moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحكم في القضيه رقم 14110/1/ق لعام 1433ه المقامه من المدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) للصيانه ضد/ المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد. في يوم الاربعاء 3/4/1437ه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بمقر المحكمه الاداريه بالرياض بالتشكيل التالي: القاضي/ محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي/ خالد بن صالح الثويني عضوا القاضي/ عبدالرحمن بن عبدالله بن سلامه عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه الدعوي المحاله الي هذه الدايره مجددا بتاريخ 24/1/1436ه بعد اعتراض المدعي عليه علي الحكم الغيابي رقم 135/تج1/1 لعام 1434ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه عليها، وبعد دراسه اوراق القضيه وبعد المداوله اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (الوقايع) تقدم المدعي بلايحه دعوي جاء فيها قوله: "... تم الاتفاق مع المدعي عليه علي ان اقوم بتنفيذ مشروع بمجمع (...) بالرياض بموجب العقد المبرم مع المدعي عليه بتاريخ 21/1/1430ه وبعد ان تم انجاز كامل العمل المطلوب منا قمنا بمطالبه المدعي عليه بقيمه التنفيذ فسدد المدعي عليه جزءا من القيمه المستحقه والباقي ادعي بانه سلمه للمهندس القايم علي المشروع من قبلنا، فقلت له اعطني ما يثبت استلام المهندس باقي القيمه ولكنه اخذ يتهرب بالمماطله وعدم الرد.." وطلب في نهايه لايحته الزام المدعي عليه اما بدفع المبلغ المتبقي او اثبات تسليم المبلغ للمهندس الذي يعمل لدي المدعي. وحال ورود القضيه للدايره عقدت لها عده جلسات، ففي جلسه 3/6/1434ه حضر المدعي كما حضر المدعي عليه (...) الجنسيه يحمل اقامه رقم (...) وقد سالت الدايره المدعي عن دعواه؟ فحصرها بقوله: "انني قمت بتنفيذ اعمال في مجمع (...) التجاري بحي (...) مدينه الرياض متضمنا تامين المواد من قبلي وتنفيذها وتركيبها في الموقع وقد بقي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره اربعمايه الف ريال تقريبان حيث انه بعد مطالبه المدعي عليه بسدادها ذكر انها سلمت الي موظفنا المهندس (...) وبعد مطالبته باثبات هذا التسليم، اخذ المدعي عليه بالمماطله، لذا اطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ او اثبات تسليمه لموظفنا، وساقدم للدايره تحديد المبلغ بعد مراجعه حساباتنا في الجلسه القادمه" .. وبعرضه علي المدعي عليه اجاب بقوله: "ان مجموع قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي تبلغ ثمانمايه الف ريال (800,000) ريال، وقد قمت بسدادها كامله ولدي ما يثبت ذلك" ثم قدم صوره كشف عباره عن صفحتين مبين فيها ارقام شيكات وذكر انها سداد للمبلغ المستحق للمدعي وارفق معها صور بعض المستندات وقد تضمن الكشف بان مجموع ما تم سداده مبلغ قدره 377,705 ريالات، علي ان يخصم من مبلغ قدره 857,065 ريالا، كما ارفق مع الكشف صوره اوراق مكتوبه بخط اليد متضمنه لما مر فيه المشروع من مراحل فواتير وخصميات تم تسليم المدعي نسخه منها، وبطلب الاجابه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 17/6/1434ه حضر المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليه وقدم المدعي مذكره جاء فيه قوله: "ان مجموع قيمه الاعمال المنفذه هي (1.103.550) ريالا بناء علي العقد وبناء علي استلام المدعي عليه لكامل المشروع وارفق صوره من سند الاستلام واما تضمنه الكشف المقدم من المدعي عليه فانه يفيد بان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبلنا مبلغ قدره (857,065) ريالا وان الواصل منه اذا اعتبرنا ان الكشف صحيح هو (377,705) ريالات ليصبح المتبقي لدي المدعي عليه مبلغ قدره (479,360) ريالا، واطلب من المدعي عليه تقديم ما يثبت صحه ما جاء في الكشف". وفي جلسه 23/7/1434ه حضر المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله وطلب المدعي رؤيه الدعوي غيابيا وحصر دعواه بقوله: "انه بناء علي العقد المؤرخ في 18/1/2009م بتنفيذ اعمال مسعره وفق البنود بحسب المتر فان مجموع ما نفذته في المشروع مبلغ قدره (1,103,550) ريال، والباقي في ذمه المدعي عليه لم يقم بتسليمه وهو مبلغ قدره اكثر من اربعمايه الف ريال (400,000) ومع ذلك احصر دعواي بمبلغ قدره (400,000) ريال.. وبسؤاله عن بينته؟ فاجاب بقوله: "انه بناء علي اقرار المدعي عليه استحقاقي مبلغ قدره ثمانمايه الف ريال، وادعي انه قام بسدادها الا انه لم يثبت ذلك، وبناء علي الكشف المقدم من المدعي عليه والذي يقر فيه بانجاز ما قيمته (857,065) ريالا، الا انه كذلك لم يثبت سدادها فضلا عن ان الذي انجزته هو اكثر من ذلك وفق ما ذكرته انفا الا ان المدعي عليه لم يذكر في الكشف الذي قدمه سوي سداده لمبلغ ثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه ريالات (377,705) ريالات، وسكت عن باقي المبلغ الذي ذكره في كشفه يكون المدعي عليه يقر ان الباقي في ذمته هو(479,360) ريالا، ومع ذلك احصر دعواي في الزام المدعي عليه بمبلغ (400,000) ريال، بالاضافه الي اطلاع المدعي عليه علي العقد وشهاده الانجاز الموقعه من قبله والمتضمنه استلامه دون ان يطعن فيهما لذا اطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره اربعمايه الف ريال، واكتفي بذلك. وبناء عليه حكمت الدايره غيابيا برقم 135/تج1/1 لعام 1434ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) للصيانه مبلغ قدره اربعمايه الف ريال (400,000) ريال. ثم بتاريخ 27/12/1435ه تقدم المدعي عليه بلايحه اعتراضيه علي الحكم الغيابي انف الذكر متضمن انه حضر لديه المدعي وتم تسليمه مستندات تثبت قيام المدعي عليه بسداد كامل حقوقه وان المدعي اقتنع وانه ليس لديه اي مطالبه. وبناء علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه تم اعاده الحكم الغيابي والقضيه الي الدايره بتاريخ 24/1/1436ه وحاله ورود القضيه للدايره تم عقد عده جلسات حضرها اطراف الدعوي وفيها قرر المدعي بان اجمالي حجم الاعمال التي قام بها المدعي بمبلغ قدره ستمايه وسبعه وتسعون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا (697,633) ريال، وان المبلغ الواصل للمدعي مبلغ قدره ثمانمايه وسبعه وخمسون الف ريال (857,000) ريال، ويطلب اعاده المبلغ الزايد وقدره(159,367) ريالا. كما اجاب المدعي علي اللايحه الاعتراضيه بان ما ذكر فيها غير صحيح وعلي المدعي عليه اثبات السداد. ثم اجاب المدعي عليه بان مندوب المدعي قد تسلم المبالغ والمدعي سلم الاعمال وهي ملييه بالاخطاء والاهمال والتاخير في التسليم. وفي جلسه 17/3/1437ه حضر اطراف الدعوي وقدم المدعي مذكره جاء فيها بان ما ذكره المدعي عليه من اهمال وتاخير وتقصير فهو كلام غير صحيح كما ان المدعي عليه قرر سابقا بانني نفذت اعمال بمبلغ (857,065) ريالا، واعترف المدعي عليه بان الواصل بموجب كشف الحساب المقدم من المدعي عليه فقط (377,750) ريالا، وبقي في ذمته (479,360) ريالا، وتم الحكم عليه غيابيا بالمبلغ المطالب به وقدره (400,000) ريال، ولكن المدعي عليه يماطل ويتهرب من السداد، وطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المحكوم به سابقا. تم تسليم المدعي عليه نسخه منها وبطلب الاجابه عليها قرر اكتفايه بما سبق. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله وفي الجلسه طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بالمبلغ الوارد بمنطوق حكم الدايره الغيابي 135/تج1/1 لعام 1434ه المؤرخ في 23/7/1434ه. (الاسباب) بما ان المدعي يطالب المدعي عليه بعد حصر دعواه بان يدفع له مبلغ قدره (400,000) ريال قيمه قيام المدعي باعمال مقاوله من الباطن تنفيذا للعقد المبرم بينهما المؤرخ في 21/1/1430ه بشان تنفيذ اعمال العزل المايي والحراري بمجمع (...) الصناعي بحي (...) بالرياض. وبما ان المدعي عليه حضر امام الدايره وتبلغ بالدعوي وموعد جلستها وامتنع بعد ذلك عن الحضور ولم يقدم عذرا يبين فيه سبب عدم حضوره. وبما ان المدعي طلب رؤيه الدعوي غيابيا، وقد نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض. وبما انه تبين للدايره بعد الاطلاع علي ما قدمه المدعي من مستندات وبينات المتمثله في ما يلي: اولا: اطلاع المدعي عليه علي العقد المبرم بينهما وصوره خطاب صادر من المدعي عليه بتاريخ 21/3/1431ه المتضمن اقراره بقيام المدعي بانجاز جميع اعمال العزل المايي والحراري بمجمع (...) الصناعي بحي (...)، دون ان يطعن المدعي عليه فيهما. ثانيا: اقرار المدعي عليه امام هذه الدايره في جلسه 3/6/1434ه بان مجموع قيمه الاعمال المنفذه من المدعي مبلغ قدره (800,000) ريال. ثالثا: دفع المدعي عليه في ذات جلسه 3/6/1434ه بانه قام بسداد كامل قيمه اعمال المدعي وبسؤاله عن بينته في السداد قدم صوره كشف حساب صادر من قبله وبالاطلاع عليه تبين من خلال الكشف ان المتبقي في ذمه المدعي عليه لم يتم سداده مبلغ قدره (479,360) ريال رغم عدم مصادقه المدعي علي ذلك بل وطلب من المدعي عليه اثباته. وبما ان المدعي يطالب بمبلغ اقل من المبلغ الذي اقر به المدعي عليه امام الدايره ولم يثبت المدعي عليه سداد هذا المبلغ رغم اعطايه الفرصه في ذلك، وبما ان صوره الكشف الذي قدمه المدعي عليه متضمن بقاء مبلغ في ذمته، وهذا المبلغ اكثر من المبلغ المطالب به في الدعوي وفق ما تقدم بيانه. وبما ان المدعي عليه بعد اطلاعه علي الحكم الغيابي لم يقدم للدايره اي بينه تثبت السداد وقرر مره اخري باستحقاق المدعي لمبلغ قدره ستمايه وسبعه وتسعون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا (697,633) ريالا وان المبلغ الواصل للمدعي مبلغ قدره ثمانمايه وسبعه وخمسون الف ريال (857,000) ريال ويطلب اعاده المبلغ الزايد وقره (159,367) ريالا. ولم يقدم للمره الثانيه ما يثبت سداد كامل المبلغ الذي اقر به المدعي عليه. وبناء عليه وبناء علي ما قدمه المدعي عليه من كشف حساب المتضمن بقاء (479,360) ريالا لم يتم سدادها ولكون المبلغ المطالب به في الدعوي اقل من المبلغ الذي قرره المدعي عليه؛ فيكون الثابت صحه بقاء مبلغ قدره اربعمايه الف ريال في ذمه المدعي عليه لم يقم بسدادها. فبناء علي ما سبق، وبناء علي ما نصت عليه الماده (533) من نظام المحكمه التجاريه بما يلي: اذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه الي المحكمه وكان تقديمه داخل المده القانونيه تقرر المحكمه قبول الاعتراض ثم تجري المحاكمه علي حسب المحاكمه الوجاهيه، ثم تحكم بما يظهر لديها اما بتصديق صك الحكم الغيابي او نقضه او اصلاحه ..) وبناء علي الماده 534 من ذات النظام التي جاءت بما نصه (اذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المده القانونيه ولم يحضر الي المحكمه في اليوم المعين ولم يكن تاخره ناشيا عن عذر شرعي تحكم المحكمه باسقاط اعتراضه ولا يقبل له اعتراض مره ثانيه بل يبقي له حق التمييز). (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: اسقاط عريضه اعتراض المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات علي حكم الدايره الغيابي الصادر في هذه القضيه برقم 135/تج1/1 لعام 1434ه الصادر بتاريخ 23/7/1434ه. ثانيا: الابقاء علي الحكم الغيابي الصادر من الدايره برقم 135/تج1/1 لعام 1434ه الصادر بتاريخ 23/7/1434ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للصيانه مبلغ قدره اربعمايه الف ريال (400,000) ريال، لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين القاضي/ محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي/ خالد بن صالح الثويني عضوا القاضي/ عبدالرحمن بن عبدالله بن سلامه عضوا / (...) امينا للسر القرار في القضيه رقم 14110/1/ق لعام 1433ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 3885/ق لعام 1437ه المقامه من المدعي / (...) ضد/ المدعي عليه (...) (...) الجنسيه (التماس اعاده نظر في الحكم النهايي الصادر في القضيه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الاربعاء 28/1/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع رييسا رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا قاضي الاستيناف عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في التماس اعاده النظر، المحال الي دايره الاستيناف بتاريخ 25/11/1438ه وبعد دراسه الالتماس وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف قرارها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ 3/4/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه باسقاط عريضه الاعتراض علي الحكم الغيابي والابقاء علي الحكم الغيابي رقم 135/تج/1/1 لعام 1434ه الصادر بتاريخ 23/7/1434ه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (400,000) ريال وبالاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ 29/6/1437ه بتاييد الحكم، وبذلك اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ. وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي الاتفاق بين الطرفين في 21/1/1430ه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ مشروع بمجمع (...)