moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥١٨٣٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للسجاد الوقايع: مذكره رد في القضيه رقم (٤٤٧١٠٥١٨٣٠) المقامه من (...) ضد شركه (...). ردا علي ما ذكره المدعي في دعواه فننكر ما يدعيه جمله وتفصيلا، وفق الوقايع الاتيه: اولا: نؤكد لفضيلتكم بان شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) هي منشاه خضعت لتصحيح وضعها التجاري طبقا للفتره التصحيحيه للتستر التجاري، حيث انها كانت مؤسسه فرديه مسجله باسم المدعي (...)، وبموجب هذا التصحيح تم تحويل المؤسسه الي شركه بشراكه المدعي والشريك (...) وتم توثيق عقد التاسيس لدي موثق وزاره التجاره بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ه. ثانيا: قام المدعي بارفاق ايصال سند لامر لمصرف (...) بمبلغ اجماليه (١،٣٠٢،٧٢٠.٠١) واحد مليون وثلاثمايه واثنين الف وسبعمايه وعشرون ريال وواحد هلله، وهذا السند مؤرخ بتاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٢١م اي الموافق ١٣/٠٧/١٤٤٢ه اي عندما كانت المؤسسه باسم المدعي وتحت يده وتصرفه، ويطلب الزام موكلي بالتضامن في سداد امر التنفيذ الصادر عليه بمبلغ اجماليه ٦١٥،١٧٣.٤٠ ستمايه وخمسه عشر الف ومايه وثلاثه وسبعين ريال واربعون هلله، الا ان موكلي بريء من هذا الدين حيث ان المدعي قام باستغلال المؤسسه والتعدي عليها لمصالحه الشخصيه وقام بخيانه موكلي السيد (...) الذي كان شريكه المتستر عليه في ذلك الحين وقام باستغلال المؤسسه واستغلال سلطته الاداريه باستخراج قرض باسم المؤسسه ولمصالحه الشخصيه وتحويل هذا المبلغ لحساباته الشخصيه، حيث قام بخداع موكلي وايهامه باستخراج هذا القرض لسداد المبالغ المستحقه علي المؤسسه ودعم تمويلها للتوسع، ولفضيلتكم التاكيد من خلال حسابات المؤسسه انذاك وحساب المدعي في البنك المركزي والتي ستوضح قيام المدعي بسحب هذا المبلغ فور وصول القرض من حساب المؤسسه لحساباته الشخصيه والاستيلاء عليها تعديا منه بسلطته انذاك. اصحاب الفضيله -سلمكم الله- قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، ولعدم صحه ما ادعاه المدعي في دعواه ولخلوها من البينه الموصله وقيامه بايهام الدايره بمسؤوليه الشركه عن هذه الديون وهذا غير صحيح اطلاقا كونه هو المسؤول عن سداد هذه المديونيات وحده دون سواه مستغلا سلطته وادارته للمؤسسه قبل تصحيح اوضاعها التجاريه لمصالحه الشخصيه البحته، نطلب من فضيلتكم رد ما يدعيه والزامه بسداد القروض محل سند الامر والتي استخرجها وسحبها لحساباته الشخصيه. هذا وبالله التوفيق ا.ه، ثم عقب المدعي وكاله بمذكره رد نصها الاتي: اولا: التاكيد علي ما ذكرناه سابقا في الجلسه الماضيه بما ورد في تمهيد العقد مرفق١ وسبب طلب التمويل هو دعم العمل في المؤسسه والتمويل صرف بالكامل وموكلي قام بالسداد لاعمال تخص المؤسسه مرفق ٢ وهي علي النحو التالي: (١-٢٥٠٠٠.٠٠+٧٥٠٠٠,٠٠+٧٢٥٠٠,٠٠+ +٢٨٤٠٤,٠٠+١١,٤٦٢,٠٠+٤٠,٠٠٠+٤٨,٤٥٠ ٥,٤٩٥,٠٠+٣٩٤٦,٦٢+١٣,٠٩٧+ ٥٠,٠٠٠) وبذلك يكون اجمالي المبالغ المصروفه لاعمال المؤسسه مبلغ وقدره٣٨٦,٧٨٩ ثلاثمايه وست ثمانون الف ووسبعمايه وتسع وثمانون ريال، وبما ان المؤسسات ذمتها وذمه صاحبها واحده فعليه يكون اي التزام سواء كان علي موكلي شخصي او علي المؤسسه ذمتهم واحده ، ثم طلب مهله لتقديم المستندات التي تثبت صرف مبلغ التمويل لصالح المؤسسه، فجري افهامه بتقديم جميع ما لديه من بينات ومستندات خلال يومين، ثم تعقب المدعي عليها وكاله خلال خمسه ايام، وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري حضر لها وكيلا المتداعيين المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله قدم مذكره عبر النظام وارفق بها عده فواتير وحوالات صادره من حسابه الشخصي وذكر انها لسداد مستحقات علي المؤسسه، وان مجموع المبالغ المصروفه لاعمال المؤسسه ٣٨٦٧٨٩ ريال، وان المدعي عليها سبق ان اقامت دعوي ضد المدعي تدعي فيها ان المدعي اختلس مبالغ من المؤسسه قبل تصحيح وضع الشراكه، ثم عقب المدعي عليه وكاله بمذكره رد اكد فيها علي ان المدعي اختلس مبالغ من المؤسسه، وان المبالغ التي ذكر انه صرفها لصالح المؤسسه اقل من مبلغ التمويل ومبلغ المطالبه، وارفق كشوفات بنكيه لحساب المؤسسه للاعوام ٢٠١٩ – ٢٠٢٢م تظهر تحويلات صادره من حساب المؤسسه لحساب المدعي وقد ذكر المدعي عليه وكاله في مذكرته ان المبالغ المحوله في هذه الاعوام تزيد عن اربعه ملايين ريال، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه هل هي في مواجهه الشركه ام الشريك؟ اجاب بانها في مواجهه الشركه ويطلب تضمينها بمبلغ قدره ٦١٤٢٠٩ ريال، وبسؤاله هل تم تنفيذ السند لامر علي موكله؟ اجاب بان تم ذلك، ثم جري افهام المدعي وكاله بتقديم صك الحكم المشار اليه في رده وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري منعقده عبر الاتصال المريي حضر لها المدعي (...) ووكليه المدونه بياناته بمحضر الجلسه، وحضرت لحضورهما المدعي عليها وكاله المدونه بياناتها بمحضر الجلسه، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن صك الحكم الصادر في دعوي الاختلاس فقدم صك الحكم الصادر من الدايره الثالثه برقم: ٤٤٣٠٧٠٠٠٠٩ وتاريخ: ٢٠/٨/١٤٤٤ه، وبالاطلاع علي صك الحكم تبين ان مطالبه المدعيه - المدعي عليها في هذه الدعوي - تمثلت في طلب اخراج المدعي من الشركه فقضت الدايره برفض الدعوي لكون النظام لم يتطرق الي التخارج في الشركات ذات المسؤوليه المحدوده، وبسؤال المدعي اصاله عن مبلغ التمويل اجاب قايلا: هناك ثلاث تمويلات من البنك (...) بمبلغ ١١٠٧٠٠٠ ريال والثاني ٩٨٠٠٠٠ ريال تقريبا، والثالث ٦٨٠٠٠٠ ريال، وما ذكرته المدعي عليها وكاله من قيامي بتحويل مبلغ التمويل وقدره ٦٨٠٠٠٠ ريال لحسابي الخاص فهو صحيح، حيث انني اتفقت مع الشريك (...) علي سحب هذا المبلغ لحسابي الخاص مقابل السدادات التي قمت بها من حسابي الخاص، واما التمويلين الاخرين فقد صرفت لصالح المؤسسه، هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي عليها وكاله قدمت ردها ونصه: اقر المدعي باخذ المبلغ لحسابه الشخصي، وما ادعاه باتفاقه مع موكلي علي تسليم المبلغ له مقابل ما دفعه لصالح المنشاه فغير صحيح اطلاقا وهو كلام مرسل بدون اي بينه والعاده بين التجار ان يتم تدوين مثل هذه الاتفاقات، بالاضافه الي ان مبالغ الفواتير المقدمه من المدعي التي طلبتها منه الدايره بخصوص ما يثبت قيامه بصرف المبلغ لصالح المنشاه -ان افترضنا صحتها- لا تغطي مبلغ القرض كاملا ، وبسؤال المدعي عن بينته علي ما ادعاه من وجود اتفاق بينه وبين الشريك (...) علي ان يكون المبلغ المسحوب لحسابه الخاص وقدره ٦٨٠٠٠٠ ريال مقابل ما دفعه عن المؤسسه من حسابه الخاص؟ فاجاب بان الاتفاق شفهي وليس لديه البينه علي ذلك، عليه وبعد تامل ما سبق ومراجعه ملف القضيه وما قدمه الطرفان، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان والايراد، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وحيث طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره ستمايه وخمسه عشر الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريالا وسبعه واربعون هلله والذي يمثل الدين الثابت في ذمه المؤسسه قبل تصحيح وضعها التجاري وتحويلها الي شركه، مدعيا انه صدر في حقه قرار التنفيذ بجزء من مبلغ السند لامر المحرر من مؤسسته لشركه (...) المصرفيه للاستثمار (مصرف (...))؛ مستندا في دعواه علي ما ورد في عقد تاسيس المدعي عليها من التزام الطرفين بتحويل المؤسسه الي شركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، عليه وحيث دفعت المدعي عليها وكاله بان المدعي قام باستخراج قرض شخصي علي حساب المؤسسه ثم قام بتحويل المبلغ لحسابه الخاص، وحيث اقر المدعي اصاله بانه قام بسحب مبلغ قدره ٦٨٠٠٠٠ ستمايه وثمانون الف ريال من حساب المؤسسه بعد ان اتفق مع الشريك الاخر (...) – وهو المتستر عليه انذاك – علي ان يكون هذا المبلغ مقابل السدادات التي دفعها عن المؤسسه من حسابه الخاص وتعويضا عنها، وبما ان دعوي المدعي بشان الاتفاق فيه اقرار ضمني بشراكه (...) في المؤسسه قبل تصحيح وضعها التجاري، وبما انه لا بينه للمدعي علي انعقاد ذلك الاتفاق، وبما انه لم يقدم ما يثبت استحقاقه لهذه الاموال التي اخرجها من حساب المؤسسه قبل تصحيح وضعها التجاري، لذا وحيث انتقلت يد المدعي من يد الامانه الي يد الضمان باخراجه لتلك الاموال وسحبها من حساب المؤسسه دون موافقه الشريك المتستر عليه، تاسيسا علي ذلك وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، وبما ان المرء مؤاخذ باقراره ولا عذر لمن اقر كما هو متقرر فقها وقضاء، واستنادا للماده السابعه عشره من نظام الاثبات والتي نصت علي ما يلي: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ا.ه، مما يتبين معه ويترتب عليه انشغال ذمه المدعي لصالح المدعي عليها بمبلغ قدره ٦٨٠٠٠٠ ستمايه وثمانون الف ريال وهو اكثر من مبلغ مطالبته في هذه الدعوي، عليه ولقول الله تبارك وتعالي: ((يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم))، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه وبه تقضي وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥١٨٣٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للسجاد الوقايع: الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه علي صحه ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها -محل الاستيناف- ؛ وتضيف هذه الدايره: بان وكيل المستانف لم يقدم امام الدرجه الاولي وكذا في لايحته الاعتراضيه بينه تعارض اقرار موكله الصريح امام الدرجه الاولي بتحويله مبلغا قدره (٦٨٠,٠٠٠ ريال) من مبلغ التمويل الاجمالي الي حسابه الشخصي والذي ادعي اتفاقه الشفهي مع المدعي عليه (الشريك الاخر المتستر عليه) علي استعاده المبلغ مقابل السدادات التي قام بها من حسابه الخاص لصالح المنشاه (المؤسسه قبل تحويلها الي شركه) والذي كان محل انكار من الشريك الاخر ؛ الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤٥ه، في القضيه رقم (٤٤٧١٠٥١٨٣٠) القاضي ب (رفض الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.