moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٥٢٤٨٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضاعه) عدد (١) (اجبان وزبده) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م بثمن اجمالي قدره (١.٠٠) واحد ريال (...) سدد منه (١١٤,٢٧٦.٠٠) مايه واربعه عشر الفا وميتان وسته وسبعون ريال (...)، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تعاقدت موكلتي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٩م تقريبا علي ان تورد موكلتي بضايع (اجبان وزبده). وقد تراكمت المبالغ علي المدعي عليها وماطلت بالسداد لموكلتي حتي تاريخه.)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب ومطابقه الرصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٣,١٧٩.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال (...)، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٨-١٠ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب وكاله رقم (....) كما حضر وكيل المدعي عليه/(...) بموجب الوكاله رقم (...)،ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي قدم مذكره هذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ: /٠٨/١٤٤٥ ه الموافق: /٠٢/٢٠٢٤ م الموضوع: لايحه دعوي. اصحاب الفضيله/ رييس واعضاء الدايره التجاريه الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض. حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: المدعي: شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...). المدعي عليه: مؤسسه (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) ، لصاحبها / (...) ، هويه رقم (...) .الوقايع: اولا: في غضون تاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٢م تم الاتفاق بين موكلتي /شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليها / مؤسسه (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) ، علي توريد بضايع (اجبان وزبده) بالاسعار المتفق عليها بين الطرفين قابله للزياده والنقصان علي ان يتم السداد وفق الاليه المتفق عليها مع المدعي عليها. ثانيا: بلغت اجمالي الفواتير المستحقه لموكلتي حتي تاريخ ١٢/٠٤/٢٠٢٢م بقيمه اجماليه (١٨٧.٤٥٥.٤٢) مايه وسبعه وثمانون الف واربعمايه وخمسه وخمسون ريال واثنان واربعون هلله ، وقامت المدعي عليها بسداد اجزاء من المطالبات المستحقه بلغ اجماليها (١١٤.٢٧٦) مايه واربعه عشر الف ومايتان وسته وسبعون ريال ليكون المستحق بذمه المدعي عليها مبلغ اجمالي وقدره (٧٣.١٧٩.٤٢) ثلاثه وسبعون الف ومايه وتسعه وسبعون ريال واثنان واربعون هلله باقي مستحقات موكلتي في ذمه المدعي عليها ماطلت عن سدادها وذلك بموجب كشف الحساب المسجل لدي موكلتي. (مرفق صوره من كشف الحساب، مرفق رقم١) ثالثا: صادقت المدعي عليها علي صحه رصيد المديونيه بذمتها حتي تاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٦٠.٧٨٦.٨٥) ستون الف وسبعمايه وسته وثمانون ريال وخمسه وثمانون هلله بموجب خطاب المصادقه علي الرصيد المرسل بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٠م . (مرفق صوره من خطابات المصادقه رصيد، مرفق رقم٢) رابعا: طالبت موكلتي المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها وفق كشف الحساب المسجل لدي موكلتي ومصادقتها علي رصيد المديونيه بموجب خطاب مصادقه الرصيد الا ان المدعي عليها ماطلت عن سدادها ولم تقم بدفع ما في ذمتها مما اضطر موكلتي لاقامه هذه الدعوي. خامسا: كما نحيط علم مقام الدايره بان موكلتي المدعيه تكبدت مالا وجهدا في الدعوي التي اقامتها ضد المدعي عليها من خلال توكيل محامي لتولي مهمه اقامه الدعوي وتولي تمثيلها بسبب مماطله المدعي عليها في السداد رغم مصادقتها بالمبلغ المتبقي في ذمتها واستنادا للمقرر شرعا بان الضرر يزال لقوله صلي الله عليه وسلم ((لا ضرر ولا ضرار)) ولما قرره اهل العلم من ان المتسبب في الضرر يضمن واستنادا لقول ابن تيميه رحمه الله في الاختيارات ص ١٦٥ ((ومن غرم بسبب كذب عليه فله تضمين الكاذب بما غرمه)) ، والمقرر شرعا كذلك ان الحكم بمصاريف الدعوي تكون علي من ثبت مطله للحق مع قدرته علي الوفاء، وذلك بمصاريف التقاضي لمن ثبت له الحق. الطلبات: لما سبق عرضه فانني اتقدم لفضيلتكم طالبا الحكم بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها اجمالي وقدره (٧٣.