بالرياض. وبتاريخ 27/6/1438ه تقدم وكيل المدعي عليه بالتماس اعاده نظر في الحكم، صدر حكم دايره الاستيناف بتاريخ 21/8/1438ه بعدم قبوله. فتقدم وكيل المدعي عليه مره اخري في 15/10/1438ه بالتماس اعاده نظر قال فيه ما حاصله: موكلي لم يحصل علي بعض صور الشيكات التي صرفها (...)(...) الجنسيه والشيكات المصروفه لمؤسسه (...) الا قبل تقديم التماس اعاده النظر السابق باسبوع واحد وذلك لان المدعي عليه اثناء الترافع قد مر بظروف صحيه ولم يتسني له الحصول علي البيانات كامله في حينه بسبب غياب المحاسب ونقص الخبره الاداريه، وبعد البحث التام في كل الملفات بالمؤسسه تم العثور علي الاوراق ومجموع ما صرف من الشيكات باسم (...) مذكور مبلغ (547,970) ريالا وذلك باعتباره يمثل المدعي وقد نص علي ذلك المدعي في دعواه كما نص العقد علي انه يمثل المؤسسه في استلام المستخلصات والمستحقات، اما ما تم صرفه لامر مؤسسه (...) (316,675) ريالا فانها كانت تدفع من المدعي عليه لمؤسسه (...) نيابه عن المدعي لاعمال مواد العزل المستعمل في المشروع .. وجمله المبالغ المدفوعه بشيكات للمؤسسه (910,025) ريالا .. والمدعي عندما تقدم بالدعوي اشار الي انه يطالب بحوالي (400,000) ريال فقط ثم اثناء الترافع ذكر ان مجموع قيمه الاعمال التي يطالب بها مبلغ (1,103,550) ريالا ولم يقدم اي دليل مادي علي ذلك، وما قدمه هو جدول يبين الاعمال والمساحات والاسعار وناتج ذلك ان المبلغ الاجمالي المستحق (697,633( ريالا، وبعد ذلك حصر دعواه في مبلغ (400,000) ريال وكان ذلك دليل علي عدم صحه المطالبه، ووفقا لما تم تسديده فقد استلم المدعي (910,025) ريالا بينما جمله ما يستحقه حسب كشف المقايسه والحسابات مبلغ (697,633.50) ريالا، مما يعني ان المدعي استلم كامل حقوقه بزياده قدرها (212.391.50) ريالا ، والتمس اعاده النظر في الحكم. وبدراسه دايره الاستيناف للالتماس، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ونص في مادته رقم (2001) علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما .. وبما ان تلك الاوراق التي اشير اليها في الالتماس ما هي الا صورا ضوييه، ولم يثبت تعذر تقديمها قبل صدور الحكم، بل اقر وكيل الملتمس انا بحوزه الملتمس وفي الملفات لديه قبل صدور الحكم، والعارض المرضي ان صح لا يشمل الوكلاء ثم ان القضيه منذ عام 1433ه والعارض المرضي ان صح لا يستغرق هذه المده، وما تم من مرافعه ينفي ذلك، كما ان تلك الاوراق لا يوجد ما يفيد انها تخص المشروع محل الدعوي وبعضها باسم شخص مجهول، وبعضها غير مقروء، وبعضها شيكات لا اثبات علي صرفه ان وكثير من تلك الاوراق سبق للمدعي عليه ان ارفقها اثناء المرافعه كما هو مبين من ملف القضيه. وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس، واذ للمدعي عليه دعوي بشان شيء من ذلك لم يشمله الحكم، فانه يقيم فيه دعوي اذا شاء من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل الصادر في هذه القضيه القديمه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف التجاريه الاولي عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليه في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 14110/1/ق لعام 1433ه المقامه من المدعي (...) ضد المدعي عليه (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .. قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع رييسا رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا قاضي الاستيناف عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو (...) امينا للسر