moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٩٠٩٣٢ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥م علي توريد (١٠,٠٠٠)عشره الاف علبه قاعده وغطاء مقاس ٢٩.٥*٤٣.٥*٧.٥ سم نوع الورق ٣٥٠جم (...) طباعه الغطاء فقط سولفيان القاعده والغطاء مع تكسير للقاعده والغطاء بالعينه المرفقه عليها شعار (...)، فاتوره رقم (١٠١٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢١م بمبلغ وقدره (٤٠,٢٥٠) اربعون الف ومايتان وخمسون ريال، ومن ثم تم اضافه علي الطلب (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه علبه قاعده وغطاء مقاس ٢٩.٥*٤٣.٥*٧.٥ سم نوع الورق ٣٥٠جم (...) طباعه الغطاء فقط سولفيان القاعده والغطاء مع تكسير للقاعده والغطاء بالعينه المرفقه عليها شعار (...) بمبلغ وقدره (١٠,٠٠) عشره الاف ريال ليصبح اجمالي ما طلبه المدعي من المدعي عليه توريده (١٢,٥٠٠) اثني عشر الف وخمسمايه علبه قاعده وغطاء مقاس ٢٩.٥*٤٣.٥*٧.٥ سم نوع الورق ٣٥٠جم (...) طباعه الغطاء فقط سولفيان القاعده والغطاء مع تكسير للقاعده والغطاء بالعينه المرفقه عليها شعار (...) ليصبح اجمالي المبلغ مقدراه (٥٠,٢٥٠) خمسون الف ومايتان وخمسون ريال، وكانت طريقه التسليم علي اربع دفعات كالاتي: الدفعه الاولي تم استلام (٥٠٠) علبه قاعده وغطاء بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م،الدفعه الثانيه تم استلام (١٠٠٠) علبه قاعده وغطاء بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م،الدفعه الثالثه تم استلام (٢٠٠٠) علبه قاعده وغطاء بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٣م، الدفعه الرابعه تم استلام (٤٥٠٠) علبه قاعده وغطاء بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٤م ،ليصبح ما تسلمه المدعي من المدعي عليه (٨٠٠٠) ثمانيه الاف علبه قاعده وغطاء من اصل (١٢,٥٠٠) اثني عشر الف وخمسمايه علبه قاعده وغطاء، وان المدعي قد دفع للمدعي عليه المبلغ كاملا (٥٠,٢٥٠) خمسون الف ومايتان وخمسون ريال علي ثمانيه دفعات حواله لحساب المدعي عليها وهي كالاتي: الحواله الاولي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٦م بمبلغ وقدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال، الحواله الثانيه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١م بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، الحواله الثالثه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٣م بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠)عشره الاف ريال، الحواله الرابعه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢١م بمبلغ وقدره (٥,٥٠٠)خمسه الاف وخمسمايه ريال، الحواله الخامسه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣١م بمبلغ وقدره (٥,١٧٠) خمسه الاف ومايه وسبعون ريال، الحواله السادسه بتاريخ٢٠٢٣/٠٩/٠٣م بمبلغ وقدره (٤,٠٧٠) اربعه الاف وسبعون ريال، الحواله السابعه بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٤م بمبلغ وقدره (٧٠٠) سبعمايه ريال، الحواله الثامنه بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٤م بمبلغ وقدره (٤,٨١٠) اربعه الاف وثمانمايه وعشره ريالات، ولذلك فقد تم تسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (٥٠,٢٥٠) خمسون الف ومايتان وخمسون ريال قيمه المبيع ولم يسلم المدعي عليه كامل المبيع فقط سلم جزء منه (٨٠٠٠) علبه قاعده وغطاء من اصل (١٢,٥٠٠) علبه قاعده وغطاء وان ما تبقي لديها (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال التي مبلغها (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال. وطالب الزام المدعي عليها تسليم مبلغ المبيع وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عرض الاسعار المحرر علي مطبوعات (...)