moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٣٣٧٩٧٥لعام ١٤٤٧ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: تعاقدت موكلته بتاريخ ١٠/١/٢٠٢٤م مع المدعي عليها شركه (...)، وذلك علي ان تقوم موكلته بتوريد وتركيب اعمال عزل الاسطح، والعزل الداخلي للخزانات، والعزل الخارجي لحوايط البدروم في مشروع(...)، وبتاريخ ٢٧/١/٢٠٢٥م تم ابرام ملحق للعقد الرييسي تضمن اسناد اعمال اضافيه لموكلته في المشروع المشار اليه انفا، تتمثل في توريد وتركيب الممبرين للاسطح، وعزل احواض الزهور من الداخل، وذلك وفق ما هو ثابت في بالعقود المرفقه ، واثناء قيام موكلته بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بموجب العقد وملحقه، تفاجات موكلته بمنعها من الدخول للمشروع وعدم السماح لها من استكمال اعمالها، وقامت بالتواصل مع المدعي عليها اكثر من مره لكنها امتنعت عن الرد علي المراسلات الالكترونيه الموجهه اليها.، وقد نما لعلم موكلته بان المشروع تم سحبه من المدعي عليها. وحيث لم تتمكن موكلته من انجاز الاعمال المتفق عليها بموجب العقد وملحقه لسبب خارج عن ارادتها، وحيث قامت موكلته بتنفيذ اعمال بالمشروع بقيمه (٣٨٠,٠٨٩.٣٨ ) ريال شامل قيمه ضمان الاعمال بناء علي (٦) مستخلصات، نبينها في النقاط التاليه: مستخلص (١ )بمبلغ: (٤٨,٧٦٥.٧٥) ريال شامل ضمان الاعمال. مستخلص٢ بمبلغ: (٦٥,٠٠٣.٤١) ريال شامل ضمان الاعمال.مستخلص(٣) بمبلغ: (٤٦,٦١٨.١٣) ريال شامل ضمان الاعمال. مستخلص(٤) بمبلغ: (٥٨,٩٤٥.٩) ريال شامل ضمان الاعمال. مستخلص(٥) بمبلغ: (١٢٠,٣٧٧.٤ ) ريال شامل ضمان الاعمال. مستخلص(٦) بمبلغ:( ٤٠,٣٧٨.٨) ريال شامل ضمان الاعمال. وعليه يكون مجموع قيمه الاعمال المنفذه مضافا عليها قيمه ضمان الاعمال مبلغ وقدره (٣٨٠,٠٨٩.٣٨) ريال سدد منها المدعي عليها مبلغ وقدره (٣٥٤,١٦٦.٢٦) ريال ليصبح المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره: (٢٥,٩٢٣.١٢) ريال، ولعدم قدره موكلته من انجاز الاعمال المتفق عليها بالعقد بسبب عايد للمدعي عليها. وبناء علي الفقره الاولي من الماده العاشره بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه وبناء علي الماده السابعه والسبعون بعد الاربعمايه بناء علي ما سبق طالب اولا: فسخ العقد محل الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٥,٩٢٣.١٢) خمسه وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه وعشرون ريالا واثنا عشر هلله وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد مبرم بين المدعيه والمدعي عليها مؤرخ في ٠١/١٠/٢٠٢٤ م صادر علي مطبوعات المدعيه مذيل بختم وتوقيع منسوب الي الطرفين. ٢- ملحق عقد مؤرخ في ٢٧/٠١/٢٠٢٤م صادر علي مطبوعات المدعيه مذيل بختم وتوقيع منسوب الي الطرفين. ٣- كشف حساب للفواتير . ٤-جدول مستخلصات مذيل بختم منسوب للمدعي عليها . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤ /٠٩ /١٤٤٧ه. وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ؟ احال علي ما هو مرصود اعلاه ، و بطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابه تتضمن التالي: اتقدم بهذه المذكره الجوابيه ردا علي الدعوي المقدمه من المدعيه ويتلخص الرد في الاتي: صحيح وجود علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعيه، ولكن غير صحيح استحقاق المدعيه لمبلغ (٢٥,٠٠٠) ريال وذلك للاسباب التاليه: اولا: ان كشف الحساب المرفق من المدعيه متعارضا تماما مع مستخلص الاعمال المرفق من قبل المدعيه، وذلك وفقا للاتي: طبقا للمستخلص رقم (٥) المرفق (وهو اخر مستخلص اعمال قامت بتنفيذه المدعيه قبل تركها للموقع دون موافقه موكلته ) فان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه حتي تاريخ المستخلص مبلغ قدره (٢٩٥,٢٩٤.٣٠) ريال (دون خصومات او فرض مبلغ الضريبه ) وبعد خصم ١٠% ضمان الاعمال وخصم ٣٠% نسبه الدفعه المقدمه المستلمه من المدعيه يصبح اجمالي قيمه الاعمال المنفذه بدون ضريبه القيمه المضافه مبلغ قدره (١٧٧,١٧٦.٥٨) ريال وبعد اضافه الضريبه ١٥% فتصبح اجمالي قيمه الاعمال المنفذه شامل الضريبه مبلغ قدره (٢٢١,٤٧٠.٧٣) ريال فقط لا غير. وطبقا لاقرار المدعي من خلال كشف الحساب المقدم من قبلها بان اجمالي المبالغ التي استلمتها من موكلته تبلغ (٣٥٤,١٦٦.٢٦) ريال. وباجراء المقاصه الحسابيه بين اجمالي قيمه الاعمال التي نفذتها المدعيه بالموقع واجمالي المبالغ المستلمه من قبل المدعيه (٢٢١,٤٧٠.٧٣) ريال – (٣٥٤,١٦٦.٢٦) ريال تكون المدعيه مدينه لموكلته بمبلغ قدره (١٣٢,٦٩٥.٥٣) ريال (تحتفظ موكلته بحقها في الرجوع علي المدعيه ومطالبتها بهذا المبلغ) ثانيا: اما بالنسبه لمستخلص رقم (٦) المذكور بكشف الحساب المرفق من المدعيه فهو ليس له اي اساس من الصحه , ومجرد ادعاء شفهي غير ثابت ببينه , فالعبره بما تم تنفيذه وتسليمه لموكلته واستشاري المشروع بالموقع حسب ما نص عليه العقد وليس بما ادعت به المدعيه من تلقاء نفسها , لذلك لا تستحق المدعيه ما ذكرته من قيمه مستخلص رقم ٦ ولا قيمه ضمان اعمال له . ثالثا: بالنسبه لقيمه ضمان الاعمال التي يطالب بها المدعيه ومجموعها حسب مستخلص الاعمال المرفق من المدعيه مبلغ قدره (٢٩,٥٢٩.٤٣) ريال , فهي غير مستحقه السداد للمدعيه وذلك لمخالفه المدعيه لالتزاماتها الوارده بالبند الرابع من العقد والذي نص علي: "١٠% ضمان اعمال تصرف بعد (٦) اشهر من التسليم الابتدايي للمشروع بدون اي ملاحظات وبعد تقديم شهاده ضمان موثقه غرفه تجاريه. ولما ان المدعيه تركت العمل بالموقع دون تسليم الاعمال لموكلته ودون اشعار او اخطار مسبق , بالتالي لم تقم بالتسليم الابتدايي للمشروع , كما انها لم تصدر حتي شهاده الضمان الموثقه بالغرفه التجاريه عن الاعمال المنفذه بالموقع, بالتالي لا تستحق المدعيه طلب نسبه ضمان الاعمال مادام لم تقم بتنفيذ التزاماتها بتسليم المشروع ابتداييا , ومن المستقر في نظام المعاملات المدنيه حسب الماده (٢٠١) ولم يثبت تحقق اي من الشرطين السابقين، وبالتالي هذا الطلب سابقا لاوانه ومخالفا لصريح نص العقد والنظام. رابعا: لم ترفق المدعيه اي فواتير ضريبيه لموكلته , ونطالبها بارفاق فواتير ضريبيه بقيمه المبالغ المستلمه من قبلها والبالغ قدرها (٣٥٤,١٦٦.٢٦) ريال , مما يؤدي الي حرمان موكلته من الاستفاده من مبلغ الضريبه. خامسا: اوطالب في دفوعه الحكم برد دعوي المدعيه لعدم ثبوتها شرعا ونظاما. اثبات انشغال ذمه المدعي لصالح موكلته بمبلغ (١٣٢,٦٩٥.٥٣)ريال و الزام المدعيه بتسليم الفواتير الضريبيه للمبالغ المستلمه من قبلها البالغ قدرها (٣٥٤,١٦٦.٢٦) ريال ، وبعرض الجواب علي وكيل المدعيه استمهل لتعيب عليه مع تقديم ما لديه من مستندات داعمه لموقف موكلته ، فامهلته المحكمه لذلك (٥) ايام ثم لوكيل المدعي عليها تقديم رده بعد ذلك ، وافهمت المحكمه طرفي الدعوي بانها تسمح لكل طرفي بتقديم مذكرتين فقط ابتداء من تعقيب وكيل المدعيه علي جواب وكيل المدعي عليها ، وعليه تم تاجيل الجلسه . ثم قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٩ /٠٩ /١٤٤٧ه تتضمن التالي: اولا: نفذت موكلته كامل اعمال المستخلص