moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٩٠١٥٩ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٨٤١٠٣٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه والمنظوره لدي (السادسه) بشان المطالبه ب(طلب تعويض٤٠٠ الف ريال سعودي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره : برفض الدعوي رقم(٤٤٧٠٨٤١٠٣٥) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٨٦٩١٤٧) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨ه, )؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٤/٠٤/١٤٤٥ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٥/٠٤/١٤٤٥ه: حضرت (...) هويه رقم (...) وكيله عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بالتبليغ رقم (٨٦٥٩٩٢٧١)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها قدمت دعوي مكتوبه نصها: " تقدم المدعي عليه بدعوي رقم ٣٦٨٦/ق/١٤٤٠ه لدي الدايره التجاريه السادسه، ضد موكلتي مدعيا ان موكلتي لم تسلم كامل البضاعه ومطالبا برد جزء من المبلغ مع ايقاف السندات التنفيذيه التي تقدمت بها موكلتي ضده (شيك وسند لامر). ونظرا الي ان موكلتي لم تعلم عن القضيه ولم تحضر ايا من جلساتها مع تعددها؛ ورغم ذلك وجهت الدايره اليها اليمين ثم حكمت عليها بالنكول، وانتهت الي الزام موكلتي بتسليم المدعي عليه ٥١ الف ريال مع ايقاف السندات التنفيذيه المشار اليها. وقد اخفي المدعي عليه العقد الذي بينه وبين موكلتي، وقد فات موعد الاستيناف علي موكلتي لانها لم تعلم عن القضيه برمتها، ولا تعرف طرق الاعتراض الاخري. واستنادا علي الحكم المشار اليه؛ تقدم المدعي عليه بدعوي تعويض بقيمه ٤٠٠ الف ريال عن الاضرار الناتجه عن عدم تسليم كامل البضاعه وعن السندات التنفيذيه، الا انه لم يحضر الجلسات فشطبت دعواه مرتين وايد ذلك من محكمه الاستيناف بالصك رقم ٤٤٣٠٢٢١٤١١ في ١/٤/١٤٤٤ه باعتبارها كان لم تكن. ثم تقدم بنفس الدعوي الي نفس الدايره فحكمت برفضها وايدها الاستيناف بالصك رقم ٤٤٣١٠٥٩٦٠٣ في ٢٩/١٢/١٤٤٤ه. وقد استعانت موكلتي بشركه محاماه للترافع في الدعوي التي رفعت ضدها خاصه وان مبلغ المطالبه كبير ٤٠٠ الف ريال، وقد اشترطت شركه المحاماه نسبه ١٥% من مبلغ القضيه في حال ردها او رفضها، وحيث تحقق ذلك واستنادا الي الماده ١٦٤ من لايحه المحكمه التجاريه اطلب الزام المدعي عليه بدفع ستون الف ريال اتعاب محاماه."، وبسؤال وكيله المدعيه هل لديها ما ترغب اضافته فقررت اكتفاءها، لذا ولصلاحيه القضيه للفصل، قررت الدايره حجز القضيه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان طلب المدعيه في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بالتعويض عن مصاريف التقاضي عن دعوي سبق رفعها من المدعي عليه وانتهت بالرفض، لذا فان هذه الدعوي داخله في اختصاص هذه المحكمه وفقا للماده (١٦ / ٩) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي فان اصل مطالبه المدعيه هو ان المدعي عليها تقدمت بالدعوي رقم (٤٤٧٠٨٤١٠٣٥) والتي نظرت امام هذه الدايره، وطالب المدعي عليه المدعيه في تلك الدعوي بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠ ريال)، وحيث بحثت الدايره في تلك الدعوي موجبات التعويض، وما قدمه كل طرف، وانتهت الي رفض الدعوي، حيث اكتسب الحكم القطعيه بتاييد دايره الاستيناف السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وحيث اقامت المدعيه هذه الدعوي تطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠.٠٠٠ريال)، ولان هذه المطالبه في حقيقتها مطالبه بالتعويض، وعليه فان الدايره وببحث اركان التعويض لم تجد ركن الخطا الذي هو قوام مطالبات التعويض امام القضاء، ذلك ان موقف المدعي عليه في تلك الدعوي غير بين، وكانت تشتبه بحقها فيها، وهو امر لم ينكشف الا بعد صدور الحكم القضايي، اذ ليست منازعه متعلقه بعقد او عرف ونحو ذلك من معاقد الحقوق، وعليه فان اقامه المدعي عليه لتلك الدعوي ليست من الاخطاء الموجبه للتعويض، اذ لا استغناء لكلا الطرفين عن الفصل القضايي في تلك الدعوي، نظرا لطبيعه دعاوي التعويض، وما تقوم عليه من اركان وشروط، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به في هذه الدعوي، لعدم توافر ركن الخطا من المدعي عليه، ولا حاجه لبحث ما عدا ذلك من اركان، ما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي، وفق حكمها المبين ادنها، وبه تقضي:- نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (٤٥٧٠٣٩٠١٥٩)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.