١٧٩.٤٢) ثلاثه وسبعون الف ومايه وتسعه وسبعون ريال واثنان واربعون هلله وفق كشف الحساب المسجل لدي موكلتي وخطابات المصادقه علي رصيد المديونيه المؤرخ في ٠٧/١٠/٢٠٢٣م. ثانيا: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي وذلك بمبلغ وقدره (١٤.٦٣٥) اربعه عشر الف وستمايه وخمسه وثلاثون ريال. وبسؤال وكيل المدعيه هل المطعم شركه ام مؤسسه ؟ كون الختم المدون في المصادقه دون فيه (شركه (...)) اجاب: الظاهر لي انها مؤسسه ومطعم (...) هو نفسه (...). وبسؤاله عن الاتفاقيه العامه؟ اجاب: لم ارفقها واطلب مهله لذلك. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب: اطلب مهله للرد. ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعي علي ان يودع جوابه خلال ثلاثه ايام وعلي ان يضمن مذكرته البينه علي كون المطعم مؤسسه لا شركه والبينه علي ارتباط مطعم (...) ب(...) والاتفاقيه، ثم يودع المدعي عليه مذكرته خلال مده مماثله مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، والتاكيد علي ضروره التقيد بالمدد حتي لا يتعرض المخالف للغرامه بموجب الماده: (١٣) من نظام المحاكم، والله الموفق. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٨-١٧ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)،وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بمذكره نصت علي (بناء علي ما طلبته الدايره في الجلسه الاولي من تبادل المذكرات بين اطراف الدعوي نوضح لفضيلتكم بالوكاله عن المدعيه شركه (...)، ما يلي:١- الاتفاقيه موقعه مع مؤسسه مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) مرفق (١) الاتفاقيه ومرفق (٢) السجل التجاري.٢- وقعت المدعي عليها علي سندين لامر باسم صاحب المؤسسه (...) سند بمبلغ وقدره (١٥.٠٠٠ ريال) وسند اخر بقيمه (٤٠.٠٠٠ ريال)ومبلغ السندين لا يغطي كامل قيمه المديونيه التي في ذمه المدعي عليها حيث انها قد سحبت بضاعه اخري. (مرفق ٣ السندين لامر) ٣-مطابقه الرصيد التي ختمتها المدعي عليها هي كبينه مقدمه من قبل موكلتي قد ختمتها المدعي عليها ضمانا لحق موكلتي في المبالغ التي في ذمه المدعي عليها، غير ان المدعي عليها وضعت الختم علي المطابقه وادعت بانها شركه وهذا غير صحيح فالثابت من البحث عن السجل التجاري ان المدعي عليها لا تزال مؤسسه ولم تتحول لشركه وكذلك لا يوجد في السجلات الفرعيه ما يفيد بالاسم المذكور في الختم الذي في المطابقه. (مرفق ٤) ما يفيد ان المدعي عليها لا تزال مؤسسه.) وكما تشير الي تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره نصت علي (مذكره الرد علي الدعوي فضيله رييس الدايره حفظه الله نرفق لفضيلتكم ردنا علي الدعوي بناء علي طلب فضيلتكم وذلك وفقا للاتي: اولا: الدفع الشكلي : تنتفي الصفه بمواجهه موكلي كونه قد قام ببيع المطعم علي شركه (...) وبالتالي انتقلت كل الالتزامات الماليه للمالك الجديد وذلك بموجب ما نصت عليه الفقرتين ٥/٦ من عقد البيع (مرفق عقد البيع واستنادا لنص الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي :١.لدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. ٢. اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس، اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه. وما يبين عدم صفه موكلي ايضا في هذه الدعوي هو اختلاف اسم المؤسسه وتحوله لاسم (...) وفقا للمستخرج الرسمي. لذلك كله نلتمس من فضيلتكم عدم قبول الدعوي الدفع الموضوعي اولا: فيما يتعلق بما جاء في دعوي المدعيه بانها قامت بالاتفاق مع موكلي بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٢م علي توريد بضايع باسعار متفق عليها وان موكلي قد صادق علي صحه رصيد المديونيه بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٠م بالمبلغ الوارد بصحيفه الدعوي فان ذلك غير صحيح حيث ان المعيه تتناقض في دعواها فكيف لموكلي ان يبرم اتفاق بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٢ ويصادق علي رصيد المديونيه بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٠م فالمصادقه علي رصيد المديونيه الناتج عن الاتفاق يكون بعد تاريخ ابرام الاتفاق وليس قبله ثانيا: من الملاحظ لما تم ارفاقه من اتفاقيه بواسطه المدعيه نجد انها اتفاقيه بيع بالاجل وموكلي فعلا قام بابرام هذه الاتفاقيه بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٩م الا انها اتفاق اخر ولا علاقه لها بموضوع الدعوي محل المطالبه حيث كان بتاريخ سابق ولا علم لموكلي بتفاصيل هذه المطالبه ومع من ابرم هذا الاتفاق بعد بيع المطعم وقد قام موكلي ببيع المطعم بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠٢٢م اي قبل تاريخ الاتفاق المزعوم بصحيفه دعوي المدعيه فكيف لموكلي ان يبرم اتفاقيه مع المدعيه والحال انه قام ببيع المطعم قبل تاريخ الاتفاق الوارد بصحيفه المدعيه دليل ذلك ايضا انها اوردت تاريخ الاتفاق بينها وموكلي بتاريخ ١٢/٤/٢٠٢٢م وانه بيع اجل وفيما بعد قام موكلي ببيع المطعم علي شركه (...) التي بدورها حولتها الي شركه (...) وبما ان الامر كذلك فاننا نري ان ما قامت به المدعيه من تدوين تاريخ يختلف عن تاريخ الاتفاق والتناقض في دعواها مرده التهرب مما جاء في ثنايا الفقره (ا) من الماده السابعه والتسعون بعد المايتان من نظام المعاملات المدنيه والتي منعت سماع الدعوي علي المنكر بالتقادم والتي نصت علي :دون اخلال بالنصوص النظاميه، لا تسمع الدعوي علي المنكر بانقضاء (سنه) في الحقوق الاتيه: ا- حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمه لاشخاص لا يتجرون فيها وذلك ان دل انما يدل علي تفاديها مده التقادم المانعه من سماع الدعوي في مواجهه مالك المؤسسه الجديد. ثالثا: موكلي قد قام بابرام الاتفاق بالبيع الاجل الا انه بعد بيعه للمطعم لا يعلم ما الذي حدث بين المدعيه وبين المشتري/ شركه (...) وبالنظر لما قدمته المدعيه يتضح لفضيلتكم تحول المؤسسه من مؤسسه الي شركه بعد بيع موكلي لها وهذه بينه قويه علي عدم مصادقه موكلي علي الرصيد وان هذا الامر كان بين المدعيه والمالك الجديد للمؤسسه الذي قام فيما بعد بتحويلها لشركه باسم (...) بموجب المستند الذي تم ارفاقه بواسطه المدعيه والذي حوي ختم شركه (...). عليه ولكل ما اوضحنا نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعيه) وبسؤال وكيل المدعيه عن تاريخ التعاقد ؟ اجاب تم التعاقد بتاريخ ١/ ٤ /٢٠١٩ م والتاريخ المدون في تحرير الدعوي ذكر عن طريق الخطا وبسؤال وكيل المدعي عليه مطابقه الرصيد المقدمه كانت بتاريخ سابق علي عمليه نقل ملكيه السجل التجاري ما تفسير ذلك ؟ اجاب مطابقه الرصيد لم تكن من قبل موكلي والمؤسسه قد بيعت بما لها وبما عليها والختم لا يعود الي موكلي وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وبعرضها عليه اجاب نعم اقبل بها واطلب توجيهها للمدعي عليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه باداء اليمين. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٨-١٧ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بمذكره نصت علي (بناء علي ما طلبته الدايره في الجلسه الاولي من تبادل المذكرات بين اطراف الدعوي نوضح لفضيلتكم بالوكاله عن المدعيه شركه (...)