، المتضمن عرض اسعار الغطاء والعلب. ٢- فاتوره محرره علي مطبوعات (...)، المتضمنه شراء (...) غطاء وعلب باجمالي مبلغ قدره (٤٠,٢٥٠) اربعون الف ومايتان وخمسون ريال. ٣- بيان الحركه الماليه الصادر من (...)، المتضمن بيان الدفعات المسدده وغيرها. ٤- مجموعه من الحوالات البنكيه الصادره من المدعي الي حساب المدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٠٧ه وفيها: حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله ووكيلته، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليه قدمت جوابا نصه الاتي: ( اولا: بخصوص ما جاء في دعوي المدعي من تعاقده مع موكلي والكميه المتفق عليها فذلك صحيح. ثانيا: بخصوص ما جاء في دعوي المدعي من انه استلم عدد ٨٠٠٠ علبه فذلك غير صحيح والصحيح ان المدعي استلم عدد ١١٥٠٠ علبه بيانها كالتالي: ١- عدد (٥٠٠) علبه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م حسب اقرار المدعي بموجب البيان المقدم من قبله. ٢- عدد (١٠٠٠) علبه تم تسليمها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م حسب اقرار المدعي بموجب البيان المقدم من قبله. ٣- عدد (١٥٠٠) علبه بموجب سند الاستلام المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٤/٢٩م. ٤- عدد (٢٠٠٠) علبه بموجب سند الاستلام المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٥/٢٢م. ٥- عدد (٢٠٠٠) علبه بموجب سند الاستلام المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٩/٠٣م. ٦- عدد (٤٥٠٠) علبه تم تسليمها بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٩م حسب اقرار المدعي بموجب البيان المقدم من قبله. ) وقدمت عدد ٣ سندات تسليم فجري افهامها بارفاقها عبر النظام، وبعرضه علي وكيل المدعي قدم رده ونصه: ( ان ما جاء في رد المدعي عليها من ان المدعيه قد استلمت كميه وقدرها (١١,٥٠٠) علبه فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا , واما فيما ارفقته من مستندات فنرد علي ذلك بالنحو التالي: المستند رقم ٥٣٥, فقد اقرت المدعي عليها واتفقت مع ما جاء في لايحه دعوي المدعيه من انها سلمت للمدعيه عدد (٢٠٠٠) علبه بموجب سند الاستلام المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٩/٠٣م وهذا المستند صحيح ولا نختلف معه كما انه مقيد في مستند الحركه الماليه للتعاملات بين الطرفين. المستند رقم ٥٠١ فهو مستند تم التغيير والتبديل والصحيح انه هو المستند الخاص تسليم المدعي عليها للمدعيه عدد (٥٠٠) علبه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م والمدعي عليها قد اجرت علي هذا المستند تعديلات جوهريه لتتنصل من التزامها تجاه المدعيه فقد اضافت المدعي عليها الي التاريخ قبل رقم خمسه رقم اثنان ليصبح المستند من تاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م الي تاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/٢٥م كما انها اضافت قبل رقم خمسه في الكميه رقم واحد لتصبح