moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470404464 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) واولاده
المدعي عليه:
شركه (...) شركه مساهمه سعوديه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بمحافظه جده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 25/05/1444 وفيها حضر المتداعيان المشار اليهما، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، كما عقب بان المدعي عليها قامت ميتان وعشرون الف ريال قبل هذه الجلسه، وبعرض الصلح علي الطرفين اصطلحا علي ان تسدد المدعي عليها المبلغ المتبقي وهو مايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريالا وتسعه وثمانون هلله، (143339.89 ريال) وفقا لما يلي:- دفعه قدرها سبعون الف ريال (70.000 ريال) في تاريخ 2022/12/28 ثم دفعه قدرها ثلاثه وسبعون الف وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريال وتسعه وثمانون هلله في (73339.89 ريال) في تاريخ 2023/1/8 هكذا اصطلحا، وباطلاع الدايره علي وكالات الطرفين، رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما اتفق وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها والمخول لهما حق الصلح، علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي النحو المشار اليه اعلاه. ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح.