moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 607 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان ممثله المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بموجب عقد التاسيس المرفق بملف القضيه الالكتروني بلايحه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها المشار اليها اعلاه وبعد قيد الدعوي بسجلات المحكمه قضيه بالرقم الموضح اعلاه احيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها وفقا لما هو مثبت في محضر الضبط حيث حضرت المدعيه عبر الاتصال المريي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه لذا فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال ممثله المدعيه عن دعواها احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه ": لقد تقدمت الشركه المدعي عليها ( شركه (...) ) ضدي بصفتي الشخصيه انا (...) بسند لامر لدي محكمه التنفيذ ببريده بقيمه مليون ريال تطالبني بدفع هذا المبلغ بالصفه االشخصيه ولا يوجد ما يربطني بالمدعي عليها بالصفه الشخصيه اي علاقه تجاريه ( مرفق 1: طلب التنفيذ بقيمه مليون ريال ) ثانيا: ان المدعي عليها ( شركه (...) ) حينما قدمت سند لامر محرر عليه (المتعهد بالسداد شركه (...) القابضه شركه ذات مسؤوليه محدوده بالسجل التجاري رقم ( (...) ) وهو معقود استحقاقه موضوعا علي تعامل تجاري بين الشركتين (مرفق 2 صوره من السند لامر ) ثالثا: ان صميم الدعوي الاصليه لي اطلب ابطال السند لامر لبطلان سبب استحقاقه وكون الاختصاص النوعي لدعواي بموجب نص الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ا - جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ولقد تمت افادتنا من فضيله قاضي التنفيذ بانه دام النزاع موضوعيا في الصفه والوصف فانه نزاع من اختصاص قاضي الموضوع بموجب اللايحه 3 من الماده 3 من نظام التنفيذ ( كل منازعه متعلقه بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع ) رابعا: استنادا علي نظام الشركات في مادته الماده الحاديه و الخمسون بعد المايه ( 1- الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات.) ولذلك فانه لا يجوز تنفيذ الطلب علي صفتي الشخصيه باي حال من الاحوال. ( مرفق3 سجل تجاري للشركه (...) القابضه ) ولاني قد تضررت بشده من هذا مطالبه المدعي عليها بغير وجه حق والتي اوقعت بها اوامر تنفيذ وحجز ومنع سفر وسحب اموالي الشخصيه ولذلك كله اطلب من فضيلتكم: - الحكم بصفه عاجله بايقاف التنفيذ في طلب التنفيذ المقدم من المدعي عليها شركه (...) برقم الطلب (...) الصادر من محكمه التنفيذ ببريده. واختتمت دعواها بطلب التعويض عن ايقاف خدمات الممثل النظامي للشركه وابطال السند التنفيذي محل الخلاف وتعويض عن الضرر التي تسببت به للرييس التنفيذي؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تهدف من حاصل دعواها ابطال السند التنفيذي محل الدعوي الصادر علي ممثلها النظامي والتعويض عن الضرر الذي لحق رييسها، ولما كان السند التنفيذي منفذ ضد مدير الشركه لا علي الشركه. ولما كان من الثابت فقها وقضاء تحقق الصفه في اطراف النزاع قبل الخوض في الموضوع بموجب ما نصت عليه الماده (76/ 1) من نظام المرافعات، ولانه لا يمكن الحكم الا لمن له صفه ومصلحه وحق في الدعوي محل المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. عضو عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري رييس الدايره جمال بن فاضل العمري