moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5902 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه احمد عبدالوهاب العمري للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه محمد العلي السويلم للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 8/9/1442ه تقدم المدعي وكاله/ سمير احمد بن علي الفهمي بالوكاله عن شركه احمد عبدالوهاب العمري للمقاولات العامه شركه شخص واحد بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ شركه محمد العلي السويلم للتجاره والمقاولات ذكر فيها: "لقد تعاقدت المدعي عليها شركه محمد العلي السويلم للتجاره والمقاولات مع موكلتي شركه احمد عبدالوهاب العمري بموجب العقد بتاريخ 4/ 4/2016م بمدينه الرياض ومده هذا العقد (90) تسعون يوما وكان نوع العمل (مقاولات وتشطيبات مباني) واتفقت المدعي عليها باسناد تنفيذ مصنعيات اعمال لياسه وتركيب سيراميك وبورسلان في مشروع اسكان اعضاء هييه التدريس بجامعه طيبه بالمدنيه المنوره لموكلتي بقيمه اجماليه قدرها (330.000) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال، وكان تاريخ البدء في العمل 4/ 4/2016م، وقد تم تسليم جميع الاعمال في تاريخ 13/ 3/2017م، مرفق بيان قدر العمل المنفذ، وقد اتمت موكلتي كامل الاعمال التي كلفت بها واستلمت من المدعي عليها مبلغ وقدره (236.881) مايتان وسته وثلاثون الفا وثمانمايه وواحد وثمانون ريال، وبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (93.119) ثلاثه وتسعون الف ومايه وتسعه عشره ريال". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 29/10/ 1442ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (20) يوم من تاريخ 3/11/1442ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال (20) يوم من تاريخ 23 /11/1442ه فاستعدا بذلك. وبتاريخ 21/11/ 1442ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: "ذكرت المدعيه في دعواها انها نفذت لموكلتي اعمال بقيمه (330.000) ريال وانها تسلمت منها مبلغ (236.881) ريال وتبقي لها لدي موكلتي مبلغ (93.119) ثلاثه وتسعون الفا ومايه وتسعه عشر ريالا فاننا نجيب علي ذلك بما يلي: عدم صحه ما ذكرته المدعيه من ان قيمه ما نفذته لموكلتي (330.000) ريال، وان كان ذلك صحيحا فلتقدم البينه علي ذلك، ما نفذته المدعيه من اعمال لموكلتي كان بقيمه (93.119) ثلاثه وتسعون الفا ومايه وتسعه عشر ريالا فقط ثم تخلفت المدعيه عن اكمال التزاماتها العقديه، ويثبت ذلك ان المستخلص الجاري رقم (3) المقدم من المدعيه والممهور بختمها موضح به ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه حتي تاريخه هو (93.119) ثلاثه وتسعون الفا ومايه وتسعه عشر ريالا، ولم يصدر للمدعيه ايه مستخلصات او تنفذ اي اعمال بعد تاريخ المستخلص الجاري رقم (3) والا فلتقدم البينه علي ذلك ، ان كشف الحساب المقدم من المدعيه كسند في الدعوي موضح به ان المستحق له (66.591) ريال وهذا غير صحيح حيث انه مستقطع من كشف حسابهم الاصلي، وذلك ان الموضح به ان اخر عمليه كانت بتاريخ 2/ 6/ 2016م في حين انه جرت عده عمليات بعده ثبت بها قيام موكلتي بسداد مبلغ (53.906) ريال للمدعيه وهي: بتاريخ 14/ 11/ 2016م قامت موكلتي بدفع (10.000) ريال للمدعيه بالشيك رقم (15475) والمقدم من المدعيه ضمن مستندات الدعوي، بتاريخ 28/6/2016م قامت موكلتي بسداد (32.456) ريال للمدعيه بالشيك رقم (10066) وتاريخ 28/6/ 2016م (مرفق) بتاريخ 11/1/ 2017م قامت موكلتي بدفع (10.000) ريال للمدعيه بالشيك رقم (16269) (مرفق) ،يكون اجمالي ما سددته موكلتي للمدعيه (53.906) ثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه وسته ريالات، وعليه يصبح المستحق للمدعيه لدي موكلتي (39.212) تسعه وثلاثون الفا ومايتان واثنا عشر ريالا فقط بموجب كشف الحساب المرفق (مرفق). " ، وبتاريخ 3/12/ 1442ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: " اشاره الي ما ورد في المذكره الجوابيه للمدعي عليها بتاريخ 21/ 11/ 1442ه، وبعد الاطلاع عليها وعرضها لموكلتي المدعيه، وبعد مراجعه الاوراق والحسابات تبين لنا ان ما ذكرته المدعي عليها في المذكره الجوابيه صحيحه، وبما ان المدعي عليها اقرت ان في ذمتها مبلغ حال لموكلتي قدره (39.212) تسعه وثلاثون الفا ومايتان واثنا عشره ريال، وبناء علي الماده (108) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص ان (اقرار الخصم -عند الاستجواب او دون استجوابه- حجه قاصره عليه ، يجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها)، لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع ما بذمتها لموكلتي مبلغ حال قدره (39.212) تسعه وثلاثون الفا ومايتان واثنا عشره ريال". وفي جلسه اليوم 26/12/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم(422573977)، وحضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (411045706)، وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته اتفقت صلحا مع المدعيه علي ان تسدد موكلته للمدعيه مبلغا وقدره (39.212) تسعه وثلاثون الفا ومايتان واثنا عشره ريالا وتسدد خلال (20) يوم من تاريخ هذه الجلسه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اقر بصحه ذلك وطلب من الدايره امضاء هذا الصلح، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم وحيث ان المدعيه والمدعي عليها قد اتفقتا علي انهاء النزاع الماثل في هذه الدعوي صلحا، علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره (39.212) تسعه وثلاثون الفا ومايتان واثنا عشره ريالا تسدد خلال (20) يوم من تاريخ هذه الجلسه. وبموجب ذلك تنتهي الخصومه ويبرء كل طرف ذمه الاخر من اي مطالبه ماليه، وحيث طلب الطرفان من الدايره الحكم بامضاء هذا الصلح واثباته واعتباره ملزما لهما، وحيث ان الصلح جايز ومرغب اليه شرعا الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث لم يظهر في هذا الصلح ما يمنع من امضاءه؛ الامر الذي تذهب معه الدايره بناء علي ذلك الي اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واعتباره منهيا للنزاع بينهما، وملزما للطرفين. (منطوق الحكم) حكمت الدايره باثبات الصلح بين المدعيه شركه احمد عبد الوهاب العمري للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها شركه محمد العلي السويلم للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) علي النحو الوارد في الوقايع؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق. رييس الدايره فيصل بن عبدﷲ المطرودي