moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم 7728 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/18 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي عضوا القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا وبحضور يحيي بن احمد مجهلي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/05 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "اتفق موكلي مع المدعي عليه في عام 1432ه علي العمل في مجال تجاره البطاريات وحيث ان موكلي موظف حكومي تم الاتفاق علي ان يكون العمل باسم مؤسسه اخري وقام موكلي باعطاء المدعي عليه ثلاث شيكات موقعه منه ومن حسابه الخاص في مصرف الراجحي تحمل ارقام تسلسلي (000030), (000031), (000032) وذلك لانهاء اجراءات العمل وعندما انتهي العمل الذي بينهما عام 1433ه عندها طلب موكلي من المدعي عليه ارجاع الشيكات؛ لانه لم يستخدمها ولكنه ادعي انه اضاعها, وفي عام 1437ه قام بتحرير شيك لصالحه بمبلغ مليون وخمسمايه الف ريال وحرر شيك اخر لشخص اسمه (...) بمبلغ مايه واربعه وستون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا ويوجد شيك اخر ما زال بحوزته وقام بمطالبه موكلي بالسداد وصدر قرار قضايي من محكمه التنفيذ بالرياض برقم طلب التنفيذ (3800200824) طالب التنفيذ (...) والقاضي بالزام موكلي بسداد مبلغ مليون وخمسمايه الف ريال وصدر قرار قضايي ثاني من محكمه التنفيذ بعنيزه برقم طلب التنفيذ (370074968) طالب التنفيذ (...) والقاضي بالزام موكلي بسداد مبلغ مايه واربعه وستون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا وتم ايقاف موكلي بتاريخ 11/07/1439ه في سجن الحاير مركز الاعمال وصدر حكم من المحكمه الجزاييه بالرياض بالحق العام برقم الصك (......) وتاريخ 29/12/1439ه بسجن موكلي مده سبعين يوما ومازال موكلي في السجن حيث صدر قرار قضايي من قاضي التنفيذ بحبسه. علما اننا تقدمنا الي المحكمه العامه بالرياض بنفس الدعوي وصدر حكم بعدم الاختصاص النوعي برقم الصك (......) وتاريخ 23/05/1440ه . ومما تقدم فانني احصر دعواي في طلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليه قيمه الشيكات محل الدعوي. الطلبات: اطلب الزام المدعي عليه باعاده الشيكات محل الدعوي, وبايقاف تنفيذ الشيكات محل الدعوي, وبرد اعتبار لموكلي عن سجنه حيث انه مسجون منذ تاريخ 11/07/1439ه حتي اليوم". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسات للترافع فيها حسب ما هو مثبت في محاضر الضبط. وفي جلسه يوم الاربعاء 22/6/1440ه استمعت الدايره لدعوي المدعي وكاله فكانت علي النحو الوارد في لايحته, جري تزويد وكيل المدعي عليه/ (...) بنسخه منها, وباطلاعه عليها استمهل للرد. وعليه افهمت الدايره وكيلي طرفي الدعوي بتبادل المذكرات بينهما لدي الاداره المختصه في المواعيد المحدده حيث يقدم وكيل المدعي عليه مذكرته في تاريخ 30/6/1440ه, ثم يقدم وكيل المدعي مذكرته في تاريخ 7/7/1440ه, ثم يقدم وكيل المدعي عليه مذكرته في تاريخ 13/7/1440ه, والتي تلخصت المذكرات المتبادله بينهما حسب الاتي: مذكره المدعي عليه: تتلخص مذكره وكيل المدعي عليه المؤرخه في 30/6/1440ه والتي جاء نصها: "... 2/ما يتعلق بالشيك رقم (00031) والذي اقر المدعي من وجوده بحوزه (...) فما وجه مطالبه موكلي باسترداده مع عدم وجود الشيك بحوزته كما اننا نوضح ان هناك علاقه تعاقديه بين المدعي و (...) حيث قام المدعي بشراء سيارات بالتقسيط من (...) في تاريخ 14/10/1435ه بقيمه (191,520) ريالا, اضافه الي ان موكلي هو كفيل المدعي في هذا العقد وهو من يقوم بسداد قيمه العقد عن المدعي في الوقت الحالي وذلك بعد امتناع المدعي عن سداد (...) قيمه العقد. 