moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٨٨٤٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: حيث ان المدعي عليها مؤسسه (...) هو المتعاقد مع المقاول الرييسي ل(...) بمشروع (...) حي (...). فقد تم التعاقد بين موكلي والمدعي عليها علي تنفيذ هذا المشروع مقاوله عباره عن بناء خمسه عماير وتسليمها علي المفتاح، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٠م، و كان الاتفاق علي مبلغ قدره (علي ما تم تنفيذه) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٩٣٠٩٠٣.٧٣) مليونان وتسع ميه وثلاثون الفا وتسع ميه وثلاثه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٨٥٤٠٥٣.٤٣) ثمان ميه واربعه وخمسون الفا وثلاثه وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٢٠٧٦٨٥٠.٣) مليونان وسته وسبعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- (موكلي ليس له صفه عقديه مع المقاول الرييس للاتمام العمل وكون المدعي عليه صاحب المؤسسه وهو المقاول من الباطن وبناء علي ما بني عليه العقد في شروطه علي ان يتم تحويل المؤسسه الي شركه ويعطي موكلي كافه الصلاحيات لانجاز العمل ويكون له صفه للتعاقد مع المقاولين والموردين. ولاكن المدعي عليه لم يلتزم بهذا الشرط. كما ان المدعي عليه خصم بعض المبالغ من المستخلصات المقدمه من المقاول الرييس ويعد ذلك مخالفه للعقد حيث نص العقد ان المدعي عليه يعطي نسبه من الارباح بعد انتهاء المشروع وتسليم العمل واستلام المبالغ). ٢- تم تنفيذ اعمال من قبل موكلي ودفع مبلغ وقدره ٢,٩٣٠,٩٠٣.٧٣ مليونان وتسعمايه وثلاثون الف وتسعمايه وثلاثه ريال وثلاثه وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م. استلم موكلي منها فقط مبلغ قدره ٨٥٤,٠٥٣.٤٣ريال والمبلغ المتبقي لموكلي قدره (٢٠٧٦٨٥٠.٣٠) مليونان وسته وسبعون الفا وثمانمايه وخمسون ريال وثلاثون هلله. لذا اطلب:١- فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (مخالفه المدعي عليه لشروط العقد وعدم تحويل المؤسسه الي شركه) ٢-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٧٦٨٥٠,٣٠) مليونان وسته وسبعون الفا وثمانمايه وخمسون ريال وثلاثون هلله. لقاء الاعمال المنفذه. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي ٢٠-٧-١٤٤٣ه وفيها حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحتها، كما قدم وكيل المدعي عليه اجابته وقد تضمنت (ان ما جاء من دعوي المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا، وان ما ذكره ان العقد بينهما عقد غير محدد المده فغير صحيح فلقد نص في العقد ان المدعي قد اطلع علي عقد المقاول الرييس وهو محدد بمده، وان ما ذكره انه عقد مقاوله فغير صحيح بل عقد شراكه، وان ما ذكره تجاه تكلفه الاعمال فغير صحيح وطلب اثبات ذلك، كما دفع بان المدعي قد خالف التزاماته في العقد وتهرب عنها وحصرها في توقفه عن العمل دون سبب مشروع، ومخالفته للماده السادسه من العقد حيث لم يلتزم بتوفير ما تعهد بتوفيره من مواد وبكميات مناسبه، وسداد للمديونيات السابقه، وذكر ان موكله قد شرع من اليوم التالي من العقد في تحويل المؤسسه الي شركه وذلك بعمل وارسال وكاله الي وكيل المدعي لتكمله اجراءات عمليه التحويل. كما ان العقد لم ينص علي مده محدد لتحويل المؤسسه الي شركه ولم يرتبط ذلك بالاعمال وسيرها بل اجراء يتخذ في اي وقت اثناء مده العقد، وطلب اثبات خلاف ذلك وان ما استند اليه المدعي في وقف الاعمال وطلب الفسخ ليست من الاسباب التي تجيز له ذكر وقد جاء في العقد بيان حالات وقف الاعمال واما بالنسبه للمستخلصات فموكلي قام بتحويل مستحقات المدعي في اوقاتها قبل توقفه عن العمل ولم يحبسها عنه. وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي ان يدفع مبلغ قدره (٢٥١٨.