moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠٤٦٠٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي: وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه: مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي: للمدعي عليه (نظام التدفيه والتهويه وتكييف الهواء (بدون توريد وحده التكييف) بثمن اجمالي قدره (١٥١,٨١١.٠٠) مايه وواحد وخمسون الفا وثمان ميه واحد عشر ريال سعودي سدد منه (٧٢,٣٤٠.٠٠) اثنان وسبعون الفا وثلاث ميه واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر شراء وفواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (٧٩,٤٧١.٠٠) تسعه وسبعون الفا واربع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي: (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر مدير المدعي عليه: (...) برقم هويه وطنيه ( ... ) وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي: عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي مدير المدعي عليه: قرر قايلا: لقد اودعت ردي عليها واكتفي بما قدمت، وبرجوع الدايره اليها وجدت مذكره نصها: اولا: ادعاء وكيل المدعي: في صحيفه دعواه انه لم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين ادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا لانه ورد في اخر الصفحه الرابعه من ترجمه العقد المبرم بين الطرفين ان مده تنفيذ العقد ٦٠يوما حيث وردت العباره التاليه نصا الانتهاء من العمل خلال ٦٠ يوما واما الادعاء بعدم تحديد اليه التوريد فغير صحيح لانه لا يعقل ولا يتصور ان يتم تحديد مده التنفيذ دون ان يتم تحديد اليه التنفيذ وعليه فان ما يدعيه وكيل المدعي: غير صحيح، لمخالفته العقل والشرع والنظام مرفق صوره ترجمه العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا المؤسسه المدعي: لم تقم بتنفيذ التزاماتها الملقاه علي عاتقها بموجب العقد، ولا شك ان عدم قيام المؤسسه المدعي: بما هو منوط بها من التزامات مخالف لقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وكذلك مخالف لقوله صلي الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم ومخالف لقاعده العقد شريعه المتعاقدين وكذلك مخالف القاعده الكليه العاشره الوارده في الماده ٧٢٠ من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ١٩١ وتاريخ ٢٩-١١- ١٤٤٤ه التي نصت علي ما يلي الاصل في العقود والشروط الصحه واللزوم وبما ان المدعي: لم تلتزم بشروط الاتفاقيه والعقد المبرم، فانها لا تستحق اي شيء مما تطالب به. ثالثا: بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٢م تم الاتفاق بعقد عمل تركيب الدكتات ومجاري الهواء وتمديد الكهرباء والسباكه الخاصه بالمكيفات وتشغيل المكيفات الخاصه بالنادي الرياضي الخاص بالشركه المدعي عليه:، بمبلغ وقدره ١٤٤.٦٨٢ ريال وقد استلمت المؤسسه المدعي: دفعه مقدمه تمثل ٥٠في المايه من الاتفاقيه بملبغ قدره ٧٢.٣٤٢ ريال بموجب الحواله البنكيه بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٢م وقد نصت الاتفاقيه علي ان تسليم المشروع يكون خلال ٦٠ يوم من تاريخ الدفعه الاولي اي ان موعد التسليم النهايي يكون بتاريخ ١٤-٢-٢٠٢٣م. رابعا: تم انجاز ما يمثل٥٠ في المايه من العمل المتفق عليه، وقد توقفت المؤسسه المدعي: عن العمل بشكل نهايي، ونتيجه لهذا التوقف قامت الشركه المدعي عليه: بتاريخ ٤- ٥- ٢٠٢٣م بارسال ايميل للمدعيه بعنوان التحذير الاخير موضوعه اكمال العمل المتفق عليه وتسليم المشروع، ولم تقم المدعي: بالرد علي المدعي عليه: الا بتاريخ ٥- ٦-٢٠٢٣م اي بعد مرور شهر من تاريخ ارسال المدعي عليه: التحذير للمدعيه، ولا يعقل ولا يتصور ان تنتظر الشركه المدعي عليه: المؤسسه المدعي: طيله كل هذا الوقت كي تقوم بتنفيذ واكمال العمل المتفق عليه ونظرا للضرر الواقع علي المدعي عليه: من ضياع الوقت لا سيما وان المدعي عليه: مستاجره للمكان، واستنادا لحديثه صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار واستنادا للقاعده الفقهيه الضرر يزال وكذا قاعده دفع الضرر اولي من رفعه لذا قامت المدعي عليه: باكمال بقيه العمل عن طريق شركه اخري غير المدعي: ، وقد تكبدت المدعي عليه: مبلغا قدره ٩٠.٠٠٠تسعون الف ريال اي اكثر مما كانت متفقه عليه مع المؤسسه المدعي: بفارق ١٨.٠٠٠ ريال، وعليه فانه من العداله ان تتحمل المؤسسه المدعي: هذا المبلغ الذي تكبدته المدعي عليه: بسبب وبفعل المدعي: عن عدم قيامها بتنفيذ التزامها، وبتاخرها الغير مبرر في الرد علي ايميل الشركه المدعي عليه: ثم قرر وكيل المدعي: قايلا: غير صحيح ما ذكر واكتفي بما قدمت، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه . الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي: وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (٧٩,٤٧١.٠٠) تسعه وسبعون الفا واربع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجملت المدعي عليه: دفوعها بانكار الدعوي وان المدعي: لم تنفذ سوي جزء من الاعمال وقد سددت والباقي لم يتم تنفيذه من قبلها مما اضطرها للتعاقد مع مقاول اخر، وانكر المدعي: وكاله هذه الدفوع وتمسك بدعواه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث لم يقدم المدعي: وكاله اي بينه تثبت دعواه، ولم يقدم اي بينه جري العرف علي اعتبارها حيال التسليم والتنفيذ ولان اليمين لاتتوجه الي الشخصيه الاعتباريه لذلك كله فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعي: لما تطالب به ولا ينال من ذلك الفواتير المقدمه حيث انه جاءت خاليه من اي اعتماد من المدعي عليه: او امضاء عليها، بذلك تكون ادله مصطنعه لا تثبت اي شيء، كما لا ينال من ذلك امر الشراء المقدم حيث ان ذلك يثبت وجود علاقه تعاقديه ولا يثبت تنفيذ الاعمال الوارده فيه خصوصا مع انكار المدعي عليه: لذلك كله فان الدايره تنتهي الي ما قررته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق.