moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471173272 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) شركه الشخص الواحد
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد نظام اشتعال) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢١م بثمن اجمالي قدره (٨٥٥,١٥٧.٠٠) ثمان ميه وخمسه وخمسون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال سعودي سدد منه (٤٧٠,٠٩٨.٠٠) اربع ميه وسبعون الفا وثمانيه وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله مما ادي الي (اللجوء للتقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي. وختم بطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٨٥,٠٥٩.٢٩) ثلاث ميه وخمسه وثمانون الفا وتسعه وخمسون ريال سعودي وتسعه وعشرون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي وفي جلسه 30/12/1445ه افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعيه/(...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال ارفق في خانه المحادثات عبر الاتصال المريي ما نصه: اولا: - موضوع الدعوي. بموجب امر الشراء رقم/063/2021-part2 المؤرخ 10/05/2021م، (مرفق1) تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بشراء عدد 2 نظام اشعال من موكلتي بمبلغ (855,157) ثمانمايه وخمسه وخمسون الف ومايه وسبعه وخمسون ريال سعودي. تم توريد المواد محل التعاقد واستلمت المدعي عليها النظام (نظام الاشعال) محل التعاقد (مرفق2 مذكره تسليم المواد) دفعت المدعي عليها من قيمه التعاقد مبلغ وقدر (470,098) اربعمايه وسبعون الف وسبعه وتسعون ريال سعودي، (مرفق3 التحويلات البنكيه) تبقي في ذمه المدعي عليها من قيمه التعاقد المستحقه مبلغ وقدره (385,059.29) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الف وتسعه وخمسون ريال وتسعه وعشرون هلله، تخلفت المدعي عليها عن سدادها رغم مطالبات موكلتي المتكرره. ان مماطله المدعي عليها في سداد باقي مستحقات موكلتي قد اضر بموكلتي، وبما ان العقد شريعه المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، لقول الله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود {المايده:1}، ولما رواه ابو هريره عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: المسلمون علي شروطهم. رواه البخاري. وقال صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وان الضرر يزال فقد لجانا لفضيلتكم بغيه رد الحقوق لاصحابها ورفعا للضرر الذي اصاب موكلتي. ثانيا: طلبات موكلتي. عليه فان موكلتي تلتمس من المحكمه الموقره الزام المدعي عليها بدفع: - مبلغ وقدره ((385,059.29 ثلاثمايه وخمسه وثمانون الف وتسعه وخمسون ريال وتسعه وعشرون هلله. اتعاب محاماه مبلغ وقدره (40.000) اربعون الف ريال. ثالثا: - اسانيد موكلتي. صور امر الشراء. سند التسليم. التحويلات البنكيه. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الدعوي استمهل للاجابه فقررت الدايره امهاله وافهمته بتقديم جوابه علي الدعوي مفصلا بتاريخ 07/01/1445ه ثم يقدم المدعي وكاله مذكرتها الجوابيه متضمنه حصره للبينات علي الدعوي بتاريخ 14/01/1445ه، ففهما ذلك واستعدا له، كما تشير الدايره بان المدعي وكاله قدم مذكره بتاريخ 29/12/1444ه والمتضمنه لعقد الاتعاب، ورفعت الجلسه والله الموفق وفي جلسه 27/1/1445ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها اجابته تاريخ 14/1/1445ه، مفادها اولا: - ما ذكرته المدعيه في اولا من انه تم التعاقد بين موكلتي والمدعيه علي ان تقوم موكلتي بشراء عدد 2 نظام اشعال من موكلتي بمبلغ (855,157) ثمانمايه وخمسه وخمسون الف ومايه وسبعه وخمسون ريال سعودي فصحيح. ولكن المدعيه تاخرت في تنفيذ الاتفاق امر الشراء (2021/063) (الجزء الثاني) بين شركه (...) وشركه (...) للزيت والغاز لتصنيع وتوريد نظام اشعال خلال شهر بحد اقصي بتاريخ: 10/5/2021. ثانيا: مبلغ الشراء: 855,157 ثمان مايه وخمسه وخمسون الف ومايه وسبعه وخمسون ريال شامل الضريبه دفعات الدفع: • 30% مقدم • 30% عند التوصيل والموافقه • 40% بعد 30 يوم ثالثا: عندما تاخرت شركه (...) في تسليم (نظام الاشعال) اضطر موكلي تاجير نفس النظام من نفس الشركه وماطلو كثيرا في تسليم النظام ليستفيدوا من مبلغ التاجير الذي اضطروا موكلي لدفع مبالغ التاجير لهم بسبب عدم تسليم النظام كشراء. رابعا: كان هناك شروط متفق عليها لم تلزم به المدعيه والشروط كما يلي: 1. ان يتم تسليم النظام في غضون شهر بعد تسليم النظام المؤجر المقدم من (...) واي تاخير لا تتحمله موكلتي شركه (...) حسب شروط اوامر الشراء (مرفق) 1، 2. اي تاخير في تسليم اي من النظامين لا يمكن تحميله علي شركه (...) للحفر ولاميل المرفق يثبت التاخير في التسليم وهذان الشرطان لم تلتزم به المدعيه علي الاطلاق ولم يتم توريد المواد محل التعاقد خامسا: خطاب التسليم غير صحيح ويخص تسليم مواد من شركه (...) العلمين الي شركه (...) للزيت والغاز سادسا: تم دفع كامل المبالغ الاجاريه في الدعوي رقم 4470452353 لشركه (...) وهي شركه متفرع من الشركه المدعيه وتابعه لشركه المدعيه وتعتبر نفس المطالبه السابقه في الدعوي رقم 4470452353. والمبلغ الذي دفعته موكلتي مبلغ وقدره 2 لكل ما بيناه نطالب بما يلي 1. نطلب من فضيلتكم بتطبيق كامل بنود الاتفاق الذي اتفقت موكلتي مع المدعيه 2. نطالب المدعي بخسارتنا الماليه التي تسبب بها من جراء عدم توريد الانظمه في الوقت المحدد ودفع فرق الاجره المدفوعه التي دفعتها موكلتي في انتظار نظام التشغيل الذي تاخر.
ثم قدم وكيل المدعيه اجابته تاريخ 21/1/1445ه، مفادها الموضوع: مذكره جوابيه ردا علي المذكره المقدمه من المدعي عليها شركه (...) لحفر الابار بتاريخ 14/01/1445ه، وبوكالتنا عن المدعيه/شركه (...) نوجز ردنا علي النحو التالي: اولا: اقرار المدعي عليها في البند اولا بالتعاقد ومبلغ التعاقد (855,157) ريال سعودي، واقرارها باستلام انظمه الاشعال محل الدعوي ويتمثل ذلك في التالي: 1. اقرار الاستلام من المدعي عليها والدفع فقط بالتاخير في التسليم في محاوله منها الخلط بين عقد ايجار انظمه اشعال اخري لا تخص موكلتي، وبين الانظمه المورده والتي هي محل مطالبه موكلتي. 2. وفق ما هو وارد بامر الشراء وبند شروط الدفع المتفق عليها بين الطرفين علي نحو ما هو منصوص عليه في امر الشراء وما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها وهو: • 30% مقدم، وقد تم سدادها من المدعي عليها • 30% عند الاستلام والموفقه، قامت المدعي عليها بسداد جزء من الدفعه بعد ان استلمت الانظمه محل الدعوي. • 40% وهي الدفعه التي تماطل المدعي عليها في سداداها. وقد ارفقنا لفضيلتكم تحويل الدفعه المقدمه وجزء من الدفعه المسدده من المدعي عليها لدي الاستلام. ثانيا: اما انكار المدعي عليها مذكره التسليم فهو تناقض من المدعي عليها بعد ان اقرت الاستلام ودفعت بالتاخير، حيث ان المدعي عليها علي علم تام ان شركه (...) هي الشركه التي تقوم باعداد ملحقات النظام قبل توريده للمدعي عليها. ثالثا: عدم معقوليه دفع المدعي عليها ومحاوله الربط بين دعوي ايجار معدات الدعوي رقم/447045235، والدعوي الماثله وفق ماورد في البنود من ثالثا الي سادسا من مذكره المدعي عليها للتالي: 1. اختلاف اطراف الدعوي: حيث ان دعوي الايجار مقامه من شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم/(...) ضد المدعي عليها، وهي شركه لها سجل تجاري مختلف عن موكلتي ولها كيانها المستقل. 2. اختلاف سبب ومحل الدعوي: حيث ان الدعوي التي اشارت لها المدعي عليها هي دعوي ايجار بينما الدعوي الماثله هي دعوي شراء لمعدات تم بيعها وتسليمها للمدعي عليها، كما ان المعدات محل دعوي الايجار تختلف عن المعدات محل دعوي البيع الماثله. (مرفق صك الحكم في دعوي الايجار) مما ذكر بعاليه يتبين لفضيلتكم ان المدعي عليها استلمت المعدات ولم يتبقي لموكلتي سوي تحصيل المبلغ الذي تخلفت المدعي عليها عن سداده وهو الدفعه الاخيره والمستحقه، الا ان المدعي عليها تحاول المماطله واكل اموال موكلتي بالباطل، وقد نهي الشرع الحنيف عن ذلك واستنادا لقوله تعالي: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وقول رسول الله صلي الله عليه وسلم مطل الغني ظلم رابعا: فاننا نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع: 1- مبلغ وقدره ((385,059.29 ثلاثمايه وخمسه وثمانون الف وتسعه وخمسون ريال وتسعه وعشرون هلله. 2- اتعاب محاماه مبلغ وقدره (40.000) اربعون الف ريال، وتحمل كافه الرسوم التكاليف القضاييه. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه استمهل للاجابه وافهمت الدايره الطرفين تقديم الاجابات الكترونيا تبدا من المدعي عليها سبعه ايام للمدعي عليها من تاريخ اليوم ثم يرد المدعيه وله سبعه ايام بعد مذكره المدعي عليها وفي جلسه 20/2/1445ه، حضر طرفا الدعوي وحيث قدم وكيل المدعي عليها اجابته تاريخ 19/2/1445ه، مفادها اولا: لا حجه له فيما اقرينا به في الفقره اولا وبالتالي لا داعي للرد علي هذه الفقره. ثانيا لا حجه له بان موكلتي اقرت باستلام نظام الاشعال ولكن حسب ما ذكرنا في مذكرتنا السابقه بان المدعي تاخر في تسليم نظام الاشعال مما اضطر موكلتي الاستمرار في عمليه الايجار من شركتهم وفرعهم الثاني التي كلفت موكلتي بسبب تاخيرها مبلغا كبير. ثالثا الرد علي الفقر 2 ان موكلتي سددت 60 في الميه من امر الشراء وتوقفت موكلتي عن دفع 40في الميه بسبب تاخيرهم لعدم توريد النظام وهناك شرط قد ذكرناه في مذكرتنا السابقه بان موكلتي اشترطت ان تسلم نظام التشغيل خلال شهر وان موكلتي لا تتحمل اي تاخير بعد ذلك والشروط كالتالي: شروط متفق عليها لم تلزم به المدعيه والشروط كما يلي: 1. ان يتم تسليم النظام في غضون شهر بعد تسليم النظام المؤجر المقدم من (...) 2. اي تاخير في تسليم اي من النظامين لا يمكن تحميله علي شركه (...) للحفر وهذان الشرطان لم تلتزم به المدعيه علي الاطلاق ولم يتم توريد المواد محل التعاقد الرد علي ثالثا ارفقت موكلتي كل المراسلات عن طريق الايميل التي تثبت ان المدعيه قد تاخرت في تسليم نظام الاشعال. رابعا: الرد علي الفقره 2 من ثالثا (...) هي المؤجره و(...) الغاز والنفط هي التي اشترت موكلتي منها النظام وبما ان الشركتين تقع تحت الملاك انفسهم فهي تعتبر شركه ذات مصلحه واحده وشركتين في شركه واحده بنفس الملاك في الشركتين وبالتالي فان المصلحه مشتركه في التاخير ليستفيدوا من مده التاجير فان موكلتي تطلب رد الدعوي علي هذا الاساس وكما بينا في الفقرات السابقه ومذكرتنا السابقه وبسؤال وكيل المدعيه عن الاجابه استمهل وافهمت الدايره الطرفين تقديم الاجابات الكترونيا لكل طرف سبعه ايام تبدا المذكرات من وكيل المدعيه وفي جلسه 4/3/1445ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعيه اجابته تاريخ 27/2/1445 مفادها الموضوع مذكره جوابيه ردا علي المذكره المقدمه من المدعي عليها شركه (...) لحفر الابار بجلسه 20 02 1445ه وبوكالتنا عن المدعيه شركه (...) نوجز ردنا علي النحو التالي تلخصت دفوع المدعي عليها في الادعاء بالتاخير في التسليم والاستمرار في عمليه الايجار من الشركه وفرعها الثاني ومحاوله الخلط بين عقدين مختلفين، ومع التمسك بكافه ما اوردناه في مذكراتنا من دفوع واسانيد نؤكد ونوضح لفضيلتكم التالي التاكيد علي ان كلا الشركتين كيانين مستقلين ولكل منهما سجل تجاري مختلف وذمه ماليه مستقله، فضلا عن اختلاف موضوع الدعويين دعوي ايجار ودعوي شراء وكذلك المحل وهي المعدات التي تم استيجارها تختلف عن المعدات محل الدعوي وفق ما هو مقرر في شروط الدفع ان الدفعه الثانيه 30 تستحق عند الاستلام والموافقه كما هو وارد بامر الشراء كما هو مبين ادناه وقد استلمت المدعي عليها الانظمه محل الدعوي بموجب مذكره التسليم المعتمده منها ونشير للمرفق2 في لايحه دعوانا وقد قامت المدعي عليها بسداد الدفعه الثانيه 30 والتي تلتزم المدعي عليها بسدادها بعد استلام النظام من قبل المدعي عليها والموافقه عليه، ولم يبق سوي تحصيل الدفعه الاخيره التي تخلفت المدعي عليها عن سداداها بناء علي ما سبق تقديمه من دفوع سواء في مذكراتنا السابقه والمذكره الماثله فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالطلبات الوارده في صحيفه دعوانا وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعيه الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه 24/3/1445ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وحضورها مسبقا، عليه قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها ب: 1- دفع مبلغ قدره (385,059.29) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الف وتسعه وخمسون ريال وتسعه وعشرون هلله. قيمه (توريد نظام اشتعال) 2- دفع اتعاب محاماه مبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال. وحيث استند وكيل المدعيه علي امر شراء صادر من المدعي عليها وسند تسليم مواد وتحويلات بنكيه من المدعي عليها الي المدعيه وتلخص دفع المدعي عليها دفع وكيل المدعي عليها ان الاتفاق صحيح ولكن المدعيه تاخرت في تنفيذ الاتفاق امر الشراء (2021/063) (الجزء الثاني) بين شركه (...) وشركه (...) للزيت والغاز لتصنيع وتوريد نظام اشعال خلال شهر بحد اقصي بتاريخ: 10/5/2021. ثانيا: مبلغ الشراء: 855,157 ثمان مايه وخمسه وخمسون الف ومايه وسبعه وخمسون ريال شامل الضريبه دفعات الدفع: • 30% مقدم• 30% عند التوصيل والموافقه• 40% بعد 30 يوم وعندما تاخرت شركه (...) في تسليم (نظام الاشعال) اضطر موكلي تاجير نفس النظام من نفس الشركه وما طلو كثيرا في تسليم النظام ليستفيدوا من مبلغ التاجير الذي اضطروا موكلي لدفع مبالغ التاجير لهم بسبب عدم تسليم النظام كشراء كان هناك شروط متفق عليها لم تلزم به المدعيه والشروط كما يلي: 1. ان يتم تسليم النظام في غضون شهر بعد تسليم النظام المؤجر المقدم من (...) واي تاخير لا تتحمله موكلتي شركه (...) حسب شروط اوامر الشراء 2. اي تاخير في تسليم اي من النظامين لا يمكن تحميله علي شركه (...) للحفر ولاميل المرفق يثبت التاخير في التسليم وهذان الشرطان لم تلتزم به المدعيه علي الاطلاق ولم يتم توريد المواد محل التعاقد وخطاب التسليم غير صحيح ويخص تسليم مواد من شركه (...) العلمين الي شركه (...) للزيت والغاز. تم دفع كامل المبالغ الاجاريه في الدعوي رقم 4470452353 لشركه (...) وهي شركه متفرع من الشركه المدعيه وتابعه لشركه المدعيه وتعتبر نفس المطالبه السابقه في الدعوي رقم 4470452353،؛ وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ ولكون ان وكيل المدعيه قدم امر شراء اعلي من مبلغ المطالبه وعدد من التحويلات البنكيه من المدعي عليها فهي تثبت التعامل وكذلك اقرار المدعي عليها بوجود التعامل وصحته ولكون ان دفع المدعي عليها من تاخر المدعيه في التسليم فهذا اقرار ضمني علي انه في الاصل تم تسليم المواد النظام مما يدل علي قيام المدعيه بتوريد النظام مما يوجب صحه المبالغ واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات ونصها: يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه. ، واما بشان دفع المدعي عليها بانها سددت كل المبالغ بموجب القضيه رقم 4470452353 فالحقيقه بفحص هذه القضيه فالشركه المدعيه مختلفه عن المدعيه في هذه القضيه كما ان المطالبه مختلفه فالمطالبه السابقه عن اجره وهذه القضيه عن توريد نظام والمبالغ مختلفه، بالتالي فادعاء السداد يدل علي اقرار ضمني بصحه المبلغ المطالب به ولكن ادعاء السداد الذي لم يثبت صحته في هذه القضيه بالتالي فالمبلغ ترتب في ذمه المدعي عليها، كما ان مما يدل علي ان تم التسليم المواد وان مبلغ الاجره للمواد مختلفه عن المطالب بها ما تم ذكره في مذكره الالكترونيه للمدعي عليها في تاريخ 19/2/1445 ومنها لا حجه له بان موكلتي اقرت باستلام نظام الاشعال ولكن حسب ما ذكرنا في مذكرتنا السابقه بان المدعي تاخر في تسليم نظام الاشعال مما اضطر موكلتي الاستمرار في عمليه الايجار من شركتهم وفرعهم الثاني التي كلفت موكلتي بسبب تاخيرها مبلغا كبير فهذا اقرار ضمني بالاستلام وان الاجره هي علاقه اخري منفصله عنها بل تخص فرع متخلف عن المدعيه بالتالي ما سلم بموجب القضيه السابقه مختلفه عن هذه القضيه واما ادعاء المدعي عليها بوجود التاخير فحقيقه امر الشراء لم يرتب غرامه تاخير شرط جزايي علي المدعيه بذلك فهذا الدفع غير مؤثر مقابل اقرارهم الضمني بالاستلام فالدفع بوجود تاخير لا يمنع من استحقاق المدعيه، وان عدم وجود شروط في تاخير الدفع وغرامات في امر الشراء لهو تفريط من جانب المدعي عليها والمفرط اولي بالخساره؛ ولكون ان امر الشراء بمبلغ قدره 855157.71 ريال ولكون ان المدعي عليها سددت بموجب الحوالات المرفقه مبلغ قدره (470,098) اربعمايه وسبعون الف وسبعه وتسعون ريال سعودي، مما يكون ان المبلغ المتبقي هو مبلغ المطالبه وتحكم الدايره به ولا تعتد بدفوع المدعي عليها، اما بشان اتعاب المحاماه فالعقد المرفق ليس بين المحامي والمدعيه بل بين المحامي وشركه (...) بالتالي فلم يثبت ان المدعيه تكبدت اتعاب محاماه فترفضها الدايره.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٣٨٥,٠٥٩.٢٩) ثلاث ميه وخمسه وثمانون الفا وتسعه وخمسون ريال سعودي وتسعه وعشرون هلله ورفض اتعاب المحاماه.