٩٠٠) لقاء تاخره. اضافه الي مبلغ (١٣٠.٠٠٠) اتعابا للمحاماه، وطلب فسخ العقد) ا.ه كما تشير الدايره الي ورود مذكره من وكيل المدعي لم تتمكن الدايره من الاطلاع عليها وتظهر رساله فنيه (فشل في تحميل المستند) فافهمته الدايره بارساله نصا فارسلها (اولا: ما ذكره المدعي عليه وكاله في المذكره الجوابيه غير صحيح وذلك لما يلي: ١-العقد عقد تنفيذ وانشاء مباني عدده (٥)خمسه عماير سكنيه تسليم مفتاح كما جاء في مقدمه العقد المبرم بين الطرفين والشراكه في الربح بعد الانهاء وتسليم المشروع كما ما نص عليه العقد في شروطه علي ان يقوم موكلي بالتنفيذ مقابل نسبه ٣٥% (للطرف الاول) المدعي عليه و ٦٥٪ (للطرف الثاني) المدعي من صافي الربح بعد الانتهاء وتسليم المشروع ٢- تحويل المؤسسه لشركه وتكون كافه الصلاحيات لموكلي ٣- بعد انتهاء المشروع يتنازل الطرف الاول عن حصته في الشركه للطرف الثاني ٤- المدعي عليه تعاقد مع المقاول الرييسي علي تنفيذ وانشاء مباني عدده (٥) خمسه عماير سكنيه تسليم مفتاح بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٢م وعند عجزه وتعثره في المشروع تعاقد مع موكلي كمقاول من الباطن بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٠م ٥- مرفق لفضيلتكم الصور التي تثبت حال المشروع قبل استلام موكلي للمشروع وتعثر المدعي عليه بما يقارب سنه واربعه اشهر من تاريخ توقيعه مع المقاول الرييسي. ٦- مرفق لفضيلتكم حال المشروع بالصور والانجاز الذي تم تحقيقه في مده وجيزه اربعه اشهر من تاريخ التعاقد مع المدعي عليه وهذه دلاله علي الوفاء بالعقد و الالتزام التام بالعقد والسير في الاعمال بجهد مضاعف فقد سخر موكلي كافه امكانياته وطاقاته للانجاز السريع حسب المواصفات المتعاقد عليها وباشراف كامل من قبل الاستشاري المشرف علي المشروع. ثانيا: تكلفه الاعمال المنفذه (٢٩٣٠٩٠٣.٧٣) مليونان وتسع ميه وثلاثون الفا وتسع ميه وثلاثه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٨٥٤٠٥٣.٤٣) ثمان ميه واربعه وخمسون الفا وثلاثه وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٢٠٧٦٨٥٠.٣) مليونان وسته وسبعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي وبينه عليها اعمال البناء علي ارض الواقع باشراف المقاول الرييس وفواتير الاعمال المقدمه للمقاول ثالثا: يذكر المدعي وكاله ان موكلي توقف عن العمل دون سبب مشروع وهذا غير صحيح وذلك بالاشاره للخطاب المؤرخ بتاريخ ٠٦/٠٩/٢٠٢١م الموجه للمدعي عليه دون ذكر ما ورد فيه والاسباب التي بني عليها وتوضيحها فيما يلي: ١- الخطاب جاء واضح وصريح بمخاطبه المدعي عليه للالتزام بما جاء في العقد وهو اساس التعاقد بين طرفيه من تحويل المؤسسه الي شركه وفي حال عدم الالتزام سيتوقف موكلي لحين اجراء التحويل وتم اعطايه مده لذلك، كما ان اجراءات التحويل تتم خلال يوم الي يومين ولم يلتزم المدعي عليه رافضا تحويل المؤسسه الي شركه ٢- موكلي تضرر من التاخير في تحويل المؤسسه للشركه وطيله المده الماضيه يقوم بكافه الاعمال مقدما حسن الظن وحسن النيه من كثره الوعود الصادره من المدعي عليه لانهاء اجراءات التحويل. رابعا: الخطاب ارسل للمدعي عليه بتاريخ ٠٦/٠٩/٢٠٢١م للاسباب التاليه: ١- لما كان العقد ينص في ماده ٦ فقره ١ علي ان توزيع النسب عباره عن نسبه ٣٥٪ الطرف الاول للمدعي عليه ونسبه ٦٥٪ للطرف الثاني للمدعي وذلك من صافي الربح بعد انتهاء وتسليم المشروع الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك عندما قام بالاستحواذ علي المستخلص رقم (٨) لشهر ابريل ٢٠٢١م مبلغ وقدره (١٥٥،٥٤٩.٨٢) مايه وخمسه وخمسون الف وخمسمايه وتسعه واربعون ريال واثنان وثمانون هلله. واخذ مبلغ (١٩،٩٧٢.٤٣) تسعه عشر الف وتسعمايه واثنان وسبعون ريال وثلاثه واربعون هلله من المستخلص رقم (٩) لشهر مايو ٢٠٢١م كما ان المدعي عليه استحوذ علي مبلغ (١٠،٦٧٧.٤٨) عشره الاف وستمايه وسبعه وسبعون ريال وثمانيه واربعون هلله من المستخلص رقم (١٠) لشهر يونيو ٢٠٢١م. حيث انه من المتفق عليه بين موكلي والمدعي عليه ان يتم تحويل كامل المستخلصات لحساب موكلي لحين انهاء اجراءات تحويل المؤسسه لشركه. عند ايداع المستخلصات في حساب المؤسسه الرسمي الخاص بالمشروع يقوم المدعي عليه بالتعدي عليها وعند مطالبته كان يقوم بالتحويل من حساب شخصي عايد لوكيل المؤسسه وعند مسايله عن سبب التحويل من حساب شخصي افاد بان المؤسسه لديها اشكالات وبعض المخالفات النظاميه والحسابات موقوفه وحيث ان ما قام به المدعي عليه من التعدي علي المستخلصات والايداع من حساب شخصي اثار القلق والريبه لدي موكلي الذي بدوره طلب من المدعي عليه الالتزام بالعقد والاسراع في الاجراءات والالتزام بشرط تحويل المؤسسه الي شركه. ٢-عندما تبين لموكلي الرفض الصريح وعدم الالتزام بالعقد حينما قام المدعي عليه بافتعال خلافات لاوجود لها وطلبه كتابه اتفاق جديد ويقول ان هذا الاتفاق اهم من عقد الشركه وذلك من خلال رساله عبر الواتس اب مرفق لفضيلتكم نسخه منها وبناء علي رسالته كان رد موكلي بانه قد سبق الرد و انهاء الخلاف الذي يدعيه،ولاكن المدعي عليه اخذ بالمماطله والامتناع عن تحويل المؤسسه الي شركه، وبناء علي الضرر الذي وقع علي موكلي قام موكلي بارسال هذا الخطاب واعطايه فرصه اخري للالتزام بما بني عليه العقد وهو تحويل المؤسسه الي شركه وتم اعطايه اجل قبل التوقف وانذاره بالوفاء بكامل شروط العقد او فسخه، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك رافضا شروط العقد، مما الجي موكلي لاقامه هذه الدعوي. خامسا: ١- يدعي المدعي عليه وكاله ان موكلي خالف العقد وهذا غير صحيح ويدع ان المدعي عليه قام بتوفير ٣٥طن حديد للمشروع بمبلغ (١٢٤,٦٧٠) وهذا الادعاء غير صحيح ٢- يدعي ان المدعي عليه انه قام بتوفير حديد من الشركه (...) بقيمه (٣٠٢,٠٠٠) وهذا الادعاء غير صحيح والصحيح ان واقع الحال في المشروع ان يقوم المقاول الرييسي بتوفير بعض مواد البناء التي تخدم المشروع وبدوره يقوم المقاول الرييسي بالخصم من قيمه المستخلص وهذا ما تم تطبيقه من قبل المقاول الرييسي الذي خصم قيمه الحديد المدعي به من مستخلص رقم (١٠) لشهر يونيو ٢٠٢١م سادسا: ١- ما ذكره المدعي عليه وكاله بان موكله منذ بدايه العقد قام بعمل وكاله وارسال بيانات الدخول للنظام لاتمام اجراءات تحويل المؤسسه الي شركه في بدايه العقد فهذه الاجراءات اجراءات شكليه لا يمكن من خلالها فقط تنفيذ التحويل الا بالحضور والتوقيع والوكاله لم تكن تخول المحامي في التحويل الا بموافقه المدعي عليه وحضوره وما قام به المدعي عليه مجرد استدراج لموكلي للعمل وعدم التوقف وايهام موكلي بانه ملتزم بالعقد وقد تبين ذلك من خلال اجاب المدعي عليه وكاله بان سبب امتناعه عن تحويل المؤسسه الي شركه هو عقد التاسيس ولم يذكر ان موكلي وافق علي التعديل بعد الاعتراض عليه من قبل المدعي عليه وقام المحامي بتعديل عقد التاسيس كما طلبه المدعي عليه ووافق موكلي علي الاضافات والحذف وتم ارسال عقد التاسيس المعدل بناء علي طلبه للمدعي عليه الا ان المدعي عليه لم يقم باي اجراء واخذ بالتسويف والمماطله للتغرير بموكلي فعقد التاسيس المعدل بناء علي ملاحظاته واقتراحاته ارسل اليه بتاريخ ١٦/٦/٢٠٢١ ولم يتخذ اي اجراء لاتمام التحويل رغم مطالبته وتواصل المحامي معه للحضور الا ان المدعي عليه يرفض ذلك وتم ارفاق المحادثه وكذلك شهاده المحامي المخول باجراءات تحويل المؤسسه الي شركه. ٢- نص العقد في الماده السادسه في بند الالتزامات فقره (٧) التي جاء فيها ما نصه (بعد تحويل المؤسسه الي شركه تمنح جميع الصلاحيات للطرف الثاني كامله) الا ان موكلي وافق علي التعديلات والاضافات التي طلبها المدعي عليها حفاظا علي سير الاعمال والانجاز وعدم التوقف الا ان المدعي عليه رغم تنازلات موكلي لم يلتزم بما اتفق عليه واستمر في مماطلته رافضا تحويل المؤسسه الي شركه. صاحب الفضيله ما ذكره المدعي عليه وكاله مجرد اقوال مرسله لا تستند علي ادله او قراين وموكلي منذ التعاقد وهو مثابر ومنجز للاعمال متحملا كافه الاعباء رغم مماطله المدعي عليه وتسويفه والاستحواذ علي المستخلصات دون وجه حق وتحمل وصبر علي ذلك رغم ان موكلي يحق له التوقف عن العمل والانسحاب في اي وقت يشاء مع حفظ كامل حقوقه الماليه وذلك بما نص عليه العقد في الماده (٦) ولاكن وبحسن نيه استمر موكلي بمواصله العمل دون توقف والانجاز ووفاء بالعهد منتظرا الوفاء بالمثل و تحقيق الوعود المعطاه له من قبل المدعي عليه التي لم يفي بها ضاربا بالشروط عرض الحايط وعندما تبين لموكلي ان ما يقوم به المدعي عليه لا يخلو عن كونه مماطله وتغرير ونقض للاتفاق قام موكلي بوضع حد لما بني عليه العقد واخطاره بالالتزام بالشروط او الفسخ. كما افيد فضيلتكم ان المدعي عليه استلم المشروع من المقاول الرييسي منذ سنه واربعه اشهر وتعثر وعجز عن العمل وموكلي تعاقد معه وفق شروط محدده ولغايه مهمه هي ملكيه الشركه بعد تحويل المؤسسه الي شركه كما نص عليه العقد في الماده السادسه البند التاسع ٦/٩التي تنص علي (بعد انتهاء المشروع يتنازل الطرف الاول عن حصته في الشركه للطرف الثاني) عليه اطلب من فضيلتكم ١-فسخ العقد ٢-الزام المدعي عليه بدفع قيمه الاعمال المنجزه (٢٠٧٦٨٥٠.٣) مليونان وسته وسبعون الفا وثمانمايه وخمسون ريال.٣-اتعاب محاماه مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال)ا.ه , ثم في نهايه الجلسه سالت الدايره الاطراف هل تم الانتهاء من المشروع محل الدعوي ؟ اجاب وكيل المدعي: بانه لا علم لديه , واجاب وكيل المدعي عليه: بان المشروع تم سحبه من قبل المالك الرييسي وذلك لتعثر المدعيه في انجاز الاعمال وتوقفها عن العمل , وافاد بان المشروع السحب اثناء قيام الدعوي , وهناك انذارات موجهه من المقاول الرييسي الي المدعي عليها (المقاول الباطن) , وكذلك وجهت موكلته (المقاول الباطن) للمدعيه انذارات, فافهمته الدايره بارفاقها عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه, ثم حصر وكيل المدعي دعواه بالمطالبه بفسخ العقد محل الدعوي, وقيمه الاعمال المنجزه من قبل موكله خلال فتره التعاقد والتي امتدت لخمسه اشهر, وذلك لعدم قيام المدعي عليه بتحويل المؤسسه الي شركه, ولقيام المدعي عليه بصرف المستخلصات لصالحه مخالفا للبند الاول من الماده السادسه من العقد, وطلب ندب خبيرا هندسيا لحساب الاعمال المنجزه. ورفعت الجلسه، وفي جلسه اخري تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي عليه لم تخرج عما قدمه سابقا، ومذكره اخري من المدعي وكاله لم تخرج عن طلباته السابقه في دعواه. ثم رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري، وفي جلسه ٢٩-٣-١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه / v بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي وكاله والتي نصها: (اشاره الي التقرير الابتدايي والتقرير النهايي الصادر من شركه (...) للاستشارات المهنيه في القضيه رقم ٤٣٩٣٤٨٩٤٧ المقامه مني ضد مؤسسه (...) وبعد الاطلاع علي ما ورد فيهما نوجز لفضيلتكم ما يلي:１- انتهي الخبير في توصياته من تقريره النهايي في الفقره ١ الي استحقاقي لمبلغ (٥٦٣،٠٩٥.