moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 298 لعام 1441 ه المقامه من/(...) رخصه اقامه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعي في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: انه بتاريخ 15/11/1436ه الموافق 30/8/2015م تم الاتفاق بين موكله/مكتب (...) للاستشارات الهندسيه ويمثلها في التوقيع م/(...) ، وبين المدعي عليه/مكتب (...) ويمثله (...). وموضوع الاتفاق ان يقوم مكتب موكله بعمل دراسه هيدرولوجيه لموقع مشروع ( شمال شرق (...) بارض (...)) والواقعه بمحافظه (...) منطقه (...) والبالغ مساحتها ( 6.000.000) م2 وذلك من الباطن ، كون المدعي عليه هو المقاول الرييسي للمشروع ، وانحصرت مهام موكله في هذه الدراسه حسب الاتفاق في الاتي : 1- جمع المعلومات والزيارات الميدانيه لهذا المشروع . 2- تحليل المعلومات المتوفره عن الامطار لمنطقه الدراسه من الجهات الرسميه وتحديد شدتها وترددها والتي تستخدم في تقدير كميات السيول المتوقعه والتصريف الاعلي للفترات التكراريه (25-50-100) سنه ، بالطرق العلميه المناسبه ورسم الهيدروجرافات اللازمه .3- تحديد مناطق التجمع ((...) ) لمنطقه المشروع وما حولها . 4- دراسه المجاري الماييه المؤثره علي الموقع واحتساب كميات المياه بها وايجاد حلول التصريف المناسبه ودراسه تاثير ذلك علي حركه مياه السيول .5- اقتراح بدايل لتصريف السيول من الموقع ودراسه هذه البدايل بشكل مفصل من النواحي الهيدرولوجيه .6- تقرير نهايي عن الدراسه مع رسومات ولوحات يمكن استخدامها لشرح الدراسه بالكامل ، وتم الاتفاق ان علي ان يتم تنفيذ هذه الدراسه خلال 45 يوما تبدا من تاريخ التوقيع علي العقد واستلام الدفعه الاولي من المدعي عليه ، واتفق الطرفان علي ان يستحق موكله لقاء عمليه تنفيذ هذه الدراسه سالفه الذكر مبلغ وقدره 250.000 ريال ( مايتان وخمسون الف ريال ) تسدد علي دفعتين كالتالي : 20% بواقع 50.000 ريال دفعه مقدمه عند توقيع العقد ، و 80% بواقع 200.000 ريال عند اعتماد الدراسه واستلام المدعي عليه للمستخلص من الجهه المالكه للمشروع ، وتم الاتفاق علي ان يلتزم موكله حسب البند ( رابعا) من العقد المبرم بتعديل اي ملاحظات من الجهه المختصه لاعتماد الدراسه الي ان يتم اعتمادها بشكل نهايي ، وقام موكله بتنفيذ هذه الدراسه علي اكمل وجه وتم اعتماد هذه الدراسه من قبل الجهه المالكه للمشروع بدون اي ملاحظات ، وعلي اثرها تم تحويل قيمه المستخلص المشار له اعلاه من الجهه المالكه الي حساب المدعي عليه بصفته المقاول الرييسي وذلك بعد استلام مشروع الدراسه دون اي ملاحظات او اي معوقات ، ثم طالب موكله مباشره المدعي عليه بالدفعه الاخيره المتبقيه حسب الاتفاق وقدرها 200.000 ريال ( مايتا الف ريال ) قام المدعي عليه بتسديد مبلغ قدره 50.000 ريال ( خمسون الف ريال ) بموجب شيكين الشيك الاول رقم ((...)) بمبلغ 20.000ريال ( عشرون الف ريال ) ، والشيك الثاني برقم ((...)) بمبلغ قدره 30.000 ريال ( ثلاثون الف ريال ) .وان المدعي عليها تاخرت عن سداد المتبقي، وتم مطالبتهم بالسداد لكامل المبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال ، وعليه تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المستحق عليها ، وبقيد هذه الدعوي قصيه بالرقم المبين اعلاه وباحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 22/10/1441ه ، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع ، فقدم المدعي عليه اجابه ولم يقدم المدعي ايه اجابه ، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاربعاء 28/1/1442ه، والتي حضرها وكيل المدعي/(...) هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله (...) والمصادق عليها من (...) و وزاره (...) ذات الرقم ((...)) وتاريخها 27/4/1441ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ اجاب بنحو ما سبق، وبعرض اجابه المدعي عليه من خلال الترافع الكتابي عي وكيل المدعي والمتضمنه: بانه تم انهاء التزام الطرفين وديا خارج المحكمه علي ان يدفع المدعي عليه مبلغا مقداره مايه وعشرون الف ريال واسقاط الباقي ، فاكد وكيل المدعي علي هذه الاجابه ، وانه يطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوي ، فاصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) ولما كان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه المحاكم التجاريه ، باعتبار الدعوي من جنس دعاوي المقاولات (عقود الاستصناع) والتي تقام ضد التاجر ، طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/93) وتاريخ 1 8/1441ه : "تختص المحكمه بنظر الاتي : ... 2_ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه " ، كما ان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه هذه الدايره نوعيا ، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم : ( 13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه : " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد ، وفقد ما يلي : 1_ دواير لنظر الدعاوي الاتيه : ا_ الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال " . واما عن موضوع الدعوي : وبما ان الهدف من التقاضي هو الفصل في الخصومات وقطع ماده النزاع ، وبما ان وكيل المدعي قرر انه تم حل النزاع ، ولم يعد هناك خصومه بين طرفي الدعوي ، وانه يطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوي ، لذا فان الدايره تنتهي الي انقضاء هذه الدعوي . (منطوق الحكم) بانقضاء هذه الدعوي ، وذلك لما هو موضح في الاسباب . رييس الدايره طارق بن عثمان عمير