moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4471005214 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) جاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) القابضه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد استاجرت المدعي عليها شركه (...) القابضه من موكلته شركه (...) التجاريه بتاريخ 23-11-1428ه الموافق 4-12-2007م سياره من نوع (...)(موديل (2008) وتحمل هيكل رقم (...) بثمن اجمالي قدره (55,508) خمسه وخمسون الفا وخمسمايه وثمانيه ريالات، تدفع كالتالي: مقدم قدره (5000) خمسه الاف ريال تدفع في (36) سته وثلاثون قسط شهري، كل قسط قدره (1403) الف واربعمايه وثلاثه ريالات، تبدا من 1-2-2008م وتنتهي في 1-1-2011م، وقد سددت من اجمالي ثمن السياره مبلغا قدره (37,269) سبعه وثلاثون الفا ومايتان وتسعه وستون ريال، وبقي في ذمتها مبلغا قدره (18,239) ثمانيه عشر الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريال حاله بالكامل. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره (18,239) ثمانيه عشر الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد بيع بالتقسيط رقم (1356) وتاريخ 23/11/1428ه علي مطبوعات شركه (...) التجاريه والمبرم بين طرفي الدعوي ممهور بختم المدعيه وختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/10ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه، وطلب المهله للجواب. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/24ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن البينه علي السداد، افاد بان موكلته لا تملك البينه علي السداد؛ لان التعامل قديم وتم اتلاف الاوراق القديمه الخاصه بالشركه، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم سجل المدعي عليها الخاص بالمديونيه والسدادات للسياره محل الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/23ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وسالت الدايره عن حصر دعوي موكلته، فافاد بانه يحصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (18,239) ثمانيه عشر الف ومايتان وتسعه وثلاثون ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٢٣٩.٠٠) ثمانيه عشر الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريال، وبما ان وكيل المدعيه طلب تسليم ثمن المبيع، وقدم ما يثبت ذلك من العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وقد نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الاصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتي يثبت الطرف الاخر قيامه بالتنفيذ، للقاعده الفقهيه المقرره وهي ان الاصل في الامور العارضه العدم ، وكما جاء في الماده الثانيه من نظام الاثبات: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن حضور الجلسه، وجاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان الحكم علي الغايب الممتنع عن الحضور جايز فقها ونظاما، وهذا مما یقوي معه جانب المدعيه، ويعد نكولا من المدعي عليها عن دفع المطالبه ويؤيد صحه الدعوي، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) القابضه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره 18.239 ثمانيه عشر الف ومايتان وتسعه وثلاثون ريال، لما هو موضح بالاسباب.