tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433363630 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-06-13 date_hijri=1443-10-29 document_type=ruling entity=document_number:355bbf9a-e157-4f80-a9f0-125fdefe24c8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439380003 لعام 1443 ه

المدعي:
شركه (...) للتجاره والنقل المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للخرسانه الجاهزه والمقاولات المحدوده شركه شخص الواحد

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ 29/10/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي بمهمه التبليغ رقم (158273772)، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال علي الدعوي المدونه في الصحيفه الالكترونيه، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١ه الموافق ٢٠١٨/٠١/١٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بيع اسمنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م بثمن اجمالي قدره (٧٤٤,٦٠٤) سبع ميه واربعه واربعون الفا وست ميه واربعه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (١٠) عشره اشهر الحد الايتماني لتوريد (٧٥٠,٠٠٠) سبع ميه وخمسون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٤٦٠٤) ميتان واربعه واربعون الفا وست ميه واربعه ريال سعودي، هذه دعواي]، المشفوعات: [بموجب مطابقه رصيد حتي تاريخ 30 / 09 / 2018 م اقرت المدعي عليها بمبلغ 704,916 ريال و بعد مطابقه الرصيد تداولت المعاملات وتوقفت عن سداد بمبلغ 744,604 ريال و قدمت موكلتي سند امر بمبلغ 500000 ريال لمحكمه التنفيذ لذا نطلب بمبلغ الفرق و قدره 244,604 ريال]، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن البينات الداله علي ما تدعيه؟ فاجاب بقوله: بينه موكلتي مطابقه رصيد بتاريخ 30/9/2018 هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي المستندات المشار اليها والمرفقه بملف الدعوي، وبعد ذلك جري سؤال وكيل المدعيه الديه مزيد اضافه غير ما تقدم فاكتفي بذلك، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.

الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (ميتان واربعه واربعون الفا وست ميه واربعه ريال) نظير الثمن المتبقي من الاسمنت المورد للمدعي عليها، ولان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في مستند مطابقه الرصيد المؤرخ في 30/09/2018م المتضمن مصادقه المدعي عليها بانها مدينه للمدعيه مبلغ قدره (سبعمايه واربعه الاف وتسعمايه وسته عشر ريال) والمذيل بختم وتوقيع منسوبين الي المدعي عليها، ولان المستند المشار اليه يعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدايره الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، وذلك ان تسليم الثمن الي البايع هو من التزامات المشتري الناشيه عن البيع، واضافه الي تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك.

 

نص الحكم:
الزام المدعي عليها/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه والمقاولات المحدوده شركه شخص الواحد السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والنقل المحدوده السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (مايتان واربعه واربعون الفا وستمايه واربعه ريالات)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.