moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠٧٥٥٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (انه بتاريخ ٧/١٢/١٤٣٨ه الموافق ٢٩/٠٨/٢٠١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد طبيه عدد (٣٥٩٧) وتاريخ ابتداء التعامل ١٣/٠٧/١٤٣٦ه الموافق ٢/٠٥/٢٠١٥م بثمن اجمالي قدره (٤٤٧,٦٢٥.٨٠) اربع ميه وسبعه واربعون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٣٩ه الموافق ١/٠١/٢٠١٨م بمبلغ قدره(٤٤٧,٦٢٥.٨٠) اربع ميه وسبعه واربعون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٧/١٢/١٤٣٨ه الموافق ٢٩/٠٨/٢٠١٧م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٤٧,٦٢٥.٨٠) اربع ميه وسبعه واربعون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال وثمانون هلله هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٥ه بحضور المدعي وكاله ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي ، وبسؤاله البينه ذكر بانها تتمثل كشف حساب للفتره من ١/١/٢٠١٧م حتي تاريخ ٢٣/١٠/٢٠١٧م بمبلغ ٤٧٦.١٣٠.٦٢ ريال صادقت المدعي عليها علي مبلغ ٤٧٥.١٨٩.٦٢ ريال وذكرت بانه يوجد مرتجع بقيمه ٩٤١ ريال وذيل التوقيع بختم المدعي عليها ، واضاف المدعي بان مبلغ المطالبه هو المتبقي من المبلغ الذي صادقت عليه المدعي عليها ، هكذا قرر ، وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعي وكاله وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٤٧,٦٢٥.٨٠) اربع ميه وسبعه واربعون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال وثمانون هلله ، يمثل قيمه بيع مواد طبيه، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه ، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في كشف حساب للفتره من ١/١/٢٠١٧م حتي تاريخ ٢٣/١٠/٢٠١٧م بمبلغ ٤٧٦.١٣٠.٦٢ ريال صادقت المدعي عليها علي مبلغ ٤٧٥.١٨٩.٦٢ ريال وذكرت بانه يوجد مرتجع بقيمه ٩٤١ ريال وذيل التوقيع بختم المدعي عليها وبناء عليه واستنادا الي الفقره الاولي من الماده ٢٩ من نظام الاثبات فقد اعتبرت الدايره بينه المدعيه موصله لما تطالب به ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بما طالب به المدعي لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤٤٧.٦٢٥.٨٠ اربعمايه وسبعه واربعون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا وثمانون هلله والله الموفق.