتها في علب جاهزه. فكيف يدعي الان وجود المواد في مستودعاته مكذبا لنفسه ومضللا للمحكمه. ثانيا: الايميل الصادر من قبل المدعي عليها والمرسل لنا بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٠ م والذي اقرت بصحته المدعي عليها، تضمن كميات، نطلب التحقق من صحه وجودها في مستودعات المدعي عليها كامله كما هي مضمنه في الايميل. لاسيما مع وجود الاقرارات المضمنه في الايميلات ومقاطع الصوت المرفقه لكم سابقا والتي تضمنت قيام المدعي عليها ببيع المياه الخاصه بالاسم التجاري العايد لنا. مع التاكيد بان هذه الكميات الموجوده في مستودعات المدعي عليها لاتعود لنا ولا نعلم كيف تم الحصول عليها بموجب الاقرار الصادر من المدعي عليها في صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بحايل المشار اليه والذي تضمن ان المواد الخام تم تسليمها لنا علي شكل علب !! وقد استندوا علي هذه المواد الخام المسلمه لنا حسب ادعايهم بفواتير هي ذات الفواتير المقدمه في هذه القضيه !! ثالثا:هذه الايميلات الصادره من المدعي عليها ومقطع الصوت، وصك الحكم الصادر من المحكمه العامه كلها تثبت قيام المدعي عليها بتعبيه هذه المواد وبيعها. وهذا اقرار صادر من المدعي عليها لايمكن العدول عنه الي تفسيرات مضلله من قبل المدعي عليها. عليه فاننا لازلنا علي طلبنا المرصود سابقا" ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره يقول فيها: " اطلعنا علي المذكره المقدمه من المدعي في تبادل المذكرات بموقع ناجز ونستعين بالله ونرد علي ما جاء فيها بما يلي: اولا: نؤكد علي ان موكلتي قامت بشراء المواد الخام بناء علي تعميد من المدعي والدليل علي ذلك هو البريد الالكتروني (مرفق ١)، حيث قامت موكلتي بارسال بريد الكتروني عند الساعه ٢:٤٣م بتاريخ ١٣/مايو/٢٠٢٠م وجاء نص الرساله ما يلي: (الساده / (...)المحترمين تحيه طيبه وبعد نرجو منكم تعميدنا بشراء عدد ٥ مليون حبه ليبل حجم ٣٣٠م وكذلك طلب الكميه المرغوبه من كرتون (...)٣٣٠مل مع فايق الاحترام والشكر)- انتهي نص الرساله - ثم قام المدعي بالرد عليها عن طريق اعاده ارسال نفس الرساله الساعه ٣:٠٥م بتاريخ ١٣/مايو/٢٠٢٠م وجاء نص الرد كما يلي: (بخصوص خامات منتج (...)٣٣٠ (الساده/ (...)المحترمين اعتمدوا شراء عدد ٥ مليون وكذلك طلب طباعه عدد ٢٠٠٠٠ الف كرتون للطلبيه المطلوبه ولكم منا جزيل الشكر) - انتهي نص الرساله. وبالتالي يتبين لاصحاب الفضيله ان شراء موكلتي للمواد الخام كان بطلب مباشر من المدعي، والمواد لا زالت موجوده في مستودعات موكلتي. اما ما ذكره المدعي بشان القضيه رقم ٤٣٧٧١١٢٤٢ المقيده بالمحكمه العامه بحايل فقد طلبت موكلتي في هذه القضيه قيمه المواد الاوليه نظرا لانتهاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين، ولكن الدايره مصدره الحكم اجتهدت في حكمها وقررت ان المياه التي استلمها المدعي من موكلتي داخل في قيمه توريدها تكلفه المواد الاوليه وسببت الحكم بما نصه (... وهو ما حمل الدايره علي عدم اعتباره مبلغا مضافا الي تكلفه مواد التوريد وانما هو داخل في الاسعار المحدده في ثالثا من العقد...) وبالتالي فان قيمه المواد الاوليه للمياه التي استلمها المدعي قبل تاريخ ١٣/مايو/٢٠٢٠م لا يتم حسابها، اما قيمه المواد التي قامت موكلتي بشرايها بعد التاريخ ١٣/ مايو/ ٢٠٢٠م بناء علي تعميد المدعي الوارد في البريد الالكتروني (المرفق رقم ١) فيجب علي المدعي تسليم قيمتها، وموكلتي لم تتنازل عن حقها، بل اكدت علي ذلك في البريد الالكتروني المرسل منها للمدعي بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٠م المرفق صورته. (مرفق ٢). والشاهد من ذلك ان شراء المواد كان بطلب من المدعي، وتسبب احجام المدعي في تعميد موكلتي بتعبيه المياه من تلك المواد الي تراكمها في المستودعات، والسؤال هنا - من يتحمل قيمتها؟!!!، هل تتحملها موكلتي؟ وهي التي اشترت تلك المواد بناء علي تعميد المدعي، ام يتحمل قيمتها من طلبها؟، ونطلب من اصحاب الفضيله الرجوع لتاريخ شراء تلك المواد ومقارنتها مع تاريخ التعميد والتي سيتبين منه ان تاريخ شراء تلك المواد كان بعد تاريخ التعميد المشار اليه اعلاه. ثانيا: طلب المدعي في (ثانيا) من مذكرته التحقق من صحه وجود المواد الخام في مستودعات موكلتي. لا مانع من موكلتي من شخوص من تراه الدايره الموقره علي الطبيعه للوقوف علي المواد الخام الموجوده في المستودع، ونطلب من الدايره الموقره الزام المدعي باستلامها، او الاذن لموكلتي باتلافها، ونحيط اصحاب الفضيله ان موكلتي تخلي مسيوليتها عن تعرض تلك المواد للتلف، اما بخصوص الزعم بوجود اقرارات فغير صحيح، وقد تم الرد علي ذلك سابقا. ثالثا: زعم المدعي ان المواد الخام لا تعود له، وهذا غير مقبول ومردود عليه، لان موكلتي قامت بشراء تلك المواد بناء علي طلبه كما اوضحنا ذلك في اولا اعلاه، ونطلب الرجوع لتاريخ الشراء ومقارنتها مع تاريخ التعميد. اصحاب الفضيله الثابت قيام موكلتي بابلاغ المدعي بانها قامت بشراء المواد الخام بناء علي طلبه، كما ان الثابت هو استلام المدعي للبريد الالكتروني المشار اليه اعلاه (المرفق ٢)، ولم يعترض في حينه او يرد علي تلك الرساله خلال ثلاثه ايام، وكان مضمون الرساله ابلاغ المدعي بوجود المواد الخام في المستودعات وتطلب موكلتي منه اما اعتماد التعبيه او الاستفاده منها بالسماح لموكلتي بالتعبيه وبيعها حتي لا تتعرض للتلف وبالتالي خساره علي الطرفين، مما يدل علي حسن نيه موكلتي، فلو كانت النيه سييه لقامت موكلتي بالتعبيه والبيع دون ابلاغ المدعي، وبالتالي فان استلام المدعي للبريد الالكتروني وعدم الرد يدل علي رضاه الضمني بناء علي القاعده (لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجه لبيان بيان)، وعلي الرغم من كل ذلك نؤكد علي ان موكلتي لم تقوم بالتعبيه او البيع لصالحها (لا زالت المواد الخام في مستودعات موكلتي). وفي الختام نؤكد علي جميع طلباتنا السابق ذكرها، مع استعدادنا بالاجابه عن طلبات الدايره الموقره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته" ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره يقول فيها:" اولا: ماذكره المدعي عليه من عايديه المواد الخام لموكلي فهذا غير صحيح ومما يثبت ذلك ورقه المخالصه التي تم تقديمها سابقا وتم الاشاره اليها في القضيه المحكوم بها في المحكمه العامه بحايل. كما ان المدعي عليه اقر في صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بحايل بان المواد الخام المتعلقه بموكلي تم تسليمها لموكلي علي شكل علب (سبق ارفاق صك الحكم) وتم طلب قيمتها في تلك الدعوي المحكوم بها وتم رد دعواه فيما يتعلق بهذه المواد. فكيف يدعي الان بان هذه المواد تعود لموكلي. ثانيا:نؤكد علي ماذكرناه سابقا بان هذه المواد علي فرض صحه عايديتها لموكلي فانه تم البيع منها كميات في سوق المدينه المنوره. ثالثا:لدينا شاهد (سبق افادتكم بشهادته) مستعد لحضور هذه الجلسه والادلاء بشهادته المتضمنه حسب افادته مايلي: يشهد بانه وجد كميات من (...)يتم بيعها في محلات تجاريه في(...)تحمل اسم (...)العايد للمدعي عليه وان الذي قام ببيعها هو المدعي عليه. رابعا: مجرد حيازه هذه المواد الخام التي تحمل الاسم التجاري الخاص بموكلي في مستودعات المدعي عليه من غير تسليمها لموكلي او المطالبه بقيمتها كافي لاثبات استغلال الاسم التجاري الخاص بموكلي، فكيف لو زاد الامر عن ذلك وقام ببيع المياه مستغلا الاسم التجاري كما هو الواقع. خامسا: نؤكد اصحاب الفضيله علي ما ورد علي لسان وكيل المدعي عليه المثبت في صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بحايل المتضمن (اقراره بان جميع المواد الخام تم تسليمها لموكلي علي شكل علب) فكيف يدعي الان بوجود هذه المواد في مستودعاتها مكذبا اقراره المرصود سابقا ؟!! وهذا التناقض انما يؤكد لكم ان هذه المواد الموجوده في مستودعات المدعي عليه والتي اقر بوجودها لديه لاتعود لموكلي حيث ان كل المواد العايده لموكلي تم استلامها سابقا كما تمت المخالصه عليها بموجب ورقه المخالصه الصادره من المدعي عليه المتضمنه استلامنا لجميع المواد الخام وسداد قيمتها ماعدا المبلغ الذي ادعي به لدي المحكمه العامه بحايل (مرفقه لكم) ووجود هذه المواد في مستودعات المدعي عليه انما هو دليل علي استغلاله الاسم التجاري." ونظرا لصلاحيه الدعوي قررت الدايره الفصل فيها. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه وابداء الاطراف بكل ما لديهم، ولان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره مليونا ريال، ولان المدعي عليه اقرت بوجود علاقه سابقه بينها وبين المدعي بموجب عقد مبرم بينهما، كما انها دفعت انها ملزمه بموجب ذلكم العقد بتعبيه مياه صحيه، ولان الدايره بعد اطلاعها علي العقد المبرم بينهما المؤرخ في ٠١/٠٤/٢٠١٧م المتضمن في فقرته (ثانيا) ما نصه: "يقوم الطرف الاول بتعبيه منتجات (...)وتسليهما للطرف الثاني بارض المصنع في المدينه المنوره"، ثبت لديها صحه دفع المدعي عليها من عدم استغل من عدم استغلالها للعلامه التجاريه دون اذن من المدعي مما يدل علي ان المدعي عليها ابتدات طباعه تلك العبوات بموجب اذن واتفاق من المدعي، كما انه لم يثبت للدايره بان المدعي عليها قامت بانتاج او طباعه العبوات محل النزاع بعد انتهاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: رفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.