moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم4470751903لعام1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعيه وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه بتاريخ 14/ 8/ 1444ه حضر فيها وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) والصادره من الموثقين بتاريخ: 29 / 12 / 1442ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه الكترونيا بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اجاب بان موكلته وردت للمدعي عليه بضاعه عباره عن ادوات قرطاسيه ولوازم مكتبيه بمبلغ قدره (27.511.03) سبعه وعشرون الفا وخمسميه واحد عشر ريالا وثلاث هللات، سدد المدعي عليه مبلغ قدره (8.726.03) ثمانيه الاف وسبعميه وسته وعشرون ريالا وثلاث هللات، وتبقي في ذمته مبلغا قدره (18.785) ثمانيه عشر الفا وسبعميه وخمسه وثمانون ريال، وطلب الزام المدعي عليه بهذا المبلغ، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (1,000) الف ريال، وبسؤاله عن بينته عن مبلغ المطالبه الاصلي ذكر انها تتمثل في مطابقه رصيد بمبلغ قدره (27.511.03) سبعه وعشرون الفا وخمسميه واحد عشر ريالا وثلاث هللات، ممهوره بختم وتوقيع المفوض من قبل المدعي عليه (...) وتفويضه ثابت بموجب طلب فتح الحساب الذي نص فيه علي ان (...) هو المفوض بالتوقيع، وبسؤاله عن بينته علي اتعاب المحاماه ذكر انها تتمثل في عقد اتعاب سنوي يشمل عدد من القضايا، ورات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (18.785) ثمانيه عشر الفا وسبعميه وخمسه وثمانون ريالا، مقابل توريد المدعيه للمدعي عليه ادوات قرطاسيه ولوازم مكتبيه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعيه قدمت مطابقه رصيد بمبلغ قدره (27.511.03) سبعه وعشرون الفا وخمسميه واحد عشر ريالا وثلاث هللات، بختم منسوب للمدعي عليه وتوقيع منسوب للمفوض من قبل المدعي عليها، وبما ان المطابقه التي قدمتها المدعيه حجه كافيه في اثبات المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الامر الذي يجعل الدايره تقضي مع ذلك علي ضوء ما قدمته المدعيه من مستندات وبينات، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (18.785) ثمانيه عشر الفا وسبعميه وخمسه وثمانون ريالا. واما بالنسبه لطلب المدعيه اتعاب التقاضي فانها لم تقدم ما يثبت انها غرمت فعليا في اقامه هذه الدعوي، جاء في الانصاف:" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، ولم يثبت للدايره ان المدعيه غرمت شييا بسبب هذه الدعوي، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (18.785) ثمانيه عشر الفا و سبعميه وخمسه وثمانون ريالا. ثانيا: رفض طلب المدعيه اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب.