moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4285124لعام1442ه المدعي: شركه (...) الطبيه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: اولا/ ما تم ذكره من وجود تعاقد بين موكلتي والمدعيه بتجهيز العنايه المركزيه بمستشفي (...) المركزي فصحيح، وقد تم بناء علي تعاقد موكلتي من المديريه العامه للشؤون الصحيه علي مشروع تطوير مبني العنايه المركزيه بمستشفي (...) المركزي والذي تم اثره التعاقد مع المدعيه لتنفيذ بعض اعمال المشروع. ثانيا/ بخصوص ما ذكرتها المدعيه من وجود مبالغ ناتجه عن هذا التعاقد فهذا يحتاج الي مطابقه الرصيد ومعرفه المبالغ المسلمه للمدعيه من قبل ندب مكتب محاسب قانوني، وذلك حتي تتم مراجعه الدفعات المصروفه للمدعيه من كشوف الحسابات البنكيه، والتي ستحتاج الي مزيد من الوقت لكون التعاقد كان قبل اثني عشر عاما). وبطلب الجواب من وكيله المدعيه اجابت بقولها: (هذا يعد مماطله من المدعي عليها، حيث جاء الجواب جاء بعد سنه من الدعوي بطلب تعيين محاسب، وهذا غير منطقي). فعقبت وكيله المدعي عليها بقولها: (موكلتي شركه ولديها عقود كثيره، وليست فردا، والتعاقد مضي عليه مده طويله، وهذا هو سبب طلب تعيين محاسب). فافهمت الدايره وكيله المدعي عليها بالتاكد من الحسابات وتقديم جواب موضوعي بخصوصها في الجلسه القادمه، وعليه ستقرر الدايره في الجلسه القادمه ضروره تعيين خبير محاسبي من عدمه، وعليه اقفل المحضر، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 26/ 5 /1443ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعيه كما حضر عن المدعي عليها: (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 23/ 2/ 1443ه والموكله بها من/ (...)، و(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 1443/01/08 ه الصادره من الموثقين والموكل بها من (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه مصنع (...) لفلاتر غسيل الكلي سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 1434/09/15 ه الصادر من (...)، و(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)بتاريخ 1422/06/27 ه الصادر من ابها. وبناء علي صدور قرار فضيله رييس المحكمه المساعد باعاده تشكيل هذه الدايره تم تلاوه ما سبق ضبطه في هذه القضيه علي طرفي الدعوي فصادقا عليه. ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عما طلب منهم في الجلسه الماضيه من الرجوع للحسابات والتاكد منها وتقديمها للدايره لمعرفه حاجه القضيه لندم خبير محاسبي من عدمه فقدمت ورقتين عباره عن صوره من جدول الدفعات التي دفعتها موكلتها للدعيه في صوره مجتزاه وغير واضحه ولا يوجد عليها تاريخ ولا بيانات ولاتوقيع او ختم بالاضافه الي ورقه عباره عن صوره شيك مقدم للمدعيه بمبلغ 500 الف ريال. فافهتمها الدايره ان ذلك غير مقبول وان ما قدمته غير واضح لان الورق مجتزاه ولا يوجد عليه ختم او توقيع او تواريخ وبسؤال وكيله المدعيه هل تقر با ستلام موكلتها لما في جدول الدفعات الذي قدمته وكيله المدعي عليها في هذه الجلسه فاجابت بانها لا تعلم لان مبلغ المطالبه اربعه مليون وميه وواحد وتسعون الف وثمانمايه وثلاثون ريالا ومدون في اسفل الجدول الذي قدمته وكيله المدعي عليها ان المتبقي لموكلتي هو ثمانيه عشر مليون وقيمه العقد مع المدعي عليها اربعه وعشرون مليون وبسؤال وكيله المدعي عليها عن المبلغ المدون اسفل الجدول وهو مبلغ ثمانيه عشر مليون هل هو المتبقي فعلا للمدعيه اجابت بقولها نعم وتم حصره من قبل محاسب موكلتي ولا نعلم هل تم سداد شيء بعد حصر هذا المبلغ ام لكون المقاوله كانت قبل اثني عشر سنه حيث وقع العقد عام 1430 تقريبا بناء علي ذلك اطلب ندب خبير محاسبي فافهمتها الدايره تقديم شرح موجز عما تم دفعه للمدعيه من بدايه العقد وتواريخ الدفعات والمبالغ المتبقيه لهم مع شرح موجز لذلك في الجلسه القادمه وفي حال تخلفكم عن ذلك ستحكم الدايره في القضيه بحالتها ثم اقفل المحضر،وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد بتاريخ 23/ 10/ 1443ه حضر وكيل المدعيه المثبت بياناته كما حضرت وكيله المدعي عليها (...)رقم الهويه (...) رقم الوكاله (...) وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله وهل المبلغ المتفق علي خصمه وهو 2,491,012 لقاء الاعمال الاشرافيه هل تم خصمه من اجمالي قيمه العقد ام من المبلغ المتبقي ؟ اجاب بقوله المبلغ هو 2.166.791 ريال وهو مخصوم من اجمالي قيمه العقد وهو ليس لقاء الاعمال الاشرافيه بل هو عرض قدم من المدعي عليها طلبوا خصم هذا المبلغ مقابل السداد المبكر وذلك في عام 2017م وافقت موكلتي في ذلك التاريخ شريطه ان يتم السداد في ذلك التاريخ الا انها لم تسدد لا كامل ولا بعد الخصم بناء عليه تطالب موكلتي الان بسداد كامل المبلغ المتبقي وهو4.194.881 وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بقولها المتبقي للمدعيه هو مبلغ 2.000.000 اثنين مليون ريال فقط حسب ما هو موجود في اوراق موكلتي واما ما يطالب به لا وجه له والعقد قديم قبل عشر سنوات والاوراق كثيره فنطلب ندب خبير محاسبي، وبناء عليه قررت الدايره تحديد موعد اخر، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29/ 10 /1443ه تبين عدم حضور الطرفين وبالاطلاع علي التبليغات اتضح انهم متبلغين بالموعد وبناء عليه قررت الدايره شطب هذه الدعوي ثم اقفل المحضر وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد المنعقده بتاريخ 17 / 11/ 1443ه حضر وكيل المدعيه المثبت بياناته اعلاه كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) رقم الهويه (...) رقم الوكاله (...) وبسؤالهم عن الخبير اجابا بان المدعيه قد دفعت الاتعاب كامله وقدرها 37.999.45 سبعه وثلاثون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال وخمسه واربعون هلله كما قاما بتسليم الخبير المستندات المطلوبه وقد افادا بان الخبير وضع مده 45 يوم لاصدار التقرير فافهمتهم الدايره بالتعاون معه لانجاز التقرير في وقت اقل فاستعدا بذلك ثم اقفل المحضر، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان وافادا بانتهاء اعمال الخبره وصدور التقرير النهايي وباطلاع الدايره عليه تبين ان الخبير قام باجراء المحاسبه بين الطرفين وقد وصل الي مايلي: - ان مستخلصات تنفيذ الاعمال فيما يتعلق بتطور وتجهيز العنايه المركزيه مستشفي عسير المركزي. - العرض المقدم من المدعيه للمدعي عليها في عام ٢٠١٧ فيما يتعلق بالسداد المبكر حيث ورد للخبير رد من قبل وكيل المدعيه عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٨م وما نصه: ان المستخلصات كانت تقدم من قبل المدعي عليها، وليست لدي المدعيه اي نسخه منها، وان العقد الموقع بين الطرفين قد حمل تقديم المستندات ومتابعتها من مهام والتزامات المدعي عليها. -وكذلك فان موضوع العرض المتعلق بالسداد المبكر: فانه لا يوجد بشانه اي مستندات او مراسلات مكتوبه بين الطرفين، وانما فقط قدم كعرض شفهي للمدعي عليها في العالم ۲۰۱۷م ومقتضاء ان يتم خصم مبلغ مليوني ريال مقابل: اولا: ان تقوم المدعي عليها بالسداد الفوري لكامل المبالغ المتبقيه من قيمه العقد الاصليه. ثانيا: ان تتنازل المدعي عليها للمدعيه من كامل الحقوق المتعلقه بتنفيذ الاعمال الاضافيه لصالح المدعيه امام وزاره الصحه، (حيث ان المدعيه هي من قام بتنفيذ الاعمال الاضافيه للوزاره والبالغه نسبتها 10% من قيمه العقد الاصليه) وهي التي تستحق كامل تلك القيمه، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ ايا من تلك الشروط، مما يكون معه عرض السداد المبكر لاغيا)- لم يتم موافاه الخبير من قبل المدعي عليها بما يفيد الاتفاق مع المدعيه بشان خصم مبلغ (٢٠١٦٦,٧٩١) ريال من مستحقات المدعيه من العقد المبرم فيما بينهما طبقا: لما هو مسجل في كشف حسب المدعيه لدي المدعي عليها. وبعد اصدار مسوده التقرير وارسالها الي طرفي الدعوي عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ ۲۰۲۲/۷/۹م للاطلاع وابداء المرييات مؤيده مستنديا، اما المدعيه فقد وافقت علي التقرير وذكرت انه ليس لديها ملاحظات عليه،و اما المدعي عليها فقد ارسلت للخبير بريد الكتروني من وكيلها بتاريخ ۲۰۲۲/۷/۱۷م ما نصه (مرفق لسعادتكم المستندات المتحصل عليها من قبل موكلتي شركه (...)، وحيث انها لم تستطيع التوصل لاي مستندات اخري لقدم المعاملات بين الشركتين ارجو طلب المستندات من المدعيه شركه (...) الطبيه)، وارفق مع البريد الالكتروني صور من المستخلصات رقم (۱) و (۲) و (1). وحيث لم يقدم ملاحظات محدده؛ وعليه فلا يوجد اثر لما قدمه الطرفين علي النتايج التي تم التوصل اليها في مسوده التقرير بعدم وجود اي ملاحظات حيال التقرير من ناحيه نتيجه التقرير النهاييه فقد انتهي الخبير الي ما يلي: - لم يتم تسجيل مبلغ (٢٠١٦٦,٧٩١) ريال لصالح المدعي عليها نظرا لعدم تقديمها المؤيدات المستنديه لاتفاقها مع المدعيه طبقا لما هو مدون في كشف حساب المدعيه لديها، وبناء عليه فان مستحقات المدعيه لدي المدعي عليها هي (4.191.833ريال) وبناء عليه قررت الدايره الفصل في القضيه وعليه اقفل المحضر. الاسباب: بناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين وبناء علي تقرير الخبير وما انتهي اليه، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بدفع ما انجزته المدعيه من اعمال. ولما كان جواب المدعي عليها الاقرار بالعقد والدفع بعدم استحقاق المدعي عليها لمبلغ المطالبه، وانه سبق خصم مبلغ 2.000.000 ريال لقاء الاعمال الاشرافيه، ولما ندبت الدايره خبيرا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين ودفوعهم، ومدي التزام الطرفين بالعقد بينهما، ولما انتهي الي بيان ان المدعي عليها لم تقدم المؤيدات علي ما دفعت به من خصم مبلغ 2.000.000 ريال مقابل الاعمال الاشرافيه، ولما قدمت المدعيه البينه علي انجازها الاعمال المطلوبه منها؛ ولما انتهي الخبير الي الزام المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه، ولما لم تقدم المدعي عليها بينه موصله علي ما تدعي من خصم المبلغ المشار اليه، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهي اليه لندبه من قبل المحكمه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي و النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي الي ما انتهي له الخبير، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعيه تكفلت بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعي عليها كامله، وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدها المدعي وقدرها (37.999.45 ريال)، بالنسبه لطلب المدعيه مبلغ (400.000) ريال اتعاب محاماه، فتري الدايره تقدير ذلك بمبلغ 100.000 ريال كاتعاب المحاماه، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) الطبيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4.329.832.45) اربعه ملايين وثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا وثمانميه واثنان وثلاثون ريالا وخمسه واربعون هلله؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد. الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4285124لعام1442ه المدعي: شركه (...) الطبيه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي ورد فيها ما يلي: (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بموجب العقد رقم م/9/9 المؤرخ في 9/10/1430ه بقيمه 24,382,255 ريال سعودي علي ان تقوم المدعيه بتطوير وتجهيز العنايه المركزه بمستشفي (...) المركزي. وقد جري الاتفاق بين الطرفين علي ان تتسلم المدعي عليها مبلغ العقد من المديريه العامه للشؤون الصحيه ثم تقوم بتسليمها للمدعيه. نفذت المدعيه كامل الاعمال المنوطه بها بحسب العقد، ما رتب في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه مبلغ وقدره (4,191,833 ريال سعودي)؛ وذلك بعد خصم مصروفات المدعي عليها. صرفت المديريه الصحيه مبلغ العقد للمدعي عليها؛ وذلك بحسب الشيك المصروف كقيمه للمستخلص النهايي وعلي الرغم من ذلك لم تقم المدعي عليها بتسديد المدعيه مستحقاتها حتي تاريخه، رغم مطالبه المدعيه المتكرر لها بذلك واختتم صحيفه دعواه بطلب سداد المبلغ ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) الطبيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4.329.832.45) اربعه ملايين وثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا وثمانميه واثنان وثلاثون ريالا وخمسه واربعون هلله فاعترض عليه وكيل المدعي عليها وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في المواعيد النظاميه. والغاء الحكم رقم 447071203 تاريخ 06/03/1444 الصادر عن المحكمه التجاريه بابها الدايره التجاريه الاولي في القضيه رقم 4285124 وتاريخ 14/06/1442ه وفقا للاسباب الوارده بلايحه الاعتراض والاسباب المقدمه من المدعي عليه خلال نظر الاستيناف وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/ (...)، هويتها الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 8 / 3 / 1444ه، كما حضر وكيل المستانف ضده/ (...)، هويته الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 2 / 12 / 1442ه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه المقدمه، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والصادر في القضيه رقم 4285124 لعام 1442ه، والمؤرخ في 6 / 3 /1444ه فيما انتهي اليه الحكم بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) الطبيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4.329.832.45) اربعه ملايين وثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا وثمانميه واثنان وثلاثون ريالا وخمسه واربعون هلله؛ لم هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.