moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571253257 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) لاعمال السمكره والدهان المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اصلاح مركبه من نوع (...)، لمده (25) خمسه وعشرون يوم، ابتداءا من تاريخ 1445/03/24ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1445/04/21ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (30,765) ثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (30,765) ثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال، وقدم سندا لطلبه: محرر عادي عباره عن طلب الاصلاح، علي مطبوعات ((...))، المتضمن طلب المدعي عليها اصلاح مركبه، ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، بتاريخ 2023/10/09م. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/10/27ه وفيها: حضر ممثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وفيها سالت المحكمه ممثل المدعيه عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي مرفقات القضيه، وللاطلاع علي مرفقات القضيه قررت المحكمه تاجيل الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/11/22ه وفيها: حضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: تم سداد المبلغ للمدعيه، وبسؤال ممثل المدعيه عن ما ذكره ممثل المدعي عليها اجاب قايلا: نعم سدد المبلغ قبل موعد الجلسه بيوم وطلب انقضاء هذه الدعوي، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (30,765) ثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال، واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: تم سداد المبلغ للمدعيه، وبالاطلاع علي الدعوي وماجاء فيها وحيث حضر امام المحكمه ممثل المدعيه وقرر تنازله عن القضيه واثبات هذا التنازل، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعيه ان شاءت تابعتها وان شاءت تركتها او تنازلت عنها، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعيه عن دعواها في هذه القضيه، وحيث تنازلت المدعيه عن دعواه في هذه القضيه وطلبت اثبات ذلك؛ فان المحكمه تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبها والحكم باثبات تنازل المدعيه عن دعواها في هذه القضيه، استنادا الي الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: انقضاء هذه الدعوي.