، ما يلي:١- الاتفاقيه موقعه مع مؤسسه مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) مرفق (١) الاتفاقيه ومرفق (٢) السجل التجاري. ٢-وقعت المدعي عليها علي سندين لامر باسم صاحب المؤسسه (...) سند بمبلغ وقدره (١٥.٠٠٠ ريال) وسند اخر بقيمه (٤٠.٠٠٠ ريال)ومبلغ السندين لا يغطي كامل قيمه المديونيه التي في ذمه المدعي عليها حيث انها قد سحبت بضاعه اخري. (مرفق ٣ السندين لامر) ٣- مطابقه الرصيد التي ختمتها المدعي عليها هي كبينه مقدمه من قبل موكلتي قد ختمتها المدعي عليها ضمانا لحق موكلتي في المبالغ التي في ذمه المدعي عليها، غير ان المدعي عليها وضعت الختم علي المطابقه وادعت بانها شركه وهذا غير صحيح فالثابت من البحث عن السجل التجاري ان المدعي عليها لا تزال مؤسسه ولم تتحول لشركه وكذلك لا يوجد في السجلات الفرعيه ما يفيد بالاسم المذكور في الختم الذي في المطابقه. (مرفق ٤) ما يفيد ان المدعي عليها لا تزال مؤسسه.) وكما تشير الي تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره نصت علي (مذكره الرد علي الدعوي فضيله رييس الدايره حفظه الله نرفق لفضيلتكم ردنا علي الدعوي بناء علي طلب فضيلتكم وذلك وفقا للاتي: اولا: الدفع الشكلي :تنتفي الصفه بمواجهه موكلي كونه قد قام ببيع المطعم علي شركه (...) وبالتالي انتقلت كل الالتزامات الماليه للمالك الجديد وذلك بموجب ما نصت عليه الفقرتين ٥/٦ من عقد البيع (مرفق عقد البيع واستنادا لنص الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي :١. لدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. ٢. اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس، اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه. وما يبين عدم صفه موكلي ايضا في هذه الدعوي هو اختلاف اسم المؤسسه وتحوله لاسم (...) وفقا للمستخرج الرسمي. لذلك كله نلتمس من فضيلتكم عدم قبول الدعوي الدفع الموضوعي اولا: فيما يتعلق بما جاء في دعوي المدعيه بانها قامت بالاتفاق مع موكلي بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٢م علي توريد بضايع باسعار متفق عليها وان موكلي قد صادق علي صحه رصيد المديونيه بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٠م بالمبلغ الوارد بصحيفه الدعوي فان ذلك غير صحيح حيث ان المعيه تتناقض في دعواها فكيف لموكلي ان يبرم اتفاق بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٢ ويصادق علي رصيد المديونيه بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٠م فالمصادقه علي رصيد المديونيه الناتج عن الاتفاق يكون بعد تاريخ ابرام الاتفاق وليس قبله ثانيا: من الملاحظ لما تم ارفاقه من اتفاقيه بواسطه المدعيه نجد انها اتفاقيه بيع بالاجل وموكلي فعلا قام بابرام هذه الاتفاقيه بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٩م الا انها اتفاق اخر ولا علاقه لها بموضوع الدعوي محل المطالبه حيث كان بتاريخ سابق ولا علم لموكلي بتفاصيل هذه المطالبه ومع من ابرم هذا الاتفاق بعد بيع المطعم وقد قام موكلي ببيع المطعم بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠٢٢م اي قبل تاريخ الاتفاق المزعوم بصحيفه دعوي المدعيه فكيف لموكلي ان يبرم اتفاقيه مع المدعيه والحال انه قام ببيع المطعم قبل تاريخ الاتفاق الوارد بصحيفه المدعيه دليل ذلك ايضا انها اوردت تاريخ الاتفاق بينها وموكلي بتاريخ ١٢/٤/٢٠٢٢م وانه بيع اجل وفيما بعد قام موكلي ببيع المطعم علي شركه (...) التي بدورها حولتها الي شركه (...) وبما ان الامر كذلك فاننا نري ان ما قامت به المدعيه من تدوين تاريخ يختلف عن تاريخ الاتفاق والتناقض في دعواها مرده التهرب مما جاء في ثنايا الفقره (ا)من الماده السابعه والتسعون بعد المايتان من نظام المعاملات المدنيه والتي منعت سماع الدعوي علي المنكر بالتقادم والتي نصت علي :دون اخلال بالنصوص النظاميه، لا تسمع الدعوي علي