رقم (٦) وارسلته للمدعي عليها للاعتماد بنفس الاليه المتبعه لاعتماد المستخلصات السابقه (عبر الايميل - والواتس اب)، ولكن المدعي عليها لم ترد علي رسايل موكلته الالكترونيه لا بالقبول او بالرفض ، وتدل هذه المراسلات المرفقه بوضوح علي انجاز موكلته اعمال المستخلص السادس، وعدم رد المدعي عليها وعدم اعتمادها للمستخلص لا يعني عدم تنفيذه لتلك الاعمال، والقاعده الفقهيه المستقره تقضي بان السكوت في موضع الحاجه الي بيان بيان. ثانيا: بالنسبه لما ذكرته المدعي عليها ان موكلته تركت العمل بالموقع دون تسليم الاعمال ودون اشعار او اخطار مسبق للمدعي عليها، فهذا غير صحيح، والصحيح ان موكلته ارسلت عده ايميلات للمدعي عليها لاعتماد المستخلص الاخير رقم (٦)، ولكن المدعي عليها و لعده اشهر لم ترد علي اي ايميل مرسل، وعليه ولعدم تجاوب المدعي عليها ولما نما لعلم موكلته من سحب المشروع منها قامت موكلته بارسال ايميل اخير للمدعي عليها بتاريخ ٨/١٠/٢٠٢٥م تطلب فيه ايضاحا بشان سحب المشروع منها، مع اخطارها بضروره الرد علي الايميل والا ستضطر موكلته بايقاف الاعمال، ومع ذلك لم يصدر من المدعي عليها اي رد علي هذا الاخطار ، الامر الذي حال دون تمكين موكلته من انجاز الاعمال، الامر الذي يتضح معه ان ايقاف الاعمال لم يكن بسبب عايد لموكلته ، بل بسبب عايد للمدعي عليها. وعليه فان موكلته تستحق قيمه كامل الاعمال المنفذه وقيمه ضمان الاعمال لجميع المستخلصات ال (٦) بناء علي الماده السابعه والسبعون بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه ثالثا: اما بالنسبه لما ذكرته المدعي عليها بان مستخلص رقم (٥ ) هو اخر مستخلص قامت به موكلته فذلك غير صحيح، والصحيح ان مستخلص رقم (٦) هو اخر مستخلص قامت به موكلته ، وعدم اعتماده لا يعني عدم تنفيذه كما وضحنا سابقا. رابعا: بالنسبه لما ذكرته المدعي عليها في البند اولا من مذكرتها الجوابيه، فان ذلك البند احتوي علي عده اخطاء محاسبيه جسيمه، فالمقدمات المحاسبيه الخاطيه لا شك انها تؤدي الي نتايج خاطيه، حيث قامت المدعي عليها بخصم نسبه الدفعه المقدمه (٣٠) بالميه من اجمالي المستخلصات حسب مستخلص رقم (٥) ثم قامت مره اخري في ذات العمليه المحاسبيه بخصم اجمالي الدفعه المقدمه مره اخري من النتيجه الاجماليه وذلك يعني انها خصمت الدفعه المقدمه مرتين من اجمالي المبلغ المدفوع، ومن جهه اخري قامت بحذف قيمه المستخلص رقم (٦) من اجمالي المطالبه، رغم ثبوت تنفيذ موكلته للمستخلص علي الطبيعه وبموجب المراسلات المرفقه والمشار اليها انفا، كما ان موكلته تستحق اجمالي مبلغ ضمان الاعمال علي النحو سالف البيان، وذلك يؤكد ان المدعي عليه تعمدت المغالطه المحاسبيه وذلك لادخال اللبس علي المحكمه ولاكل اموال موكلته بالباطل وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مرسلات عبر الايميل ننضمن اخطار توقف المشروع .٢-مراسلات عبرالايميل تتضمن مطابقه رصيد.ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ٢٥ /٠٩ /١٤٤٧ه تتضمن التالي: ساعدتنا المدعيه في كشف الحقيقه وتاكيدها من خلال ما قدمته من مذكره ومرفقات وخاصه البريد الالكتروني المرسل من المدعيه بتاريخ ١٠-٠٨-٢٠٢٥ م, حيث اكدت المدعيه من خلال مرفقاتها ان موكلته هي الداينه للمدعيه وليس العكس حيث ان المدعيه - ومن خلال مرفقاتها - قد اقرت بذلك صراحه، دون اي تدخل او مجهود من قبل موكلته لاظهار الحق ومن المقرر شرعا ونظاما ان الاقرار حجه قاصره علي المقر ولان الاصل المقرر شرعا ونظاما ان القضاء يقوم علي تحقيق العدل ومنع اكل اموال الناس بالباطل، لذلك يوضح البينات وما يؤكد كيديه الدعوي وان موكلته هي الداينه للمدعيه وليس العكس، كما يوضح مدي تلاعب المدعيه لاكل اموال موكلته بالباطل وتناقض اقوالها ومرفقاتها من خلال الدفوع التاليه : اولا: اقرار المدعيه الصريح بمديونيتها لموكلته ثبت من خلال البريد الالكتروني المرفق من المدعيه والمرسل الي موكلته بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/١٠م بعنوان : سداد مستحقات مشروع (...) ومشروع (...)ان المدعيه اقرت صراحه بان: اجمالي مستحقاتها عن المشروعين مجتمعين بلغ (٤٧-٢٤٠,٧١٨) ريال كما ارفقت مع البريد: العقد وملحق العقدو كشف حساب المشروع (...)ومستخلص رقم (٧) وبالاطلاع علي كشف الحساب المرفق بالايميل من قبل المدعيه نفسها لمشروع (...)( المشروع محل الدعوي ) مرفق رقم ١ كشف الحساب المرفق بالايميل ) يتبين بوضوح ان موكلته داينه للمدعيه بمبلغ قدره (٤٣,٩٩٥.٧٣٥) ريال (بدون احتساب مبالغ ضمان الاعمال الغير مستحاله) وان موكلته داينه للمدعيه بمبلغ قدره (١٤,٤٥٥.٦٩) ريال (بعد احتساب مبلغ ضمان الاعمال للمدعيه وهو في الاصل غير مستحق كما وضحنا اسباب عدم استحقاقه بمذكرتنا السابقه وعلي الرغم من ان موكلته داينه بمبلغ اكثر من هذا بكثير الا ان ذلك بعد اقرارا صريحا ملزما لها شرعا ونظاما انها مدينه لموكلته وليس العكس، وقد نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات ، كما نصت الماده (٣٠) من نظام الاثبات وكما استقر القضاء التجاري في المملكه العربيه السعوديه ثانيا: التناقض الصريح في كشوف الحسابات المقدمه من المدعيه وعدم صحتها يتضح عند المقارنه بين كشف الحساب المرفق بالبريد الالكتروني بتاريخ ٢٠٢٥-٠٨-١٠ وكشف الحساب المرفق بالدعوي. من حجيتها فضلا عن عدم صحتهم وجود تناقض جوهري بينهما، وهذا التناقض يضعف الدعوي ويجردها من حجييتها ويدل علي قيام المدعيه بتعديل كشوف الحساب وفق ما يخدم دعواها. ومن المقرر فقها وقضاء ان التناقض في اقوال الخصم يضعف دعواه ويقدح في مصداقيتها وقد جاء في العديد من احكام المحاكم التجاريه ان تعارض مستندات المدعي او تناقضها بعد سببا كافيا لعدم قبول الدعوي او ردها لعدم ثبوتها.واوجه النقص والتناقض تتمثل في : ١ كشف الحساب المرسل بالايميل بتاريخ ١٠-٠٨-٢٠٠٥ ثابت به ان اخر مستخلص ! اعمال . اعمال رقم (٥) بتاريخ ١٠-٠٤-٢٠٢٥ - وبغض النظر عن ان قيمه المستخلص في كشف الحساب غير صحيحه وغير مطابقه لقيمه المستخلص الفعلي وهي ( ٧٨,٥٠٧ )ريال حسب ما هو ثابت بالمستخلص هو مستخلص، رقم (٥) المرفق من قبل المدعيه - الا ان الكشف ثابت به ان موكلته داينه للمدعيه بمبلغ قدره (٤٣,٩٩٥.٧٣٥) ريال (بدون احتساب مبالغ ضمان الاعمال الغير مستحقه وان موكلته داينه للمدعيه بمبلغ قدره (٦٩-١٤٤٥٥) ريال بعد احتساب مبلغ ضمان الاعمال للمدعيه وهو في الاصل غير مستحقي كما وضحنا اسباب عدم استحقاقه بمذكرتنا السابقه بينما بكشف الحساب المرفق بالدعوي كانت ايضا موظفي داينه للمدعيه بمبلغ قدره (١٣٥-٧١٢٨) ريال (بدون احتساب مبالغ ضمان الاعمال الغير مستحق) : وان موكلته مدينه للمدعيه بمبلغ قدره (٢٥,٩٢٣.١٢) ريال بعد احتساب مبلغ ضمان الاعمال للمدعيه بين الكشوفات هو اضافه مستخلص رقم (٦) بالكشف المرفق بالدعوي, رغم عدم وجوده من الاساس فضلا عن عدم اعتماده من قبل موكلته كباقي المستخلصات واخرهم رقم (٥ ) وهو في الاصل غير مستحق كما وضحنا اسباب عدم استحقاقه بمذكرتنا السابقه والسبب وراء الاختلاف . ٢- كذلك ارفق مع كشف الحساب المرسل بالايميل طلب اعتماد مستخلص رقم (٧) وعلي الرغم من عدم صحته وعلي الرغم ايضا من انه من صنع المدعيه وهذا واضح من عدم اعتماد موكلته له وانه علي مطبوعات المدعيه علي عكس كافه مستخلصات المشروع, الا ان المدعيه لم تذكر بصوره مباشره او غير مباشره وجود المستخلص رقم (٦) ؟ ولا يكشف الحساب المرفق بالايميل ولا بالايميل نفسه مما يؤكد تلفيق وعدم صحه وجود مستخلصات رقم (٦ او ٧ ).٣- البريد الالكتروني المرسل بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٠٥ م كان بعد حوالي ٤ اشهر من تاريخ اخر مستخلص تم تنفيذه وهو رقم (٥) فان كان هناك اي وجود المستخلص رقم (٦) المذكور بكشف حساب المرفق بالدعوي والمطالب به المال لما لم تطالب به او ترفقه المدعيه بكشف حسابها المرسل بتاريخ ١٠-٠٨-٢٠٢٥ ؟ علما بان تاريخ مستخلص رقم (٦ ) وفقا لما هو مذكور بكشف الحساب المرفق بالدعوي ١٥/ ٠٨/ ٢٠٢٥ م مما يعني ان المدعيه بعد ارسالها ايميل ١٠-٠٨-٢٠١٥ بالصيغه الهجوميه الواضحه به انها نفذت اعمال خلال ٥ ايام وحتي تاريخ المستخلص المذكور بكشف الحساب واستخرجت مستخلص رقم (٦) خلال (٥) ايام : وهذا اكبر دليل علي عدم صحه ومصداقيه ادعاء المدعيه التي ترغب من خلاله في اكل اموال موكلته بالباطل . ثالثا: التناقض بين اقرار المدعيه وبين الدعوي الاخري المقامه منها سبق للمدعيه ان اقامت الدعوي رقم (٤٧٧٢٣٤٠٣٨٨) وتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٧ ه ضد موكلته تطالب بموجبها بمبلغ قدره (٢٥٥,١٧٤.١٦) ريال كمستحقاتها عن مشروع(...), وقد صدر الحكم لها بموجب صك الحكم رقم (٤٧٣١٩١٢٩٧٨) وتاريخ ٢٤-٠٨-١٤٤٧ ه ( بسبب عدم حضور موكلته جلسه المحاكمه لظروف قهريه سيتم الافصاح عنها في صحيفه الاعتراض المحرره بتلك الدعوي, غير ان هذا المبلغ يتعارض صراحه مع اقرار المدعيه بالبريد الالكتروني بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٠٥ والذي اقرت فيه ان اجمالي مستحقاتها عن المشروعين معا هو (٢٤٠,٧١٨,٤٧) ريال بذلك يتضح ان المدعيه طالبت بمبلغ اكبر من مجموع ما اقرت به لنفسها. ثم عادت للمطالبه بمبالغ ! مبالغ اضافيه في الدعوي الحاليه. والا فكيف لها ان تطالب بمبلغ (١٦-٢٥٥,١٧٤) ريال بالدعوي المذكوره كذلك تطالب بمبلغ قدره (١٢-٢٥,٩٢٣) ريال في االدعوي الماثله رغم تركها للمشروع وعدم استكمال الاعمال محل المشروع بعد مستخلص رقم (٥) مباشره, كما انها اقرت في ايميلها المرسل بتاريخ ١٠-٠٨-٢٠٠٥م بانه قد تم الانتهاء من الاعمال الموكله اليها, اي انه لا يوجد اي اعمال تم تنفيذها حتي تاريخ ١٠-٠٨-٢٠١٥ وان مبلغ (٢٤٠,٧١٨٤٧) ريال التي طالبت به عبر ایمیل ١٠-٠٨ ٢٠٢٥ هو النهايي حتي تاريخ ١٠-٠٨-٢٠١٥ علي الرغم من عدم صحه ذلك) رابعا: اخفاء المدعيه لمستندات جوهريه عن المحكمه ارفقت في بريدها الالكتروني مستخلص رقم (٧) وعلي الرغم من عدم صحته وعدم اعتماده الا انها اخفت هذا ارفقت المدعيه المستند عن المحكمه، كما ادعت في مذكرتها انها ارسلت مستخلص رقم (٦) ، في حين ان:. المستند المرسل بالبريد هو مستخلص رقم (٧) . ولم تقدم اي مستند يثبت وجود مستخلص رقم (٦) مما يثير تساؤلات جوهريه،لماذا لم تطالب المدعيه بقيمه مستخلص رقم (٧)؟ ولماذا لم تقدم مستخلص رقم (٦) الذي تدعيه ؟ ولماذا لم تذكر مستخلص رقم (٧) في كشف الحساب المرفق ؟. وكيف لها لم تذكر مستخلص رقم ٦ في بريدها المرسل ١٠-٠٨-٢٠١٥ رغم ذكرها مستخلص رقم ٧ ؟ وهو ما يؤكد تضارب اقوال المدعيه وعدم اتساقها, وان نيتها الحقيقه هي اخذ ما ليس لها . وقد استقر القضاء علي ان اخفاء الخصم لمستند تحت يده يفترض ان يكون ضده. وهي قاعده قضاييه مستقره في القضاء التجاري، خامسا: عدم الرد علي البريد الالكتروني لا يعد اقرارا دفعت المدعيه بان موكلته لم ترد علي بريدها الالكتروني، واهذا الدفع لا يقوم به دليل شرعي او نظامي.اذ ان عدم الرد لا بعد اقرارا، وقد استقر القضاء علي ان الاقرار لا يكون الا صريحا او ضمنيا ثابتا، ولا يفترض بمجرد السكوت سادسا: احتفاظ موكلته بحقها في المطالبه بالمبالغ الزايده تحتفظ موكلته بحقها النظامي في: المطالبه بالمبالغ الزايده التي تم تحويلها للمدعيه. المطالبه بالتعويض عن الاضرار الناتجه عن اخلال المدعيه بالعقد. اعاده احتساب قيمه العقد بعد مراجعه ملحق العقد رقم (١)وذلك بعد مراجعه الحسابات النهاييه للعقد وملحقاته.وطالب في دفوعه: بناء علي ماتقدم من تناقض اقوال المدعيه ومرفقاتها.واقرار المدعيه الصريح بمديونيتها لموكلته. وتعارض مطالباتها مع اقرارها الثابت بالمراسلات. الحكم برد الدعوي لعدم صحتها وثبوت بطلان اساسها. مع حفظ حق موكلته في الرجوع علي المدعيه بكافه الحقوق النظاميه المترت المترتبه علي اخلالها بالعقد. وقدم سندا لدفوعه المستندات الاتيه: كشف حساب مذيل بختم منسوب للمدعيه. ٢- صك حكم رقم () بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٧ه الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام. ثم قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٧ ه تتضمن التالي: المدعي عليها تتعمد اخفاء الحقيقه لادخال اللبس علي المحكمه لمحاوله لتقويه جانبها، حيث انها بنت مذكرتها الجوابيه علي جزء مجتزا من بريد الكتروني صادر من موكلته واخفاء الحقيقه الوارده في الجزء الباقي من البريد، وبالاطلاع علي كامل البريد الالكتروني الصادر من موكلته يتضح عدم مصداقيه المدعي عليها في نقل ما ورد بالبريد سالف البيان، ونبين فيما يلي الحقيقه التي تعمدت المدعي عليها اخفايها في مذكرتها بنقاط مختصره: اولا: ارسلت موكلته بتاريخ ١٠-٨-٢٠٢٥م بريد الكتروني للمدعي عليها تطالبها بسداد مستحقاتها الماليه عن مشروعين ((...)) و ((...)) محل هذه الدعوي، واوضحت ان اجمالي المستحقات للمشروعين (٢٤٠,٧١٨.٤٧) ريال، ثم ذكرت في نفس البريد (بالاضافه الي اعتماد مستخلص الاعمال التي تم تنفيذها مؤخرا دون حصرها من قبلكم، وذلك لاصدار الفاتوره الضريبيه وسداد المبلغ من قبلكم والمقصود هو المستخلص السادس.وعليه يتضح ان مبلغ المستخلص السادس البالغه (٤٠,٣٧٨.٨) ريال شامل الضريبه والخصومات، لم تكن ضمن اجمالي المبلغ المذكور (٢٤٠,٧١٨.٤٧) ريال، وباجراء عمليه حسابيه بسيطه باضافه قيمه المستخلص السادس الي اجمالي المبلغ المذكور في البريد يكون المجموع: (٤٠,٣٧٨.٨) ريال زايد (٢٤٠,٧١٨.٤٧ ) ريال يساوي (٢٨١,٠٩٧.٢٧) ريال، وبذلك يصبح اجمالي مستحقات موكله للمشروعين مبلغ وقدره (٢٨١,٠٩٧.٢٧) ريال، موزعه علي النحو التالي: (٢٥٥,١٧٤.١٦) ريال عن مشروع (...)، وقد صدر لموكلته حكم بشانها. (٢٥,٩٢٣.١١) ريال عن مشروع (...)، محل المطالبه بهذه الدعوي.ثانيا: ذكرت المدعي عليها ان موكلته لم تطالب بمستخلص رقم (٦) الا في شهر ٨/٢٠٢٥م وذلك غير صحيح والصحيح ان موكلته ارسلت بريد الكتروني بشهر(٥) ومن ثم ارسلت بريد الكتروني اخر بشهر (٦) تطالب فيه بمطابقه رصيد المستخلص السادس، والبريدين تم ارفاقهما في مذكرتنا السابقه لكن المدعي عليها تعمدت عدم ذكرهما، ونقلت في مذكرتها امور غير صحيحه لتقويه جانبها بالباطل. ثالثا: بالنسبه لما ذكرته المدعي عليها ان موكلته تخفي مستندات عن المحكمه الموقره، وتمسكت بان المرفق المشار اليه في البريد الالكتروني هو مستند رقم (٧) وليس المستخلص رقم (٦)، فذلك غير صحيح والصحيح ان موكلته ارفقت المستخلص السادس في البريد المرسل بتاريخ ١٠/٨/٢٠٢٥م ولكن قامت موكلته بالخطا بتسميه المرفق برقم (٧) بدل رقم (٦)، ويتضح ذلك من خلال النظر في قيمه المستخلص حيث ان المبلغ هو مبلغ المستخلص رقم (٦) والمدعي عليها تعلم ذلك ولكن تحاول ان تتمسك بخطا مادي في اسم المرفق فقط لا يغير من الواقع شييا. ثم عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٢٥ /١٠ /١٤٤٧ه وفيها حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي تبادل الاطراف للمذكرات وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره اخيره ،بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٧ المتضمنه لما يلي (اولا: التمسك بجميع ما ورد في المذكرات السابقه تتمسك المدعي عليها بكافه ما ورد في مذكراتها السابقه من دفوع واسانيد نظاميه وشرعيه، وتعدها جزءا لا يتجزا من هذه المذكره، ونحيل اليها منعا للتكرار. ثانيا: عدم تقديم المدعيه لاي جديد جاءت مذكره المدعيه الاخيره خاليه من اي مستندات جديده يمكن ان تغير من مركزها القانوني في الدعوي، حيث اعادت تكرار اقوالها السابقه دون تعزيزها باي دليل معتبر نظاما، مما يجعلها مجرد اقوال مرسله لا يعتد بها. ثالثا: عدم ارفاق المستخلص رقم (٦) تمسكت المدعيه في مذكرتها ب "المستخلص رقم (٦)"، الا انها لم ترفق هذا المستند ضمن اوراق الدعوي، ولم تقدمه كدليل يمكن للمحكمه الموقره الاطلاع عليه والتحقق من صحته ومضمونه، الامر الذي يفقد ادعاءها السند الاثباتي، ويجعل تمسكها به قولا مجردا لا تقوم به حجه. وقد استقر القضاء علي ان: اخفاء الخصم لمستند تحت يده يفترض ان يكون ضده، وهي قاعده قضاييه مستقره في القضاء التجاري. رابعا: عدم استحقاق المدعيه لمبلغ ضمان الاعمال كما ذكرنا في مذكرتنا السابقه ان المدعيه لم تستحق مبلغ ضمان الاعمال وذلك للاتي: نص البند الرابع من العقد صراحه علي ان: "١٠% ضمان اعمال تصرف بعد ٦ اشهر من التسليم الابتدايي للمشروع بدون اي ملاحظات وبعد تقديم شهاده ضمان موثقه من الغرفه التجاريه." الثابت ان المدعيه قد اخلت اخلالا جسيما بالتزاماتها التعاقديه، حيث: تركت العمل في الموقع دون اتمامه. لم تقم بالتسليم الابتدايي للمشروع. لم توجه اي اشعار او اخطار مسبق للمدعي عليها. لم تقدم شهاده ضمان موثقه من الغرفه التجاريه عن الاعمال المنفذه. بالتالي لا تستحق المدعيه طلب نسبه ضمان الاعمال مادام لم تقم بتنفيذ التزاماتها بتسليم المشروع ابتداييا. واستنادا الي ما استقر عليه نظام المعاملات المدنيه، فان: "الالتزام المعلق علي شرط لا يكون نافذا الا بتحقق شرطه". وحيث لم يتحقق اي من الشرطين (التسليم الابتدايي + شهاده الضمان)، فان المطالبه بهذا المبلغ تكون سابقه لاوانها ومخالفه لصريح نص العقد واحكام النظام. وطالب في دفوعه رفض دعوي المدعي لعدم قيامها علي سند صحيح من الواقع او النظام. اثبات عدم استحقاق المدعي لمبلغ ضمان الاعمال. مع حفظ حق موكلته في الرجوع علي المدعيه بكافه الحقوق النظاميه المترتبه علي اخلالها بالعقد.) ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه ، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعي طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين ، والزام المدعي عليها بسداد المتبقي منه وقدره (٢٥,٩٢٣.