moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٢٠٢٥ لعام ١٤٣٧ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٤/١٢ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٧/١٢/٢٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه, ملخصها ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١,٧٤٨,٤٩٥,٣١) ريال نتيجه عن توريد المدعيه بضايع ومنتجات للمدعي عليها بمبلغ قدره (٢,٤٣٠,٨٥١,٣١) ريال، وقد قامت المؤسسه المدعي عليها باستلام البضايع بموجب فواتير استلام موقعه من قبلها، ثم تقدمت الشركه المدعيه بدعوي امام المحكمه الاداريه بجده بتاريخ ١٦/٣/١٤٣٧ه ونظرت من قبل الدايره التجاريه الثانيه وبعد عده جلسات صدر حكم لصالح الشركه المدعيه بمبلغ (٦٨٢,٣٥٦) ريال وهو ما تقر به المدعي عليها في هذه الدعوي وذكرت بان متن الحكم نص علي احتفاظ الشركه المدعيه بالمطالبه بما تبقي في دعوي مستقله وهو مبلغ (١,٧٤٨,٤٩٥,٣١) ريال، كما تطلب الزامها باتعاب المحاماه، وفي جلسه ١٦-٠١-١٤٣٨ه المنعقده للنظر في هذه الدعوي بعد احالتها من الدايره التجاريه الاولي حيث اكد الطرفان علي ما تم ذكره في ضبط جلسه ١٩/١١/١٤٣٧ه وطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم اثبات ما ادعاه في الدعوي التي سبق الفصل فيها من قبل هذه الدايره من ان موكله سدد جزء من المبلغ محل الدعوي في تلك الدعوي وانه توجد مرتجعات وحوافز فاستعد بذلك خلال اسبوعين من تاريخه وتزويد المدعي وكاله بنسخه من ذلك، وفي جلسه ٢٨-٠٢-١٤٣٨ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت اولا: انه لا صحه لما ذكره وكيل المدعيه من الناحيه الاجماليه والتفصيليه للرصيد، وان هناك فواتير مدرجه ومسدده، وفواتير مرفقه تتنافي مع ارقامها المقيده في كشف الحساب وايضا مسدده، ولم يكن هناك اي تعامل سوي المرتجعات المدرجه بالكشف وغيرها التي لم تقيد وان موكلته (المدعي عليها) لم تستلم اي فواتير مشتريات من بدايه عام ٢٠١٥م، واورد ثلاثه امثله، ثانيا: وجود مرتجعات وعروض وايجارات لموكلته (المدعي عليها) غير مقيده بكشف حساب المدعيه وحوالات بنكيه غير مدرجه بالحساب لم تخصم -حسب العقد المبرم بينهما- وهي: (مبلغ مرتجعات قدره (٢١٦,٠٥٦,٢٠) ريال، مبلغ عروض وايجارات وخصومات قدره (١٧٩,٦٣٠) ريال، مبلغ حواله بنكيه غير مقيده بالكشف بتاريخ ٢٢/٠٧/٢٠١٤م قدره (٤٠٨,٥١٤) ريال مبلغ قدره (٢٤,٣٣٦) ريال عرض خاص (...) بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٥م، مبلغ قدره (٤٣١,٩٠٩,٢١) ريال حوافز مستحقه وطلب خصمها من مبلغ المطالبه، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه ١٨-٠٤-١٤٣٨ه تشير الدايره الي انه وردها من المدعي عليه صور المستندات المشار اليها في الجلسه السابقه فسالت الدايره المدعي وكاله عن جواب موكلته علي هذه المستندات فقدم مذكره من تضمنت الاجابه عن مضمون المذكره المؤرخه في ٢٩/٠٥/١٤٣٧ه والوارد مضمونها مختصرا في الجلسه السابقه واكد وكيل المدعيه في ختامها علي طلبات موكلته الوارده بلايحه الدعوي وارفق بها صور اربع مرفقات تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه ٠٩-٠٦-١٤٣٨ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من صفحتين مرفق بها عدد من المستندات وذكر انه لم يرد علي كامل ملاحظات مذكره المدعي التي قدمها في جلسه سابقه تسلم المدعي وكاله نسخه منها وبسؤاله حيال ما تسلم طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٢-٠٨-١٤٣٨ه قرر الطرفان بان هناك مساع لانهاء النزاع صلحا وطلبا تحديد موعد اخر، وفي جلسه ٢٥-١٠-١٤٣٨ه اتفق الطرفان علي تحديد يوم الثلاثاء الموافق ٠٢/١١/١٤٣٨ه علي ان يكون موعد لانهاء النزاع صلحا والا علي المدعي عليه تقديم رده كاملا علي لايحه الدعوي، وفي جلسه ٢٨-٠١-١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين ارفق معها عده مستندات تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره الاطراف بحاجه القضيه لخبير محاسبي للنظر في الفواتير والسدادات فقرر الطرفان بانه لا مانع لديهم من تعين خبير ثم طلب الاطراف مهله لتقديم اسماء مكاتب محاسبيه، وفي جلسه ١١-٠٣-١٤٣٩ه فوض اطراف الدعوي الدايره باختيار الخبير المحاسبي/ (...) لمعرفه اتعابه، وفي جلسه ٠٩-٠٤-١٤٣٩ه قدم الحاضر عن المحاسب القانوني (...) رده علي الخطاب الصادر من الدايره يبين فيه اتعابه المقدره ب (٨٠,٠٠٠) ريال وبعرض قيمه الاتعاب علي وكيل المدعيه اجاب بان موكلته توافق علي مبلغ الاتعاب علي ان تدفع نصفها وتكون كامل الاتعاب علي الطرف الخاسر وبطلب الافاده من وكيل المدعي عليها عن مبلغ الاتعاب طلب مهله للرجوع لموكله فاجابته الدايره لذلك علي ان يكون رده للدايره في موعد اقصاه الاربعاء ١٦-٠٤-١٤٣٩ه، وفي جلسه ٠٧-٠٥-١٤٣٩ه قررت الدايره ندب الخبير المحاسبي (...) لاجراء الاعمال المحاسبيه علي ان تكون اتعاب المحاسبه مناصفه بين الطرفين يتحملها الطرف الخاسر في الدعوي والاتعاب بمبلغ اجمالي قدره (٦٠,٠٠٠) ريال، وفي جلسه ٢٦-٠٦-١٤٣٩ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطابه المتضمن ان المدعي عليه لم يقم بسداد الاتعاب فعقب وكيل المدعي عليه بان مستعد بسداد الاتعاب خلال يوم من تاريخه ثم عقب الحاضر عن الخبير المحاسبي بانه يطلب مهله ليتمكن من اعداد تقريره المبديي، وفي جلسه ٠٩-٠٨-١٤٣٩ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتسليم الخبير المحاسبي كافه المستندات التي يطلبها في هذه الدعوي خلال اسبوع من هذه الجلسه كما افهمت الخبير المحاسبي بتسليم تقريره المبديي يوم الخميس ٩ رمضان لدي لجنه تبادل المذكرات في اداره الدعاوي الاحكام وكما افهمت طرفي الدعوي بالرد علي تقريره المبديي خلال اسبوعين، وفي جلسه ١٢-١١-١٤٣٩ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي تقريره المبديي للدايره وتم اعداد التقرير المبديي بناء علي طلب الدايره رغم نقص المستندات المقدمه طلبت الدايره من الطرفين تزويد المحاسب بجميع المستندات خلال شهر من تاريخه ليقوم باعداد تقريره النهايي، وفي جلسه ٠٩-٠١-١٤٤٠ه قدم الخبير المحاسبي خطابا للدايره يطلب فيه من الدايره مهله للانتهاء من التقرير النهايي، وفي جلسه ٠٦-٠٣-١٤٤٠ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطاب يطلب فيه امهاله للمره الاخيره للانتهاء من التقرير النهايي ويطلب في الخطاب ايضا تزويده من المدعيه بصوره اشعارات الخصم المسجله في كشف الحساب مع بيان الحوافز المحتسبه للمدعي عليها مع بيان المرتجعات خلال اسبوع من تاريخه، وفي جلسه ١٢-٠٤-١٤٤٠ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي تقريره النهايي والذي توصل فيه بان المبلغ المستحق للمدعيه علي المؤسسه المدعي عليها (١,٣١٢,٨٢٨,٩١)ريال ونص النتايج النهاييه ان (١ العقد الذي نظم العلاقه بين الطرفين محرر بتاريخ ٢٧/٨/٢٠١٤م ووفق بنوده فانه يسري من ١/١/٢٠١٤م حتي ٣١/١٢/٢٠١٤م