moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٨٤٠٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ شركه(....) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي، وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، وكاله رقم (...)، بلايحه دعوي مفادها طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٠٦٥,٠٥٢) ريال باقي مبلغ عقد تقديم خدمات عماليه لصالح المدعي عليها، وذكر في تفصيل لايحته: بتاريخ ١٦-٥-٢٠١٨م تم ابرام عقد (تاجير عماله) بين الشركه المدعيه والمدعي عليها، تضمن التزامها بتاجير عماله من مكفوليها للمدعي عليها وفقا للشروط و المواصفات المحدده من قبله، وتم تاجير ثلاثه وستون عماله لمده سنتين ميلاديتين بتكاليف شهريه بحسب طبيعه عمل العماله من جنسيات مختلفه بتكاليف شهريه متفق عليها في ملاحق العقد حيث تختلف المبالغ باختلاف الرسوم الحكوميه ويتم ارسال رساله نصيه قبل موعد الدفع بعده ايام بناء علي التكلفه الشهريه المتفق عليها في ملاحق العقد والرسوم الحكوميه المفرضه عليهم ويتم سداد المبلغ من قبل المدعي عليها، واستمر التعاقد مايقارب ثلاثه سنوات وبعد انتهاء التعاقد بلغ اجمالي التعاقد (خمسه ملايين وميتين وسته وثلاثون الف وستمايه وخمسه وتسعون ريال واثنان واربعون هلله) سدد المدعي عليه مبلغ وقدره (مليونين وميتين وخمسه وثلاثون الف وثلاثه واربعون ريال وخمسه وخمسون هلله) وتبقي مبلغ بذمه المدعي عليها وقدره ١٠٠١٦٥١،٨٧ ( مليون والف وست مايه وواحد وخمسون) ريال. حيث نشا حيث لموكلتي بتاريخ مارش لعام ٢٠٢١م. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه اليوم وفيها حضرت وكيله المدعيه/(...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي ماورد بصحيفه الدعوي وبعد الاطلاع عليها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان غايه ما تهدف اليه المدعيه هو الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١،٠٦٥،٠٥٢) ريال يمثل باقي مبلغ عقد تقديم خدمات عماليه لصالح المدعي عليها، وحيث ان النظر في الشروط الاوليه والشكليه لرفع الدعوي ضروري للحكم فيها قبل النظر في موضوع النزاع، حيث يكفل تطبيق النظام الذي بهدفه وبما ان الدعوي مما يشترط فيها اخطار المدعي للمدعي عليه باداء الحق او لجوؤه الي المصالحه قبل رفع الدعوي بخمسه عشر يوما وذلك وفقا للمادتين (٦٩-٧١)، وحيث ان المدعيه قدمت ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه الا انها لم تستوف المده المشروطه وهي (خمسه عشر) يوما قبل رفع الدعوي، الا ان تاريخ محضر الصلح المقدم من المدعيه لاحق لتاريخ قيد الدعوي، وليس سابقا له حسب المده المشروطه، وعليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.