٣٣) ريال.２- بعد الاعتراض علي التقرير الابتدايي انتهي الخبير بعد دراسته للاعتراض ومعالجته وتصحيحه النقص الوارد في تقريره الي ما يلي: ا. الفقره ١-٣ الخلاصه (وبناء عليه يستحق المدعي استرداد قيمه الحديد المخصوم من المستخلص رقم (٨) بمبلغ (٣٧٢،٦٠٠) ريال لحساب الشركه بين الطرفين. ب. ان ما يخص مبلغ (٦٠٠،٠٠٠) ريال متروك للدايره الموقره للفصل فيه كون المدعي عليه لم يقدم سوي كلام مرسل فيما دفع به وانه في حال لم يثبت للدايره صحه دفعه بقيامه باعمال بعد توقف المدعي فان المدعي يستحق منه مبلغ (٣٩٠،٠٠٠) ريال وفقا لتوصياته الوارده في الصفحه ٢١ ونؤكد لمقام الدايره ان المدعي عليه لم يقم باي عمل بعد اعمال المدعي المنفذه في المشروع وان هذا المبلغ هو جزء عن الاعمال التي تم تنفيذها من قبل المدعي. ت. الفقره ١-٥ الخلاصه (وبناء عليه يستحق المدعي استرداد قيمه الاعمال المذكوره بمبلغ (٦١،٠٤٧) لحساب الشركه بين الطرفين.３- سقط سهوا من الخبير احتساب قيمه البلك للعماره رقم ٦ للدور الثاني واحتسب ما يخص البلك الخاص بالعماره رقم ٥ للدور الاول فقط رغم اثبات استلام المدعي عليه لكامل قيمه البلك للطابقين بمبلغ ١٢٢،٠٩٤ ريال الامر الذي يتعين معه اعاده توجيه الخبير باحتساب قيمه البلك للعماره رقم ٦ للمدعي بناء علي تطابق واقعتي استلام المدعي عليه لقيمه البلك كاملا.４- مع تمسك المدعي بكافه دفوعه وجوانب اعتراضه المقدمه علي تقرير الخبير فيما يخص تجاوز الخبير في تفسير موضوع التوقف والانسحاب عن العمل واحتساب نسب الشراكه وتحميل المدعي بعض الخساير دون النظر الي اساس الشراكه الذي لم يتم وان الصحيح هو اعاده المراكز القانونيه لكل طرف الي وضعها الصحيح طالما ان المدعي عليه هو السبب في عدم تنفيذ الاتفاقيه المبرمه بينه وبين المدعي وان المفرط اولي بالخساره وان من حق المدعي ان يحافظ علي ماله كونه من والضروريات الخمس المامور بحفظهن بعد ان ثبت له سوء نيه المدعي عليه في عدم تمكينه من انشاء الشركه ومنح المدعي الصلاحيات التي تخوله التصرف بما يخدم مصالح الشراكه لاسيما بعد ثبوت قيام المدعي عليه بصرف مبالغ من المستخلصات اثناء الشراكه لحسابه الخاص وعدم توريدها للمشروع. عليه ومما سبق بيانه وحيث انتهي التقرير النهايي الي استحقاق المدعي للمبالغ (٥٦٣،٠٩٥.٣٣ + ٣٧٢،٦٠٠ + ٦١،٠٤٧) ومجموعها (٩٩٦،٧٤٢.٣٣) واحال امر مبلغ ٦٠٠،٠٠٠ ريال الي الدايره الموقره ولتجاهله مبلغ البلك الخاص بالعماره رقم ٦ بمبلغ ٦١،٠٤٧ فان موكلي يطلب ما يلي: الحكم له بما قرره الخبير بمبلغ وقدره (٩٩٦،٧٤٢.٣٣) ريال. والحكم له بمبلغ (٣٩٠،٠٠٠) ريال من حصته من مبلغ التسويه مع المقاول الرييسي البالغ (٦٠٠،٠٠٠) ريال. الكتابه للخبير بشان سقوط مبلغ ٦١،٠٤٧ ريال الخاص بالبلك للعماره رقم ٦ من حساباته للمدعي رغم ثبوت استلام المدعي عليه لهذا المبلغ والمبلغ الاخر الذي اقر به الخبير للمدعي في ضل ثبوت الواقعتين بالمستندات وتطابقهما. واضرار التقاضي اتعاب المحاماه، واتعاب الخبير المدفوعه كامله من قبل موكلي) كما ارفق بمذكرته عدد من المستندات وهي حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده المثبت لحاله الاعمال المنفذه محل هذه الدعوي، وكذلك تقرير الخبير الهندسي المنتدب من قبل دايره الطلبات والاوامر الاولي، وكذلك اثبات سداد اتعاب الخبير المنتدب من قبل المدعيه، واعتراض وكيل المدعيه علي عدم تضمين تقرير