moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4670225409 لعام 1446ه المدعي: شركه مصنع (...) للخرسانه الجاهزه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم، -وفقا للماده (249) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه بشان صكوك الدعاوي اليسيره-، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (9553.50) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (955.00) ريال، بناء علي دعواه ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد خرسانه جاهزه) عدد (١) (خرسانه جاهزه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٧٨٤,٤٥٥.٥٠) سبع ميه واربعه وثمانون الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (٧٧٤,٩٠٢.٠٠) سبع ميه واربعه وسبعون الفا وتسع ميه واثنان ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (تقوم المدعيه بتوريد الخرسانه الجاهزه حسب المواصفات التي تطلبها المدعي عليها وفي الاماكن التي تحددها وتقوم المدعي عليها باستلام الفواتير علي ان يتم السداد لكل دفعه خلال ٤٥ يوم من تاريخ استلام الفاتوره)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٣م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير المستلمه من المدعي عليها). ٢- اضرار تقاضي متمثله بامتناعه عن سداد قيمه توريد الخرسانه الجاهزه مما ادي الي (تكبدت المدعيه مصاريف للتقاضي واتعاب للمحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٥٥.٠٠) تسع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي) ، قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره ، وتم تحديد 7/3/1446ه لعقد الجلسه التحصيريه، وفي ذلك اليوم افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حضر المشار اليهم بعاليه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وبيناتها احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه موكلته تقر بمبلغ المطالبه وترفض طلب المدعيه باتعاب المحاماه واكتفي اطراف الدعوي بما قدموا ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: ولما جاء في الدعوي والاجابه والبينات، وحيث ان المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (9553.50) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (955.00) ريال، بناء علي الدعوي الوارده في المرافعه، وحيث ان المدعي عليها اقرت بمبلغ المطالبه الاصلي ، وانكرت مبلغ الاتعاب ، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (14/1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه، ونصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه). واستنادا الي الماده (17) من ذات النظام، ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه. و اما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، وبما انه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، ولكن تجردت بيناته عن اثبات التزام موكلته بعقد للمحاماه ، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، فلم تقدم المدعيه اي بينه في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مصنع (...) للخرسانه الجاهزه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره 9553.50 ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، والله الموفق.