moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٠٦٨٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاعمار مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكاله / (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ ١٥-٢-١٤٤٣ه كما حضر لحضوره وكيله المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ ٢٠-٤-١٤٤٠ه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ذكر انها وفق صحيفتها، وارسل علي محادثه هذه الجلسه ما نصه: (بالنيابه عن موكلي بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات واداره المشاريع، تم ابرام اتفاقيه بين المؤسسه (موكلتي) وبين المدعي عليها شركه (...) بشان تقديم خدمات فنيه واستشاريه وذلك بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٥ لمده خمس سنوات بمبلغ اجمالي قدره: ثلاثه ملايين ريال (٣،٠٠٠،٠٠٠) لم تستلم منه شييا، ومحل العقد هو قيام موكلتي باداره مشاريع المدعي عليها والتسويق لها وايجاد الفرص الاستثماريه والتحليل وعمل الدراسات الاستقصاييه وحيث ان موكلتي قد اتمت العمل الذي تستحق معه كامل مبلغ العقد، وحيث لم توفي الشركه المدعي عليها بالتزامها بسداد ما في ذمتها، ولقوله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣،٠٠٠،٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال قيمه العقد محل الدعوي، والزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٦٠٠،٠٠٠) ستمايه الف ريال، وبسؤاله عن البينه، ذكر انها تتمثل في العقد المبرم بينالطرفين، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها استمهلت لتقديمه، فوجهت الدايره وكيله المدعي عليها بان عليها تقديم جوابها مفصلا مع كامل مستنداته الكترونيا من خلال طلب تقديم مذكره عبر ناجز خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه وان عليها تزويد المدعي وكاله بنسخه منه علي بريده الالكتروني المرسل منه علي محادثه هذه الجلسه(...) كما وجهت الدايره المدعي وكاله بانه في حال اطلع علي جواب وكيله المدعي عليها ورغب في تقديم رد ان عليه تقديمه الكترونيا من خلال طلب تقديم مذكره عبر ناجز خلال عشره ايام كذلك وعليه تزويد وكيله المدعي عليها بنسخه منه علي بريدها الالكتروني المرسل منه علي محادثه هذه الجلسه (...)، فاستعدا بذلك، وبناء عليه قررت تاجيل الجلسه لذلك، ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكاله / (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ ١١-٨-١٤٤٣ه كما حضر لحضوره وكيله المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ ٢٠-٤-١٤٤٠ه، وبسؤالها عن عدم تقديمها للجواب خلال المده المحدده لها في الجلسه السابقه؟ ذكرت بانها لم تتمكن من الاطلاع علي مرفقات الدعوي ثم تم تزويدها بها من قبل وكيل المدعي بتاريخ ٢٣-٧-١٤٤٣ه واستمهلت اجلا اضافيا لتقديم جوابها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت القيام بالاعمال المنوطه بالمدعي في العقد محل الدعوي وتنفيذها، خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر النظام وتزويد وكيله المدعي عليها بنسخه منها، كما افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بانها ستمهلها المهله الاخيره لتقديم جوابها وفق الاليه المشار اليها في ضبط الجلسه السابقه، فاستعدا بذلك، ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوي، واشارت الدايره الي طلب ايداع المذكره المقدم من قبل المدعي عليها...، ثم تقدمت باجابتها المتضمنه (ندفع بعدم صدق وجديه الدعوي لكونها لم تبني علي اساس صحيح، وبيان ذلك كالتالي:- اولا: نفيد فضيلتكم ان وكيل المدعيه لم يتقدم بالمستندات الا بتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٤٣ه وذلك بعد تاريخ المهمله الممنوحه له، وحيث ان المهله الممنوحه لنا لتقديم ردنا كانت خمسه ايام لذا نشعر فضيلتكم بذلك حتي يتبين انه لا توجد اي مماطله من قبلنا وانما السبب هو تاخير تسليم المستندات في كل مرحله من قبل وكيل المدعيه مما يصعب علينا القيام بعملنا بدراسه المستندات وتقديم الرد. ثانيا: بشان تاريخ العقد فصحيح، وبالنسبه الي مدته فهي اربع سنوات وليست خمس سنوات كما قرر وكيل المدعيه، وبالتالي فان قيمته تكون (٢،٤٠٠،٠٠٠) ريال، حيث انتهي في ١/ ٦/ ٢٠١٩م، وقد اكد وكيل المدعيه انتهاء العقد بهذا التاريخ باقراره الصريح في لايحه دعواه وفي المذكره المرسله عبر ناجز في ٢٠/ ٢/ ٢٠٢٢م، حيث ذكر ان موكلتي طلبت تجديد العقد وتم رفض ذلك، بغض النظر عن صحه اقواله بشان طلب موكلتي للتجديد من عدمه، الا ان وكيل المدعيه اقر بانتهاء العلاقه التعاقديه في تاريخه. ثالثا: بشان القول بعدم سداد موكلتي فهو قول باطل فموكلتي سددت للمدعيه - رغم عدم استحقاقها - كامل مبلغ العقد وبدفعات مقدمه وذلك لممثلهم/ (...) ويثبت ذلك المطابقه المرفقه، وقد استلمها بموجب التفويض المسلم من المدعيه والمرسل من قبل وكيلها في الدعوي والقاضي بتسليم المفوض المبالغ، وبذلك فتكون هذه الدعوي فيها تعد ظاهر حيث سبق السداد. رابعا: اننا في اساس الامر ندفع ببطلان استحقاق قيمه العقد لانتفاء مقتضاه بفعل المدعيه وذلك لعدم التزامها بموجب العقد، حيث لم تقم بالاعمال وفق المعايير المتفق عليها، فنشا عن ذلك ظهور اعمال غير صالحه وخساير فادحه ونكولا من قبلهم عن تنفيذ التعليمات رغم التعهد بتحمل مسؤوليه تصرفاتهم، وقد تم السداد للمدعيه لعدم ظهور الاعمال محل الدعوي علي حقيقتها في اول الامر، وبعد السداد تبينت حقيقه هذه الاعمال. خامسا: بشان اسانيد المدعيه، فقد طلب فضيلتكم ان يتقدم الوكيل ببيان مفصل للاعمال التي تولتها موكلته، وبالنظر فيما تقدم به فقد تبين ان الوكيل نظم جمله من الاعمال المرسله التي ليس لها مستند صحيح صريح، وهو ذكر في مذكرته عند كل عمل عباره (مرفق)، وبالنظر في هذه المرفقات ظهر انها لا تسند هذه الاعمال البته، وغايه ما تفيده هذه المرفقات تقرير ان موكلتي تولت شان هذه الاعمال، ولا يفيد ان المدعيه شاركت في هذه الاعمال وفق المتفق عليه في مضمون العقد المحرر، ولذا فيتحتم طبقا للقواعد القضاييه والانظمه المرعيه عدم اعتبار هذه الاعمال التي تقدم بها وكيل المدعيه لعدم تطابقها مع المستندات المرفقه، وحيث ان وكيل المدعيه استند علي هذه المستندات لاثبات ما تقدم به من اعمال ولانه تم ابطال هذا الاستناد فيتحقق بذلك انعدام اساس دعواه محلا وسببا، ويترتب علي ذلك بطلان ما زعمه من استحقاق. ولكل ما سبق فيتبين ان الامر خلاف من زعمته المدعيه ولذا فالامر يتطلب التريث وندب خبير للكشف عن حقيقه هذه الاعمال التي زعمت المدعيه الوفاء بها وفق مضمون العقد المحرر، وذلك لتحقيق مبدا بذل الوسع لاستيفاء اوجه الحقايق بالصوره الكامله، ولتحقيق الحفاظ علي اساس النظام القضايي من احداث صدع فيه بمثل هذا التعدي الواقع من المدعيه وقد قال صلي الله عليه وسلم ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، وليس ثمه بينه للمدعيه في دعواها، بل البينه الصحيحه الصريحه ضدها كما سبق بسطه اعلاه بشان مستندات الحوالات البنكيه. ونطلب ندب خبير ليتحقق ظهور البينه علي الشق الاخر وهو عدم استحقاق المدعيه لقيمه العقد المحرر، وانه وان كان تحرير الدعاوي والطلبات من جانب المدعين الا ان الهيمنه علي سلامه التكييف والتعليل من تصرف جانب القضاء وحده، اذ هو المعني بتنزيل صحيح الحكم علي واقع المنازعه، وان يتقصي الاجزاء في سبيل جمع ما يتحقق معه ظهور الحق، ولذلك نطلب ندب الخبير تمهيدا للكشف عن عدم صدق وجديه الدعوي وانتفاء الاستحقاق المزعوم بها. لكل ما سبق ولما يراه فضيلتكم من اسباب شرعيه وقانونيه اخري، فان موكلتي تطلب: بصفه اصليه: ندب خبير للكشف عن حقيقه اعمال المدعيه والاضرار الفادحه التي تسببت بها، وبصفه احتياطيه رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق.) فافهمتها الدايره بارفاقها عبر النظام وارفاق ما طلب منها بالجلسه السابقه مره اخري، وطلب وكيل المدعي مهله للاجابه علي ما ذكر عبر النظام فافهمته بارفاقها عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه، بناء عليه، ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكاله (...)، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه (...)، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله اجاب بان لديه مشكله تمنعه من ارفاق المذكرات عبر النظام فاهمته الدايره بتقديم ما لديه مكتوبا فبعثه عبر المحادثه ونصه (اشاره الي ما جاء في الجلسه الاخيره من جواب المدعي عليها علي الدعوي بالاضافه الي طلب الدايره الموقره سابقا تقديم الاعمال المنوطه بالمدعي في العقد محل الدعوي، فاننا نرفق لكم جوابا مختصرا عليها: اولا: فيما يخص الاعمال التي باشرتها وقامت بادارتها مؤسسه موكلي، فاننا نعرض لفضيلتكم بعض الاعمال حيث لا يسعنا حصرها جميعا فهنالك الكثير من ملفات المشاريع والاوراق والايميلات، التي يمكننا تزويد الدايره بها في حال طلبها وهي اكثر من الف مستند ومنها علي سبيل المثال:جلب فرصه استثمار مشروع (...) وعمل الدراسات التحليليه وصياغه عقد الاستثمار ومتابعته لحين تنفيذه (مرفق)، جلب فرصه استثمار مشروع (...) وعمل الدراسات التحليليه وصياغه عقد الاستثمار ومتابعته لحين تنفيذه (مرفق)، متابعه مشاريع مجمع فلل (...)(٤ و٥ و٦ و٧ و٨ و٩ و١٠) (مرفق)، متابعه مشروع (...) (مرفق)، مشروع (...) (مرفق)،عروض شراكات استثماريه (مرفق)،عروض استثمار (مرفق)،ثانيا: الرد علي مذكره المدعي عليها ان جل ما جاء في مذكره المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا ارادت منه اخفاء الحقيقه عن مقام الدايره الموقره والميل عن الصواب، فنري انها ابرزت ورقه مصادقه رصيد مذيله بتوقيع نسبته الي مفوض مؤسسه موكلتي ((...)) وان مبلغ الحوالات التي تمت علي حسابه حتي تاريخ ورقه المصادقه ٣٠/١٢/٢٠١٧م، بلغ (٣،٤٠٧،٠٥٩١)، وهذا مستند باطل فالتوقيع الموجود علي ورقه المصادقه ليس توقيع موكلي ويطعن فيه بالتزوير، فسبق ان عرضت هذه الورقه علي مكفول موكلتي لتوقيعها ولكنه احتفظ بها لحين مراجعه الرصيد الصحيح، ولم يوقع عليها البته، ويمكن التاكد من كشف الحساب الخاص بالشركه والمبين فيه جل التحويلات ل(...)