moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٥٠٢٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للانابيب الخرسانيه المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، وبموجب الوكاله رقم (...) بهذه الدعوي وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات, حيث حددت لها الجلسه التحضيريه في ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب وكالته رقم (...) وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي كما تشير الدايره الي ان الطرفين لم يتفقا علي صلح محدد بناء علي ما تضمنه تقرير، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه احال علي ما في صحيفه الدعوي والمتضمنه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في مقاولات، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢٦,٧٩٦) مايه وسته وعشرون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٢٦,٧٩٦) مايه وسته وعشرون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٢٦,٧٩٦) مايه وسته وعشرون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (٤) في ١٤٣٨/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٤م بمبلغ قدره (١٢٦,٧٩٦) مايه وسته وعشرون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٦,٧٩٦) مايه وسته وعشرون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريال سعودي.،. الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ ٢٠.٠٠٠ عشرون الفا) وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الجواب اشار الي ارفاقه في تبادل المذكرات وهذا نصه: (جوابا علي دعوي المدعيه في القضيه رقم ٤٤٩٠١٥٠٢٥ والمقامه ضد موكلتي مؤسسه (...) للمقاولات اولا / ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا، فلا يوجد تعاقد او تعامل بين موكلتي المدعي عليها والمدعيه، وما قدمته من مستندات تثبت بان التعاقد والتعامل بين المقاول الرييسي لمشروع (...) بالرياض شركه (...) والمدعيه ومن يقوم بسداد فواتير باوامر الشراء للمدعيه هو المقاول الرييسي للمشروع شركه (...) ، فلا صله او تعاقد او تعامل مادي بين موكلتي والمدعيه.ثانيا / ولما كان تحقيق الصفه في طرفي الدعوي شرطا جوهريا لقبول الدعوي يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعي عليها؛ فلا يجوز اقامه الدعوي علي شخص لا صفه له فيها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وتحكم الدايره من تلقاء نفسها في هذا الامر اذا رات ان شرط الصفه مختل، لان من شروط اقامه الدعوي توفر الصفه لاي اطرافها باقامتها من ذي صفه، تحقيقا للعدل، وتحرزا من ان تلزم جهه بامر غير لازم عليها، وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه في مادته (٧٦)، والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذلك الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مراحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وحيث ان المدعيه اقامه دعواها في مواجهه المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات، بينما المدعيه لم تتعاقد مع المدعي عليها، وانما تعاقدت مع شركه (...) المقاول الرييسي للمشروع بينهما، لذا فان اقامه المدعيه دعواها في مواجهه المدعي عليها تعد غير مقبوله لانعدام صفه المدعي عليها، ولعدم تعاقدها مع المدعي. ولجميع ما تقدم اطلب الحكم بعدم قبول الدعوي المقامه من شركه (...) للانابيب الخرسانيه المحدوده سجل تجاري (...) ضد مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) لرفعها علي غير ذي صفه) وبعرض الاجابه علي المدعي وكاله اجاب قايلا اطلب مهله للرد علي جواب وكيل المدعي عليها فاجابته الدايره لطلبه وعليه وافهمته بان يضع رده عبر ايقونه الطلبات خلال خمسه ايام وبان يضع وكيل المدعي عليها رده عليه بعد ذلك خلال مده مماثله، وان يودع كل منهما مستنداته وبيناته، ففهما ذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه ٠٦/٠٣/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تخلف عن تقديم ما استمهل من اجله وبسؤاله عن سبب ذلك ذكر بان موكلته تاخرت في تحرير الجواب فافهمته الدايره بان لديه مهله اخيره لتحرير الرد وايداعه في ملف القضيه ففهم ذلك واستعد به كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بما تم وحرر في محضر الجلسه السابقه ففهم ذلك واستعد به وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه اليوم ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي عدم تقديم وكيل المدعيه رده الذي طلبته الدايره في الجلسه الماضيه الا في هذا اليوم، وبسؤاله عن سبب تقديم المذكره قبل موعد الجلسه فلم يقدم عذرا لذلك، ثم طلب مهله لاعاده تقديم رده لوجود مستندات تود موكلته تقديمها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ثبت للدايره عدم جديه المدعيه في دعواها؛ حيث طلبت الدايره في جلسه ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه، من وكيل المدعيه الرد علي مذكره المدعي عليها خلال خمسه ايام من تقديمها ولم يقدمها، وقد اقر وكيل المدعي بانه قد قام بالاطلاع علي مذكره المدعي عليها في وقت تقديمها باقراره في الجلسه، كما طلب مهله جديده لذلك في الجلسه الاخيره بعد طلب الدايره تقديم رده في الجلسه، ودفع بانه يطلب مهله لاعاده تقديم رده لوجود مستندات تود موكلته تقديمها، وحيث ان تخلفه عن تقديم طلبات الدايره، وعدم تقديم ما يطلب من الدايره في المواعيد المحدده والتاخر في ذلك مده طويله، ومن ثم طلب الامهال لوجود مستندات تود موكلته اضافتها, ولان هذا فيه اطاله لامد القضيه دون مسوغ لذلك الا عدم جديه المدعي في دعواه، كما ان فيه عدم مراعاه للمدد المنصوص عليها في النظام، كما ان في استمهاله الاخير مخالفه للفقره الثانيه من الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للانابيب الخرسانيه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.