tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630189301 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-09-05 date_hijri=1446-03-02 document_type=ruling entity=document_number:052fd7d9-db3e-4b64-9301-da60f3ee6000 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٦٤٩٠ لعام ١٤٤٦ ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) لاداره المرافق (شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ٢٥ /٠١ /٢٠٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه متنوعه وفقا لما هو مرفق في الفواتير، والتعامل منذ تاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٤م ووردت المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (١٥٨,١٨١) مايه وثمانيه وخمسون الفا ومايه وواحد وثمانون ريالا، سدد منه (١٣١,٧٢٣) مايه وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ومتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٦,٤٥٨) سته وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٦,٤٥٨) سته وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد توريد علي مطبوعات المدعيه، والمبرم بين المدعيه وشركه امداد الامثل لخدمات الاعاشه، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم شركه امداد الامثل لخدمات الاعاشه. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٨م حتي تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٢م المتضمن مبلغ قدره (١٤٩,٦١١.٣٠) ميه وتسعه واربعون الفا وست ميه واحد عشر ريالا وثلاثون هلله، وممهور بمصادقه المدعي عليها علي الرصيد (٥٣,٣٩٦.٨٣) ثلاثه وخمسون الفا وثلاث ميه وسته وتسعون ريالا وثلاث وثمانون هلله. ٣- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير واوامر شراء عددها (٩) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٥٧,٦٢٥.٠٢) سبعه وخمسون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريالا وهللتان من الفتره ٢٠٢٤/٠١/٣١م حتي الفتره ٢٠٢٤/٠٢/٢٤م ممهوره بختم وتوقيع منسوب لامداد للتموين الغذايي. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٣٠ه: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها وبيناتها احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقات القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: تقر موكلتي بصحه الدعوي ومبلغ المطالبه وهي مستعده بسداد المبلغ بتاريخ ٢٨ /٠٩ /٢٠٢٤م حسب الصلح المبرم بين الطرفين ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بان ما ذكره وكيل المدعي عليها في شان الصلح فهو صحيح ولكنه ناقص حيث تضمن الصلح بند تحمل المدعي عليها مقدار (١٥%) من اتعاب المحاماه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان هذه النقطه لم يتم الاتفاق عليها وليست من طلبات الدعوي، وعند ذلك تعذر الصلح بين طرفي الدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٦,٤٥٨) سته وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا، المتبقي من قيمه توريد مواد غذاييه، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في اقرار موكلته بصحه الدعوي ومبلغ المطالبه وهي مستعده بسداد المبلغ بتاريخ ٢٨ /٠٩ /٢٠٢٤م حسب الصلح المبرم بين الطرفين، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته عقد التوريد المبرم بين طرفي الدعوي، وكشف حساب مع مصادقه المدعي عليها علي الرصيد وقدره (٥٣,٣٩٦.٨٣) ثلاثه وخمسون الفا وثلاث ميه وسته وتسعون ريالا وثلاث وثمانون هلله، مما تعده المحكمه بينه موصله علي صحه الدعوي وعلي استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات من حجيه المحرر العادي، وكما قدم وكيل المدعيه ايضا ومجموعه فواتير واوامر شراء يمثل مجموعها اكثر من مبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع منسوب لامداد للتموين الغذايي مما تعده المحكمه قرينه علي صحه الدعوي وعلي استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، وبما ان دفع المدعي عليها بالصلح ذكرت وكيله المدعيه تضمن الصلح بند تحمل المدعي عليها مقدار (١٥%) من اتعاب المحاماه، وانكرت المدعي عليها ذلك فعليه لا وجه للصلح، وبما ان وكيل المدعي عليها المخول له بالاقرار بموجب وكالته اقر بصحه الدعوي ومبلغ المطالبه، وفق ما هو موضح باقرار المثبت في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٣٠ه ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر بناء علي الماده السابعه عشر من ذات النظام، وعلي الماده العشرون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لاداره المرافق ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٦,٤٥٨) سته وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا. والله الموفق.