moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥١١٦٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (انه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ادوات قرطاسيه ولوازم مكتبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٠/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٣م بثمن اجمالي قدره (١٤,١٥٠.٣٨) اربعه عشر الفا ومايه وخمسون ريال سعودي و ثمانيه وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٤,١٥٠.٣٨) اربعه عشر الفا ومايه وخمسون ريال سعودي و ثمانيه وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال سعودي . هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ ٠٤-٠١-١٤٤٤ه، وفي الجلسه حضر الطرفان، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر ان مبلغ المطالبه صحيح، وانه يطلب مهله اسبوعين لسداد المبلغ، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر موافقه موكلته علي الامهال، بشرط ان يتحمل المدعي عليه التكاليف القضاييه، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره الف واربعمايه ريال، ثم قرر المدعي عليه وكاله ان مبلغ الاتعاب عالي ويطلب تخفيضه، ثم قرر المدعي وكاله تخفيض الاتعاب الي الف ريال، وعليه فقد اصطلح الطرفان علي ان يسدد المدعي عليه للمدعيه مبلغا قدره اربعه عشر الف ومايه وخمسون ريال وثمان وثلاثون هلله، اضافه الي مبلغ قدره الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، علي ان يتم السداد قبل تاريخ ١٩-٠١-١٤٤٤ه، اضافه الي تحمل المدعي عليه للتكاليف القضاييه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره اربعه عشر الف ومايه وخمسون ريال وثمان وثلاثون هلله، وللصلح الذي جري بين الطرفين حسب ما ورد في وقايع القضيه، ولقوله تعالي: ((والصلح خير)) وقوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)؛ فان الدايره انتهت الي صحه الصلح المبرم بين طرفي الدعوي حسب المدون في وقايع القضيه، وبناء علي الماده (٧٠/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه فليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف علي ما اتفقوا عليه من صلح، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت الصلح بين الطرفين، والزامهما بما ورد فيه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.