الخبير للبلك الموصوف في الاعتراض، واستمهل وكيل المدعي عليه للاطلاع علي المذكره المقدمه وتقديم ما لديه حيالها، فامهلته الدايره لذلك ووجهته بانه في حال رغب في تقديم مذكره عليه تقديمها عبر النظام خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، فاستعد بذلك، فقررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك. وفي جلسه اخري، وفي جلسه ٢٢-٤-١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله ووكيله / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي عدم تقديم وكيل المدعي عليه ما يثبت ان موكله هو من قام بتنفيذ وتقديم الاعمال المتعلقه بالمبلغ (٦٠٠،٠٠٠) ستمايه الف ريال والمندرجه تحت مسمي (اعمال بسيطه) بعد تاريخ ٦-٩-٢٠٢١م والتي اوردها الخبير الهندسي (شركه (...)للاستشارات المهنيه) في دعوي اثبات الحاله رقم (٤٣٩٣٤٨٩٤٧)، لذا قررت الدايره بعد دراسه الدعوي توجيه اليمين للمدعي عليه علي انه هو من قام بتنفيذ وتقديم الاعمال المتعلقه بالمبلغ (٦٠٠،٠٠٠) ستمايه الف ريال والمندرجه تحت مسمي (اعمال بسيطه) بعد تاريخ ٦-٩-٢٠٢١م والتي اوردها الخبير الهندسي (شركه (...) للاستشارات المهنيه) في دعوي اثبات الحاله رقم (٤٣٩٣٤٨٩٤٧)، ووجهت الدايره وكيل المدعي عليه بابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين، وقررت تاجيل الجلسه لذلك. وفي جلسه اخري ١٣-٥-١٤٤٤هحضر المدعي اصاله ووكيله / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله ووكيله / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وقررت الدايره بعد دراسه الدعوي توجيه اليمين للمدعي عليه علي انه هو من قام بتنفيذ وتقديم الاعمال المتعلقه بالمبلغ (٦٠٠،٠٠٠) ستمايه الف ريال والمندرجه تحت مسمي (اعمال بسيطه) بعد تاريخ ٦-٩-٢٠٢١م والتي اوردها الخبير الهندسي (شركه (...)للاستشارات المهنيه) في دعوي اثبات الحاله رقم (٤٣٩٣٤٨٩٤٧)، فاستعد المدعي عليه باداء اليمين علي ذلك، ثم اداها قايلا: (اقسم بالله العظيم انا (...) بانني انا من قام بتنفيذ الاعمال المسماه اعمال بسيطه بواسطه مؤسستي بعد تاريخ ٦-٩-٢٠٢١م ولم ينفذ المدعي (...) اي شيء منها واستحققت كامل المبلغ المصروف مقابلها من الشركه المطوره للمشروع محل الدعوي والبالغ قدره (٦٠٠،٠٠٠) ستميه الف ريال والله العظيم)هكذا حلف، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. الاسباب: بعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب في هذه الدعوي مبلغ قدره (٩٩٦،٧٤٢،٣٣) تسعميه وسته وتسعون الفا وسبعميه واثنان واربعون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله علي النحو المفصل في مذكرته الوارد نصها في وقايع هذا الحكم، وطلب اتعاب الخبير التي تكفل بها في دعوي اثبات الحاله رقم (٤٣٩٣٤٨٩٤٧) وطلب اتعاب المحاماه، كما طلب مبلغ قدره (٣٩٠,٠٠٠) ثلاث ميه وتسعون الف ريال، تمثل قيمه نصيبه من مبلغ التسويه بين المدعي عليه والمقاول الرييس للمشروع والبالغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستميه الف ريال، وبما ان الخبير المنتدب من قبل دايره الطلبات والاوامر شركه (...) للاستشارات الهندسيه قدم تقريره بما لكل طرف من مستحقات - وفق تقريره المرفق في ملف القضيه - وبموجبه اثبتت حاله الاعمال المنفذه من قبل دايره الطلبات والاوامر، واثبت تقرير الخبير للمدعي في هذه الدعوي ما انتهي اليه من طلبات ماعدا مبلغ ال (٣٩٠,٠٠٠) ثلاث ميه وتسعون الف ريال، التي ادعي باستحقاقه لها، وبما ان المدعي لم يقدم البينه علي ما ادعي به، وانكر المدعي عليه استحقاق المدعي لذلك المبلغ وادي يمين الانكار علي ذلك - وفق نصها