١٢) خمسه وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه وعشرون ريالا واثنا عشر هلله ؛ وذلك لقاء تنفيذ المدعي اعمال مقاوله للمدعي عليها . وبما ان اجابه وكيل المدعي عليها تلخصت في تاكيد نشوء العلاقه التعاقديه بين الطرفين وانكار صحه مبلغ المطالبه ، وان المدعي هو المدين للمدعي عليها بموجب اقراره الوارد المدون في البريد الصادر عنه ، كما دفع بان المستخلص رقم (٥) هو اخر مستخلص اعمال قامت بتنفيذه المدعيه قبل تركها للموقع دون موافقه موكلته ، وان المستخلص رقم (٦) غير موجود من الاساس فضلا عن عدم اعتماده كباقي المستخلصات ، كما ان طلب اعتماد المستخلص رقم (٧) هو من صنع المدعي ولم يتم اعتماده وصادر علي مطبوعات المدعي وعلي عكس باقي المستخلصات ، الي غير ذلك من الاجابه التفصيليه التي ادلي بها وكيل المدعي عليها في جوابه المختوم بطلب رد الدعوي . واما من حيث نظر الدعوي موضوعا : وبما ان الاصل في العقود انها شريعه المتعاقدين طبقا للماده (٩٤) من نظام المعاملات المدنيه ، ولا يجوز نقضها ولا تعديلها الا بالتراضي او بمقتضي نص نظامي او قضايي، ولما كانت المدعيه قد اشعرت المدعي عليها بفسخ العقد ، وذلك بموجب البريد الصادر منه ، وان الرسايل البريديه قد كانت ذو اعتبار لدي المدعي عليها ، وذلك لمناقشتها واعتبارها مثبتا لحقوقها ، وقد سكتت عن الرد عن البريد في حينه ، ولما كان سكوتها عن الرد عليه رغم حاجه البريد للرد ، ورغم تكرار المدعيه طلب الرد ؛ فان سكوتها ذلك يعد حجه عليها ، وذلك استنادا لما نصت عليه القاعده (١٣) من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ، يعضد ذلك بان المدعي عليها لم تدفع ولم تنازع بخصوص فسخ العقد باي من الدفوع اثناء سير الدعوي ، وبما ان اشعار المدعي للمدعي عليها بطلب الفسخ يعد اعذارا لها ، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٠٧) من نظام المعاملات ؛ فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين . واما فيما يتعلق بطلب المدعيه الثاني : فان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات استحقاق موكلته لمبلغ قدره (٢٥,٩٢٣.١٢) خمسه وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه وعشرون ريالا واثنا عشر هلله البريد المتضمن لبيان المستخلص محل المطالبه بقيمته ، وكشف الحساب ، وبما انه قد سبق من الدايره اعتبار البريد المرسل للمدعي عليها حجه عليها ؛ وذلك لسكوتها عن الرد عليه رغم الحاجه للرد ، وارسال المدعيه عده ايميلات تاكيديه لطلب الرد ، ولمناقشه المدعي عليها له ، وان ما يعزز صحه البريد هو ان اثبات الاعمال المنفذه والمبلغ المستحق عنها صدرت وفقا لتعامل ثابت بين الطرفين وشرع فعليا في تنفيذه من قبل المدعيه ، وسداد مقابل لتلك للاعمال من قبل المدعي عليها ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما جاء في طلب المدعيه الثاني . ولا ينال مما انتهت اليه الدايره دفوع المدعي عليها ما ذكرته من ان المستخلص رقم (٦) لم يتم تزويد المدعي عليها وان طلب الاعتماد قد جاء للمستخلص رقم (٧) فانه يجاب علي ذلك بان الثابت للدايره هو استلام المدعي عليها للمستخلص محل المطالبه ولم تنازع في عدم استلامه ولا فيما تضمنه من اعمال ورغم بيانه كشف الحساب له ايضا ، وان المدعيه قد بررت ذلك : بان المستخلص المرسل للمدعي عليها هو رقم (٦) وتم تسميته بالخطا مستخلص رقم (٧) ، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره اولا : بفسخ العقد المبرم بين الطرفين . ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥,٩٢٣.١٢) خمسه وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه وعشرون ريالا واثنا عشر هلله ، وبالله التوفيق .