- وعلي فرض صحه المبالغ التي تزعم المدعي عليها انها سددتها اتعابا للمؤسسه - فعليها اثبات ذلك بالبينه، فالمبالغ المحوله لحساب (...) تخص الفريق الاستشاري، وعليها اثبات العكس وما جاء في الورقه يناقض ما جاء في جواب المدعي عليها، فذكرت اولا: بان موكلتي لا تستحق الاتعاب محل العقد لعدم قيامها بالاعمال المنوطه بها، وثانيا: بانه علي فرض استحقاق موكلتي للاتعاب فان الاتعاب هي (٢،٤٠٠،٠٠٠) وذكرت انه بالرغم من ذلك فقد سددت مبلغا قدره: (٣،٤٠٧،٠٥٩١) لمكفول موكلتي !، وفي ذلك تناقض عجيب فكيف لشركه تجاريه قايمه علي الربح ان تدفع اتعابا اكثر من مبلغ العقد – قبل انتهايه – بالرغم من ذكرها ان موكلتي لم تقم باي اعمال تستحق معه الاتعاب محل العقد، ونقول هنا بان ما قدمته المدعي عليها دليل عليها وليس لها، فموكلتي مقره باستلام مكفولها ((...)) للمبالغ الخاصه بمصاريف الفريق التشغيلي، ولم يستلم اي اتعاب تخص المؤسسه، كما نرفق لفضيلتكم جدول كشف حساب صادر من الشركه المدعي عليها بتاريخ ١٧/٧/ ٢٠١٩ م، اي بعد خطاب المصادقه بسنه كامله علي البريد الالكتروني الخاص بمكفول موكلتي ((...)) بلغ فيه اجمالي المبالغ المحوله علي حسابه:١،٦٣٢،٩٦٩ريال، مع بيان سبب التحويل لكل عمليه، ولم يذكر في اي منها ان سبب التحويل هو دفعه اتعاب لموكلتي، وربما يثور تساؤل لدي الدايره الموقره لماذا استمرت موكلتي في تقديم الاعمال محل العقد بالرغم من عدم سداد المدعي عليها للاتعاب ؟ ونجيب عن ذلك بان المدعي عليها كانت ملتزمه بسداد المصاريف التشغيليه حسب العقد المبرم بينهما، وكانت المدعي عليها توعد بسداد الاتعاب لموكلتي بعد سداد بعض الالتزامات عليها، ومن باب التعاون ولقدره موكلتي علي تحمل الضرر والقيام بعملها علي اكمل وجه، ولوجود حق موثق بينها وبين المدعي عليها استمرت في تنفيذ العقد حتي نهايته ولذلك هي مستحقه لكامل الاتعاب محل العقد، كما نطلب من مقام الدايره سماع اقوال صاحب المؤسسه (...) ومدير المؤسسه (...)، حتي يتبين للدايره الوقره بان اغلب الاعمال الفنيه والاداريه والاستشاريه الخاصه بالشركه المدعي عليها خلال المده من ٢٠١٤م حتي ٢٠١٩م كانت تدار عن طريق موكلتي واستنادا الي العقد المبرم بين الطرفين، ولان العقد نص صراحه بان مدته هي خمسه سنوات، وكان الاشكال في الخطا في كتابه التاريخ وبعد الرجوع الي موكلتي اتضح بان العقد قد بدا في عام ٢٠١٤م – وهذا ما تؤكده التحويلات التي قامت بها المدعي عليها علي حساب مفوض المؤسسه ((...)) كمصاريف تشغيل لفريق العمل - ولان اعمال النص اولي من اهماله، ولان العقد واضح بين الطرفين من طبيعه العمل والمقابل المالي، ولان المدعي عليها متناقضه في جوابها وغرضها التنصل من سداد الاتعاب لموكلتي، ولانها لم تقدم بينه علي سدادها للاتعاب محل العقد – رغم اقرارها به - ولان الاصل عدم السداد، ولان مطل الغني ظلم، عليه فاننا نطلب من مقام الدايره الحكم لموكلتي بالاتي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال وذلك مقابل الاتفاق المبرم. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال وذلك مقابل اتعاب المحاماه.) جري ارفاقها في ملف القضيه. كما تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره بعثتها عبر النظام تضمنت (ردا علي مذكره المدعي المرسله في ٥/ ٩/ ١٤٤٣ه، فاننا نكتفي بما سبق ان تقدمنا به من دفوع ونضيف عليها: اولا: اقر وكيل المدعي صراحه باستلام مكفولها ((...)) للمبالغ، والدفع بانه متعلق بمصاريف فريق العمل التشغيلي قول لا تقر به موكلتي ولاتسلم به. ثانيا: طعنهم علي ورقه المصادقه بالتزوير لعدم صحه التوقيع المحرر بها: فنؤكد صحه التوقيع، ونطلب احاله ورقه المصادقه للادله الجناييه للكشف عن حقيقه الامر ومحاسبه المدعي علي ادعاءاته الكيديه ثالثا: لم يقدم المدعي وكاله كشف الحساب المزعوم انه صادر من موكلتي بتاريخ ١٧/ ٧/ ٢٠١٩م، ولذلك نتحفظ علي الرد علي ذلك. رابعا: طلب المدعيه مانصه ((سماع اقوال صاحب المؤسسه (...) ومدير المؤسسه (...)، حتي يتبين للدايره الموقره بان اغلب الاعمال الفنيه والاداريه والاستشاريه الخاصه بالشركه المدعي عليها خلال المده من ٢٠١٤م حتي ٢٠١٩م كانت تدار عن طريق موكلتي)) يؤكد علي افلاس جانبها من البينه والبرهان، حيث ان اقاويل صاحب المؤسسه المدعيه ومديرها لا تفيد في الخصومه كونهما اطراف فيها، وهذا امر متقرر فقها وقضاء، وان المدعيه تصر علي سرد جمله من الاعمال المرسله التي ليس لها مستند، و يؤكد ذلك عدم توفر البينه والبرهان لديها وعدم جديه الدعوي، ثم ان تعديل بدايه مده العقد يظهر تناقض المدعي في دعواه فالعقد بدات مدته في ٢٠١٥م ودفعه انه كان في ٢٠١٤م دفع مرسل وتاكيده انه انتهي في ٢٠١٩م يؤكد صحه دفعنا بان مده العقد ٤ سنوات فقط. خامسا: قول المدعيه بوقوع التناقض بين ورقه المصادقه وما جاء في مذكرتنا: ان وكيل المدعيه لم يحسن فهم دفوعنا رغم وضوحها، حيث ان ورقه المصادقه نص فيها بان المبلغ مدفوع لهم مقدما وكون موكلتي قامت بتقديم القيمه قبل القيام بالاعمال فان هذا سايغ ومعمول به في هذا الوسط التجاري، وبالنظر في الاعمال وبعد ظهور حقيقتها فان النتيجه تكون عدم استحقاق المدعيه للقيمه المقدمه، وقد طلبنا في مذكرتنا السابقه ندب خبير لبيان حقيقه ما ذكرناه. وتبرير وكيل المدعي عليل بشان عدم الرد مباشره بان استحقاق القيمه الاصليه لم يتم سداده، فان العرف يقضي بانه جرت العاده ان عدم المطالبه والتذكير بالاستحقاق عند حلوله وفي معرض الحاجه له يتنافي مع المصداقيه والجديه.لجميع ما سبق نتمسك بكافه طلباتنا اضافه الي ما ذكر في ثانيا في هذه المذكره وهو احاله ورقه المصادقه الي الادله الجناييه.)، كما افهمت الدايره وكيل المدعي بضروره التواصل مع الدعم الفني لحل المشكله لديه المتعلقه في الطلبات حتي يتسني له رفع المذكرات مستقبلا، ولحاجه الدايره للاطلاع علي ورقه مطابقه الرصيد محل النزاع والتامل في الطعن فيها رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكاله (...) وحضر لحضوره المدعي عليها وكاله (...)، وباطلاع الدايره علي ورقه مطابقه الرصيد التي تقدمت بها المدعي عليها المشار فيها ان المبلغ المدفوع للمدعي هو (٣.٤٠٧.٥٩١) ريال، والمذيل بتوقيع منسوب ل(...) وجهت الدايره سؤالا للمدعي عليها وكاله هل المبالغ سلمت للمدعي حواله او نقدا ؟ اجابت بانها غير متاكده من تسليمها هل كانت نقدا ام عن طريق الحواله، والاغلب انها كانت حواله وطلبت المهله لذلك فافهمتها الدايره في حال ان المبالغ سلمت عن طريق الحواله البنكه، عليها تزويد الدايره بنسخه من كشف الحساب الذي يحوي تلك الحوالات خلال اسبوع من تاريخه، ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكاله (...) والمدعي عليها وكاله (...) بموجب الوكاله ((...))، وتشير الدايره الي عدم ورود اجابه من المدعي عليها عبر النظام فيما يخص كيفيه السداد، وافاد وكيل المدعي عليها ان المبالغ سلمت للمدعي المبالغ منها ماهو نقدا، ومنها ما هو عن طريق الحواله البنكيه، ومنها ما هو عن طريق الشيكات المصرفيه المسحوبه لصالح ممثل المدعي (...)