moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٥٥٧١٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي (...) المدعي عليه: شركه (...) الطبي شركه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادويه طبيه وتجميليه) عدد (٦) (ادويه طبيه وتجميليه) بثمن اجمالي قدره (٤,٠٩٨.٣٧) اربعه الاف وثمانيه وتسعون ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد ادويه طبيه وتجميليه)/ علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير + كشف حساب). ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤,٠٩٨.٣٧) اربعه الاف وثمانيه وتسعون ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: ما ذكر بخصوص المبلغ المدعي به غير صحيح، والصحيح ان المستحق هو (٢,٥٩٨,٣٧) الفان وخمس مايه وثمانيه وتسعون ريال وسبعه وثلاثون هلله، ثم ارفق كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعي، وبعرضه علي المدعي وكاله قرر قايلا: صحيح ما ذكر واكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: اكتفي بما قدمت، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٠٩٨.٣٧) اربعه الاف وثمانيه وتسعون ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله دفوعه بان المستحق للمدعي هو فقط (٢,٥٩٨,٣٧) الفان وخمس مايه وثمانيه وتسعون ريال وسبعه وثلاثون هلله، وصادق المدعي وكاله علي ذلك، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث دفع المدعي عليه وكاله بان المستحق للمدعي ما قرر اعلاه وصادق المدعي وكاله علي ذلك لذا فان الدايره تنتهي الي ان المستحق للمدعي هو مبلغ قدره (٢,٥٩٨,٣٧) الفان وخمس مايه وثمانيه وتسعون ريال وسبعه وثلاثون هلله، واما عن طلب المدعي التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث ان الثابت والمتقرر لدي الدايره توافر اركان التعويض لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاقه للتعويض بمبلغ قدره : (٢٦٠) مايتان وستون الريال حيث ان المتقرر عرفا بخصوص اتعاب المحاماه ان تكون بحدود العشره بالمايه وما طالب به المدعي اكثر من ذلك ولما للدايره من ولايه علي ذلك فان الدايره تنتهي الي ما قررته وتشيح بنظرها عن ما زاد عن ذلك وتقضي بما اوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعي مبلغا قدره (٢,٥٩٨,٣٧) الفان وخمس مايه وثمانيه وتسعون ريال وسبعه وثلاثون هلله، مقابل عقد التوريد، ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعي مبلغا قدره: (٢٦٠) مايتان وستون ريالا تعويضا عن اضرار التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.