moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439542384 لعام 1443ه المدعي: (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب مصاعد وذلك في توريد وتركيب المصاعد، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٦/٠٥/٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٩١٨,٠٠٠) مليون وتسع ميه وثمانيه عشر الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٩١٨,٠٠٠) مليون وتسع ميه وثمانيه عشر الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١,٦٣٠,٣٠٠) مليون وست ميه وثلاثون الفا وثلاث ميه ريال سعودي، والمتبقي (٢٨٧,٧٠٠) ميتان وسبعه وثمانون الفا وسبع ميه ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٦٣٠,٣٠٠) مليون وست ميه وثلاثون الفا وثلاث ميه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ١٤٣٦/١٠/٩ه الموافق ٢٠١٥/٠٧/٢٥م بمبلغ قدره (٢٨٧,٧٠٠) ميتان وسبعه وثمانون الفا وسبع ميه ريال سعودي. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها؛ حيث ان المدعيه قد سبق وان تقدمت بهذه المطالبه لامين الافلاس وقد تم قبولها والتصديق عليها من قبل الدايره الاولي للافلاس بالمحكمه التجاريه بالدمام، وهي من المطالبات المجدوله للسداد. وحيث ان نظام الافلاس قد حدد طريق الاعتراض للمتضرر في حاله ادراج او عدم ادراج مطالبته او جزء منها في قايمه المطالبات، ولكون المدعيه لم تعترض علي ما تم قبوله والتصديق عليه؛ مما يعني عدم جواز نظر الدعوي لعدم الاختصاص، وقدم سندا لجوابه: 1- الحكم الصادر بتاريخ 08/ 07/ 1443ه من الدايره التجاريه الاولي بالدمام للقضيه رقم (374) لعام 1441ه والذي يقضي بالتصديق علي مقترح اعاده التنظيم المالي للمدعي عليها، والمؤيد بالحكم الصادر بتاريخ 28/ 11/ 1443ه من دايره الاستيناف الخامسه بالرياض للقضيه رقم (1305) لعام 1443ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 10/ 02/ 1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبسؤاله كم المبالغ المستحقه لموكلتك في ذمه المدعي عليها؟ اجاب: بان موكلته قيدت (5) دعاوي في مواجهه المدعي عليها، وقيمتها تتجاوز (1,016.000) مليون وسته عشر الف ريالا، (3) من هذه المطالبات لدي هذه الدايره، وبسؤاله عن سبب الاستحقاق لهذه المبالغ؟ اجاب: بان المبالغ مستحقه بسبب توريد وتركيب مصاعد في عده عقود واوامر شراء، وبسؤاله هل موكلتك هي شركه (...)؟ اجاب: بان هذا اسمها السابق، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الوارد في لايحه الدعوي، وبعد الاطلاع علي حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام، والتي اصدرت قرارها بالتصديق علي المقترح علي اعاده التنظيم المالي وذلك بالحكم رقم (٣٧٤) لعام ١٤٤١ه (مرفق1) وقد تم تاييد الحكم من دايره الاستيناف برقم 1305/1443ه المؤرخ في 28/11/1443ه، وحيث نصت الماده (63) من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 28/05/1439ه اليه تقديم المدعي لمطالبته ونصها وعلي كل داين نشا دينه قبل صدور حكم المحكمه بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي ان يتقدم الي الامين باي مطالبه له حاله او اجله، او موقوفه علي شرط او محتمله او غير ذلك مما قد يكون له قيمه ماليه حاليه او مستقبليه.. ، وحيث ان قيمه هذه المطالبه داخله ومقيده في المقترح علي اعاده التنظيم، فليس للمدعيه حق في اقامه الدعوي حتي يثبت عدم التزام المدعي عليها بعدم سداد المستحقات وفق مانص عليه المقترح فلها التقدم لدي دايره الافلاس مصدره المقترح، او اقامه دعوي مستقله، وتكون هذه الدعوي غير مقبوله لرفعها قبل اوانها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، والله الموفق.