، وحيث سبق ان دفع وكيل المدعي بانكار الخط والتزوير جري افهامه بتحديد احدي الدفعين للنظر فيه حسبما نص عليه نظام الاثبات فاجاب بان التوقيع المنسوب في ورقه مطابقه الرصيد لا يعود لمكفول موكلي وانكر ذلك عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم البينه علي ان التوقيع عايد لمكفول المدعي (...) بناء علي الفقره ٢ من الماده ٣٩ من نظام الاثبات، فاجاب وكيل المدعي عليها بان لديه عده محررات قد وقع عليها مكفول المدعي (...) ويرغب بتزويد الدايره بها لمضاهاتها لدي الجهات المختصه فافهمته الدايره بتقديمها مصوره عبر النظام والاحتفاظ بها للعوده اليها عند الحاجه وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي اصاله، وحضر وكيله / (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله / (...) بموجب الوكاله ((...))، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي المستندات المقدمه، قررت الدايره توجيه اليمين للمدعي علي انه قام بتنفيذ كامل الاعمال المنوطه به في العقد محل الدعوي والمبرم مع المدعي عليها ولم يستلم مستحقاته محل الدعوي ولا جزء منها لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر حتي تاريخه، وبعرض ذلك علي المدعي، وافق علي ذلك واستعد بذلك، ثم اداها قايلا: (اقسم بالله العظيم انا (...) علي انني قمت بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها مع المدعي عليها شركه (...) للاعمار طيلت مده العقد وانني استحق لقاء ذلك مبلغ قدره ثلاثه ملايين ريال ولم استلمها ولا جزء منها لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر حتي الان والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطالب المدعي عليها بما تبقي في ذمته من مستحقات ماليه والبالغ قدرها قدرها ثلاثه ملايين ريال (٣،٠٠٠،٠٠٠)، مقابل قيام المدعي بتقديم خدمات فنيه واستشاريه للمدعي عليها، وطلب اتعاب المحاماه مبلغ قدره ستميه الف ريال (٦٠٠،٠٠٠)، ولعدم كفايه بينه المدعي المتمثله في العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها، ولاقرار المدعي عليها بالعلاقه، ودفعها بالسداد وقدمه اثبات لذلك مصادقه رصيد بسداد المدعي عليها للمدعي مبلغ قدره (٣،٤٠٧،٥٩١) ريال، ادعت انه ممهور بتوقيع مكفول المدعي (...) المفوض من المدعي بذلك، وتبين للدايره بعد ذلك عدم مطابقه التوقيع الممهوره به مصادقه الرصيد لتوقيع المذكور (...) وذلك بعد مقارنته بمجموعه من المستندات المقدمه من قبل المدعي عليها، وعجز المدعي عليها عن اثبات السداد بعد ادعايها السداد، قررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي بناء علي الفقره (٢) من الماده (الثانيه والخمسون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (للمحكمه - من تلقاء نفسها - ان توجه اليمين لاي من اطراف الدعوي)، واداها - وفق نصها في محضر ضبط الجلسه - وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه، واما عن اتعاب المحاماه التي طلبها المدعي وكاله فتنتهي الدايره الي رفضها لعدم تقديم ما يثبتها. نص الحكم: اولا: الزام / شركه (...) للاعمار سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٣،٠٠٠،٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٠٦٨٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاعمار مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للنظر في طلب الالتماس المقدم من محامي المدعي عليها: شركه (...) للاعمار مساهمه مقفله، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه، لاسباب حاصلها انه تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم (مصادقه