وهو موقع من طرفي الدعوي. ٢ الفواتير الصادره من الشركه المدعيه للمؤسسه المدعي عليها وجدت مستلمه من المؤسسه المدعي عليه ويوجد ختم لها علي الفواتير والقيمه المسجله بكشف الحساب مطابقه لقيمه هذه الفواتير. ٣ ايصالات التحصيل بالمبالغ المحصله من المؤسسه المدعي عليها وجميعها حوالات بنكيه وجدت مسجله سداد في حساب المؤسسه المدعي عليها ومطابقه للقيمه الوارده بالايصال. فيما عدا ايصال التحصيل رقم (...) وتاريخ ٢١/٧/٢٠١٤م بمبلغ ٤٠٨,٥١٤ ريال (فقط اربعمايه وثمانيه الف وخمسمايه واربعه عشر ريال) غير مسجل بكشف حساب المؤسسه المدعي عليها كسداد، نظرا لاعاده تحويله لحساب السيد/ (...). يوجد تكرار تسجيل رقم الفاتوره الواحده علي اكثر من ايصال تحصيل ولكن ذلك لم يؤثر في تسجيل السندات بكامل قيمتها في الحساب الجاري للمؤسسه المدعي عليها وصحه الرصيد. ٤ ايصال التحصيل رقم (...) وتاريخ ٢١/٧/٢٠١٤م بمبلغ ٤٠٨,٥١٤ ريال (فقط اربعمايه وثمانيه الف وخمسمايه واربعه عشر ريال) تم رده مره اخري بنفس المبلغ بحواله لحساب السيد/ (...) بالبنك (...) التجاري بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٤م. ٥ الفاتورتين ارقام (...)، (...) الصادرتين باسم غير اسم المؤسسه المدعي عليها ولكن استلامها من قبل المؤسسه المدعي عليها مع وجود ختمها علي الفواتير يعتبر تسجيل الفاتورتين بحساب المؤسسه المدعي عليها صحيح لوجود ادله استلام البضاعه منها الا اذا كان هناك اعتراض من المؤسسه المدعي عليها علي الاستلام. ٦ رصيد كشف حساب المؤسسه المدعي عليها بدفاتر الشركه المدعيه مدين بمبلغ ١,٧٤٧.٠٥٣.٩١ريال (فقط مليون وسبعمايه وسبعه واربعون الف وثلاثه وخمسون ريال وواحد وتسعون هلله) ولكن نظرا لعدم استجابه الشركه المدعيه بتزويدنا بصوره الاشعارات الداينه ومن ضمنها الاشعار الداين الذي يثبت تسجيل استفاده المؤسسه المدعي عليها بالحوافز الوارده بالعقد الموقع بينهما في ٢٧/٨/٢٠١٤م ضمن الاشعارات الداينه المسجله بحساب المؤسسه المدعي عليها علي الرغم اننا طلبنا من الشركه المدعيه اكثر من مره هذا الطلب ولم توافينا بما هو مطلوب. وبناء علي طلب الدايره في الجلسه السابقه والمنعقده في يوم الاربعاء ٦/٣/١٤٤٠ه بتقديم التقرير بناء علي المستندات المقدمه فقد قمنا بحساب الحوافز التي يجب ان تستفيد منها المؤسسه المدعي عليها وفقا للعقد وقد بلغت قيمه الحوافز مبلغ (٤٣٤,٢٢٥) ريال وقد ابلغنا وكيل الشركه المدعيه بذلك عن طريق الايميل. وبالتالي يصبح رصيد كشف الحساب المدين المستحق علي المؤسسه المدعي عليها هو مبلغ (١,٣١٢,٨٢٨,٩١) ريال بعد استبعاد الحوافز الذي قمنا باحتسابها وفقا للعقد. ثم قامت الدايره بتسليم الاطراف نسخه من التقرير ثم طلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته بما توصل اليه الخبير مع اتعاب المحاماه والخبير المحاسبي حيث قامت موكلته بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ريال للخبير المحاسبي وبناء عليه، تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطلب بما احتفظت بالمطالبه به في الحكم رقم (٤٠٨٦)/٢/ق لعام ١٤٣٧ه وهو الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١,٧٤٨,٤٩٥,٣١) ريال نتجت عن توريد المدعيه بضايع ومنتجات للمدعي عليها ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد، فان النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه, كما ان هذه المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه بعد ما تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...)، وبما ان الدعوي توجهت للمدعي عليها ودفع وكيلها بانه لا صحه لما ذكره وكيل المدعيه من الناحيه الاجماليه والتفصيليه للرصيد، وان هناك فواتير مدرجه ومسدده، وفواتير مرفقه تتنافي مع ارقامها المقيده في كشف الحساب وايضا مسدده، ولم يكن هناك اي تعامل سوي المرتجعات المدرجه بالكشف وغيرها التي لم تقيد وان موكلته (المدعي عليها) لم تستلم اي فواتير مشتريات من بدايه عام ٢٠١٥م، واورد ثلاثه امثله، كما دفع بوجود مرتجعات وعروض وايجارات لموكلته (المدعي عليها) غير مقيده بكشف حساب المدعيه وحوالات بنكيه غير مدرجه بالحساب لم تخصم -حسب العقد المبرم بينهما- وهي: (مبلغ مرتجعات قدره (٢١٦,٠٥٦,٢٠) ريال، مبلغ عروض وايجارات وخصومات قدره (١٧٩,٦٣٠) ريال، مبلغ حواله بنكيه غير مقيده بالكشف بتاريخ ٢٢/٠٧/٢٠١٤م قدره (٤٠٨,٥١٤) ريال مبلغ قدره (٢٤,٣٣٦) ريال عرض خاص (...) بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٥م، مبلغ قدره (٤٣١,٩٠٩,٢١) ريال حوافز مستحقه وطلب خصمها من مبلغ المطالبه، وبما ان وكيل المدعيه طلب الحكم بما جاء بلايحه الدعوي، ولما رات الدايره حاجه القضيه لاجراء الخبره المحاسبيه -علي المستندات المقدمه من قبل المدعيه اضافه الي المستندات التي تدفع بها المدعي عليها- قررت بناء علي الفقره (١) من الماده (١٢٨) من نظام المرافعات ندب مكتب المحاسب القانوني (...) وشركاه، تحددت مهمته في المراجعه واجراء المحاسبه بين طرفي الدعوي طبقا للمستندات المتوفره بشان الموضوع محل الدعوي، وتقديم تقرير محاسبي عنها يوضح قيمه كميات البضاعه التي تم توريدها من المدعي، وقيمه السدادات التي دفعتها المدعي عليها وخصم الحوافز ايضا، وبعد سماع الدايره للدعوي، ودفوع الطرفين، وبعد اطلاعها علي صور المستندات المقدمه منهما، وتقارير الخبير المحاسبي وملاحظات الطرفين حيالها تبين لها صحه ما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره النهايي الوارده نتايجه نصا بواقعات الحكم وهو ثبوت مبلغ (١,٣١٢,٨٢٨,٩١) ريال للشركه المدعيه بعد خصم مبلغ الحوافز وقدره (٤٣٤,٢٢٥) ريال من مبلغ المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي ما سيرد بمنطوق الحكم. ولما اصدرت الدايره قرارها بندب الخبير المحاسبي علي ان تكون اتعابه ابتداء مناصفه بين الطرفين، ويتحملها في النهايه خاسر القضيه، وبما ان اتعاب المحاسب حددت بمبلغ (٦٠,٠٠٠) ريال، وقد رضي الطرفان بذلك، وحيث ان الدايره انتهت الي ان للمدعيه بذمه المدعي عليها المبلغ المذكور بمنطوق الحكم، فتبين بذلك ان المدعي عليها هي الطرف الخاسر، وعليه فيلزمها تحمل نصيب المدعيه من اتعاب المحاسب، وهو مبلغ ستون الف ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق هذا الحكم. وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وبما انه ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وقد نصت القاعده الفقهيه علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وبما ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره: (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، وتحكم بالجميع. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بالزام مؤسسه (...) فرع مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وثلاث ميه واثنا عشر الفا وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريالا وواحد تسعون هل (١,٣١٢,٨٢٨,٩١) له؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: بالزام مؤسسه (...) فرع مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ميه وستون الف ري (١٦٠,٠٠٠) ال اتعاب محاماه واتعاب الخبير المحاسبي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٣١٧ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠١/٠٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/١٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه يطلب فيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١.٧٤٨.٤٩٥.٣١) ريالا قيمه توريد بضايع ومنتجات. فباشرت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، واصدرت حكمها بجلسه ١٢/٤/١٤٤٠ه، القاضي: اولا: بالزام مؤسسه (...) فرع مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وثلاث ميه واثنا عشر الفا وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريالا وواحد وتسعون هلله (١.٣١٢.٨٢٨.٩١). ثانيا: بالزام مؤسسه (...) فرع مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ميه وستون الفا ريال (١٦٠.٠٠٠) اتعاب محاماه واتعاب الخبير المحاسبي. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي، قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه من المدعيه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء ٢٢/١٠/١٤٤٠ه وفيها لم يظهر حضور من يمثل المدعي عليها او اعتذارها عن عدم الحضور واطلعت الدايره علي محضر ابلاغها بواسطه نظام ابشر والمتضمن انه تم الارسال بنجاح ثم طلب وكيل المدعيه المطالبه باسقاط حق المدعي عليها بالاعتراض وتطبيق الماده ١٩٠ من نظام المرافعات الشرعيه، وفي جلسه اليوم اطلعت الدايره علي محضر جلسه يوم الثلاثاء ٢٢/١٠/١٤٤٠ه، وحيث مضت المده النظاميه المقرره في الماده ١٩٠ من نظام المرافعات الشرعيه، ولم تطلب المستانفه السير في الدعوي. (الاسباب) وحيث تم ابلاغ المستانفه بواسطه نظام ابشر بموعد الجلسه المقرر بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٠ه، وحيث لم تحضر المستانفه او من ينوب عنها في الجلسه المنعقده للنظر في اعتراضها ولم يظهر ان لها عذرا عن عدم الحضور، وحيث ان المده النظاميه المحدده قد انقضت دون طلب السير في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بسقوط حق المدعي عليها في الاستيناف وفقا للماده (١٩٠/١) من نظام المرافعات الشرعيه، ويعد بذلك نهاييا مكتسبا للقطعيه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا/ بسقوط حق المدعي عليها في الاستيناف. ثانيا/ يعد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه ١٢/٤/١٤٤٠ه في القضيه رقم ١٢٠٢٥ لعام ١٤٣٧ه القاضي بما يلي: اولا: بالزام مؤسسه (...) فرع مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وثلاث ميه واثنا عشر الفا وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريالا وواحد وتسعون هلله (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) ذي الهويه الوطنيه (...). ثانيا: بالزام مؤسسه (...) فرع مؤسسه (...) رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ميه وستون الفا ريال (١٦٠.٠٠٠) اتعاب محاماه واتعاب الخبير المحاسبي حكما نهاييا مكتسبا للقطعيه. والله الموفق. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)