moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439078155 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه الكترونيا ونصها (انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد وتوفير فنيين فيما يخص المعالجه الحراريه بعد اللحام وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠٤م بثمن اجمالي قدره (٢٥٤١٤) خمسه وعشرون الفا واربع ميه واربعه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٣) ثلاثه اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥٤١٤) خمسه وعشرون الفا واربع ميه واربعه عشر ريال سعودي، هذه دعواي وفي جلسه 17/6/1443ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها المدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه بيوم ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه وبالله التوفيق وفي جلسه 23/6/1443ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها المدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي الاطلاع علي لمذكره المرفقه في النظام وبسؤال وكيل المدعيه عن اقامه الدعوي اجابت بانها ضد(...) للمقاولات وليس ضد المدعي عليها وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: وحيث ان شروط صحه الدعوي وقبولها امام القضاء وجود الصفه لطرفي الدعوي في ذات الحق المتنازع فيه، وان يعترف الشرع بهذه الصفه ويعتبرها كافيه لتخويل المدعي حق الادعاء والمخاصمه، وتكليف المدعي عليه واجباره علي الجواب والمدافعه، وحيث ان وكيله المدعيه اجابت بان الدعوي ضد (...) للمقاولات وليس ضد شركه (...) مما يستبين معه عدم صحه الدعوي في مواجهه المدعي عليها في هذه الدعوي وحيث نص الفقهاء علي ان الدعوي لا تصح الا اذا اقيمت في مواجهه من يعتبر خصما في النزاع، وان من شروط قبول الدعوي ان يكون للمدعي عليه صفه فيها، عليه وحيث استقر العمل القضايي علي ان الدعوي اذ افتقرت الي مدعي عليه توجب القضاء بعدم قبولها. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره / بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.