3/اما ما يتعلق بالشيك رقم (00030) فموكلي استلمه من المدعي شخصيا وتم الاتفاق بين الطرفين علي ان لموكلي مبلغا قدره (1,500,000) ريال وان ذمه المدعي مشغوله بهذا المبلغ واشترط المدعي علي موكلي عدم سحب هذا المبلغ والمطالبه به الا بعد سنه كامله, ولكن المدعي ماطل موكلي وامتنع عن دفع المبلغ لموكلي وامتنع عن الرد علي اتصالاته حتي اضطر موكلي لتقديم الشيك الي محكمه التنفيذ. 4/ما يتعلق بالشيك رقم (00032) فالمدعي يدعي انه بحوزه موكلي وهذا غير صحيح ولم يسبق لموكلي استلامه من المدعي ولا يعلم عنه..." مذكره المدعي تتلخص مذكره وكيل المدعي المؤرخه في 7/7/1440ه, والتي جاء نصها: "... 2/ ان ما ذكره المدعي عليه من وجود معامله بين موكلي وبين (...) فهذا صحيح ولكن عندما ابرم العقد بين موكلي وبين (...) كان بحضور المدعي عليه وبعد اتمام عمليه شراء السياره وكان ذلك في منطقه القصيم طلب موكلي من (...) اعطاء قيمه السياره بعد بيعها الي المدعي عليه ليقوم بدوره بتحويلها الي موكلي في الرياض ولكن لم يحصل شيء من ذلك وذكر المدعي عليه انه ملتزم بالسداد نيابه عن موكلي فاذا كان ما ذكره صحيحا فلماذا قام (...) بمطالبه موكلي؟ وعندما طالب موكلي المدعي عليه بالشيك رقم (00031) فذلك لوجود الشيك بحوزه المدعي عليه وهو مسيول عنه فكيف يعطيه ل(...) ليطالب به موكلي وفي نفس الوقت كما يدعي انه ملتزم بسداد اقساط السياره فهذا تناقض واضح. 3/ذكر المدعي عليه انه فيما يخص الشيك رقم (00030) من انه استلمه شخصيا من موكلي وان المدعي عليه له في ذمه موكلي مبلغ الشيك (1,500,000) ريال سعودي فنفيد انه عندما استلم المدعي عليه الشيك كان فقط عليه توقيع موكلي اما بقيه بيانات الشيك والمبلغ فقد كتبت من قبل المدعي عليه. واذا كان صحيحا ان له في ذمه موكلي (1,500,000) ريال فهي مقابل ماذا, وما هو اصل هذه المطالبه ؟ علما ان المدعي عليه لم يدفع مقابل هذه الشراكه سوي مبلغ (200,000) ريال وذلك مقابل ايجار موقع وشراء معدات. 4/ذكر المدعي عليه ان الشيك رقم (00032) غير موجود في حوزته ولا يعلم عنه شييا نطلب يمينه علي ذلك وفي جلسه يوم الاربعاء 13/7/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين جري تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه كما قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حقيقه دعوي موكله فافاد بانه سبق لطرفي الدعوي في عام 1432ه اشتراكهم في بيع وشراء بطاريات للسيارات وقام المدعي عليه بدفع مايتي الف ريال عباره عن اجار مكتب ومعدات لفحص البطاريات محل الشراكه وان موكله قام بتسليم المدعي عليه ثلاثه شيكات موقعه علي بياض وتفصيلها كالاتي: (شيك برقم 000030) و (شيك برقم 000031) و (شيك برقم 000032) مسحوبه علي مصرف الراجحي بغرض استخدامها في الشراكه محل الدعوي مفيدا وكيل المدعي بان الشراكه قد خسرت وان موكله طالب المدعي عليه باعاده الشيكات الا انه ادعي انها مفقوده فصدقه موكله ثم تفاجا بتقديم شيكين لدي التنفيذ حسب ما ورد في المذكرات وان موكله يطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليه باعاده الشيكات انفه الذكر وعددها ثلاثه لعدم الاستحقاق. ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعي عليه عن سبب استحقاق موكله للشيك رقم (000030)؟ فافاد بان المدعي سلم لموكله هذا الشيك علي بياض وذكر لموكله بانه في حال عدم اتمام مناقصه البطاريات والمعدات في مشروع وزاره الحرس الوطني فان في ذمته لموكله مبلغ قدره (1.500.000) ريال والذي يمثل التعويض عن الخساير وراس المال في محل الشراكه في بيع وشراء البطاريات، حيث ان تحديد قدر المبلغ كان باتفاق بين المدعي والمدعي عليه, وعليه رفعت الجلسه؛ لدراسه الاختصاص. وفي جلسه اليوم سالت الدايره طرفي الدعوي عن حقيقه اتفاقهم في محل شراكتهم المؤرخه في 1433ه؟ فقدم كل طرف ورقه تبين فيها حقيقه الشراكه, وباطلاع الدايره علي ما قدم سالت الدايره وكيل المدعي عن حقيقه طلب موكله في هذه الدعوي؟ فاجاب بان موكلي يطالب باسترداد الشيكات الوارده في لايحه الدعوي؛ حيث ان موكلي لم يوافق ولم يوجه المدعي عليه بكتابه ما ورد في الشيكين محل التنفيذ. ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعي عليه عن حقيقه الشيك رقم (000030) واليه كتابته؟ فاجاب بان موكلي استلم من المدعي الشيك رقم (000030) وكان موقعا علي بياض, ثم انه في عام 1434ه تقريبا اجتمع موكلي مع المدعي واتفقا علي ما ذكر في محضر الجلسه السابقه ثم انصرف المدعي وبعدها قام موكلي منفردا بتحرير مبلغ قدره (1,500,000) ريال علي الشيك رقم (000030) الموقع علي البياض بناء علي ما اتفقا عليه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بان موكله ينكر الاتفاقيه الوارده في محضر الجلسه السابقه كما ان موكله غير راض بما ورد في متن الشيك. ثم قرر الاطراف الاكتفاء؛ وبناء علي ما ذكر رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره الفصل فيها ولو لم يثره طرفي الدعوي, وحيث ان ما يطالب به المدعي المدعي عليه عايد الي المطالبه باسترداد الشيك رقم (00030), ورقم (00031), ورقم (00032) المسحوبه علي مصرف الراجحي والموقعه علي بياض, وانه يدعي في هذه الدعوي انها غير مستحقه للمدعي عليه؛ حيث ان الشيك رقم (00030), ورقم (00031) -الصادر بهما قراري التنفيذ الواردين في الوقايع- لم يوجه المدعي المدعي عليه بكتابه المبالغ الوارده في متنها ولم يوافق عليه, وانه يطالب في هذه الدعوي باستردادها, وبما ان حقيقه ما يطالب به المدعي المدعي عليه -حسب ادعايه- عايد علي عدم رضايه بما ورد في متن السند التنفيذي, وبما ان الماده رقم (3/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ المعدله بموجب قرار وزير العدل رقم (526) وتاريخ 20/2/1439ه نصت علي : " كل منازعه متعلقه بالتحقق من توافر الشروط النظاميه الشكليه للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند او انكار التوقيع عليه.", وبما ان هذه المنازعه لا تدخل في المنازعات التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها والوارده في ماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 22/1/1435ه عليه فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقها ادناه. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (7728) لعام 1440ه؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر يحيي بن احمد مجهلي عضو فيصل بن عبدﷲ المطرودي عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد رييس الدايره محمد بن ابراهيم اللحيدان الحكم في القضيه رقم 2991 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/02/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا وبحضور موسي بن حنش بن علي الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/22 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء 4/8/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 4/8/1440ه (الاسباب) وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع ؛ فقد نظرت محكمه الاستيناف القضيه وحددت لها جلسه اليوم ولم يظهر لها من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: تاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 18/7 /1440ه الصادر في القضيه رقم 7728/ق لعام1440 ه والقاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)، محمولا علي اسبابه . امين السر موسي بن حنش الزهراني عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو محمد بن سعود العريفي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع