moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439455611 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/06/22ه الموافق 2022/01/25م، اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي ان تؤجر للمدعي عليها معدات ثقيله من نوع (...) موديل (...) لمده سنه ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (323,402.15) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه و ريالان وخمسه عشره هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالاتي: الدفعه الاولي قيمتها (10,526.93) عشره الاف وخمسمايه وسته وعشرون ريال وثلاثه وتسعون هلله، الحاله بتاريخ 1443/07/8ه، الموافق 09/ 02/ 2022م، والدفعه الثانيه قيمتها (118,051.94) مايه وثمانيه عشر الفا وواحد وخمسون ريال واربعه وتسعون هلله الحاله بتاريخ 1443/08/1ه، الموافق 14/ 03/ 2022م، والدفعه الثالثه قيمتها (136,699.63) مايه وسته وثلاثون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريال وثلاثه وستون هلله الحاله بتاريخ 1443/09/15ه، الموافق 16/ 04/ 2022م، والدفعه الرابعه قيمتها (58,123.66) ثمانيه وخمسون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال وسته وستون هلله، الحاله بتاريخ 1443/10/10ه الموافق 11/ 05/ 2022م، واجمالي الفواتير هي (323,402.16) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه و ريالان وسته عشره هلله، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: سداد مبلغ قدره (323,402.16) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه و ريالان وسته عشره هلله. وسداد اتعاب المحاماه وقدرها (30,000) ثلاثون الف ريال بسبب مماطله المدعي عليها بالسداد، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه عقد;علي مطبوعات المدعي عليها مبرم بين طرفي الدعوي، ومذيل بختم المدعي عليها. 2- مجموعه فواتير بعدد (4) علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ قدره (323,402.16) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وريالان وسته عشره هلله. 3- كشف حساب للمدعي عليها لعام 2022م، بمبلغ قدره (323,402.15) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وريالان خمس عشره هلله. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقد الدايره جلسه مرييه في 1443/11/29ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وطلباتها ومستنداتها، كما افاد بانه تم سداد قيمه ثلاثه فواتير بعد اقامه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب: بان موكلته لم تتاخر عن سداد مستحقات المدعيه وكانت المفاهمه معها جاريه بشان سداد المستحقات بموعدها ولم يرد لموكلته او من يمثلها اي اشعار من المدعيه او ممثلها بتبليغ بشان منصه تراضي او تواصل من طرف المدعيه مع موكلته بهذا الشان، ولم تكن موكلته باي وقت سببا بمماطله حق المدعيه مطلقا، واخر دفعه تم تحويلها وسدادها لها كانت بتاريخ 2022/6/6م، اما الدفعه المتبقيه من الاستحقاق محل الدعوي فهي مبلغ وقدره (58,123.66) ثمانيه وخمسون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال و سته وستون هلله، ولم يحن وقت سدادها بعد فهي مستحقه السداد بتاريخ 2022/7/2م حسب الفاتوره المرفقه، وعليه طلب رد الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وسؤاله عن دفع المدعي عليه بان المبلغ لم يستحق بعد اجاب: بان هذا غير صحيح حيث ان الفاتوره صدرت بتاريخ 2022/5/11م والدفع يكون بعد صدورها بخمسه واربعون يوما وفقا للخطاب المرسل من المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان العبره بتاريخ استلام الفاتوره ولم يتبقي شيء علي تاريخ السداد. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها وتضمنت: ان موكلته تتمسك بجوابها السابق علي الدعوي، وتؤكد عليه وتضيف انه جري سداد مستحقات المدعيه بموجب السند المرفق بنظام ناجز ولم يتبق للمدعيه اي حق بذمه المدعي عليها، وارفق سند بمبلغ قدره (58,131.50) ثمانيه وخمسون الفا ومايه وواحد وثلاثون ريالا وخمسون هلله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/03ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه ما هو طلبه؟ فحصر مبلغ المطالبه في الاتعاب، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل اخطر المدعي عليها قبل اقامه الدعوي؟ فقال احيلت لمنصه تراضي وحضرت موكلته ولم تحضر المدعي عليها، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه حصرت طلبها اخيرا في المطالبه بالاتعاب المحاماه وقدرها (30,000) ثلاثون الف ريال، وذلك لسداد المدعي عليها كامل مبلغ المطالبه الاصليه، وحيث ان وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته لم تتاخر عن سداد مستحقات المدعيه، وبما ان الدعوي الاصليه انقضت لسداد المدعي عليها ما بذمتها للمدعيه، وبما ان وكيل المدعيه طالب بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بسبب المماطله في سداد مستحقاتها، فمع ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله واحوجت المدعيه الي رفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد للحصول علي حقها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد"ا.ه وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: "ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"ا.ه، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب ولها السلطه التقديريه في تقديرها علي الوجه المعتاد؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا- جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وواقعات الدعوي مع اقرار المدعي عليها وسدادها قيمه المطالبه قبل انعقاد الجلسه الاولي، فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (20,000) عشرون الف ريال، وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ثبت للدايره انقضاء الدعوي. ثانيا/الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20,000) ريال ورفض ما زاد عنه والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.