moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ٩٧٦٢/ق/ ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد : ففي يوم الاربعاء ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٠ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره الثانيه المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٣٩ه . (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...) - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي والتي ذكر فيها ما نصه : ( بتاريخ ٥/ ٢/ ٢٠١٥م تم ابرام عقد بيني وبين المدعي عليها / (...) شركه (...) علي ان اقوم بتوفير خدمات الحراسات الامنيه للمدعي عليها )لمحطه (...) ومحطه (...)) وقد التزمت بالعقد وقد تم عمل ملحق للعقد بتاريخ ٢/ ٣/ ٢٠١٥م ولكن المدعي عليها لم تلتزم بالسداد حيث تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ مالي وقدره ٥٢٦.٣٦٠ ريال خمسمايه وسته وعشرون الف وثلاثمايه وستون ريال وذلك وفق كشف الحساب وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ مالي وقدره ٥٢٦.٣٦٠ ريال خمسمايه وسته وعشرون الف وثلاثمايه وستون ريال ، والزامها بسداد اتعاب المحاماه)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٣٠/١٢/ ١٤٣٩ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...) - المثبت في الضبط هويته وصفته - طلب مهله للرد ، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات لدي الاداره المختصه لدي المحكمه وتم تحديد يوم الثلاثاء الموافق ١٥/ ٠١ / ١٤٤٠ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي ويوم الثلاثاء الموافق ٢٩/ ٠١/ ١٤٤٠ه موعدا لتقديم وكيل المدعي جوابه علي المذكره المقدمه في ١٥/ ٠١/ ١٤٤٠ه ، وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي المذكرات المرفقه لدي الاداره المختصه حيث قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي والتي جاء فيها ما نصه : (١ بتاريخ ٠٥/ ٠٢ / ٢٠١٥م تم ابرام عقد تقديم خدمات حراسات امنيه لمواقع عمل الشركه المدعي عليها (...) ومحطه (...) مع الشركه المدعيه لمده سنه وفقا لعرض الاسعار المقدم من الشركه المدعيه ٢ . وبتاريخ ٢٣/ ٠٤ / ٢٠١٥م تم فسخ العقد المبرم بين الشركتين لسوء اداره الشركه المدعيه ولتعرض مواقع عمل الشركه المدعي عليها للعديد من السرقات خلال تلك الفتره الوجيزه مما حدا بالشركه المدعي عليها الي فسخ العقد وفقا لبنود العقد . ٣ . بتاريخ ٢٣ / ٠٤/ ٢٠١٥م قامت الشركه المدعي عليها باشعار الشركه المدعيه بفسخ العقد بموجب رساله عبر البريد الالكتروني . ٤ . قامت الشركه المدعي عليها بالوفاء بكامل المستحقات الماليه الناشيه عن تلك الفتره الوجيزه والتي لم تتعدي الشهرين والنصف ، وسوف تقوم الشركه المدعي عليها بتقديم كامل المستندات الداله علي سداد مستحقات الشركه المدعيه عن تلك الفتره بالجلسه القادمه نظرا لوجود هذه المستندات في مستودعات الشركه المدعي عليها نظرا لمرور عده سنوات علي هذا الموضوع وطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم ثبوت الحق المطالب به بذمه المدعي عليها ) . ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا وليس لديهما ما يودان اضافته وطلبا الفصل في الدعوي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره خمسمايه وسته وعشرون الفا وثلاثمايه وستون ريالا تمثل قيمه الحراسات الامنيه وحيث جري التعاقد بين الطرفين بتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ٢٠١٥م وتم فسخ العقد بتاريخ ٢٣/ ٠٤ / ٢٠١٥م وحيث نصت الماده الخامسه من العقد المبرم بين الطرفين والتي جاء فيها ما نصه: ( مده تنفيذ العقد : ا/ اتفق الطرفان علي ان تكون مده تنفيذ هذا العقد ( سنه ميلاديه ) تبدا من تاريخ توقيع العقد من الطرفين ، واعتبار اول ثلاثه شهور من هذا العقد يخضع لها الطرف الثاني لاثبات كفاءته في تنفيذ العمل المنوط به محل هذا العقد ويكون للطرف الاول الحق في الغاء هذا العقد قبل انتهاء هذه المده متي ما ثبت عدم كفاءه الطرف الثاني في تنفيذ العمل المنوط به محل هذا العقد. ب/ في حاله اجتياز الطرف الاول فتره التجربه المشار اليها في الفقره السابقه يستمر العقد الي اجله علي ان يتجدد العقد تلقاييا بنفس الشروط ولمده مماثله ما لم تتوافر احد الشروط التي تؤدي الي فسخ العقد من قبل الطرف الاول ويكون سببها الطرف الثاني ، وفي حاله رغبه اي من الطرفين عدم تجديد العقد فعليه ان يخطر الطرف الاخر بخطاب رسمي قبل شهر من انتهاء العقد ) . وحيث جري فسخ التعاقد من قبل المدعي عليها بتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ٢٠١٥م وهو يمثل الفتره التجريبيه والتي يحق للمدعي عليها فسخ التعاقد طبقا للماده المشار اليها اعلاه فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي تاسيسا الي ما سبق بيانه. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٠٥٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٩/١٥ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٩ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان, ومحل الدعوي توفير خدمات حراسات امنيه، والادعاء باستمرار العقد، والمطالبه بمبالغ. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا, اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه, والمدعي عليها اجابت عن الدعوي بما ورد في صك الحكم, الا انه لا وجود لاي تعقيب من وكيل المدعي في صك الحكم وفي الضبط وفي ملف الدعوي, والمدعي وكاله لم يتطرق الي هذه المساله في اعتراضه, والمدعي وكاله في اعتراضه اصر علي المبالغ التي يطالب بها وذكر انه يرفق (٧) مرفقات الا انه لم يرفقها, ولم يتطرق حتي في اعتراضه الي الرد او التعقيب علي جواب الدعوي, ثم انه اعترض وارفق باعتراضه وكاله له من شركه (...), ومتي كان للمدعي دعوي صحيحه محرره مجابا فيها علي المدعي عليها يطلب فيها المقتضي الشرعي من اعمال بينه معتبره شرعا او يمين في حال عدم البينه من الطرفين, فانه يقيمها اذا شاء, واذا كانت (المجموعه) المتعاقده مع المدعي عليها (شركه) فان الدعوي يجب ان تقام من الشركه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٨/٢/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٩٧٦٢لعام ١٤٣٩ه فيما قضي به من رفض الدعوي الماثله. محمولا علي اسبابه وما ورد في حكم الاستيناف من اسباب.