tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430641057 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-06-03 document_type=ruling entity=document_number:3e4cd088-43c3-4fed-9268-1a52e789df6e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439224886 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بصحيفه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها المدعي وفي مرافعته ما يلي: (ان المدعي يتقدم بصفته شريك في شركه (...) للنقل والتخزين ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للنقل والتخزين وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...)ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه حصص المدعي من راس المال (٣٠%) تعادل ٩٠ حصه نقديه تقدر بمبلغ (٩٠٫٠٠٠ ريال) تسعون الف ريال، وراس مال الشركه (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء فيها اثنان المدعي عليه (...) والمدعي (...) والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م حيث ان المدعي قام بمطالبه المدعي عليه باطلاعه علي المركز المالي للشركه اكثر من مره ولجي للطرق الوديه واخطاره نظاميا لحل هذا النزاع الا ان المدعي عليه امتنع عن ذلك ولم يتجاوب مع المدعي لذا نطلب الزامه باطلاع المدعي علي المركز المالي للشركه بناء علي الماده ١٧٣ من نظام الشركات). وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بمذكره تضمنت: ان لدي المدعي مستندات خاصه بقسم المحاسبه، ويطلب منه تسليمها له، ليتسني اعداد المركز المالي، وتمكين المدعي من الاطلاع عليه. وبعرضها علي المدعي قدم مذكره تضمنت ما يلي: ان ما ذكره المدعي عليه في مذكرته غير صحيح، وان المدعي عليه هو المدير ولديه كافه الصلاحيات المتعلقه بالشركه وذلك بوجب عقد التاسيس. ثم طلب كل من طرفي الدعوي مهله للوصول الي صلح ينهي النزاع، فقررت الدايره امهالهما. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 3 / 6 / 1444ه قرر كل من الطرفين ان مساعي الصلح لم تتم وقرر كل منهما الاكتفاء، وعليه جري قفل باب المرافعه. وبعد المداوله انتهت الدايره الي حكمها محمولا علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
بما ان هذه الدعوي تتمثل في انها نزاع متعلق بتطبيق احكام نظام الشركات، فان هذه المحكمه تختص نوعيا بنظرها، استنادا علي الفقره (4) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه.
وفي الموضوع، وحيث يطلب المدعي في دعواه (بصفته شريكا) الزام المدعي عليها (بصفته مديرا) بان يمكنه من الاطلاع علي المركز المالي للشركه -الموضحه بياناتها اعلاه-، ومن حيث نصت الماده (173) من نظام الشركات علي ما يلي: (للشريك غير المدير... ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها، وذلك خلال الخمسه عشر يوما السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه علي الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلا)، وبما ان ما ذكره المدعي عليه في دفاعه لا تري معه الدايره ما يمنع تمكين المدعي من الاطلاع علي مركز الشركه المالي، الامر الذي تخلص معه الدايره الي حكمها التالي.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) بتمكين المدعي (...) هويه وطنيه (...) من الاطلاع علي مركز الشركه المالي والدفاتر المحاسبيه الخاصه بشركه (...) للنقل والتخزين سجل تجاري (...)، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439224886 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بان يمكنه من الاطلاع علي المركز المالي للشركه، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وتلخص في طلب وكيل المدعي قبول الاعتراض شكلا، ونقض الحكم محل الاستيناف، والقضاء برد دعوي المدعي، كون المدعي شريكا ومديرا ايضا في الشركه.
الاسباب:
بما ان الاعتراض مقدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المعترض في استينافه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه، وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه، وعلي ما قررته الماده 175 من نظام الشركات من من مشروعيه اطلاع كل شريك سواء كان مديرا او غيره علي القوايم الماليه للشركه ونشاط الشركه ومركزها المالي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم 4430451595 وتاريخ 18/06/1444 من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 439224886 القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بتمكين المدعي/ (....) وطنيه رقم (...) من الاطلاع علي مركز الشركه المالي والدفاتر المحاسبيه الخاصه بشركه (...) للنقل والتخزين سجل تجاري رقم (...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.