الوارد في الوقايع اعلاه - كم طلبت منه الدايره وفقا لاحكام نظام الاثبات، مما استلزم معه رفض طلب المدعي لهذا المبلغ، كما قررت الدايره استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه كما قدرته في منطوق هذا الحكم لان المدعي عليه هو من احوجه للشكايه للحصول علي حقه، كما قررت الدايره استحقاق المدعي لنصف اتعاب الخبير المنتدب في دعوي اثبات الحاله كما هو موضح في منطوق هذا الحكم، بناء علي ان الخبير لم يثبت له كامل ما ادعي به في صحيفه الدعوي وانما قرر الخبير لجزء من تلك المستحقات، لذا فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: اولا: الزام / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (٩٩٦،٧٤٢،٣٣) تسعميه وسته وتسعون الفا وسبعميه واثنان واربعون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام / (...)هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) نصف اتعاب الخبير المنتدب في دعوي اثبات الحاله رقم (٤٣٩٣٤٨٩٤٧) مبلغا قدره (١٢،٩٣٧،٥٠) اثني عشر الفا وتسعميه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله. ثالثا: الزام / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439018844 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها فسخ والزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (2076850,30) مليونان وسته وسبعون الفا وثمانمايه وخمسون ريال وثلاثون هلله. لقاء الاعمال المنفذه، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 18/05/1444ه الذي قضي: اولا: الزام / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (996،742،33) تسعميه وسته وتسعون الفا وسبعميه واثنان واربعون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) نصف اتعاب الخبير المنتدب في دعوي اثبات الحاله رقم (439348947) مبلغا قدره (12،937،50) اثني عشر الفا وتسعميه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله. ثالثا: الزام / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) اتعاب المحاماه مبلغا قدره (50،000) خمسون الف ريال. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 22/07/1444ه المنعقده عن بعد افهمت الدايره وكيلي الطرفين بابلاغ الخبير المنتدب في قضيه اثبات الحاله السابقه بين الطرفين بحضور الجلسه القادمه كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتزويد الخبير بنسخه من اعتراضه وافهام الخبير بتقديم الجواب عنه قبل الجلسه القادمه، وبجلسه 07/08/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من الخبير المنتدب في الدعوي امام الدايره الابتداييه، والتي قدم فيها مزيد من الايضاحات علي ما ورد من اعتراض المستانف، واكد علي صحه النتيجه التي خلص اليها في تقريره، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الخامسه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (18/05/1444) في القضيه رقم (439018844) القاضي بما يلي: اولا: الزام / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (996،742،33) تسعميه وسته وتسعون الفا وسبعميه واثنان واربعون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) نصف اتعاب الخبير المنتدب في دعوي اثبات الحاله رقم (439348947) مبلغا قدره (12،937،50) اثني عشر الفا وتسعميه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله. ثالثا: الزام / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...)هويه وطنيه رقم (...) اتعاب المحاماه مبلغا قدره (50،000) خمسون الف ريال. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.