moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٢٧٥٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات والصناعه المحدوده الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتها بتوريد بضاعه عباره عن مواد عازله للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٦٩١.٩٣٦.٤٣) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختمت دعواها بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٩١.٩٣٦.٤٣) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) المشار اليها اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال الحاضره عن دعوي موكلتها احالت الي لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ارسل من خلال المحادثه ما يلي (اولا: حيث ان اجمالي الفواتير المرفقه من المدعيه بعدد (١٧) فاتوره باجمالي مبلغ وقدره (٥٧١,٨٤٥.١٤) ريال وليس كما تدعي المدعيه باجمالي مبلغ وقدره (٦٩١,٩٣٦.٤٣) ريال ولابد ان ننوه لفضيلتكم بعدم اعتماد الفاتوره رقم ١٤٤ بمبلغ وقدره ٧,٠٣٥ ريال معللا بذلك عدم توافر توقيع ولا ختم موكلتي بعكس الفواتير الاخري الذي يتضح لكم جليا بانها مذيله بختم موكلتي وعليه ولكل ما تقدم ذكره من اسباب فان المدعيه لها بذمه موكلتي مبلغ وقدره ٥٦٤,٨١٠.١٤ خمس ميه واربعه وستون الف وثمان ميه وعشره ريال واربعه عشر هلله. ثانيا: وترفض موكلتي مطالبه المدعيه مقابل اتعاب المحاماه، علي ماذا تطالب المدعيه بمبلغ وقدره (١٣٦,٠٠٠) ريال اي ما يزيد عن %٢٠، وعلاوه علي ذلك فالمدعيه لم تقدم ما يفيد توكيل محامي بالدعوي حيث لم تقدم عقد اتعاب محاماه ولا ما يثبت سداد المدعيه اتعاب المحامي ولما رواه ابو داوود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن مليكه عن ابن عباس عن النبي -صلي الله عليه وسلم- مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه حصرت دعوي موكلتها بالمبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليها مع احتفاظها بحق موكلتها برفع دعوي مستقله فيما عدا ذلك، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه حصر دعوي موكلتها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٥٦٤,٨١٠.١٤) ريال؛ ولاقرار المدعي عليها بالحق المدعي به، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه وبينه قايمه بذاتها؛ الامر الذي تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام / شركه (...) للمقاولات والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل / مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ٥٦٤,٨١٠.١٤ خمسمايه واربعه وستون الفا وثمانمايه وعشره ريالات واربعه عشر هلله.