moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439175304 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات والمقاولات المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي تضمنت انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذات غاز، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠١٦/١٢/١٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠١٦/١٢/١٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٢٥،٦٣١،٠٠٠) ميتان وخمسه وعشرون مليونا وست ميه وواحد وثلاثون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٢٥،٦٣١،٠٠٠) ميتان وخمسه وعشرون مليونا وست ميه وواحد وثلاثون الفا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وهي: عدم تنفيذ المتبقي من الاعمال. وخطا المدعي عليه، المتمثل في عدم التنفيذ، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠١٦/١٢/١٤م، مما تسبب بخساير ماليه، ومقدار التعويض المطلوب (٢٢٥،٦٣١،٠٠٠) ميتان وخمسه وعشرون مليونا وست ميه وواحد وثلاثون الفا ريال سعودي لذا يطلب 1- الحكم بفسخ العقد وبالزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه بذمتها لموكلته ليكون اجمالي مبلغ المطالبه (225.631.702) مايتان وخمسه وعشرون مليون وست مايه وواحد وثلاثون الف وسبع مايه واثنان ريالا. 2- الحكم بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره عشرون مليون ريال سعودي. وفي جلسه 27/8/1443 حضر طرفا الدعوي، وافتتحت الجلسه بموجب الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واحال وكيل المدعيه علي الطلبات الوارده بصحيفه الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم جوابه فقدم الجواب المتضمن: بعدم جواز نظر الدعوي من قبل المحكمه التجاريه لوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين طرفي الدعوي،وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وباطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث طلبت المدعيه الحكم بفسخ العقد في المشروع محل الدعوي والزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه بذمتها لموكلته ليكون اجمالي مبلغ المطالبه (225.631.702) مايتان وخمسه وعشرون مليون وست مايه وواحد وثلاثون الف وسبع مايه واثنان ريالا، والحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره عشرون مليون ريال وحيث دفعت المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي من قبل المحكمه التجاريه لوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين طرفي الدعوي وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط التحكيم بين الطرفين،، وحيث نصت الماده (11) من نظام التحكيم فقره (1) انه (یجب علي المحكمه التي یرفع اليها نزاع یوجد في شانه اتفاق تحكیم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط التحكيم قبل اي طلب او دفاع بالدعوي، وحيث انه باطلاع الدايره علي امر الشراء المقدم من الطرفين تبين وجود نص علي تسويه النزاع بين الطرفين عن طريق التحكيم ؛ وبالتالي فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي ويكون الاختصاص منعقدا لمحكمه الاستيناف. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه / شركه(...) - سجل (...)، ضد المدعي عليها / شركه (...) للخدمات والمقاولات المحدود - سجل (...)، والله الموفق.