المنكر بانقضاء (سنه) في الحقوق الاتيه: ا- حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمه لاشخاص لا يتجرون فيها وذلك ان دل انما يدل علي تفاديها مده التقادم المانعه من سماع الدعوي في مواجهه مالك المؤسسه الجديد. ثالثا: موكلي قد قام بابرام الاتفاق بالبيع الاجل الا انه بعد بيعه للمطعم لا يعلم ما الذي حدث بين المدعيه وبين المشتري/ شركه (...) وبالنظر لما قدمته المدعيه يتضح لفضيلتكم تحول المؤسسه من مؤسسه الا شركه بعد بيع موكلي لها وهذه بينه قويه علي عدم مصادقه موكلي علي الرصيد وان هذا الامر كان بين المدعيه والمالك الجديد للمؤسسه الذي قام فيما بعد بتحويلها لشركه باسم (...) بموجب المستند الذي تم ارفاقه بواسطه المدعيه والذي حوي ختم شركه (...). عليه ولكل ما اوضحنا نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعيه) وبسؤال وكيل المدعيه عن تاريخ التعاقد ؟ اجاب تم التعاقد بتاريخ ١/ ٤ /٢٠١٩ م والتاريخ المدون في تحرير الدعوي ذكر عن طريق الخطا وبسؤال وكيل المدعي عليه مطابقه الرصيد المقدمه كانت بتاريخ سابق علي عمليه نقل ملكيه السجل التجاري ما تفسير ذلك ؟ اجاب مطابقه الرصيد لم تكن من قبل موكلي والمؤسسه قد بيعت بما لها وبما عليها والختم لا يعود الي موكلي وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وبعرضها عليه اجاب نعم اقبل بها واطلب توجيهها للمدعي عليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه باداء اليمين. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٨-٢٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/(...) كما حضر وكيل المدعي عليه/(...)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن عدم حضور موكله لاداء اليمين؟ اجاب: موكلي يرفض اداء اليمين لانه لا ينكر استحقاق المبلغ ولكن يدفع بانتفاء الصفه وان المبلغ المستحق علي الشركه. ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه قررت قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٧٣,١٧٩.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال يمثل قيمه توريد مواد غذاييه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). واما عن الموضوع فقد قدم وكيل المدعي عليه مذكرته التي تضمنت دفعه بعدم صفه موكله كونه قد باع المطعم بما له وما عليه، وقدم ورقه مبايعه، كما تضمنت مذكرته دفعه بعدم صحه الدعوي وعدم صحه مطابقه المدعي عليه علي الرصيد، كما اقر باتفاقيه البيع بالاجل المقدمه ودفع بانها تتعلق بتعامل اخر. وبما ان وكيل المدعيه قدم بيناته والمتمثله في اتفاقيه بيع بالاجل ومطابقه رصيد ممهوره بختم دون به اسم غير مطعم المدعي عليه، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه بينته غير موصله، وبما ان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليه، وحيث وجهت الدايره اليمين علي المدعي عليه بعد طلب المدعيه ذلك علي نفي دعواها، ثم امتنع المدعي عليه بعد تبلغه بذلك؛ ودفع وكيله بان لا ينكر استحقاق المدعيه ولكن الاستحقاق علي الشركه المشتريه، الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اداء اليمين، وبينه علي صحه دعوي المدعيه؛ واستنادا لحكم الماده الثالثه بعد المايه والتي نصت علي: من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ١. اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا. ٢. اذا حضر من وجهت اليه اليمين ونازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي لزمه بيان ذلك، فان لم تقتنع المحكمه بذلك وجب عليه اداء اليمين، والا عد ناكلا. ؛ فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه مطاعم (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه: شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٧٣.١٧٩.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.