الكميه في السند بدلا من (٥٠٠) علبه (١,٥٠٠) علبه , ودليل ذلك فضيلتكم ان المدعي عليها لم تقدم المستندات لجميع الكميات المستلمه بشكل عام وبشكل خاص المستند الخاص بالكميه المسلمه الاولي (٥٠٠) علبه لانها قامت بالتعديل عليه. المستند رقم ٥٠٢ فهو ايضا مستند تم التغيير والتبديل فيه فبدايه المستند لم يكن مؤرخا بتاريخ وهذا الامر سهل للمدعي عليها اضافه تاريخ مناسب لها، كما ان الكميه في هذا المستند كانت كميه وقدرها (١٠٠٠) علبه وتم تعديلها لتصبح كميه وقدرها (٢٠٠٠) علبه. نطلب الزام المدعي عليها باحضار جميع سندات التسليم التي من المفترض بناء علي ادعايها ان يكون عددها اجمالي (٦) سندات تسليم خاصه بالكميات وان لا يتم الاكتفاء باقرارها فقط لما ذكرناه كون ان سندات التسليم مؤثره في الدعوي، ان ما يؤكد صحه اقوالنا وما جاء في لايحه دعوانا هو مستند الحركه الماليه الداخليه للتعاملات بين طرفي الدعوي وموضح به جميع الكميات المستلمه والدفعات التي تمت كما ان دليل حسن نيه المدعيه وصدقها هو انها اقرت بكميه مقدارها (٤,٥٠٠) علبه لا يوجد لها سند تسليم. لا مانع لدينا من احضار الاستاذ / (...) للادلاء بشهاده وسماع اقواله. لذلك كله نطلب الزام المدعي عليها: تسليم مبلغ المبيع ومقداره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره(٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. ) وبعرضه علي وكيله المدعي عليه طلبت مهله للرد، عليه جري افهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من وكيله المدعي عليه ولكل طرف اسبوع، كما جري افهام وكيله المدعي عليه باحضار موكلها الجلسه القادمه، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١١ه وفيها: تشير الي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه ونصها: ( اولا: نتمسك بجوابنا علي دعوي المدعي بخصوص ما جاء في دعوي المدعي من تعاقده مع موكلي والكميه المتفق عليها فذلك صحيح. ثانيا: بخصوص ما جاء في دعوي المدعي من انه استلم عدد ٨٠٠٠ علبه فذلك غير صحيح والصحيح ان المدعي استلم عدد ١١٥٠٠ علبه بيانها كالتالي: ١- عدد (٥٠٠) علبه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م حسب اقرار المدعي بموجب البيان المقدم من قبله. ٢- عدد (١٠٠٠) علبه تم تسليمها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م حسب اقرار المدعي بموجب البيان المقدم من قبله. ٣- عدد (١٥٠٠) علبه بموجب سند الاستلام المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٤/٢٩م (مرفق سند التسليم) ٤- عدد (٢٠٠٠) علبه بموجب سند الاستلام المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٥/٢٢م. (مرفق سند التسليم) ٥- عدد (٢٠٠٠) علبه بموجب سند الاستلام المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٩/٠٣م. (مرفق سند التسليم) ٦- عدد (٤٥٠٠) علبه تم تسليمها بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٩م حسب اقرار المدعي بموجب البيان المقدم من قبله.) كما تشير المحكمه للمذكره المقدمه من وكيل المدعي ونصها: ( ان المدعي عليها وكاله لم تستجب لطلب المحكمه - وقد امهلت للرد علي ما تم ضبطه بالجلسه الاولي ١٤٤٥/١٠/٠٧ه بعدم صحه صور سندي الاستلام ٥٠١ و ٥٠٢ المرفقه وتحديدنا لمواضع التغيير والاضافه عليه ( فلم يقدم اي رد علي ذلك ) واستجابه لامر الدايره القضاييه فاننا نوجز الرد بالاتي:- اولا / مرفق مع صحيفه الدعوي بيان تفصيلي شامل استلامنا ( كما وتاريخا ) وفيه : * اربعه توريدات فقط من المدعي عليها باجمالي ٨,٠٠٠ علبه فقط من اجمالي المبيع ١٢,٥٠٠ علبه كرتون. * ثلاثه من التوريدات بسندات تسليم ( ٥٠١ و ٥٠٢ و ٥٣٥ ) واذن تفويض. * وابراء للذمه ذكرنا استلامنا للتوريد الرابع ( ٤,٥٠٠ علبه ) دون وجود ما يثبت استلامنا (لا سند تسليم ولا اذن تفويض) مرفق رقم ١. ثانيا / اين هي سندات التسليم للتوريدات السته التي يدعونها ؟ حيث ان سند التسليم يصدر من المدعي عليها عند توريده لنا كميه من اجمالي المبيع (( للتوقيع علي استلام الكميه الوارده )) وهذا هو العرف السايد بيننا وهو الاثبات المتعارف عليه عند الجميع في تسليم البايع كميه من المبيع للطرف الاخر ،، والمدعي عليها وكاله افادت استلامنا ٦ توريدات بكميات مختلفه يعني توقيعنا علي ٦ سندات تسليم ولم تقدم سوي صور لثلاثه توريدات فقط ( فاين هي سندات التسليم المتبقيه) ولماذا ارفقوا ثلاثه فقط ؟ لان الحقيقه لا يوجد غيرها ويصعب عليهم اضافه مستند بتزوير اسم المستلم وتوقيعه. ثالثا / التحايل بالتغيير والاضافه في سندي تسليم اجابات مغلوطه تعمدا فكيف بالمدعي عليها ان تدفع بصور ثلاثه سندات (ذكرت بلايحه الدعوي) من اصل سته تدعيها فتغير وتتلاعب بسندين وتثبت سند تسليم واحد. معتقده ان حيلتها ستمرر علي الاخرين وتجيب بمغالطات واقوال غير صحيحه في ردها بالجلسه كالاتي:- * الايحاء بان اجمالي المبيع ١١,٥٠٠ علبه والصحيح ان اجمالي المبيع ١٢,٥٠٠ علبه كرتون * لا يوجد صوره سند مرفق مؤرخ في ٢٩-٤-٢٠٢٣ ولا يوجد اصلا توريد في هذا التاريخ * لم نفوض احد بالاستلام في التاريخ المذكور ٢٠٢٣/٠٥/٢٢م ولم تورد اصلا لنا كميه مطلقا في هذا الشهر فلا يعتد بسند غير صحيح . ( مرفق رقم ٢ ) رابعا / امتناع المدعي عليه وكاله تقديم اي اجابه حيال طلب الدايره فبعد تفضل الدايره القضاييه في ختام الجلسه الاولي بامهال المدعي عليها وكاله للرد علي ما اوضحناه من عدم صحه سندي التسليم وما احدثوا فيه من اضافه وتغيير ومطالبتنا بارفاق الثلاثه المتبقيه لادعايهم بتوريدات غير صحيحه يكرر المحامي الحاضر بالجلسه الاولي ( المدعي عليه وكاله ) ذات الاجابه علي لايحه الدعوي وبتكرار الاخطاء ذاتها. (مرفق رقم ٣ ) ختاما / يقيننا ان اصحاب الفضيله بالدايره القضاييه ارادوا حقيقه الامر بطلب حضور المدعي عليه اصاله فنامل الزامهم باحضار سندات التسليم لسته توريدات يدعونها طالما هي بحوزتهم وتصدر من المدعي عليها مع اذونات تفاوض الاستلام. لذا نطلب الحكم بالزام المدعي عليها :- ١. رد الثمن المسلم وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال. ٢. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. ) كما تشير المحكمه الي انه بعد الاطلاع علي ما سبق تقديمه افهمت وكيل المدعيه بان يقدم مذكره تتضمن حصرا وارفاقا لكافه الادله التي يستند اليها، وشرح كل دليل منها وبيان نوع كل دليل وبياناته وصلته بالدعوي واثره فيها وغير ذلك من المتطلبات التي نص عليها نظام الاثبات وادلته الاجراييه، وان يقدم جميع ما سبق عبر مذكره تودع بملف القضيه خلال ٧ ايام، ثم بعد ذلك علي وكيل المدعي عليها الاجابه عما ورد في تلك المذكره بذات الاليه والمده، ولامهال الطرفين رفعت الجلسه. وردت مذكره من المدعي اصاله في ١٤٤٥/١١/٢٥ه وفيها: اولا / ملخص التعاقد مع المدعي عليها. • تم الاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥م علي شراء ١٢,٥٠٠ علبه كرتون ( قاعده بيضاء وغطاء ملون بشعارنا ) بمواصفات محدده باجمالي مبلغ (٥٠,٢٥٠) خمسون الف وميتان وخمسون ريال. • في مده محدده ( اسبوعين من تعميدنا ) في ٢٠٢٣/٠٤/٠٩م. • يتم دفع المبالغ بالايداع في حساب المدعي عليها (...) بنك (...). • يحرر المدعي عليها (سند تسليم) عند التوريد-مؤرخا ومقيدا فيه كميه المبيع الوارده -للتوقيع علي سند تسليم باستلام الكميه الوارده ،،ولاختلاف الكميات الوارده فعند استلام غيري( يتم التفويض الكتابي للمستلم عني).(مرفق ١). ثانيا / استلام المدعي عليها كامل ثمن المبيع (٥٠,٢٥٠) خمسون الف وميتان وخمسون ريال بحوالات بنكيه لحساب المدعي عليها(مرفق ٢) ثالثا / بيان لما تم توريده لنا من كميه المبيع وهي:- ١. عدد ٥٠٠ كرتون في ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م المستلم/(...) تفويض رقم (...) عدد ١٠٠٠ كرتون في ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م المستلم/(...) تفويض رقم (...). عدد ٢٠٠٠ كرتون في ٢٠٢٣/٠٩/٠٣م المستلم/(...) تفويض رقم (...). عدد ٤,٥٠٠ كرتون في ٢٠٢٣/١٠/٠٠٤م دون سند تسليم واثبتناها ابراء للذمه (مرفق ٣) رابعا / خلاف ما تم ذكره من التوريدات لاي كميه يدعيها المدعي عليها فيجب ان يثبتها بالاتي: ١- تفويض لمستلم(ان كان غيري) ٢- سند تسليم صحيح موقعا من المفوض بالاستلام وتم الرد علي ادعاءات المدعي عليها بسته توريدات يدعيها ( مرفق ٤ ) خامسا/ نكول المدعي عليها في الرد علي ما اوضحناه من تحايله والتغيير في السندين ابتداء في الجلسه الاولي ١٤٤٥/١٠/٠٧ه بطلبه مهله للرد، ثم امتناعهم للمره الثانيه بعدم الرد في مذكرتهم الجوابيه ٤٥١١٨٥٧٧٨١ في ١٤٤٥/١٠/١٦ه ثم للمره الثالثه امتناعهم عن الرد في الجلسه الثانيه ١٤٤٥/١١/١١ه ،، وان تجرؤا المدعي عليها بالتلاعب والتغيير لسندي تسليم والتحايل بهذه الكيفيه في المجالس القضاييه الشرعيه والامتناع عن الاجابه حيال ذلك ورفضهم تقديم اصل السندين المحررين فنرجو ان يكون ذلك موضع مسايله ومجازاه.(مرفق ٥) سادسا / اقرارهم باستلام المبلغ كاملا وامتناع المدعي عليها بتحرير فاتوره ضريبيه حيث ان المدعي عليها حرر لنا فاتوره ضريبيه واحده فقط بمبلغ ٤٠,٢٥٠ ﷼ ويكمن الضرر في تقديم اقرارنا الضريبي ودفع قيمه الضريبه عن المبلغ الغير محرر وقدره ١,٥٠٠ ﷼ ونطلب تعويضنا بذات القيمه المدفوعه.(مرفق رقم ٦ ) سابعا / نشا ايضا من هذه العلاقه اضرار في اخراج منتجاتنا يوميا طوال ٥ ايام بشكل باهت في اكياس نايلون اضرت بسمعه ماركتنا التجاريه (...) بعد نفاذ الكراتين وامتناع المدعي عليها تسليمنا ما تبقي لنا لحين التعاقد مع المطبعه (...) لشراء علب كراتين، لذا نطلب التعويض عن هذه الاضرار بقيمه قدرها (١٢,٠٠٠) اثني عشر الف ريال. ختاما / نتقدم بالطلب لمقام فضيلتكم في الحكم بالزام المدعي عليها: ١. رد الثمن المسلم وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال. ٢. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وان اجازت لي المحكمه وتفضلت مشكوره بقبول طلبي التالي فاضيفه للطلبين الاصليين بالدعوي وهو: ٣. التعويض عن اضرار نشات من هذه العلاقه بمبلغ وقدره (١٢,٠٠٠) اثني عشر الف ريال والتعويض عن ضرر امتناعهم تحرير فاتوره ضريبيه بمبلغ (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٠٣ه وفيها: تشير الي ان الطرفين قررا الاكتفاء بما قدما، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠٧ه وفيها: تشير الي انه بعد الاطلاع علي ملف القضيه افهمت الطرفين بان يقدم كل منهما مذكره ختاميه علي ان تتضمن مذكره المدعي بيانات بالدعوي والطلبات وملخصا وافيا عن الادله المقدمه وردا موجزا عن الدفوع البداه من المدعي عليه، وعلي ان تتضمن مذكره المدعي عليه ملخصا لجوابه الشكلي والموضوعي عن الدعوي وبيانا لادلته. علي ان يتم ايداع المذكرات خلال ٧ ايام. ولامهالهما رفعت الجلسه. وردت مذكره من المدعي اصاله في ١٤٤٦/٠٢/١٨ه وفيها: اولا / ملخص التعاقد مع المدعي عليها / (...) فتم الاتفاق مع المدعي عليها في ٢٠٢٣/٠٣/٢٥م علي شراء ١٢٥٠٠ علبه كرتون قاعده بيضاء وغطاء ملون بشعارنا بمواصفات محدده باجمالي مبلغ (٥٠,٢٥٠) خمسون الف وميتان وخمسون ريال شامل ضريبه القيمه المضافه في مده محدده في ٢٠٢٣/٠٤/٠٩م واتفقنا ان يتم دفع المبالغ بالايداع في حساب المدعي عليها (...) في بنك (...) والمبيع يورد لنا علي دفعات بكميات مختلفه وعند كل توريد نحرر تفويض عن من يستلم نيابه عنا الكميه الوارده والمدعي عليها تحرر سند تسليم مؤرخا مقيدا فيه الكميه الوارده للتوقيع علي السند ويقع عبء الاثبات عليهم في تسليمنا لاي كميه . مرفق رقم ١ . ثانيا / تم تسليم المدعي عليها كامل ثمن المبيع خمسون الف وميتان وخمسون ريال مع الضريبه بحوالات بنكيه لحساب المدعي عليها . مرفق رقم ٢ . ثالثا / بيان ما تم توريده لنا من كميه المبيع :- ١ / عدد ٥٠٠ كرتون في ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م . ٢ / عدد ١٠٠٠ كرتون في ١٥-٩-١٤٤٤ ه الموافق ٦-٤-٢٠٢٣ م . ٣ / عدد ٢٠٠٠ كرتون في ٢٠٢٣/٠٩/٠٣م. ٤ / عدد ٤,٥٠٠ كرتون في ٢٠٢٣/١٠/٠٤م دون سند تسليم واثبتناها ابراء للذمه . مرفق ٣ . (( اجمالي المستلم ٨,٠٠٠ علبه كرتون فقط من اصل ١٢,٥٠٠ علبه كرتون وتبقي لنا في ذمه المدعي عليها ٤,٥٠٠ علبه كرتون بقيمه (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال )) رابعا / افاد المدعي عليها توريده لنا ٦ توريدات باجمالي ١١,٥٠٠ علبه من اصل ١٢,٥٠٠ علبه وسبق الرد علي جوابهم تفصيلا بالاتي: ١ - عدد ٥٠٠ علبه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م حسب اقرار المدعي بموجب البيان المقدم من قبله (( وقد اجبنا بصحه ذلك وانه تم الاستلام بسند تسليم وتفويض رقم ٢٠٢٣-٣٨ )) ٢- عدد ١٠٠٠ علبه تم تسلیمھا بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٦محسب اقرار المدعي بموجب البيان المقدم من قبله (( وقد اجبنا بصحه ذلك بسند تسليم وتفويض رقم ٢٠٢٣-٣٩ )) ٣- عدد ١٥٠٠ علبه بموجب سند الاستلام المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٤/٢٩م مرفق سند التسليم . (( وقد اجبنا بعدم صحه ذلك فلم تورد لنا اي كميه من المبيع ولم نفوض احد بالاستلام )) ٤- عدد ٢٠٠٠ علبه بموجب سند الاستلام المؤرخ في ٢٢/٠٥/٢٠٢٣ مرفق سند التسليم . (( وقد اجبنا بعدم صحه ذلك فلم تورد لنا اي بضاعه ولم نفوض احد بالاستلام )) ٥- عدد ٢٠٠٠ علبه بموجب سند الاستلام المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٩/٠٣م مرفق سند التسليم . (( وقد اجبنا بصحه ذلك وانه تم الاستلام بسند تسليم وتفويض رقم ٢٠٢٣-١٠٤ )) ٦- عدد ٤٥٠٠ علبه تم تسلیمھا بتاریخ ٢٠٢٣/١٠/٠٩م حسب اقرار المدعي بموجب البيان المقدم من قبله. (( وقد اجبنا بصحه ذلك وتم الاستلام دون سند تسليم )) مرفق رقم ٤ . خامسا / عجز المدعي عليها تقديم ما يثبت قولهم ٦ توريدات فلم يقدموا سوي ٣ صور سندات رغم انها تحرر من قبلهم وتبقي بحوزتهم بعد توقيعنا عليها. سادسا / نشير الي امر لا اظنه خافيا حينما اثبتنا علي انفسنا استلامنا لعدد ٤٥٠٠ علبه ابراء للذمه برغم عدم وجود اي مستند يثبت ذلك وفي المقابل تقر المدعي عليها بعدم الوفاء بتاكيدهم ما تبقي لنا ١٠٠٠ و لم يبادروا حتي هذه اللحظه بابراء ذمتهم للكميه المذكوره بل و ايضا استلموا مبلغ الضريبه كاملا و لم يحرروا لنا فاتوره ضريبيه بكامل المبلغ واكتفوا بجزء منه قدره (٤٠,٢٥٠) اربعون الف وميتان وخمسون ريال. سابعا / تقدمنا لمقام الدايره في ١٣/٢/١٤٤٦ طلب رقم ٤٦١٠٢٦٦٢٩٧ بالتعديل للطلب الاصلي باضافه التعويض عن اضرار نشات من هذه العلاقه: اولها / اخراج منتجاتنا بشكل باھت في اكیاس نایلون اضرت بسمعه ماركتنا التجاريه (...) بعد نفاذ علب الكراتین و مماطله المدعي عليها في تسلیم المتبقي لنا ثم امتناعهم كليا، فتقدمنا بطلب تعویض عن ھذه الاضرار بقیمه قدرھا (١٢,٠٠٠ ) اثنا عشر الف ريال. مرفق رقم ٥ . وثانيها / امتناعهم عن تحرير فاتوره ضريبيه بكامل المبلغ وقد استلموا المبلغ كاملا مع الضريبه وحرروا فقط فاتوره ضريبيه بمبلغ ٤٠,٢٥٠ ريال ، لذا نطلب ما تم دفعه ضريبيا مبلغ وقدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال. ختاما / نتقدم بالطلب في الحكم بالزام المدعي عليها: ١/ رد الثمن المسلم وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال. ٢ / التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. ٣ / التعويض عن اضرار نشات من هذه العلاقه بمبلغ وقدره (١٣,٥٠٠) ثلاثه عشر الف و خمسمايه ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٠١ه وفيها: حضر المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم جري افهام المدعي بان له يمين المدعي عليه علي صفه جوابه وانه قام بتوريد ١١٥٠٠ علبه للمدعي، فطلب يمينه علي ذلك، عليه قررت تبليغ المدعي عليه بتوجه اليمين عليه وانه اذا لم يحضر الجلسه القادمه سيعد ناكلا عن اليمين ويقضي عليه بالنكول، ولتبليغه بذلك رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٢٢ه وفيها: حضر المدعي اصاله والمدعي عليه اصاله وبالوكاله، ومن ثم قرر الحاضرين الصلح علي الاتي: ( يدفع المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ: (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال ل(...) سجل مدني رقم: (...) حالا. ) وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي قد حصر طلبه في: الزام المدعي عليها تسليم مبلغ المبيع وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وبناء علي الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء برقم ٥١١ وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ ه (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. للاطراف او من ينوب عنهم؛ الاطلاع علي اوراق القضيه، او الحصول علي صور منها). ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا لقوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت عليه الماده ٧٠ من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، ولما كان هذا الصلح موافقا للشرع والانظمه المرعيه؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به واعتباره منهيا للدعوي.