moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٣٩٩٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر انه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مواد غذاييه وزيوت القوارب، وبثمن اجمالي قدره (٥,٥٧٩,٨٦٠) خمسه ملايين وخمس ميه وتسعه وسبعون الفا وثمان ميه وستون ريال سعودي سدد منه (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وكانت المدعي عليها تقوم بطلب توريد سواء مواد غذاييه او زيوت ليقوم المدعي بتوريدها ويتم تحرير فاتوره بذلك التوريد وتم اقفال الحسابات وتحرير اتفاقيه بذلك علي اوراق المدعي عليها باجمالي مبلغ التوريدات، وطالب بالزام المدعي عليه ب: ١- بمبلغ اجمالي قدره (٢,٥٧٩,٨٦٠) مليونان وخمس ميه وتسعه وسبعون الفا وثمان ميه وستون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي. وعقدت الدايره جلسه اليوم وذكر الطرفان بانهما قد توصلا الي صلح منهي للنزاع بين الطرفين، وقد تضمن: (تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي سداد المبلغ موضوع الدعوي والبالغ (٢,٥٧٩,٨٦٠) مليونان وخمسمايه وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه وستون ريالا علي ثلاث دفعات، الدفعه الاولي وقدرها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سددت للمدعي في تاريخ ٢٠-٠٩-٢٠٢٢م، والدفعه الثانيه وقدرها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سيتم سدادها في تاريخ ١٠-١١-٢٠٢٢م، والدفعه الثالثه وقدرها (٥٧٩,٨٦٠) خمسمايه وتسعه وسبعون الف وثمانمايه وستون ريال سيتم سدادها في تاريخ ١٠-١٢-٢٠٢٢م مع تحمل المدعي عليها التكاليف القضاييه للدعوي، وقد رغب الطرفان في اثبات هذا الصلح وانهاء الدعوي بينهما صلحا)، وطلبا اثبات ذلك والزام الطرفين بموجبه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوفه الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصو،. وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ما تصالح عليه الطرفان في القضيه رقم ٤٣٩٥٣٣٩٩٦ و الزامهما به واعتباره منهيا لدعوي بينهما.