رصيد، ومستندات بنكيه حديثه تثبت حوالات لم تقدم سابقا بسبب ايقاف الخدمات علي الملتمسه)، وانه وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم (مصروفات تشغيل لفريق العمل تزيد عن مليون ونص استلمها مكفوله وهذا غش ولا يوجد عليه بينه)، وان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور (دفع ونفي توقيع مكفوله دون توكيل منه ودون سماع جواب مكفوله عن التوقيع) وختم لايحته بطلب قبول التماس اعاده النظر، وباحالته الي دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده، حددت لنظره جلسه ١٦/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي التماس اعاده النظر المقدم من وكيله المدعي عليها والمتضمن انها تحصلت بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي تثبت سداد مبلغ قدره ٢.١٤٥.٢٥٨ ريال بموجب مصادقه رصيد وكشوفات حساب رسميه تعذر تقديمها عند نظر الدعوي بسبب ايقاف خدمات المدعي عليها، كما تضمنت تفويض (...) باستلام المبالغ من قبل المدعي، ويؤكد ذلك استلام مبلغ ١.٦٣٢.٩٦٩ ريال الخاصه بمصاريف الفريق التشغيلي، كما اوردت انه وقع غش من المدعي بوجود مصاريف تشغيل لفريق العمل وليس لديه سند بالاتفاق عليها بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان الكشوفات المقدمه سبق تقديمها سلفا في الدعوي من قبل موكله، والتي تثبت سداد المدعي عليها لمبلغ ١.٦٠٠.٠٠٠ ريال والذي سبق ان اقر موكله باستلامها مقابل مصاريف التشغيل لدي الدايره الابتداييه، اما المصادقه بالرجوع الي مكفول المدعي انكر توقيعه عليها والتوقيع مماثل للتوقيع علي مصادقه الرصيد السابقه التي بمبلغ ٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال وعلي فرض صحتها فهي تخص مصاريف التشغيل، واضاف بان خدمات المدعي عليها لا تزال موقفه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بان خدمات موكلتها لا تزال موقفه الا انها حصلت علي كشوفات الحساب بصعوبه لتقديمها في الدعوي، فسالتها الدايره هل التوقيع علي المصادقه المقدمه في الالتماس نفس التوقيع علي المصادقه المقدمه بمبلغ ٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال فافادت بانه نفس التوقيع، ثم ذكر وكيل المدعي بان (...) مفوض فقط باستلام المصاريف التشغيليه وفق خطاب التفويض، وارفق صوره منه عبر الدردشه بتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٣٩ ه وسبق ان اجاب عنه امام الدايره الابتداييه والاستيناف، ولصلاحيه الطلب للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وبما ان طلب المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده ٨٦ من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده ٢٠٠ التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، فوكيل المدعي ينكر توقيع مكفول موكله (...) علي المصادقه وقد قررت وكيله المدعي عليها بانه نفس التوقيع علي المصادقه التي سبق تقديمها اثناء نظر الدعوي بمبلغ ثلاثه ملايين ريال كما دفع وكيل المدعي بان المبالغ المستلمه من مكفول موكله كانت مقابل مصاريف التشغيل وارفق صوره خطاب التفويض باستلام مصاريف التشغيل وباطلاع الدايره علي كشف الحساب المرفق بالالتماس تبين ان المبالغ مستلمه من (...) وقد سبق نظر ذلك ومناقشته عند نظر الدعوي، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من محام المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من محامي المدعي عليها، والله الموفق.