moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٤٣٥١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال توريد وتركيب تمديدات اطفاء الحريق، لمده (٧٥) خمسه وسبعون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢،١١٣،٩٤٧.٢٥) مليونان ومايه وثلاثه عشر الفا وتسع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١،٥٦٩،٣٧٩.١٦) مليون وخمس ميه وتسعه وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي وسته عشر هلله، سدد منها مبلغ قدره (١،٤٦٠،١٢٤.١٢) مليون واربع ميه وستون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال سعودي واثنا عشر هلله، والمتبقي (١٠٩،٢٥٥.٠٤) مايه وتسعه الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال سعودي واربعه هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٩،٢٥٥.٠٤) مايه وتسعه الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال سعودي واربعه هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠،٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، وقدم سندا لدعواه: (العقد). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٤ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤، وفيها حضر ممثل المدعيه المثبته بياناتها بضبط الجلسه وحضر لحضورها ممثل المدعي عليها المثبته بياناتها بضبط الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بقوله: لقد تقدمت بدعواي المحرره عبر النظام، وها انا ارفقها للدايره، ثم ارفق ما نصه: ١- تعاقدت موكلتي بصفتها مقاول من الباطن مع المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي علي ان تقوم موكلتي بتوريد وتركيب تمديدات اطفاء الحريق في المشروع المسمي (...) وذلك وفق الشروط المتفق عليها في امر الشراء المحرر في تاريخ ٨/٦/١٤٤٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١١م باجمالي مبلغ قدره (٢،١١٣،٩٤٧.٢٥) مليونان ومايه وثلاثه عشر الفا وتسع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله. ٢- التزمت المدعيه بتنفيذ الاعمال محل التعاقد حيث بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١،٥٦٩،٣٧٩.١٦) مليون وخمس ميه وتسعه وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي وسته عشر هلله، سددت منها المدعي عليها مبلغ قدره (١،٤٦٠،١٢٤.١٢) مليون واربع ميه وستون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال سعودي واثنا عشر هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (١٠٩،٢٥٥.٠٤) مايه وتسعه الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال سعودي واربعه هلله. ٣- لاحقا ولاسباب خاصه بالمدعي عليها قررت ايقاف العمل بالمشروع، وعليه تم الاتفاق بين الطرفين علي توقيع مخالصه نهاييه بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٢م تضمنت الحصر النهايي للاعمال المنفذه والمبلغ المتبقي المستحق لصالح المدعيه في ذمه المدعي عليها والبالغ قدره (١٠٩،٢٥٥.١٤) مايه وتسعه الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال سعودي واربعه عشر هلله. ٤- لم تلتزم المدعي عليها بسداد ما هو ثابت في ذمتها لصالح موكلتنا رغم المطالبات الحثيثه؛ الامر الذي الجي المدعيه واحوجها الي الشكايه وتقديم هذه الدعوي. لذلك واستنادا الي جميع ما تقدم ولاخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه وعدم سدادها لما هو ثابت في ذمتها دون مبرر مشروع ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)؛ نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بما يلي: بسداد المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه البالغ قدرها (١٠٩،٢٥٥.١٤) مايه وتسعه الف وميتان وخمسه وخمسون ريال، كما ان موكلتي تحتفظ بحقها بالتعويض عن مصاريف التقاضي في دعوي مستقله ، هكذا ادعي. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ما ذكره المدعي وكاله في دعواه فهو صحيح، وموكلتي تقر بالمبلغ -محل المطالبه- والذي منع موكلتي من سداده هو عدم اصدار المدعيه لفاتوره بالمبلغ المستحق محتويا علي المبلغ الضريبي، هكذا اجاب. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ونظرا لصلاحيه الفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان الدعوي الماثله امام الدايره تندرج تحت مضمون الماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها، وبه يتبين ان الدعوي مقبوله شكلا. وعن موضوع الدعوي، ولما حصر المدعي وكاله طلبه في طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٩،٢٥٥.٠٤) مايه وتسعه الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال سعودي واربعه هللات لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات بين الطرفين، وحيث ان المدعي عليه وكاله اجمل اجابته في الاقرار بصحه الدعوي ومبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه وكاله مخول بحق الاقرار، واستنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه التي نصت علي انه: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه الامر الذي تنتهي معه الي ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٠٩،٢٥٥.٠٤) مايه وتسعه الاف ومايتان وخمسه وخمسون ريالا سعوديا واربع هللات لصالح المدعيه (شركه (...) ذات السجل التجاري (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.