تعديل البند (ثانياً) من القرار الخاص بتحمل الدولة عن الأشخاص ذوي الإعاقة المحتاجين رسوم التأشيرات والإقامة الخاصة بمهن العمالة المنزلية المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ncar · decision · processed · 3 chunks
date_gregorian=2020-02-04 date_hijri=1441-06-10 document_type=decision entity=legal_basis:cabinet_decision:229 entity=amendment:true entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: تعديل الحكم الوارد في عجز البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 2/7/1431هـ، الخاص بتحمل الدولة عن الأشخاص ذوي الإعاقة المحتاجين رسوم التأشيرات والإقامة الخاصة بمهن العمالة المنزلية المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. entity=document_number:401 entity=keyword:معوقين entity=keyword:معوق entity=keyword:معاق entity=keyword:إعاقة entity=keyword:ذوي الاحتياجات الخاصة entity=keyword:ذوي الهمم entity=keyword:تأشيرة entity=keyword:تأشيرات entity=keyword:إقامة entity=keyword:سائق entity=keyword:خادم entity=keyword:خادمة entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:مجلس الضمان الاجتماعي entity=agency:برامج تأهيل المعاقين entity=agency:المديرية العامة للجوازات entity=agency:هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة entity=agency:مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=domestic_workers taxonomy_l3=domestic_worker_rights validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الين الحمر الحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء.
قرار رقم : (٤٠١)
وتاريخ : ١٤٤١/٦/١٠ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٠٣٣٢
وتاريخ ١٤٤٠/٦/٣ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير العمل والتنميه الاجتماعيه
رقم ۹۷۱۹۹ وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٣ه ، في شان طلب الوزاره تعديل البند (ثانيا) من قرار
مجلس الوزراء رقم (٢۲۹) وتاريخ ١٤٣١/٧/٢ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۹) وتاريخ ١٤٣١/٧/٢ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٤٦٧) وتاريخ ١٤٤١/٤/١١ه، المعد في
هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٤٥ - ٤١/١٤ /د) وتاريخ ١٤٤١/٥/٧ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٤٠٨٥)
وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٨ه.
مقرر
تعديل الحكم الوارد في عجز البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۹)
وتاريخ ١٤٣١/٧/٢ه ، وذلك بحذف عباره " والا يسمح لهم بنقل كفاله اي منهم الي
الغير" منه، وتعديل الحكم ليكون بالنص الاتي: " ويجوز نقل كفاله اي منهم الي الغير
وفقا للاجراءات المتبعه، ويتحمل صاحب العمل الجديد تكلفه الرسوم غير المدفوعه
ورسوم نقل الخدمه وتعديل المهنه - ان لزم ذلك - اذا كان النقل الي صاحب عمل اخر
من غير ذوي الاعاقه المحتاجين، وان يتقيدوا بشروط الاستقدام المعتمده لدي وزاره
العمل والتنميه الاجتماعيه".
رييس مجلس الوزراء