moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩٧٧٩٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "ان المدعي عليه لديه اموال كما هو موضح في الاتي: مبلغ وقدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) مملوك/ه ل/وهي الان بحوزه المدعي عليه بموجب العقد وفواتير الصادر/ه من لايوجد برقم (٠) في ١٧/٠٢/١٤٤٢ه، ولدي ضمان وهو (شركه (...))، ولست مستعدا بتقديم ضمان او احضار كفيل، وللاسباب التاليه: خوفا من تبديد المال لوجود نزاع قايم لذا اطلب الحجز التحفظي". وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي. وبسؤاله عن وجه الاستعجال اجاب: خوف موكلتي من تبديد الاموال من قبل المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها: ١. الدفع بعدم تحرير الدعوي.٢. الدفع بعدم توافر الشروط الخاصه بالطلب المستعجل علي ال دعوي٣. خلو الدعوي من الاسانيد.٤. وجود دعوي منظوره في ذات النزاع وقرب موعد جلسه نظرها. اولا: الدفوع الشكليه: الدفع بعدم تحرير الدعوي: ندفع صاحب الفضيله بعدم تحرير الدعوي لعدم اكتمال البيانات، حيث وردت صحيفه الدعوي خاليه من الاسانيد الموصله، والوقايع الواضحه، وعلاقه الاطراف، ونشاطهم، وبيانات الدعاوي المرتبطه ان وجدت، وبيان وتفصيل الضرر الذي ذكرته المدعيه (سبب الخوف من تبديد الاموال لوجود نزاع قايم)، وبيان حاله الاستعجال حيث وردت الدعوي بالنص ("ان المدعي عليه لديه اموال كما هو موضح في الاتي: مبلغ وقدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) مملوك/ه ل/وهي الان بحوزه المدعي عليه بموجب العقد وفواتير الصادر/ه من لايوجد برقم (٠) في ١٧/٠٢/١٤٤٢ه، ولدي ضمان وهو (شركه (...))، ولست مستعدا بتقديم ضمان او احضار كفيل، وللاسباب التاليه: خوفا من تبديد المال لوجود نزاع قايم؛")، وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي الالكترونيه نجد ان المدعيه قد قامت بارفاق حكم قضايي دون الاشاره له في صحيفه الدعوي، والاشاره الي الفواتير دون بيان تفصيلها ولم تقم بارفاقها مما يجعل الصحيفه في هذه الحاله غير محرره، وفي حال قررت الدايره قبول صحيفه الدعوي بشكلها الحالي -رغم اننا ندفع بعدم تحريرها- فاننا نستكمل الدفوع بالاتي: ثانيا: ندفع بعدم توافر الشروط الخاصه بالطلب المستعجل علي الدعوي: بما ان مدي توافر شروط الدعوي المستعجله يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته الماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل...)، وحيث لم تتضمن الدعوي بيانا بمبررات الاستعجال، وقد خلت من الاسانيد الداعمه له، ولم يتم تحرير خلاصه الموضوع بشكل محدد وواضح، وفقا لاحكام النظام، ولعدم توافر اركان الطلب المستعجل (الجديه والاستعجال) حيث انه لا يوجد تهديد اثبتته المدعيه بزوال منفعه يتعذر مع فواتها تداركها لاحقا، ولا يوجد ضرر اثبتته المدعيه، يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقا، واكتفت بافتراضها تبديد الاموال بالنص "خوفا من تبديد المال لوجود نزاع قايم" وامتناعها عن تقديم كفيل او ضمان لهذه الدعوي دليل علي عدم جديتها، و ذكرها بانها ضامنه للنزاع ثم اقرارها بانها غير مستعده بتقديم ضامن او كفيل هو تناقض صريح في صحيفه دعواها يستوجب عدم قبولها. ثالثا: خلو الدعوي من الاسانيد، حيث ان المدعيه تزعم حيازه موكلتي للمبلغ محل الدعوي بقولها (" ان المدعي عليه لديه اموال كما هو موضح في الاتي: مبلغ وقدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) مملوك/ه ل/وهي الان بحوزه المدعي عليه") ولم تقدم ما يسند قولها (الذي لا نسلم لها به)، فضلا عن خلو الدعوي من الاسانيد والبينات الموصله التي سبق ايرادها بدايه المذكره. رابعا: وجود دعوي منظوره في ذات النزاع وقرب موعد جلسه نظرها: نفيد فضيلتكم بوجود نزاع قايم ولا يزال قيد النظر برقم القضيه (٤٤٧٠٣٩٨٣٣٢) وقد تحدد له جلسه غدا الموافق تاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه امام محكمه الاستيناف بالرياض والحكم لم يكتسب القطعيه حتي الان، و المدعيه علي علم بذلك، وحيث ان في نظر هذه الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم واحد يؤثر -في حال تم الحكم في هذه الدعوي او تلك- علي موكلتي بحجز المبلغ ويؤثر علي سير اعمالها، ويوجد احتمال بتناقض الاحكام، فضلا عن ان الحكم الابتدايي قد صدر بسبب امتناع الدايره الابتداييه مصدره الحكم عن امهال المدعي عليه للجواب، وقد بني علي قراين يتضح من خلال اعتراضنا المقدم في تلك الدعوي عدم صحه ما انتهي اليه، ولعدم بيان ما تدعيه المدعيه في هذه الدعوي من ثبوت الحق محل الدعوي او احتماله الا ان موكلتي تدفع بعدم صحه ما ورد في تلك الدعوي المنظوره حاليا امام الاستيناف ويثبت ذلك بتقديمها الاعتراض علي الحكم، و كان من الاولي علي المدعيه ان تقوم بتقديم الطلب المستعجل في تلك الدعوي امام الدايره ناظره القضيه لقرب الموعد، ولضمان عدم تناقض الاحكام والذي سيتسبب وفقا للنظام في حال تم نقض الحكم الوارد اعلاه بنقض الحكم الصادر في هذه الدعوي. وبناء علي ما تقدم؛ فان موكلتي تطلب من فضيلتكم: رد الدعوي لما تقدم من اسباب. وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الحجز التحفظي علي الاموال التي بحوزه المدعي عليها خوفا من تبديد المدعي عليها للاموال لوجود نزاع قايم بينهما، وبما ان المدعي عليها تجيب عن الدعوي بطلب ردها لعدم تحريرها وعدم الاسانيد الداعمه لاقوال المدعيه ووجود دعوي موضوعيه منظوره في ذات النزاع لم يحكم بها بعد، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل قايم علي ركنيه وهما الجديه والاستعجال ويقصد بالاستعجال " المسايل التي يخشي عليها فوات الوقت" وقد استقر القضاء علي ان المقصود بشرط الاستعجال هو الخطر الذي يلحق بالمدعي ضررا لا يمكن تداركه باللجوء الي اجراءات التقاضي العاديه، ولما فقد ركن خوف الضرر المحدق، حيث لم يقدم المدعي وكاله ما يثبت خشيه هلاك هذا المال او فواته او تهريبه او اختفايه عند عدم ايقاع الحجز التحفظي عليه، فضلا ان ثبوت استحقاق هذا المال لازال تحت نظر محكمه الاستيناف ولم يكتسب القطعيه بعد، وبناء عليه فان الدايره تحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه، وتشعر المدعي ان هذا القرار محصور في مدي تحقق الشروط الخاصه بالطلبات المستعجله، دون المساس بالحق الموضوعي والذي اتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدي الدواير المختصه، وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.