moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٤٢٤٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) شركه الشخص الواحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدمت وكيله المدعيه/ (...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في توريد عماله في مواقع المدعي عليها، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١١/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٩,١٤٠.٠٠) تسعه واربعون الفا ومايه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٣,٩٦٢.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه واثنان وستون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (٧٣,٩٦٢.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه واثنان وستون، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٣,٩٦٠.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه وستون ريال سعودي، هذه دعواي. ثم قدمت وكيله المدعيه ما لديها من مستندات والمتمثله بما يلي: ١- العقد المؤرخ في ٢٧/ ٣/ ٢٠١٨م والمبرم بين الطرفين والممهور بختم الطرفين والممهور بتصديق الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه. ٢- امري شراء برقم (FM/SC/٠٦) وتاريخ ١/ ١/ ٢٠١٨م والمطبوع علي شعار المدعي عليها والمتضمن كل منهما عدد العمال وساعات العمل، الاول بمبلغ قدره (٤٩,١٤٠) والثاني بمبلغ قدره (٣٩,٣١٢). ٣- عدد من الفواتير المطبوعه علي شعار المدعيه والممهور بتوقيع وختم استلام للمدعي عليها. ومن ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، حيث عقد لها جلسه في ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها باسم (...) بالوكاله رقم (...)وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فاستمهل للرد لذلك فافهمته الدايره تقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه. ثم في جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها باسم (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله افاد قايلا: (ما جاء في الدعوي من التعامل ومبلغ المطالبه وقدره(٧٣,٩٦٢.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه واثنان وستون ريال فصحيح، وموكلتي تطلب الصلح مع المدعيه علي تقسيط مبلغ المطالبه علي اربع دفعات شهريه كل دفعه بمبلغ وقدره (١٨,٤٩٠) ريال) هكذا قال، وبعد التحقق من وكالته تبين انها تخول له حق الاقرار، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للرجوع الي موكلته اثناء الجلسه، ثم افاد قايلا: (موكلتي ترفض الصلح وتطلب الزام المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه حاله حيث ان مطالبتا من سنه ٢٠١٨م) هكذا قال، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوي بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٧٣,٩٦٠) ثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه وستون ريال لقاء توريد عماله في مواقع المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بالتعامل ومبلغ المطالبه وطلب سداد المبلغ وتجزيته علي اربع دفعات والصلح مع المدعيه علي ذلك، وبما ان وكاله وكيل المدعي عليها تخول له حق الاقرار، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا الي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وفيما يخص طلب وكيل المدعي عليها الصلح، وبما ان هذا الطلب جوبه بالرفض من قبل وكيل المدعيه، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه الشخص الواحد بموجب سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٧٣,٩٦٠) ثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه وستون ريال، وبالله التوفيق.