moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471237604 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) (مساهمه مقفله) المدعي عليه: شركه (...) الخدمات المسانده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (انه بتاريخ 1438/01/25ه الموافق 2016/10/26م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات مياه معباه للشرب) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/01/25ه الموافق 2016/10/26م بثمن اجمالي قدره (20,137.25) عشرون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله سدد منه (1,040.00) الف واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (التزمت موكلتي بتوريد منتجات مياه معباه للشرب للمدعي عليها علي ان تلتزم المدعي عليها بسداد قيمه المنتجات مبلغ وقدره 20,137,25 ريال الا انها امتنعت عن السداد دون وجه حق مرفق مطابقه الرصيد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/9ه الموافق 2023/03/31م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). 2-اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:1-تسليم الثمن وقدره (20,137.25) عشرون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي. هذه دعواي.)،وفي سبيل النظر فيها حسب الاجراءات النظاميه والقضاييه المتبعه في ذلك عقدت لها الدايره جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 06/01/1445ه في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي الدعوي الوارده في صحيفه الدعوي، جري عرضها علي وكيل المدعي عليها فاقر بالعقد والتعامل وطلب مهله لتحرير الجواب المفصل خلال ثلاثه ايام فاجيب لطلبه علي ان يرفق جوابا حاويا علي جميع دفوعه وادلته وطلباته، ثم يكون علي وكيله المدعيه الرد عليها خلال ثلاثه ايام اخري، ولحين ذلك رفعت الجلسه، وبالله التوفيق، وقدم وكيل المدعي عليها جوابه بتاريخ 06/01/1445ه جاء فيها: 1/ان اصل التعامل صحيح والمبلغ المستحق وقدره (20137) فصحيح2/بما يخص المطالبه باتعاب المحاماه والتي تمثل 25% من قيمه المطالبه الاصليه فغير صحيحه، نظرا لكون موكلتي لم تماطل بالسداد والتعثر لوجود ازمه ماليه قاسيه نظرا لوجود مستخلصات متاخره اوصلت لتاخير رواتب موظفين الشركه لعده اشهر وتم افهام المدعيه بذلك، ودليل عدم المماطله تسليم المدعيه جميع المستندات المطلوبه بعد تاريخ انتهاء التعامل وهذا يظهر حسن نيه موكلتي وقصر يدها عن الوفاء لعدم المقدره ولم يكن الامتناع عن السداد للجحد او المماطله، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 06/01/1445ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، وفيها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: 1- (20,137.25) عشرون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله يمثل قيمه توريد منتجات مياه معباه للشرب. 2- (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي يمثل اتعاب التقاضي. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه مطالبه المدعيه، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه ولما جاء في الماده (17) من نظام الاثبات والتي نصت علي: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. واما اتعاب التقاضي فدفع وكيل المدعي عليها بان المطالبه بها غير صحيحه، كون موكلته لم تماطل بالسداد وكان التعثر لوجود ازمه ماليه قاسيه، وبدراسه ما قدمه وكيل المدعي عليها فلم تجد الدايره ما يثبت ادعاءه من عدم المماطله مما تعده محض ادعاء. ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعده الفقهيه: الضرر يزال، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. وافهمت الدايره الاطراف ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441ه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسدد للمدعيه/شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (20,137.25) عشرون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسدد للمدعيه/شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (2000)الفا ريال يمثل اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.