moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 449047416 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٢/٣ ه دفع موكلي مبلغا ماليا وقدره 98000 ثمان وتسعون الف ريالا بموجب حواله بنكيه وذلك علي سبيل المشاركه مع المدعي عليه في بيع وشراء السيارات.
وبتاريخ 1441/5/23 استرد موكلي من اصل راس المال مبلغا وقدره 20.000 عشرون الف ريال، ومن خلال اعمال المدعي عليه ربح مبالغا ماليه قدرها 100.000 ميه الف ريال وعند مطالبه المدعي عليه امتنع عن الافصاح ولم يدفع ما بقي في ذمته من راس مال موكلي وهو مبلغ وقدره 78000 ثمان وسبعون الفا.
وختم دعواه بطلب اثبات ذلك والحكم علي المدعي عليه بدفع (178.000) ريال سعودي.
وبعد ان ختم دعواه افاد انه اصطلح موكله مع المدعي عليه، وطلب اثبات هذا الصلح ليكون منهيا لكامل النزاع وملزما للطرفين.
ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 17/02/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم كتب المدعي وكاله ما يلي:" افيد فضيلتكم انه بتاريخ ١٤٣٧/٢/٣ ه دفع موكلي مبلغا ماليا وقدره 98000 ثمان وتسعون الف ريالا بموجب حواله بنكيه من حسابه رقم (...) الي حساب المدعي عليه رقم (...) وذلك علي سبيل المشاركه مع المدعي عليه في بيع وشراء السيارات، وبتاريخ 1441/5/23 استرد موكلي من اصل راس المال مبلغا وقدره 20.000 عشرون الف ريال، ومن خلال اعمال المدعي عليه ربح مبالغا ماليه قدرها 100.000 ميه الف ريال وعند مطالبه المدعي عليه امتنع عن الافصاح ولم يدفع ما بقي في ذمته من راس مال موكلي وهومبلغ وقدره 78000 ثمان وسبعون الفا، وتم التقدم الي منصه تراضي للصلح وتعذر ذلك، وقيد ذلك برقم 4310031585-01. اطلب من فضيلتكم اثبات ذلك، والحكم علي المدعي عليه بدفع مبلغ 78000 ثمان وسبعون الف وتمثل مبلغ المتبقي لموكلي، ومبلغ 100.000 ميه الف ريال وتمثل الارباح التي تحصل عليها المدعي عليه. كما نفيد فضيلتكم بانه قبل انعقاد هذه الجلسه والله الحمد اصطلح موكلي مع المدعي عليه علي ان يبذل المدعي عليه لموكلي مبلغ وقدره 155,000ريال علي دفعتين الاولي بمبلغ 77500ريال تدفع بتاريخ 20/6/1444ه والثانيه بمبلغ 77500 تدفع بتاريخ 20/11/1444ه يتمثل في المتبقي من راس المال والارباح الناتجه عن الشراكه ويعتبر هذا الصلح مخالصه نهاييه بينهم، ونص الصلح ما يلي:
(صلح بتاريخ 17/2/1444ه
الطرف الاول/ (...) سجل (...) تاريخ الميلاد 1/7/1382ه رقم الجوال (...)العنوان (...)بوكاله المحامي (...) رقم (....).
الطرف الثاني/(...) سجل (...) تاريخ الميلاد 14/10/1411ه رقم الجوال (...)العنوان (...).
التمهيد
نظرا لوجود دعوي مرفوعه من الطرف الاول ضد الطرف الثاني لدي المحكمه التجاريه ببريده برقم (449047416) وتاريخ 24/1/1444ه تتضمن مطالبه الطرف الثاني بان يدفع باقي اصل راس المال وقدره (78,000ريال) ومطالبته بالارباح الناتجه عن راس المال وقدرها (90,000ريال)، وعليه اصطلح الطرفان علي الاتي:
1- يدفع الطرف الثاني للطرف الاول مبلغ وقدره (155,000ريال) مايه وخمسه وخمسون الف ريال تتمثل في المتبقي من راس المال، والارباح الناتجه عن الشراكه ويتنازل الطرف الاول عما زاد عن المبلغ المذكور لوجه الله تعالي.
2- يقوم الطرف الثاني بدفع المبلغ علي دفعتين علي النحوالتالي:
ا- الدفعه الاولي تدفع في 20/6/1444ه وقدرها (77,500ريال) سبعه وسبعون الف وخمسمايه ريال.
ب- الدفعه الثانيه تدفع في 20/11/1444ه وقدرها (77,500ريال) سبعه وسبعون الف وخمسمايه ريال.
3- يلتزم الطرفين بتقديم هذا الصلح للمحكمه لتدوينه واثباته بالدعوي ويكون مخالصه نهاييه بينهم.
4- يكون هذا الصلح منهيا لكامل النزاع وملزما للطرفين ولا يطالب اي احد من الاطراف الطرف الاخر باي مطالبه حول العمل السابق بينهما.
حرر بمحافظه (...)هذا والله تعالي اعلم والموفق لكل خير.
الطرف الاول/ المحامي الدكتور (...) الطرف الثاني/ (....)
لذا نطلب اثبات هذا الصلح ليكون منهي لكامل النزاع وملزما للطرفين". ا.ه.
وبسؤال المدعي عليه عن ذلك اقر بما سبق، وطلب الصلح مع المدعي وفق ما جاء فيه.
ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما سبق ايراده من الوقايع، ولما كان وكيل المدعي -والمخول له حق الصلح- والمدعي عليه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بين المتداعيين صلحا علي النحوالمثبت في الوقايع.
ولما كان الصلح وقطع النزاع مشروعا ومرغبا فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما اوحرم حلالا)، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار اوصلح اوغير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك).
ونصت الماده (التاسعه والعشرون) من نظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك."
وبما ان الصلح المذكور اعلاه لم يخالف الشرع اوالنظام؛ فان الدايره تنتهي معه الحكم الوارد منطوقه ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
ثبوت الصلح بين الطرفين والزامهما بما جاء فيه علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (155,000ريال) مايه وخمسه وخمسون الف ريال تدفع علي دفعتين:
ا- الدفعه الاولي تدفع في 20/6/1444ه وقدرها (77,500ريال) سبعه وسبعون الف وخمسمايه ريال.
ب- الدفعه الثانيه تدفع في 20/11/1444ه وقدرها (77,500ريال) سبعه وسبعون الف وخمسمايه ريال.
وذلك لما هوموضح بالاسباب. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.